يعتبر تدخل الدولة في تقييد حق الملكية برخصة البناء من بين الحقوق التي تم تقريرها لتحقيق الحفاظ على النظام العام بمفومه الواسع، لأن الضمان الأساسي لاحترام قواعد العمران يتمثل في تقييد أعمال البناء في شرط الحصول على الترخيص الإداري الذي يمكن الأفراد من تلبية حاجياتهم المختلفة، و محافظة في الوقت ذاته على البيئة والعمران، وجمالية المدينة والآثار والاستغلال العقلاني للعقار. و بإعتبار رخصة البناء تشكل عنصرا فعالا وبارزا في المجال العمراني ،فهي تمثل صورة لفرض إحترام قواعد العمران، وقيدا على كل من يرغب في إنشاء مبنى جديد أو القيام بترميم وتوسيعه، ويتساوى في الحصول على رخصة بناء الأشخاص الطبيعية و المعنوية. و قد ربط المشرع حق البناء من خلال قانون التعمير بالإحترام الصارم للأحكام التنظيمية المتعلقة بإستعمال الأرض مهما كان المستفيد من هذا البناء، ولأجل إصدار الإدارة للقرار المتعلق برخصة البناء، يتحتم على المعني احترام الشروط، المحددة قانونا، وأن تلتزم الإدارة الإجراءات اللازمة، ومن بين القيود الإستشارة التي تلجأ إليها الإدارة قبل منح الرخصة، القيام بتحريات من طرف جهة إدارية مختصة تتعلق باحترام مخطط التهيئة السياحي ودفاتر الشروط وكذا المؤهلات السياحية لهذه المناطق واحترام سلامتها وعند الاقتضاء سلامة المواقع الأثرية والحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية. ويتعين على صاحب الرخصة ضرورة الحفاظ على النظام العام تجنبا للفوضى. ومن صور الحفاظ على النظام العام حماية جمالية ورونق الأحياء والمدن. وتعد سلطة  الإدارة في مجال منح الرخص مقيدة متى استوفى طالبها الشروط القانونية (1) و تسعى الدولة إلى الحفاظ على تراثها المعماري عن طريق الترميم و الحفاظ على الأسلوب الأول في البناء والهندسة ،وذلك من خلال سن قوانين وإيجاد مؤسسات تقوم بهذه العملية، ومنع كل نشاط يتسبب في تغيير النسيج العمراني القديم. ويدخل هذا الجانب في الحفاظ على الهوية العمرانية للمدينة، كما جاء في المادة 41 من القانون 98-4   الجزائري  المتعلق بحماية التراث الثقافي (2)  التي تنص على "تقام في شكل قطاعات  محفوظة المجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات السكنية التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السكنية فيها والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعمارية والجمالية، أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرز حمايتها وإصلاحها وإعادة تأهيلها وتثمينها". فعملية الترميم تعد عملية دقيقة على أساس حماية القيمة الجمالية والتاريخية للمبنى لما له من أثر على إبراز الصورة الحقيقية وباعتبار المباني القديمة ثروة للأجيال القادمة، ومسؤولية الحفاظ عليها تقع على الدولة عامة والإدارة خاصة. ويدخل ترميم المباني ضمن أحد عناصر النظام العام الجمالي الذي يعد أحد أهداف النظام العام، بحيث جاء في المادة 30 من المرسوم التنفيذي 91 –175 (3) المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء مايلي  "يمكن رفض رخصة البناء إذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تمثل أهمية أكيدة ولم يتم ضمانها،أو إذا كان انجاز المشروع ينجر عنه هدم عدد كبير من الأشجار، يمكن منح رخصة البناء شريطة إنشاء وتهيئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمية وطبيعة المشروع" (4) .

____________________

1- بوحميدة عطاء الله،رد الإدارة بين الواجب والخيار الرفض والقبول،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية  والسياسية،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،العدد 3،سنة 2008 ،ص 27

2- القانون 98 - 04 المؤرخ في 15 يونيو 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر ج ج، العدد 44 لسنة 1998

3- المرسوم التنفيذي رقم 91 – 175  المؤرخ في 28 ماي 1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ،ج  ر ج ج، العدد 26 لسنة 1991

4- ينظم الضبط الإداري في مجال العمران البناء ويحد من تأثيره على جمالية المدينة فالسلطة التقديرية للإدارة في هذا المجال واسعة من خلال التأكد من إقامة البناء وفق الشروط المقررة للحد من البناءات المغشوشة أو التي لم يتبع فيها المواصفات المطلوبة، فأمن المبنى وسلامته يعد من الأساسيات المطلوبة في الترخيص، وكذلك تحمل الأرضية والمساحات الفنية وسهولة الاتصال ..