بما أن تطبيق الشرط المعفي من المسؤولية في عقد البيع يتعلق بضمان الاستحقاق، أما الإعفاء أو التخفيف من ضمان العيب الخفي، فهو في الحقيقة ليس اتفاقا من اتفاقات المسؤولية(1)، وإنما هو اتفاق يتعلق بالتزام عقدي، وليس له علاقة باتفاقات المسؤولية إلا كباقي الالتزامات الأخرى. ويجوز شرط التخفيف من ضمان الاستحقاق الذي سبق وأوضحت أنه –ضمان الاستحقاق- يشمل التعويضات والاستحقاق ذاته( 2 ). وقد جاء في المادة ( 445/1) مدني مصري:" يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان". وقد أخذ المشروع بنفس الحكم في المادة ( 467/1) منه. فقد يتفق على إعفاء البائع من سبب معين من أسباب الضمان( 3 )، كالاتفاق على إعفائه  من ضمان حقوق الارتفاق غير الظاهرة خلافا لما يقضي به القانون من ضمانها(4) كما قد يتفق على عدم الضمان الراجع إلى بطلان أو فسخ سند ملكية البائع( 5 ). وفي هذه الحالة، أرى أنه يكفي أن يكون البائع عالما بسبب الفسخ، حتى يبطل شرط التخفيف من المسؤولية، ولا يشترط أن يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي حتى يبطل هذا الشرط، ذلك لأن مثل هذا الشرط يرد على تعرض البائع نفسه بطريق غير مباشر، فإذا كان سبب الإبطال مثلا هو الإكراه الصادر عن البائع بحق البائع الأول، فإن شرط التخفيف يكون باطلا لأن سبب الاستحقاق هو تعرض البائع نفسه. هذا وكما هو حال شرط الإعفاء من هذا الضمان فإنه لا يجوز في حالة تعمد إخفاء حق الأجنبي، وفي حالة تعرض البائع نفسه. إلا أنه يجوز الاتفاق على شراء ساقط الخيار (6) .

________________

1- للتفصيل: ثانيا من الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول، ص 89 .

2- للتفصيل: أولا من الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول، ص 84.

3-  تعد هذه الصورة أحد صور الإعفاء الجزئي من المسؤولية.

4-  الجمال، مصطفى: عقد البيع (منسوخ على الآلة الطابعة)، المكتب المصري الحديث، دون سنة، ص 150 . سعد، نبيل إبراهيم: العقود المسماة-عقد البيع، ط 2، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2004 ، ص 282 سلطان، أنور: العقود المسماة-شرح عقدي البيع والمقايضة، بيروت، دار النهضة العربية  للطباعة والنشر، 1980 ، ص 247

5- قاسم، محمد حسن: الموجز في عقد البيع، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1996 ، ص 302 )

6-  سبق تفصيل ذلك في: أولا من الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول، ص 84