البنك الدولي :

 هو مؤسسة دولية مختصة بإدارة النظام المالي الدولية، أنشئ في عام 1944 بهدف إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية، ومعاونة الدول النامية لاستخدام مواردها، وتشجيع حركة الاستثمارات الدولية الخاصة في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية للدول الأعضاء فيه من خلال تقديمه المشورة والنصح للدول بإتباع سياسات التنمية والاستثمارات وسياسات الإصلاح الهيكلي وتخصيص الموارد وهو لذلك يهتم- على عكس الصندوق بالمدى الطويل بتحركات رؤوس الأموال على المستوى الدولي، فيقدم قروضاً طويلة الأجل أو استثمارات مباشرة أو غير مباشرة بغرض رفع مستويات التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول التي دمرتها الحرب. 

إلا أنه يشترط بالنسبة لعمليات التكييف الهيكلي أن يسبق ذلك مرحلة التثبيت التي هي الشغل الشاغل للصندوق وأي تخفيض معدل التضخم وتقليل عجز الموازنة وتصحيح سعر الصرف، باعتبارها شروط تمهيدية لكي تنجح عمليات التكييف الهيكلي في الأجل المتوسط والطويل، ومن هنا تتضح العلاقة الوثيقة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبهذا الوضع يمكن لنشاط البنك الدولي أن يكمل الأهداف الأساسية لنشاط البنك الدولي أن يكمل الأهداف الأساسية لنشاط صندوق النقد الدولي ويساعد على الاستقرار في مجالات تمويل التنمية ، ثم تغيرت وظيفته بعد أن أنجز مهامه على صعيد تنمية الاقتصادات الرأسمالية، ليتولى مهمة دمج اقتصاديات البلدان النامية ضمن منظومة تنمية الاقتصادات الرأسمالية، ليتولى مهمة دمج اقتصاديات البلدان النامية ضمن منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي.^[1]

تتألف هذه المجموعة من عدة مؤسسات دولية: 

1- البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD . 

2- مؤسسة التمويل الدوليةIDA .

3- مؤسسة التمويل الدوليةIFC. 

4- الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار. 

الانتساب والمساهمة: 

بموجب اتفاقية إنشاء البنك، يشترط في الدول الراغبة في الانتساب إلى البنك أو الطالبة الاستفادة من موارده المالية، أن تكون عضواً في صندوق النقد الدولي، كما أن نسب اكتتاب البلدان الأعضاء في رأس مال البنك مرتبطة كل منها في الصندوق، والهدف من ذلك إظهار القدرة النسبية لاقتصاد البلد المعني^[2]

لكل دولة من الدول الأعضاء في البنك عدد معين من أسهم رأس المال، ولكل منها 250 صوتاً زائداً صوتاً إضافياً عن كل 100000 من أسهم رأس المال الذي اكتتبت به الدولة العضو، وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات ما عدا بعض الاستشارات، ويقسم الاكتتاب في حصة كل دولة إلى ثلاثة أقسام. 

- 2% يدفع بالذهب أو بالدولار الأمريكي وللبنك أن يستخدمه بحرية في أي عملية من عملياته. 

- 18 % بالعملة المحلية ولا يستطيع البنك إقراض هذا الجزء إلا بموافقة الدولة العضو. 

- 80% لا تلزم الدولة بدفعها وإنما تكون تحت تصرف البنك لعمليات الإقراض ولا يطلب البنك هذا الجزء إلا إذ دعت الحاجة للوفاء بالتزاماته سواءً في منحه للقروض أو ضماناتها. 

إدارة البنك: 

يتولى إدارة البنك رسمياً: 

مجلس المحافظين: وكل دولة عضو لها محافظ في هذا المجلس. 

المديرون التنفيذيون يقومون بالأعمال اليومية ويبلغ عددهم اثنان وعشرون عضو يتولى تعين خمسة منهم. 

الأعضاء الخمسة الذين يمتلكون أكبر عدد من الأسهم أما الباقي فينتخبهم الأعضاء الباقين، أما الرئيس فيتم تعيينه من قبل المدراء التنفيذيين. 

1- سياسة البنك: 

يعد البنك الدولي المؤسسة التوأم لصندوق النقد الدولي منذ ميلاده في ضوء اتفاقية بريتون وودز، فقد أنشئ البنك أساساً لكي يكمل مهمة صندوق النقد الدولي حيث استهدف تقديم القروض الدولية طويلة الأجل لتشجيع حركة الاستثمارات الدولية للدول الأعضاء والعمل على تحقيق النمو المتوازن، الطويل الأجل للتجارة الدولية وبالرغم من دخول معظم الدول المتخلفة كأعضاء في هذا البنك، إلا أنه نظراً لسيطرة الدول الرأسمالية القوية على أغلبية رأسماله وبالتالي على الشطر الأعظم من القوة التصويتية في إدارته، فإن البنك كان دوماً في خدمة مصالح رأس المال المالي الدولي ولذا فإن الأموال الفائضة التي تجمعت بالبنك سواءً كانت عن طريق رأسماله المدفوع أم عن طريق السندات التي يطرحها للاكتتاب لدى الحكومات أو في الأسواق المالية الدولية قد اتجهت بصورة أساسية للاستثمار في الدول الأوروبية خلال النصف الثاني من الأربعينات والخمسينات والستينات، حيث ركز البنك نشاطه في هذه الدول لمساعدتها في مواجهة مشكلات إعادة التعمير والبناء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال تلك الفترة لم تخط الدول المتخلفة الحديثة الاستقلال على قروض تذكر من البنك رغم اشتراكها في عضويته ولو بحصص ضئيلة في رأسماله. 

وفي الواقع إن السيطرة التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية على البنك وإدارته من خلال ما تملكه من حصة مرتفعة في رأسماله، وما ينجم عنها من قوة تصويتية كبيرة تمكنها من التحكم في قراراته، فقد لوحظ أن القرارات التي قدمها البنك الدولة إلى الدول الدول المتخلفة خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات كان يقدمها إلى تلك الدول التي توجد بها مصالح اقتصادية أمريكية أو الدول التي تتعاظم بها المصالح الاستراتيجية الأمريكية العسكرية ولم تكن هذه الدول هي الأكثر فقراَ في مجموعة الدول المتخلفة، كما أنه ونتيجة لسيطرة الأيديولوجية الرأسمالية على البنك فإن قروضه وبالذات خلال الخمسينات والستينات لم تذهب إلى تلك الدول التي كانت ترفع شعارات التنمية المخصصة والعمل على بناء مجتمع اشتراكي أو إلى تلك الدول التي انتهجت سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تتفق والرؤية الأمريكية،  كما أن سياسة الإقراض التي ينتهجها البنك كانت ولا تزال تتدخل فيها الاعتبارات السياسية والعلاقات الخاصة. 

وفي إطار الإقراض يتبع البنك سياسة تتسم بالحذر والحيطة والاهتمام الزائد بمصالح المستثمرين، فهدف الإقراض يبقى في النهاية هو الربح واستعادة القروض بضمانات شديدة. 

وعلى صعيد آخر فإنه لما كان البنك يهدف إلى تشجيع حركة الاستثمارات الخارجية الخاصة، فإنه يسعى في الواقع إلى خلق أفضل الظروف الممكنة أمام تلك الاستثمارات، وهو لذلك يتبع سياسة الباب المفتوح والتي تتزايد فيها الاستثمارات الأجنبية ولهذا فهو لا يمتنع عن تقديم القروض لتمويل بناء البنى التحتية لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي والكفاية الإنتاجية باعتبارها ضرورية لأي نشاط استثماري مربح، وقبل كل ذلك فإن البنك يجري دراسات دقيقة ومتشددة لعملية الإقراض والتمويل، وهذا ما يجعل الدول الرأسمالية القريبة تفضل الإقراض عن طريقه. 

* أنواع القروض: 

يقدم البنك الدولي عدة أنواع من القروض أنها ^[3]

- قروض المشروعات الخدمية: أو مشروعات البنى التحتية. 

- قروض البرامج: تمنح لتمويل برنامج إنمائي أو قطاعي يتناول عدة مشروعات، تعطى في ظروف استثنائية. 

- قروض التصحيحات الهيكلية: ويجب تحقيق شرطين أساسيين للحصول على القروض: 

* ضرورة وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات للدولة المدينة( طالبة القرض). 

* وجود رغبة لدى تلك الدولة في تنفيذ برامج التكييف الهيكلي خلال فترة زمنية معينة. 

- القروض القطاعية: تمنح لتصحيح السياسات الاقتصادية في البلد المقترض وتختلف عن قروض التصحيحات الهيكلية في أنها تقتصر على السياسات المتعلقة بقطاع معين مثل الزراعة أو الصناعة. 

2- مضمون برنامج الإقراض من أجل التكييف الهيكلي: 

من المعروف أن البنك الدولي قدم القروض طويلة الأجل التي تدعم عملية التكييف على المدى الطويل، وهذه القروض لا تختلف لا من حيث مضمونها ولا من حيث أهدافها عن القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي لدعم برامجه، بل إن سياسات البنك تتكامل مع سياسات الصندوق ومهما يكن الأمر فإن ثمة قضايا أساسية يركز عليها برنامج البنك ( برنامج التكييف الهيكلي) أهمها: 

أ- تحديد صريح للأهداف التي يتعين تحقيقها خلال فترة تراوح من 3-5 سنوات. 

ب- تحديد واضح للإجراءات التي لابد وأن تجري خلال خمس سنوات. 

ج- جملة من الإجراءات الأخرى التي يتعين على البلد تنفيذها لضمان الحصول على القروض. 

3- عناصر البرنامج: 

يشتمل برنامج البنك على جملة من العناصر تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية ومنها بالطبع السياسة التجارية( سعر الصرف، الجمارك، سياسات الاستيراد والتصدير) والسياسات القطاعية المتعلقة بالطاقة والزراعة والصناعة والاستثمار والقطاع العام والسياسات الخاصة بتعبئة الموارد( الموازنة العامة وسياسات أسعار الفائدة) فضلاً عن إدارة الدين الخاص إلا أن الأبرز والأهم من بين هذه العناصر يتمثل بـ: 

أ- تحجيم دور القطاع العام: 

يعتبر البنك الدولي أن القطاع العام هو المشكلة الأساسية بالنسبة لمشكلات الاقتصاديات المتخلفة ويحمله مسؤولية كافة التشوهات والاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية ويعتبر أن السوق المنافسة هي البديل الأفضل عبر توزيع وتخصيص الموارد، هو يعتبر أن معظم ديون الدول النامية سببها القطاع العام ولذا فهو يقوم في هذا الإطار بثلاث توصيات هي: 

* تصفية هذه المشروعات وبخاصة الخاسرة منها. 

* بيع المشروعات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص وإشراك الرأسمالية في ملكيتها. 

* تخفيف العبء المالي لتوفير وتوزيع الخدمات ذات الطابع العام التي تقدمها الحكومة مثل خدمات الإنارة ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن الداخلي والإسكان وخدمات التلفزيون والطرق.. 

ب- الترحيب وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية الخاصة: 

تستند المطالبة بفتح المجال للاستثمارات الأجنبية على قاعدة أن هذه البلاد تفتقر إلى الموارد الكافية ومصادر التمويل اللازمة، وبالتالي فإن فتح المجال لاستثمارات الأجنبية يمكن أن يسد النقص، كما أن الاستثمار الأجنبي سيضمن لهذه البلدان الحصول على التكنولوجيا المتقدمة والمعارف والخبرات والإدارة الرفيعة ويساعد على استخدام الموارد المحلية ونمو الناتج وخلق فرص التوظيف فضلاً عن أنه يساعدها على إجراء عمليات التكييف الهيكلي. 

ملاحظات ضرورية على سياسات وأداء البنك الدولي: 

إن أهم الملاحظات على سياسات وأداء البنك الدولي هي التالي: 

1- إن إدارة البنك الدولي لا زالت متوفرة على نحو كبير بنفوذ الدول الخمس الكبرى وعلى رأسها الولايات الأمريكية التي تملك 20 % من القوة التصويتة في البنك الدولي كما هو الحال في صندوق النقد الدولي. 

2- لا يقدم البنك الدولي إلا القليل لتنمية المشروعات الصناعية وهي حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وحيث يركز فقط على قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة الأساسية.

3- تزايد المشروطية من قبل البنك الدولي وخاصة في برامج الإصلاح الهيكلي التي تحتاج إلى إعادة نظر من قبل البنك لتكون أكثر ملائمة لظروف الدول النامية، ويكفي الإشارة إلى أن عامل الوقت والعنصر الاجتماعي في تطبيق برامج الإصلاح الهيكلي لا تعطي الوزن اللازم، وهو ما دأبت الدول النامية مجتمعة على المطالبة به، وما نتج عن ذلك من صعوبات ومخاطر قرضت على البنك( وكذلك الصندوق) ضرورة مراجعة سياساته والقبول بسياسات التدرج، وإدماج المتطلبات الاجتماعية في إطار البرامج الحالية مثل شبكة الأمان الاجتماعي والصندوق الاجتماعي للتنمية. 

4- يعاب على مؤسسة التمويل الدولية وهيئة التمويل الدولية ( وهما من مؤسسات مجموعة البنك الدولي) وبصفة خاصة الأخيرة أن مواردها محدودة وبالتالي ففائدتها ليست كبيرة للدول النامية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ  د. سمير أمين- خمسون عاماً على مؤسسات بريتون وودز- النهج عدد 37 سنة 11خريف 94 ص175 وما بعدها. 

[2] ـ البنك الدولي- التقرير السنوي للبنك- عام 1995، ص4. 

[3] ـ عبد اللطيف عبد الحميد- مرجع سابق.