ذهبت الإمامية، والمعتزلة كافة إلى أن القدرة التي للعبد متقدمة على الفعل.

وقالت الأشاعرة هنا قولا غريبا عجيبا، وهو أن القدرة لا توجد قبل الفعل، بل مع الفعل غير متقدمة عليه، لا بزمان ولا بآن (1)، فلزمهم من ذلك محالات:

منها: تكليف ما لا يطاق، لأن الكافر مكلف بالإيمان إجماعا منا ومنهم، فإن كان قادرا عليه حال كفره ناقضوا مذهبهم، من أن القدرة مع الفعل غير متقدمة عليه، وإن لم يكن قادرا عليه لزمهم تكليف ما لا يطاق.

ونص الله تعالى على امتناعه، فقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 286] ، والعقل دل عليه، ...

وإن قالوا: إنه غير مكلف حال كفره، لزم خرق الاجماع، لأن الله تعالى أمره بالإيمان، بل عندهم أنه أمره في الأزل ونهاهم، فكيف لا يكون مكلفا؟.

ومنها: الاستغناء عن القدرة، لأن الحاجة إلى القدرة إنما هي لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود. وهذا إنما يتحقق حال العدم، لأن حال الوجود هي حال الاستغناء عن القدرة، لأن الفعل حال الوجود يكون واجبا فلا حاجة به إلى القدرة.

على أن مذهبهم أن القدرة غير مؤثرة البتة، لأن في الموجودات كلها هو الله تعالى، فبحثهم عن القدرة حينئذ يكون من باب الفضول، لأنه خلاف مذهبهم.

ومنها: إلزام حدوث قدرة الله تعالى، أو قدم العالم، لأن القدرة مقارنة للفعل. وحينئذ يلزم أحد الأمرين وكلاهما محال، لأن قدرة الله تعالى يستحيل أن تكون حادثة، والعالم يمتنع أن يكون قديما. ولأن القدم مناف للقدرة، لأن القدرة إنما تتوجه إلى إيجاد المعدوم، فإذا كان الفعل قديما امتنع استناده إلى القادر. ومن أعجب الأشياء بحث هؤلاء القوم عن القدرة للعبد، والكلام في أحكامها.. مع أن القدرة غير مؤثرة في الفعل البتة، وأنه لا مؤثر غير الله تعالى، فأي فرق بين القدرة واللون وغيرهما بالنسبة إلى الفعل، إذا كانت غير مؤثرة، ولا مصححة للتأثير. وقال أبو علي بن سينا، ردا عليهم: (لعل القائم لا يقدر على القعود) (3).

ذهب جميع العقلاء إلى ذلك، عدا الأشاعرة فإنهم قالوا: القدرة غير صالحة للضدين (4). وهو مناف لمفهوم القدرة، فإن القادر هو الذي إذ شاء أن يفعل فعل، وإذا شاء أن يترك ترك، فلو فرضنا القدرة على أحد الضدين لا غير لم يكون الآخر مقدورا فلم يلزم من مفهوم القادر أنه: إذا شاء أن يترك ترك.

______________

(1) الملل والنحل ج 1 ص 96، وشرح العقائد وحاشيته للكستلي ص، 119 والفصل لابن حزم ج 3 ص 35.

(2) البقرة: 286 والوسع هو: ما يتسع له قدرة الإنسان، واستفراغها، فلا يكون التكليف إلا ما دون الطاقة.

(3) قال ابن سينا في فصل القوة والفعل، والقدرة والعجز، من إلهيات الشفاء: " وقد قال بعض الأوائل، وغاريقون (يعني بعض فلاسفة اليونان) منهم: أن القوة تكون مع الفعل، ولا تتقدم، وقال بهذا أيضا قوم من الواردين بعده بحين كثير، فالقائل بهذا القول كأنه يقول: إن القاعد ليس يقوى على القيام، أي لا يمكن في جبلته أن يقوم، ما لم يقم، فكيف يقوم، وإن الخشب ليس بجبلته أن ينحت بابا فكيف ينحت، وهذا القائل لا محالة غير قوي، أن يرى ويبصر في اليوم الواحد مرارا، فيكون بالحقيقة أعمى ".

(4) وقال الفضل في المقام: إن القدرة الواحدة لا تتعلق بالضدين، بناء على كون القدرة عندهم مع الفعل لا قبله... وقاله: التفتازاني في شرح العقائد، والكستلي في حاشيته ص 123.

مواضيع ذات صلة

بعض الأمور التي تدل على بطلان الجبر

بطلان التفويض

العباد ليسوا بمجبورين على أفعالهم

الغلو والتفويض

التفويض‏

الإعتقاد السليم في مسألة الجبر والاختيار والتفويض

الأصناف العشرة في القرآن الكريم الدالة على نفي الجبر

الإنسان والإختيار

الإنسان ليس مسلوب الإرادة فيما يصدر عنه من أفعال الطاعة والمعصية

أفعال العباد

لا جبر ولا تفويض في أفعال العباد

لا جبر ولا تفويض بل امر بين امرين