هو في اللغة الجرأة وعدم الخوف في مورد يكون معرضا له.

وفي اصطلاح هذا العلم فعل أو ترك، يقطع أو يتخيل كونه مخالفة للمولى وعصيانا لحكمه، مع عدم المخالفة واقعا.

كما أن المعصية الحقيقية هو الإقدام على مخالفة المولى فيما صادف الواقع، فالنسبة بين التجري والمعصية الحقيقية هو التباين، فمن شرب الماء معتقدا لخمريته تحقق التجري دون المعصية، ومن شرب الخمر ملتفتا إلى الخمرية والحرمة تحقق العصيان دون التجري.

وقد يطلق التجري على مطلق الجرأة على المولى صادف الواقع أم خالفه وعليه يكون التجري أعم مطلقا من العصيان.

ثم إن التجري هل هو عنوان ينطبق على إرادة الشخص المتجري، فهو فعل من أفعال القلب ومعناه العزم على العصيان والقصد إلى مخالفة المولى مع إتيان ما يعتقد كونه عصيانا، أو هو عنوان ينطبق على الفعل الخارجي فهو من أفعال الجوارح ومعناه العمل الذي يعتقد أنه مخالفة للمولى، قولان اختار كل واحد منهما عدة من المحققين.

فعلى الأول: يكون قبح التجري عقليا، من جهة خبث باطن الشخص وسوء قصده‏ وإرادته ويطلق عليه القبح الفاعلي، وعلى الثاني يكون من أجل سوء عمله الخارجي ويطلق عليه القبح الفعلي، وفي استلزام القبح العقلي فعليا كان أو فاعليا للحرمة الشرعية كلام سيجي‏ء التعرض له.

تنبيهان:

الأول: يقع الكلام تارة في قبح التجري عقلا وأخرى في حرمته شرعا وثالثة في سببيته لاستحقاق العقوبة،

وعلى التقادير إما أن نقول بانطباق عنوان التجري على القصد والإرادة وإما بانطباقه على الفعل المتجرى به.

وحينئذ نقول إن للأصوليين هاهنا أقوالا:

منها: القول بانطباق عنوان التجري على الإرادة وسببيته لاستحقاق العقاب مع عدم قبحه عقلا وعدم حرمته شرعا، وهذا هو مختار صاحب الكفاية رحمه الله على ما يظهر من كلامه فذهب إلى أن الإرادة المستتبعة لفعل ما يعتقد كونه معصية لا تكون قبيحا عقلا ولا حراما شرعا، فإنهما من عوارض الأمر الاختياري والإرادة ليست اختيارية، والاستحقاق معلول للبعد عن المولى الحاصل بتلك الإرادة.

وأما الفعل الخارجي كشرب الماء المقطوع بخمريته فهو باق على ما هو عليه من الأحوال والأحكام ولم ينطبق عليه عنوان يجعله قبيحا أو حراما.

ومنها: القول بانطباقه على الإرادة وقبحه عقلا مع عدم حرمته وعدم العقاب عليه شرعا وذلك لأجل أن النية والقبح الفاعلي لا تكون حراما ولا توجب استحقاق العقاب، وأن كان قبيحا عقلا، والملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية على القول بها إنما هي في القبح الفعلي الذي هو مجرى قاعدة الملازمة لا الفاعلي كما فيما نحن فيه، وهذا أيضا مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه وعدم انطباق عنوان عليه يغيره وهذا هو مختار الشيخ رحمه الله في رسائله.

ومنها: القول بانطباق التجري على الفعل الخارجي وقبحه عقلا وسببيته لاستحقاق العقاب مع عدم حرمته شرعا فإن القبح والاستحقاق العقليين لا يستلزمان‏ الحرمة الشرعية فهما حينئذ مترتبان على عنوان هتك حرمة المولى والإهانة له وطغيان العبد وخروجه عن زيّ الرقيّة، وكل تلك العناوين تنطبق على الفعل المتجرى به فيكون قبيحا عقلا وسببا لاستحقاق العقاب.

بل العلة التامة للاستحقاق حتى في المعصية الحقيقية إنما هي تلك العناوين لا تفويت المصلحة الواقعية بترك الواجب أو الوقوع في المفسدة الواقعية بفعل الحرام، ولا مخالفة الأمر والنهي الواقعيين، فإنهما يتحققان كثيرا في موارد الخطاء والنسيان والجهل القصوري مع عدم العقاب حينئذ قطعا، وبالجملة ما يمكن أن يكون علة للعقاب أمور ثلاثة:

الأول: تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة.

الثاني: مخالفة الأمر أو النهي.

الثالث: هتك حرمة المولى والطغيان عليه، والأظهر لدى التأمل هو الثالث وهو موجود في صورة التجري أيضا كالمعصية الحقيقية وهذا القول قوي.

الثاني: أن هنا عنوانا آخر يسمى بالانقياد يضاهي التجري ويماثله،

وهو الفعل أو الترك لما يقطع أو يتخيل كونه طاعة للمولى ومطلوبا له مع عدم كونه في الواقع كذلك، ويقابله الطاعة الحقيقية وهو الإقدام على طاعة المولى فيما صادف الواقع.

والبحث في الانقياد نظير البحث في التجري، في أنه هل هو عنوان ينطبق على القصد أو على الفعل الخارجي، وأنه هل يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا وسببا لاستحقاق المثوبة أم لا. والحاصل أنهما متماثلان توأمان مرتضعان من أم واحدة بلبن واحد.