

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اختيار النائب من قبل ذات السلطة التي تختار الرئيس
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة:
ص91-92
9-12-2017
2501
أوكل الدستور الإماراتي والعراقي لذات السلطة التي تختار الرئيس صلاحية اختيار نائبه أو نوابه . ويبدو أن أناطت هذه الصلاحية بذات السلطة يبدو أمراً استثنائياً ، مراعاة لظروف معينة . فالدستور الإماراتي لعام ١٩٧١ أعلن في أعقاب قيام الاتحاد الإماراتي ، الأمر الذي أستوجب احتوائه أحكاما خاصة ، ربما من بينها أناطت اختيار رئيس الاتحاد ونائبه بذات السلطة ( المجلس الأعلى للاتحاد)(1) . وحينما أعلن هذا الدستور كان يحمل صفة التأقيت ، ما يعني أنه شرع لمرحلة انتقالية ، وبعد ربع قرن ( ١٩٧١ - ١٩٩٦ ) من إعلانه رفعت عنه صفة - التأقيت وأصبح دستور دائم ما زالت أحكامه سارية المفعول . أما الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ فقد دخلت أحكامه حيز النفاذ بعد مد وجزر وتعديل جذري ادخل على مشروعه الأصلي قبل عدة ساعات من الاستفتاء عليه ، وبالتالي حملت العديد من أحكامه الأساسية صفة التوافقات السياسية ،من بينها المؤسسة الدستورية التي تختار الرئيس ونائبه ( مجلس الرئاسة ). حيث أوكل لمجلس النواب صلاحية اختيار ( مجلس الرئاسة ) ( الرئيس ونائبيه) بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين (2) . وإلى جانب هذا النص التوافقي ، كشف الواقع عن تقاسم العضوية في هذا المجلس بين أللعابين الرئيسيين في الساحة السياسية العراقية ( العرب الشيعة – العرب السنة – الأكراد). حيث أسند منصب الرئيس في أول انتخابات تشريعية جرت في ظل الدستور النافذ لعام ٢٠٠٥ للقومية الكردية واسند منصب النائب الأول للرئيس للعرب الشيعة ، في حين أسند منصب النائب الثاني للعرب السنة (3).
_______________
1- م( ١٣ ) من الدستور.
2- یضم المجلس الأعلى للاتحاد في عضویته ، حكام جمیع الأمارات .
3- انظر م ( ١٣٨ /ثانیا ).
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)