ان قيام أي نشاط اقتصادي يحتاج الى راس المال سواء لشراء المواد الخام التي يعتمد عليها في العملية الانتاجية او للحصول على المكائن والمعدات والآلات اللازمة لانجاز العملية الانتاجية الصناعية .

الصناعة بحاجة الى رأس مال متغير لتأمين احتياجاتها من المواد والخام ودفع اجور العمال والموظفين، وهي بحاجة الى رأس مال ثابت لتأمين احتياجاتها من الآلات والكمائن واقامة الانشاءات والمباني ، وكلما كبر حجم المشروع ازدادت الحاجة الى راس مال اكبر فالاحتياجات من راس المال اللازمة لتنفيذ المشروع الصناعي تتوقف بالدرجة الاساسية على طبيعة الصناعة ومدى تطور الاسلوب التقني فيها .

ان توفر رأس المال المطلوب للصناعة لا يمثل مشكلة للدولة الصناعية الا ان الدول النامية تعاني من نقص حاد في تحويل الصناعة لان اقتصادياتها في طور النمو لذا تلجأ الى أحدى الطرق او كليهما : الادخار او الاقتراض وفي الادخار نعتمد على امكاناتها المحدودة اصلاً وهذه ترتبط بمقدار الناتج المحلي وثم الدخل الفردي ومقدار الفائض منهما والمتاح منه للاستثمار .

وعلى طبيعة الانظمة السياسية والاقتصادية والمالية القائمة والقوانين وعلى النشاط المصرفي وتطوره ومقدار الفائدة المصرفية، فضلاً عن الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطنين ومقدار اطمئنانهم على مستقبل المشاريع التي يرغبون بإقامتها في البلد، ويلاحظ في هذه البلدان  شيوع النزعة للاستثمار في القطاعات غير الصناعية كالعقارات والتجارة او حتى نقل او تهريب  الاموال الوطنية خارج البلد مما يعد عائقاً امام النتيجة الصناعية .

ويمكن تحقيق نجاحات هامة في تكوين وتراكم راس المال وفي استثمارها في القطاع الصناعي بترشيد  الاستهلاك وتحسين الانتاجية في الانشطة الاقتصادية المختلفة استثمار الموارد المتاحة بشكل افضل ، محاربة الفساد ورفع كفاءة النظام الضريبي ، الا ان مقدار النجاح يتباين من بلد لأخر بحسب الامكانات وطبيعة الخطط المنفذة مع تشخيص أهم المشاكل ووضع لها خطط زمنية لمعالجتها

اما القروض فهي الوسيلة التي تلجأ اليها كثير من الدول بهدف تحسين أحوالها الاقتصادية  الا ان مقداراً لا يستهان به من تلك القروض ينفق على انشطة اخرى  مما يثقل كاهل هذه الدول لاحقاً وتتعد مصادر هذه القروض فمنها ما هو داخلي او خارجي من مصارف او هبات خاصة او حكومية او من حكومات او صندوق النقد الدولي ، كما تختلف مقاديرها وشروطها وظروف منحها تعتمد قدرة الدولة في الحصول على القروض الخارجية على علاقاتها الخارجية وسلامة  اقتصادها ومدى استجابتها للضغوط الخارجية التي تفرض عليها غالباً وتجعلها تقدم بإجراءات وتغيرات في سياستها الخارجية او الداخلية او الاقتصادية .

وفي العقود الاخيرة تبلور اتجاه جديد في هذا المجال تمثل في فتح الدول ابوابها  امام الاستثمارات الاجنبية التي تقودها الشركات متعددة الجنسية وقد نجحت دول  في الاستفادة من هذه الاستثمارات مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا  الا ان  دولاً اخرى تعرضت اقتصادياً الى انتكاسات خطيرة واثقلت بالديون مثل البرازيل والمكسيك .