ينقسم الإمكان إلى الذاتي والوقوعي وينقسم كل من الوجوب والامتناع إلى الذاتي والغيري والوقوعي ويعرف حقيقة كل منها ونسبته مع صاحبه في ضمن مثاله فنقول:

الأول: الإمكان الذاتي وهو كون الشي‏ء بحيث ليس في ذاته اقتضاء للوجود ولا للعدم بل رجحان كل من وجوده وعدمه يحتاج إلى علة وإن كان يكفي في طرف عدمه عدم علة الوجود، وهذا كجميع الممكنات الموجودة والمعدومة، فالفلك والشمس والقمر والفرس والنجم والشجر ممكنات اقتضت إرادة اللّه تعالى وجودها والإنسان الذي له ألف رأس ممكن لم يرد الواجب تعالى وجوده.

الثاني: الإمكان الوقوعي وهو كون الشي‏ء بحيث لا يستلزم وجوده وعدمه ووقوعه ولا وقوعه محذورا عقليا كاجتماع النقيضين والضدين والخلف والقبح على الحكيم ونحوها، ومثاله غالب الحركات والأفعال الصادرة منا والنسبة بين هذا الإمكان وسابقه عموم مطلق، فكل ممكن وقوعي ممكن ذاتي ولا عكس لأنه قد يكون الممكن الذاتي واجبا وقوعيا أو ممتنعا وقوعيا كما ستعرف، فالإمكان الذاتي أعم من الإمكان الوقوعي.

الثالث: الوجوب الذاتي وهو كون الشي‏ء بحيث يقتضي الوجود لذاته اقتضاء حتميا ويحكم العقل بمجرد تصور ذاته بأنه لا بد له من الوجود ويمتنع في حقه العدم، وهذا المعنى منحصر المصداق في ذات اللّه تعالى فهو الواجب لذاته دون غيره.

الرابع: الوجوب الغيري وهو وجود علة الشي‏ء وتحققها خارجا، فيطلق على الشي‏ء حينئذ أنه واجب غيري، أما وجوبه فلأنه لا يمكن أن لا يوجد مع فرض وجود علته التامة وأما كونه غيريا فلأن المقتضي لوجوده ليس نفس ذاته بل وجود علته والنسبة بينه وبين الواجب الذاتي هي التباين.

الخامس: الوجوب الوقوعي وهو كون الشي‏ء بحيث يلزم من عدم وجوده محذور عقلي ويستلزم عدمه أمرا باطلا أو محالا عقليا وإن كان ممكنا ذاتا، وذلك كالمعلول الصادر من العلة الواجبة لذاتها والآثار اللازمة للواجب بالذات، فكل موجود خلقه اللّه تعالى لاقتضاء ذاته وصفاته تعالى خلقه وإيجاده من العقل والروح والنور والماء ونحوها فهو واجب وقوعي، إذ يلزم من عدمه عدم ذات الواجب وصفاته وهو خلف محال، والنسبة بينه وبين الوجوب الغيري عموم من وجه فمادة الافتراق من الغيري أفعال العباد ومعلولات الممكنات غالبا إذ لا يلزم من عدم فعلنا إلّا عدم إرادتنا التي هي علة ولا محذور فيه، ومادة الافتراق من الواجب الوقوعي ذات الباري تعالى فإنه كما هو واجب ذاتي واجب وقوعي أيضا إذ يلزم من عدمه الخلف وعدم كونه واجب الوجود، ومادة الاجتماع المعلول الأول الصادر من اللّه تعالى فإنه واجب وقوعي وواجب غيري، ومنه تعرف النسبة بين الواجب الذاتي والوقوعي أيضا فإن الأول أخص من الثاني إذ كل واجب ذاتي واجب وقوعي وليس كل وقوعي ذاتيا.

السادس: الامتناع الذاتي وهو كون الشي‏ء بحيث يقتضي بذاته العدم اقتضاء حتميا ويحكم العقل بمجرد تصوره أنه ممتنع الوجود كشريك الباري واجتماع النقيضين والضدين وتقدم الشي‏ء على نفسه وصدور القبيح من الحكيم كما قيل.

السابع: الامتناع الغيري وهو عدم تحقق علة الشي‏ء، فكل شي‏ء لم يوجد علته التامة يطلق عليه أنه ممتنع غيري، أما امتناعه فلعدم إمكان الشي‏ء بلا علة وأما كونه غيريا فلأن عدمه ليس لاقتضاء ذاته بل لعدم علة وجوده.

ومثاله غالب الممكنات فإذا لم يصدر منك الأكل والشرب والنوم في وقت معين‏ مثلا صدق عليها أنها ممتنعات غيرية.

والنسبة بينه وبين الممتنع الذاتي عموم مطلق إذ كل ممتنع ذاتي ممتنع غيري فإنه لا يعقل تحقق علة للممتنع الذاتي فيكون ممتنعا غيريا أيضا وليس كل ممتنع غيري ممتنعا ذاتيا كالممكنات غير الموجودة فالذاتي أخص من الغيري.

الثامن: الامتناع الوقوعي وهو كون الشي‏ء بحيث يلزم من وقوعه باطل ومحال وإن لم يكن ذاتا بمحال، وذلك كصدور معلول واحد عن علتين مستقلتين فالحرارة المحدودة المعينة في ماء مثلا لا يمكن صدورها عن النار والشمس على الاستقلال، فهي وإن كانت بنفسها ممكنة إلّا أن صدورها عن علتين مستقلتين ممتنع لاستلزامه صدور الواحد عن اثنين مع أن المشهور أنه لا يصدر الواحد إلّا عن الواحد، وهذا أخص من الممتنع الغيري فكل ممتنع وقوعي ممتنع غيري إذ لا يعقل وجود العلة للممتنع الوقوعي فيكون غيريا أيضا وليس كل غيري وقوعيا إذ غالب ما لم يوجد علته ممتنع غيري مع عدم لزوم محذور من وجوده.