للشركة الفعلية كل العناصر التي تظهرها شركة قانونية تجاه الغير، فهي تحتوي على معظم أركانها إلا أنها باطلة لسبب ما أو معيبة، بينما الشركة المنشأة بصورة فعلية أو شركة الواقع فهي تنشأ بصورة تلقائية حيث يقوم شخصان باستغلال مشروع معين دون اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لتأسيس شركة بالمعنى القانوني، ولا يعبر الشركاء عن رغبتهم في تأسيس شركة ، كما لا يوجد أي عقد يبين وجودها لكن عمل الشركاء وتصرفاتهم تدل على توفر شروط الشركة بينهم ، وهنا يمكننا أن نقول أن كل من الشركة الفعلية وشركة الواقع تشتركان في أن كلاهما يحتويان على عناصر وأركان وجود كل شركة تجارية، أو على الأقل معظمها لكن في هذه الأخيرة لم يكن لدى الشركاء نية اعتماد نوع خاص من الشركات التجارية على عكس الشركة الفعلية. كما تختلف هذه الشركة عن الشركة الفعلية في كونها وجدت دون عقد شراكة ودون نية تأسيس شركة، على عكس الشركة الفعلية التي تبتدأ قانونية ثم تصبح واقعية فعلية بعد اكتشاف إخلالها بأحد الشروط، فيكون فيها الشركاء قد حددوا شكل الشركة، وتوفرت لدهم نية الاشتراك  منذ البداية (1) الا أنه يشترط في كلتا الشركتين إبرام تصرفات وتعهدات مع الغير، يعني الدخول في النشاط العادي لفترة معينة قبل إثارة مسألة بطلانها، ويبقى أكثر ما يميز الشركة المنشأة بصورة فعلية هو كونها لا تؤسس بناء على عقد يفترض أنه صحيح مثل الشركة الفعلية، إنما يستخلص من وقائع وعمليات تدل على قيام عقد الشركة والتي قد يلجأ إليها الشركاء لتجنب تعقيدات الإجراءات الشكلية. لم يوجد القضاء الفرنسي الشركة المنشأة بصورة فعلية بغرض تقرير وجودها ثم إبطالها، وإنما لنفس الغرض الذي وجدت من اجله الشركة الفعلية وهو إبطالها بأثر فوري نظرا لوجودها الفعلي . الذي ينشأ بمجرد توفر أركان الشركة التجارية القانونية (2)  في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية تم التأكيد من خلاله أن الشركة المنشأة بصورة فعلية تحتوي على الأركان التي تظهرها تجاه الغير، فيجب أن تحتوي على الحد الأدنى من اركان  الشركة كتقديم الحصص من طرف الشركاء ونية اقتسام نتائج المشروع من أرباح وخسائر (3) من هنا تنشأ صعوبة التمييز بين الشركة الفعلية والمنشاة بصورة فعلية ، فكلاهما يحتوي تقريبا على نفس الأركان، فحتى ولو أن القضاء لم يشترط صراحة نية إنشاء الشركة المنشأة بصورة فعلية ، إلا أنه ذكر ضرورة وجود إرادة في اقتسام الربح والخسارة، وهذا ما يجعلها تظهر بمظهر الشركة خاصة إذا كان لها اسم ومكان لإدارة أعمالها، فهنا يمكننا أن نقول أنه إذا لم تكن نية الأطراف محل شك في الشركة الفعلية فإنها محل جدل كبير حول تكييفها في الشركة الناشئة بصورة فعلية ، حيث لا توجد نية إنشاء شركة ولا يوجد عقد يدل عليها وإن وجدت نية تأسيس شركة فتعاون الشركاء هنا ينشأ عنه وجود الشركة فعليا لكن بصفة تلقائية، وتكون في معظم حالاتها شركة تضامن. بينما تكون الشركة الفعلية كما سبق وأشرنا شركة مدنية أو تجارية أو شركة أشخاص أو أموال، ويتم تصفيتها بعد انقضائها بحسب شكلها القانوني، أما الشركة المنشأة بصورة فعلية فتصفى وفقا للقواعد العامة للشركات بما أنها لم تحدد شكلها القانوني. اتفق بعض الفقه الفرنسي على غرار " Ripert et Roblot"  (4) على أن الشركة المنشاة بصورة فعلية هي شركة غير مسجلة تظهر عندما يتصرف شخصان أو أكثر في الواقع كأنهم شركاء دون التعبير عن إرادة تأسيس شركة، مثل الشركة التجارية التي تنتقل بالإرث إلى الورثة فيقومون بإدارتها واستثمارها، والاشتراك في الأرباح والخسائر، كذلك الشركة التي تنشأ بين الخليلين خلال مدة المساكنة، والتي بموجبها يشتركان في شراء وتأثيث وتجهيز منزل مشترك، وعند الانفصال يتذرع أحدهما بقيام شركة منشأة بصورة فعلية لتصفيتها واسترجاع ما تم تقديمه إلا أن الشرط الرئيسي لوجود هذه الشركة هو الممارسة الفعلية للنشاط التجاري. تعتبر الشركة المنشأة بصورة فعلية تطبيق من تطبيقات الشركة الفعلية، فهي مشتقة منها أوجدها كذلك القضاء الفرنسي حماية للمتعاملين معها، نظرا لانتشارها كونها أكثر الأنظمة التي يختفي ورائها الأشخاص أصحاب العلاقات السرية، كالشركات التي تنشأ بين خليلين يعيشان حياة مشتركة (5) لكن يرى الفقيه "Reinhard" أن هذا المعيار غير كاف وبحاجة لما يدل عليه، لأنه لو  مارست الشركة نشاطا واستثمرت أموالها وتم الأخذ بعين الاعتبار الأعمال التي قامت بها أثناء التأسيس، فيمكن اعتبارها شركة قيد التأسيس، فلا تكون في كل الحالات شركة منشأة بصورة فعلية، خاصة أن الأعمال التحضيرية تندرج ضمن مرحلة تكوين الشركة. الحقيقة أنه لا وجود لهذه الشركة في القانون التجاري الجزائري، وكذلك الامر بالنسبة لمعظم القوانين المقارنة فهي من صنع الاجتهاد القضائي الفرنسي (6) ،وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس لهذه التفرقة أهمية كبيرة، نظرا لعدم اعتراف المشرع بها، كما لا يوجد أي نص يدل عليها على عكس الشركة الفعلية.ويمكن القول انه قد تتشابه الشركة الفعلية بهذا المعنى مع شركة أخرى اعترف بها المشرع الجزائري والمتمثلة في شركة المحاصة .

_________________

1- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج 13 تحويل الشركات وانقضائها واندماجها، ط اولى منشورات  الحلبي الحقوقية، لبنان، 201 ص 221

2- Henri Temple , Les sociétés de fait , op,cit, p 300.

3- Cass.com n 1162, 23 juin,2004 Jurisdata , Rev mensuelle, Juris classeur N° 024315  - 2004

4-  مأخوذ عن بيار أميل طوبيا، الشركة المنشأة بصورة فعلية، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1  لبنان، 2009 ص 14 و 19

5-  Henri Temple , Les sociétés de fait , op,cit, p 300.

6- بيار أميل طوبيا، الشركة المنشأة بصورة فعلية، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، لبنان، 2009  ص 14 و 19