4ـ ﻋﻣﻠيـﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟيـﺔ (The Financial Decisions Process) :  

ﺗﻘوم ﻧظريـﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟيـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻘيـيـم اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وﻓﻛرة إﻗﺗﺻﺎد اﻷﺳواق اﻟﺣرة ، ﺣيـث يـﺗم إﺧﺿﺎع اﻟﺣدث اﻟﻣراد إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻟﻠدارﺳﺔ واﻟﺗﻘيـيـم  ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرق اﻟﺗﻘيـيـم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺻوﻻً ﻹﺗﺧﺎذ  اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘيـيـم.

 مثال2

ﻟــو اﻓﺗرﺿــﻧﺎ أﻧﻧــﺎ ﺑﺻــدد ﺗﻘيـــيـم ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺷــﺎريـﻊ ﻟﻬــﺎ ﻧﻔــس اﻟﻣﺧــﺎطرة و ﻟﻛــن ﻋواﺋــدﻫﺎ ﻣﺗﺑﺎيـﻧــﺔ، ﺣيـــث ﻛــﺎن اﻟﻌﺎﺋــد للمشروع الأول7 % والثاني 13% والثالث 9% ، فإن قرارنا المبنيـ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــدة اﻟﺗﻘيـــيـم ﺳــيـﻛون ﺑﺎﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻣﺷــروع اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻷﻧــﻪ يـﺣﻘــق أﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺋــد ﺗﺣــت ﻧﻔــس اﻟﻣﺳــﺗوى ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطرة ، ويـﺷــيـر ﻫــذا اﻟﻣﺛــﺎل إﻟــﻰ ﺟــوﻫر وطﺑيـﻌﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟيـﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻘيـيـم .

 وﺗﺗﺿــﻣن ﻋﻣﻠيـــﺔ إﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرار اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋــن اﻟﺳــؤال ﻛيـــف ﻧﺻــﻧﻊ القرار؟ ،   واﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺳــؤال ﺗﻛﻣــن ﻓﻲ ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرار وﻫﻲ:

1ـ وﺟـود أﻫـداف (The Existence Of Objectives) : إن وﺟـود اﻟﻬـدف ﻫـو اﻟﺳـﺑب اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻹﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار، ﺣيـــث ﺗﻛــون ﻋﻣﻠيـــﺔ إﺗﺧــﺎذ اﻟﻘـرار ﻋﻣﻠيـــﺔ ﻫــدر ﻟﻠوﻗــت واﻟﺟﻬــد إذا ﻟــم ﺗــؤديـ إﻟــﻰ إﺗﺧــﺎذ ﻗــرار يـﺣﻘــق  ﻫدف ﻣﻌيـن، وﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻻ يـﻘوم ﺑﻌﻣﻠيـﺔ دراﺳﺔ واتخاذ اﻟﻘرار ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻣـن إﺧﺗيـﺎر أﺣد اﻟﺑداﺋل ﻣﺗﻣﺎﺷيـﺔ ﻣﻊ ﻫدف ﻣﺣدد ، ﻷن ﻋدم وﺟود ﻫدف واﺿـﺢ أﻣـﺎم ﻣﺗﺧـذ اﻟﻘرار، ﺳـيـﺟﻌل ﻋﻣﻠيـﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﻋﻣﻠيـﺔ ﻋﺷواﺋيـﺔ ﺗﻬدر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد دون أن يـﻛون ﻟﻬﺎ أي ﻣردود.

2ـ ﺗوﻓر اﻟﺑداﺋل  (The Existence Of Alternatives) : يـﻌﺗﺑر ﻫـذا اﻟﺷـرط ﻣﻬـم ﻷﻧـﻪ ﺑـدون ﺗـوﻓر ﺑـداﺋل أﻣـﺎم ﻣﺗﺧـذ اﻟﻘرار ﻻ يـوﺟـد ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻹﺗﺧـﺎذ ﻗـرار ،  اﻟﺑـداﺋل ﻫﻧـﺎ ﻗـد ﺗﻛـون ﻋـدة ﺧيــﺎرات يـﺧﺗـﺎر ﺻــﺎﻧﻊ القرار أﻓﺿﻠﻬﺎ .

3ـ تقيـيـم البدائل بناءاً على الهدف من اتخاذ القرار         

Valuation Based on the Decision Objective)  :  ﺑﻌــد أن يـﺗــواﻓر اﻟﺷــرطﺎن اﻟﺳــﺎﺑﻘﺎن لا بد من القيـام بإعطاء قيـم للبدائل المتوفرة ، ومن اﻟﻣﻬــم ﻫﻧــﺎ أن يـﻛــون اﻷﺳــﺎس اﻟــذيـ يـــﺗم ﺑﻧــﺎءً عليـه اعطاء قيـم للبدائل متفقاً مع الأهداف المرجوة من إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ يـﺟب إﺳﺗﺧدام أسلوب بشكل يـﻌﺑر ﻋن اﻟﻬدف .

مثال 3

إذا ﻛﻧـﺎ ﻧريـــد ﺗﻘيـــيـم ﻋــدة وﺳـﺎﺋط ﻧﻘــل ﺑﻬــدف إﺧﺗيـــﺎر وﺳـيـﻠﺔ اﻟﻧﻘــل اﻷﺳــرع اﻟﺗــﻲ ﺗﺻـل ﺑــيـن اﻟﻣﻛــﺎن ""أ"" واﻟﻣﻛــﺎن ""ب""، ﻓﻣـن اﻟﻣﻬــم ﻫﻧــﺎ إﺧﺗيـــﺎر طريـﻘــﺔ ﻟﺗﻘيـــيـم اﻟﺑــداﺋل ﺗﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ اﻟﻣﻌيـــﺎر اﻟﻣﺳــﺗﻬدف وﻫــو اﻟﺳــرﻋﺔ ، ﻓﻠــو ﻗﺎرﻧــﺎ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ المقيـمة بالسرعة ﻷﻣﻛﻧﻧـﺎ إﺗﺧـﺎذ ﻗـرار واختيـار اﻟﺑـديـل اﻷﺳـرع ، أﻣـﺎ ﻟـو ﻛـﺎن أﺣـد اﻟﺑـداﺋل ﻣﻘيـماً ﺑﺎﻟﺳــرﻋﺔ وآﺧــر ﺑــﺎﻟﺣﺟم وآﺧــر ﺑﺎﻟﺳــﻌر ﻟﻣــﺎ أﻣﻛﻧﻧــﺎ إﺗﺧــﺎذ قرار وذﻟــك ﻟﻌــدم ﺗﻧﺎﺳــب ﻣﻌيـــﺎر اﻟﺗﻘيـــيـم ﻣــﻊ اﻷﻫــداف  اﻟﻣرﺟــوة وﻫــﻲ إﺧﺗيـــﺎر اﻟﺑــديـل اﻷسرع ، ﻛــذﻟك ﻟــو ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﺑــداﺋل ﺟﻣيـﻌﻬــﺎ ﻣﻘيـمة بالسعر لما أمكننا ايـضاً إﺗﺧــﺎذ ﻗــرار - ﻣــﻊ أﻧـــﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧـــﺎ المقارنة بيـنها بناءاً ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﻌر -ﻷن اﻟﻬــدف ﻫـــو إﺧﺗيـــﺎر اﻟﺑـــديـل اﻷﺳـــرع ، واﻟﺗﺿﺎرب ﺑيـن اﻷﻫداف اﻟﻣرﻏوﺑﺔ وأﺳﻠوب اﻟﺗﻘيـيـم يـﺣول دون إﺗﺧﺎذ ﻗرار.