القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الدساتير التي أشركت الرئيس ونائبه بذات الشروط
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة:
ص88- 89
9-12-2017
1876
اشترطت بعض الدساتير في الرئيس ونائبه توافر ذات الشروط ، فقد نصت المادة ( ١٣٨ /ثالثاً) من الدستور العراقي على أنه ( يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب ، على أن يكون :
أ- أتم الأربعين سنة من عمره .
ب-متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .
ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات ، إذا كان عضواً فيه .
د- أن لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام ١٩٩١ أو الأنفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .
وتبنى ذات الاتجاه الدستور اليمني فقد نصت المادة ( ١١٥ /ب) على أنه ( يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشأن النائب أحكام المواد( ١٠٦ ..... ) وكانت المادة ( ١٠٦ ) من الدستور قد نصت على أنه ( كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية :
أ- أن لا يقل سنه عن أربعين .
ب-أن يكون من والدين يمنيين .
ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية .
د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ه - أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولأيته من أجنبية . (1) ونص الدستور السوداني في المادة ( ٦٢/٢) منه على أنه ( يجب أن يستوفي كل من النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ذات شروط الأهلية المقررة لمنصب
الرئيس) .
____________
1- نصت المادة ( ٦١ ) من الدستور الكویتي على أنه ( یعین الأمیر في حالة تغیبه خارج الأمارة وتعذر نیابة ولي العھد ) عنه نائباً یمارس صلاحیاته مدة غیابه ، وذلك بأمر أمیري ویجوز أن یتضمن ھذا الأمر تنظیماً خاصاً لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنه أو تحدیداً لنطاقھا ).
ونصت المادة ( ٣٤/1) من الدستور البحریني على أنه ( یعین الملك في حالة تغیبھ خارج البلاد وتعذر نیابة ولي العھد / عنه . نائباً یمارس صلاحیاته مدة غیابه . وذلك بأمر ملكي . ویجوز أن یتضمن ھ ذا الأمر تنظیماً خاصاً لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنه أو تحدیداً لنطاقھا ). والفارق الوحید بین النصین أن النص الكویتي استخدم تعبیر الأمیر والأمر الأمیري ، واستخدم النص البحریني تعبیر الملك والأمر الملكي باعتبار أن، النظام الكویتي أمیري والقطري ملكي .
المكياج بلا حدود.. ظاهرة متنامية تُقلق القيم وتُنهك الذات
جاهزية الاستعداد لشهر رمضان
إستعراض موجز لحياة السيدة زينب الكبرى
