"أقسام الكلام":

لقد وضحنا في بداية هذا البحث الفرق بين اللغة والكلام، وقلنا: إن الكلام حركات عضوية مصحوبة بظواهر صوتية، ويقوم على دراسته فرع خاص من فروع الدراسات اللغوية هو الأصوات، ونود أن نضيف هنا أن النحاة قد استعملوا الكلام بمعنى الكلمات أحيانًا، فسموا تقسيم الكلمات إلى اسم وفعل وحرف تقسيما للكلام، وقد يبدو فكها أن نقول: إننا لا حاجة بنا في دراسة "الكلام" إلى أن ندرس "أقسام الكلام"، ولكننا إذا أدركنا أن الكلام الأول يقصد به الحركات العضوية، وأن الكلام الثاني تقصد به الكلمات(1)، بدا لنا هذا القول في صورة الحقيقة التي تعلو على النقد، ولقد قسم النحاة القدماء الكلمات على أسس لم يذكروها لنا، وإنما جابهونا بنتيجة هذا التقسيم إلى اسم وفعل وحرف، ولكننا إذا نظرنا إلى هذا التقسيم في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، أمكننا أن نصل إلى شيئين.

1- أن الكلمات العربية يمكن أن ينقد تقسيمها القديم.

2- أن هذا النقد ينبني على أسس، يمكن استخدامها في تقسيم الكلمات تقسيما جديدًا، ونحن الآن مطالبون أن نأتي بهذه الأسس، التي ينبني عليها تقسيم الكلمات، وسنجيب على هذه المطالبة بإيراد الأسس الآتية، وشرح طريقة تطبيق كل منها في التقسيم:

1- الشكل الإملائي المكتوب:

هذا هو الأساس الأول من أسس التقسيم، فنحن نستطيع أن نقول: إن طائفة من الكلمات العربية يمكن وصفها بأنه "طائفة الواو والنون"، وإن من هذه الطائفة

كلمة "مسلمون"، وليس منها كلمة "مجنون"؛ لأن تحليل هذه الطائفة من

الكلمات، يكشف لنا عن عدم تشابههما في قبول التنوين، فلا نجد في اللغة العربية "مسلمونًا"، كما نجد "مجنونًا"، و"ملعونًا" و"مأفونًا"، وهلم جرا. فالشكل الإملائي هنا أساس من أسس التفريق بين طائفتين من الكلمات، إحداهما في

صيغة الجمع، والأخرى في صيغة المفرد.

ص196

ويقال نفس الشيء في التفريق بين "مسلمات"، "ونبات"، وبين "مصري"، و"كرسي"؛ لأن الألف والتاء تتخلى عن "مسلمات"؛ ولأن الياء تتخلى عن "مصري"، ولا تتخلى عن "كرسي".

وإذا تأملنا طائفة الكلمات التي تنتهي من الناحية النطقية، بصوت من أصوات الفتحة الطويلة، "وتلك هي الأسماء المقصورة، والأفعال المعتلة الآخر بالألف"، وجدنا الشكل الإملائي يعين كثيرًا على تحديد الأصل الثالث من أصولها؛ لأن ما كان أصله الثالث واو من هذه الطائفة كتب بالألف، وما كان أصله الثالث ياء كتب بالياء؛ كما يظهر ذلك في الفرق بين رمى وسما، وبين هدى وعَلَا.

وما بدئ إملائيًا بألف ولام، فهو من طائفة خاصة من الكلمات، تسمى طائفة الأسماء المعرفة بالأداة، ولا يغرنك من الكلمات مثل "ألقى"، التي هي فعل ماضي، فتعتبرها من هذه الطائفة للأسباب الآتية:

1- أن الألف واللام من المعرف بالأداة يمكن أن تحذفا من هذه المعرف، بعكس الفعل الذي لا يمكن أن تحذفا منه.

2- أن همزة الأداة همزة وصل، بعكس الهمزة التي في أول الفعل.

3- أن همزة أداة التعريف همزة وصل داخلة على المقطع "ع ص"، ولهذا لا يقع علهيا النبر أبدًا، بخلاف همزة "ألقى"، فهي بداية لمقطع منبور من نوع "ص ع ص"؛ وهنا تدخل دراسة التشكيل الصوتي في النحو.

وما لحقه التنوين في آخره، فهو من طائفة الأسماء المجردة من أداة التعريف، ومن الإضافة، ولست أظن القارئ يدخل في هذه الطائفة كلمات مثل: "ائذن"، و"استأذن"، و"أركن"، و"أستهجن"، و"يحسن"، وهلم جرا، للأسباب الآتية:

1- أن طائفة الأسماء يمكن أن يحذف منها التنوين بدخول الأداة، ولا تدخل الأداة على الأمثلة الفعلية المذكورة.

2- أن نون التنوين ساكنة أبدًا، ولكن نونات الأفعال متحركة بالرفع عند عدم الوقف.

ص197

3- أن ضمير الوصل إذا دخل على الطائفة الأولى حذفت نونها، وإذا دخل على الثانية بقيت النون كما هي.

كل أولئك دلالات إملائية هي أسس ينبني عليها التفريق بين أنواع الكلمات، والتقسيم الذي يمكن أن تنقسم إليه هذه الكلمات.

2- التوزيع الصرفي:

وإلى جانب استخدام أداة التعريف في تقسيم الكلمات، على الأساس الشكلي الإملائي، يمكن استخدامها على أساس التوزيع الصرفي أيضا، ولقد ذكرنا شيئا عن التوزيع الصرفي في منهج الصرف، فارجع إليه إن شئت. لقد قلنا: إن بعض الصيغ تعتبر محايدة من الناحية الصرفية، وذكرنا طائفة من هذه الصيغ.

ونزيد الآن أن المحايد الصرفي صالح، لأن ينتظم في سلك أحد قسمين من أقسام الكلمات، ونمثل لذلك هنا بالمحايدين "راح"، و"باع"، فهاتان الكلمتان غامضتان بشكلهما الحاضر، ولكنهما تتضحان إذا وزعنا كلا منهما توزيعا صرفيا على النحو الآتي:

فباع "1" اسم بدليل دخول الأداة عليها في توزيعها، وباع "2" فعل؛ لأن الأداة

لا تدخل عليها كما تدخل على قسيمتها، ولأسباب أخرى ليس هذا محلها، تدخل تحت عنوان الشامل "علامات الفعل".

ص198

ويمكن أن يجري نفس الشيء بالتفريق بالإضافة، حيث يجري التوزيع على النحو الآتي:

إسكنر.

فالفروق هنا يمكن أن تتضح في موضعين، أولهما حركة المضافة في مقابل حركة الفعل الماضي، وثانيهما حركة المضاف إليه في مقابل حركة المفعول أو الفاعل.

كل ذلك إنما يجري على دعوى الوقف بالسكون على "بَاعْ" و"رَاحْ"، أما إذا اعتبرناهما متحركين، فهما غير محايدين من الناحية الصرفية.

3- الأسس السياقية:

ترتبط الناحية الشكلية للكلمات في السياق بعلاقاتها بما قبلها وما بعدها؛ وقد رأينا كيف كانت أداة التعريف دليلا على اسمية ما بعدها، وأن ياء النسب دليل على اسمية ما قبلها، كما أن "سوف"، تقوم دليلا على فعلية ما يليها، وأداة التعريف في الفرنسية مثلا، لا تقف عند بيان الاسمية في مصاحبها، وإنما تدل بشكلها أيضا على تذكيره وتأنيثه، وهذا ما نفرد له علامة منفصلة عن أداة التعريف في العربية، ولا نستطيع، إلا على أساس سياقي أن أن نفرق بين "هُمْ" باعتبارها ضميرًا منفصلا، وبينها باعتبارها ضميرا متصلا؛ لأنها بشكلها الإملائي، قد لا تدل على اتصال أو انفصال، بدليل المقارنة في الأمثلة الآتية:

إسكنر.

فالشكل الإملائي هنا لا يجدي في التفريق بين الضميرين، وإنما نحتاج في التفريق إلى الموقع في السياق.

والسياق هو المكان الطبيعي لبيان المعاني الوظيفية للكلمات؛ فإذا اتضحت.

ص199

وظيفة الكلمة، فقد اتضح مكانها في هكيل الأقسام التي تنقسم الكلمات إليها، وقد وضحنا في مكان سابق أن السياق يجدي في هذه الناحية إلى درجة توضيح وظائف الكلمات، حتى في جملة هرائية، كالتي ذكرناها من قبل فما بالك بكلمات موصوفة في نص أدبي، تستخرج منه القواعد النحوية، وظني أن النحاة العرب، وقد استخرجوا قواعدهم من النصوص الأدبية، قد اعتمدوا في تقسيم الكلمات على الأسس السياقية فحسب، وإذا نظرنا إلى بيتي ابن مالك الذين يقولان:

بالجر والتنوين والندا وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل

بتا فعلت وأتت ويا افعلي ... ونون أقبلن فعل ينجلي

وجدنا أن كل العلامات التي ذكرها يمكن -بل يتعين- استخراجها من السياق في النص الأدبي، ولعل من محاسن النحو العربي أنه اعتمد على الشواهد والنصوص في مبدأ نشأته، وإن كان تطبيق قواعده في انقلب تمرينا عقليًا، يبيح ما لا شاهد عليه إلا القياس في النهاية.

4- المعنى الأعم، أو معنى الوظيفة:

وقد بينا أن هذا المعنى ايتضح في السياق أكثر ما يتضح، ولكن قسطا منه يتضح خارج السياق، فالفرق بين "محمد" و"يقوم"، يتضح بمجرد النظر إليهما، ولو كان ذلك خارج السياق، وسيبدو لأول وهلة أن "محمدا" اسم علم، وهذه وظيفته التي يؤديها في النحو، وأن "يقوم" فعل مضارع، وتلك هي وظيفته أيضًا.

والتحديد بالاسمية، أو الفعلية الذي يأتي نتيجة لمعنى الوظيفة، أو المعنى الأعم، تقسيم للكلمة في أحد صوره، ويتضح ذلك بالتأمل في الكلمات الآتية:

عَلي - عَلَى- من - قائم - سمج - استغفار - يتعلم - عربي - كتاب - مساجد - هو - الذي.

فكل كلمة من هذه الكلمات، يمكن أن تنسب إلى قسم من أقسام الكلمات

ص200

بمجرد النظر إليها، وذلك؛ لأنها تتحد معنى أعم يتضح في وظيفتها التي تؤديها في اللغة، وموقعها من النظام النحوي العام.

5- الوظيفة الاجتماعية:

يلاحظ أن لبعض الكلمات دلالات اجتماعية خاصة؛ لأنها تدخل في تحديد العلاقات التي ينبني عليها المجتمع، والكلمات الآتية مثلا من هذا النوع:

أب - أم - مولود - رئيس - مرءوس- قائد - مقود - موظف - صديق - مدرس - طالب - أقارب - أعداء - زملاء.

ومنها أيضًا أنا - أنت - هو - نحن - أنتم - هم - هذا - هذه - هؤلاء - أولئك - وهلم جرا، ويلاحظ أن الدلالة الاجتماعية للطائفة الأولى من الكلمات، تختلف عهما في الطائفة الثانية وهي الضمائر، ذلك؛ لأن كلمات الطائفة الأول ذات دلالتين، إحداهما مطابقية، والأخرى التزامية، إذا صح أن نستعمل اصطلاحات المنطق في دراسة النحو، بعكس كلمات الطائفة الثانية، ولكن هناك جامعا بين الطائفتين، هو أنك إذا أخذت أية كلمة من كلماتها صح أن تستخدم هذه الكلمة، للدلالة على أي شخص تسخدام من أجله، فكل الناس أب أو أم، أو مولود أو رئيس، أو مرءوس أو قائد، أو مقود وهلم جرا، وكلهم يقول: أنا ونحن، ويخاطب بأنت وأنتم، ويقال له هو وهم، ويشار إليه بهذا أو هذه، ولهم جرا، فالقسم الأول من هذه الكلمات أسماء، والقسم الثاني ضمائر شخصية، أو إشارية.

ولقد تعددت المؤلفات التي تقوم بدراسة تواريخ ظهور الكلمات، وترتيبها في حياة الأطفال بالنسبة إلى هذه الوظيفة الاجتماعية(2)، ولكن ليس من هذه ما يضيف جديدًا إلى موضوعنا هذا.

والتقسيم، والتجريد أساسان لكل نشاط علمي أيا كان نوعه، ونقصد بالتجريد

ص201

خلق الاصطلاحات التي تدل على الأقسام، ويظل الباحث الذي لا يتعمد على هذين الأساسين تائها في فوضى المفردات المبعثرة، ونوع التقسيم الذي يهدف إليه الباحث العلمي، خاضع لقانون الحالات الموضوعية Objective Conditions، وهو لا ينطبق بأي حال على التقسيمات غير الواعية التي تقوم على الغريزة، ولا ينطبق أيضا على التقدير الشخصي "Commonsesnse"؛ لأن العلم لا يقوم على أي أساس شخصي ذاتي.

وليس هناك ما هو شخصي مثلا في "5-1=4"، ولا في:"H2O= ماء". وكثيرا ما يختلف التقدير والتقسيم في العلم عن التقدير، والتقسيم الشخصيين؛ فالقيطس مثلا ليس من فصيلة السمك من الناحية العلمية، وتنفصل التقسيمات اللغوية العلمية عن التقسيمات المنطقية، ويجب أن تظل كذلك دائمًا، فالمنطق يعني بخلق أبواب تدرج تحتها الأشياء الحقيقية، وقد قلنا: إن أرسطو خلق عشرة أبواب سماها المقولات؛ ولو كان لغته غير اللغة اليونانية لاختلفت فلسفته عن شكلها الحاضر، وقضايا المنطق وأقيسته لا تنطبق على اللغة، والقاعدة المتعبة في التقسيمات النحوية هي اعتبار ما كان له تعبير شكلي من الأقسام العقلية. ويعامل الباحث كلمة "المعتزلة"، مثلا معاملة المفرد في اللغة العربية، سواء وردت في قولنا: "المرأة المعتزلة"، "أو فرقة المعتزلة مع أن ثانيتهما جمع من الناحية العقلية، ومثل ذلك يقال في المسلمة من "المرأة المسلمة"، وقول الشاعر:

"وحاربتنا بالسيوف المسلمة"

ولا فرق من الناحية المنطقية بين الإنسان، والناس في المثالين الآتيين:

خلق الإنسان ضعيفا - يحب الناس المال.

فالكلمتان تدلان على بني آدم في عمومهم، ولكن الفرق واضح من الناحية النحوية، حيث تعتبر إحدى الكلمتين مفردًا، والثانية اسم جمع، ومع أن الفعلين في المثالين مختلفان من الناحية النحوية، يدل كلاهما على الاستمرار من الناحية المنطقية، ومهمة الدراسات اللغوية أن تقرر الحقائق الخاصة بها فحسب، تاركة حقائق المنطق للمناطقة، فإذا قسمنا الكلمات العربية على هذه الأسس الخمسة المذكورة، فسنجد أن الأقسام التي تنتج من ذلك أربعة.

ص202

1- الاسم 2- الفعل. 3- الضمير 4- الأداة.

ويشترك الضمير مع الاسم، في أنه يدل دلالة غير معينة على ما يدل عليه الاسم دلالة معينة، ويشترك مع الأداة في أنه يخرج من القاعدة العامة، القائلة: إن للكلمة العربية أصولا ثلاثة، وفي أنه لا يقبل العلامات المميزة للاسم جميعها، فلا تدخل عليه أل مثلا، أما "أل" التي في "الذي"، فهي من بنية الكلمة، لأداة تعريف لضمير الصلة، ويشمل الضمير:

1- ضمير الشخص "أنا إلخ". 2- ضمير الصلة "الذي إلخ". 3- ضمير الإشارة "هذا إلخ".

ص203

__________

(1) انظر معنى الكلمة في منهج المعجم.

(2) أقر مثلا A.F. Watts, Language & Development of children.

وأيضا: Lewis, Sterns, and Susan isacs books.