إنّ أهمّ ما يجب أنّ يتحلّى به الحاكم الإسلاميّ والرئيس الأعلى للحكومة الإسلاميّة ـ بعد حسن الولاية ـ هو أن يكون متصفاً بالعدالة ، بعيداً عن المعاصي والذنوب فأيّ حاكم يمكن أن يؤتمن على مصير الاُمّة ، ومقدّراتها ويكون ملتزماً بالدين ، ومخلصاً لواجباته ووفيّاً لمصالح الاُمّة ، ما لم يتصف بالعدالة التي هي حالة نفسانيّة تمنعه من ارتكاب الذنوب ، وتردعه عن اقتراف المعاصي ، التي منها الخيانة ، والكذب ، والتضليل ، والغلول.

ولعلّ أوضح ما يدلّ على لزوم وجود مثل هذه الصفة في الحاكم ، وحثّ الناس على اعتبارها وملاحظتها فيه عند اختياره وانتخابه هو قوله تعالى : { وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ } ( هود : 113).

وأيّ ركون إلى الظلم أعظم من تسليط الحاكم الفاسق ، والقبول بولايته ، والانصياع لأوامره وتسليم مقدرات الاُمّة إليه ؟

وقال سبحانه : { وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } ( الكهف : 28).

وفي آية أُخرى يعتبر طاعة الأسياد الفاسدين الفاسقين موجباً للضلال وينقل عن لسان المضلَّلين بهم وقولهم : { وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا } ( الأحزاب : 67).

وأنت إذا لاحظت الآيات الواردة حول الإطاعة تجد أنّ إطاعة الفاسق أمر محرّم بنص الكتاب فراجع الآيات الواردة بهذا الصدد.

وفي هذا المجال قال الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) : « لا تصلُح الإمامةُ إلاّ لرجل فيه ثلاثُ خصال : ورع يحجزه عن محارم الله ... » (1).

وقال الإمام عليّ (عليه السلام) : « وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدِّماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين :

1.  البخيل ، فتكون في أموالهم نهمتهُ

2. ولا الجاهل ، فيُضلَّهم بجهله

3. ولا الجافي ، فيقطعهم بجفائه

4 . ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم

5. ولا المُرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ( أي الحدود التي عيّنها الله لها).

6. ولا المُعطّل للسّنّة فيهلك الاُمّة » (2).

وقال (عليه السلام) أيضاً : « من نصب نفسه للنَّاس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ، ومعلّم نفسه ومؤدبها أحقّ بالإجلال من معلّم النَّاس ومؤدّبهم » (3)

قال الإمام عليّ (عليه السلام) : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام عدل » (4)

وقال النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) : « يوم واحد من سطان عادل خير من مطر أربعين يوماً ، وحدّ يقام في الأرض أزكى من عبادة سنة » (5)

وقال الإمام عليّ (عليه السلام) : « وعدل السلطان خير من خصب الزَّمان »(6).

وقال الإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام) : « فلعمري ما الإمام إلاّ الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط ، الدائن بدين الله ، الحابس نفسه على ذات الله » (7)

وقال (عليه السلام) أيضاً : « إنّما الخليفةُ من سار بكتاب الله وسُنّة نبيّه » (8)

وقال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : « ايّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد هؤلاء الفُسّاق »(9)

وقال الإمام عليّ (عليه السلام) : « اتقوا الله وأطيعوا إمامكم فإنَّ الرَّعيَّة الصَّالحة تنجو بالإمام العادل ، ألا وإنَّ الرَّعيَّة الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر » (10)

وقال الإمام الكاظم (عليه السلام) : « طاعة ولاة العدل تمام العزِّ » (11)

وكتب الإمام عليّ (عليه السلام) إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني عامله على أرديشرخرة : « أمَّا بعد فإنَّ من أعظم الخيانة خيانة الاُمّة ، وأعظم الغشِّ على أهل المصر غشّ الإمام » (12)

وقال (عليه السلام) أيضاً : « اتقوا الحكومة إنَّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيِّ نبيّ » (13)

وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : « إيّاكُم أن يُحاكم بعضُكُم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلمُ شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلتُهُ قاضياً فتحاكموا إليه » (14)

وعن النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) : « أحبّ النَّاس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل وأبغضُ الناس إلى الله ، وأبعدهم منهُ مجلساً إمام جائر » (15)

وقال (صلى الله عليه واله وسلم) : « إنّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرَّحمن وكلتا يديه يمين ، الَّذين يعدلون في حُكمهم وأهلهم وما ولوا » (16)

إنّ الحديث الأخير وإن كان حول القضاء والفصل بين الخصومات إلاّ أنّ اعتبار هذه الصفة في مقام القيادة والزعامة العليا يكون أقوى بدليل الأولويّة ، لأنّ مقام الرئاسة العليا والقيادة أكثر خطورةً وأهميّةً من مقام القضاء ، ومسؤوليّة الفصل بين الخصومات ولذلك فهو أكثر حاجة إلى اعتبار وصف العدالة.

أضف إلى ذلك ، أنّ من كان يتصدّى للقضاء ـ في تلك العهود ـ كان نفسه يشغل مقام الحكم والإدارة أيضاً ..

ثمّ إذا كان وصف العدالة مشترطاً في إمام الجماعة الذي يؤم جماعةً من المصلّين وهو عمل محدود ومؤقت ، كما نعلم ، فمن الأولى أن يكون مشترطاً في الحاكم الإسلاميّ للاُمّة المتربّع علس مسند القيادة العامّة والآخذ بمقدرات الاُمّة ، والمتصرف في عامّة شؤونها ، والمدبّر لاُمورها في شتى المجالات الحيويّة في خضمِّ الحياة السياسيّة.

______________

(1) الكافي 1 : 407.

(2) نهج البلاغة : الخطبة (127) شرح عبده.

(3) نهج البلاغة : الحكم الرقم (73).

(4) الكافي 1 : 314.

(5) المستدرك 3 : 216.

(6) البحار 78 : 10.

(7)  روضة الواعظين : 206 ، الإرشاد للمفيد : 210.

(8) شرح ابن أبي الحديد 6 : 49.

(9) التهذيب 6 : 303.

(10) البحار 8 : 482.

(11) تحف العقول : 282.

(12) البحار 8 : 618.

(13) وسائل الشيعة ( كتاب القضاء ) 18 : الباب 3 الطبعة الجديدة نقلاً عن الكافي 7 : 406.

(14) الوسائل 18 : أبواب صفات القاضي الباب (1).

(15) جامع الاُصول 4 : 55 أخرجه الترمذيّ.

(16) جامع الاُصول 4 : 53 أخرجه مسلم.