1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

الدساتير التي توكل مهمة رئاسة الدولة مؤقتاً لنائب الرئيس

المؤلف:  علي يوسف الشكري

المصدر:  مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية

الجزء والصفحة:  ص93

9-12-2017

2351

تبنى الاتجاه الغالب من الدساتير العربية التي نصت على منصب نائب الرئيس هذا الاتجاه الدستوري ، حيث أوكل كل من الدستور الإماراتي ( 1 ) والسوري (2) واليمني (3) والعراقي (4) لنائب الرئيس مؤقتاً رئاسة الدولة في حالة شغور سدة الرئاسة . وفي ظل الدساتير العربية النافذ أعلاه ، حل في سوريا نائب الرئيس عبد الحليم خدام محل الرئيس الراحل حافظ الأسد في سدة الرئاسة للفترة ( ١٠ يونيو/ حزيران إلى ١٦ يوليو /تموز ٢٠٠٠ ) وانتهى هذا الحلول باختيار بشار الأسد رئيساً للدولة خلفاً لوالده . وفي الأمارات المتحدة تولى مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ،حاكم  أمارة دبي رئاسة الدولة ليوم واحد ( ٢نوفمبر – تشرين أول ٢٠٠٤ - ٣ نوفمبر / تشرين أول ٢٠٠٤ ) في أعقاب وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وانتهت هذه الرئاسة المؤقتة باختيار خليفة بن راشد آل مكتوم رئيساً للدولة خلفاً لوالده .

____________________

1- الجدیر بالذكر أن المناصب الثلاث ( الرئیس – النائب الأول – النائب الثاني ) جرى التوافق علیھا أیضاً في الانتخابات التشریعیة التي جرت في ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة حیث أسند منصب الرئیس للقومیة الكردیة ، ومنصب النائب الأول للعرب الشیعة ومنصب النائب الثاني للعرب السنة .

2-  راجع م ( ٥١ ). من الدستور من الدستور الإماراتي ، للمزید من التفاصیل أنظر خالد بن محمد القاسمي – التاریخ - السیاسي الاجتماعي لدولة الأمارات العربیة المتحدة ١٩٤٥- ١٩٩١ المكتب الجامعي الحدیث –الإسكندریة- ١٩٩٢ -ص ٣٠٤.

4-  راجع م( ٨٨ ). من الدستور السوري .

5-  م ( ١١٥ ). من الدستور الیمني

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي