أوكل الدستور الإماراتي والعراقي لذات السلطة التي تختار الرئيس صلاحية اختيار نائبه أو نوابه . ويبدو أن أناطت هذه الصلاحية بذات السلطة يبدو أمراً استثنائياً ، مراعاة لظروف معينة . فالدستور الإماراتي لعام ١٩٧١ أعلن في أعقاب قيام الاتحاد الإماراتي ، الأمر الذي أستوجب احتوائه أحكاما خاصة ، ربما من بينها أناطت اختيار رئيس الاتحاد ونائبه بذات السلطة ( المجلس الأعلى للاتحاد)(1) . وحينما أعلن هذا الدستور كان يحمل صفة التأقيت ، ما يعني أنه شرع لمرحلة انتقالية ، وبعد ربع قرن ( ١٩٧١ - ١٩٩٦ ) من إعلانه رفعت عنه صفة - التأقيت وأصبح دستور دائم ما زالت أحكامه سارية المفعول . أما الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ فقد دخلت أحكامه حيز النفاذ بعد مد وجزر وتعديل جذري ادخل على مشروعه الأصلي قبل عدة ساعات من الاستفتاء عليه ، وبالتالي حملت العديد من أحكامه الأساسية صفة التوافقات السياسية ،من بينها المؤسسة الدستورية التي تختار الرئيس ونائبه ( مجلس الرئاسة ). حيث أوكل لمجلس النواب صلاحية اختيار ( مجلس الرئاسة ) ( الرئيس ونائبيه) بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين (2) . وإلى جانب هذا النص التوافقي ، كشف الواقع عن تقاسم العضوية في هذا المجلس بين أللعابين الرئيسيين في الساحة السياسية العراقية ( العرب الشيعة – العرب السنة – الأكراد). حيث أسند منصب الرئيس في أول انتخابات تشريعية جرت في ظل الدستور النافذ لعام ٢٠٠٥ للقومية الكردية واسند منصب النائب الأول للرئيس للعرب الشيعة ، في حين أسند منصب النائب الثاني  للعرب السنة (3).

_______________

1- م( ١٣ )  من الدستور.

2-  یضم المجلس الأعلى للاتحاد في عضویته ، حكام جمیع الأمارات .

3-  انظر م ( ١٣٨ /ثانیا ).

مواضيع ذات صلة

مميزات الدولة الاتحادية

قاعدة الاشتراك في الدولة الاتحادية

قاعدة الاستقلال الذاتي في الدولة الاتحادية

تعريف الدولة الاتحادية

ملكية الثروات النفطية والغاز في ضوء دستور 2005 النافذ

مفهوم الدولة الموحدة (البسيطة)

الصفة الإجرائية للخصم

متطلبات الموازنة الاتحادية النموذجية للدولة

ضعف الموازنات الاتحادية والإقليمية

سمو الدستور الاتحادي لسنة 2005 النافذ

تقارير الموازنة

تحديد اختصاصات الحكومة المركزية وحدها "السلطة الاتحادية"