الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : البراءة :

قال المحقق الحلّي  رحمه الله : « أعلم أن الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية ، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا ، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراء‌ة الاصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه.

ولا يتم هذا الدليل إلا ببيان مقدمتين :

الاولى : أنه لا دلالة عليه (1) شرعا ، بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه.

والثانية : أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك الدلائل ،  لأنه لو لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك الادلة ، لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها ، لكن بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم » انتهى كلامه في كتابه الاصول (2).

ولا يخفى أن بيان هاتين المقدمتين مما لا سبيل إليه إلا فيما تعم به البلوى.

أما الاول : ـ وهو عدم السبيل إلى البيان فيما لا تعم به البلوى ـ فلان جل أحكامنا ـ معاشر(3) الشيعة ـ بل كلها ، متلقاة من الائمة الطاهرة ، صلوات الله عليهم اجمعين ، وظاهر أنهم عليهم‌السلام لم يتمكنوا من إظهار جميع الاحكام ، وما أظهروه لم يتمكنوا من إظهاره على ما هو عليه في نفس الامر ، للتقية ـ على أنفسهم وعلى شيعتهم ـ من الحكام الظلمة والحسدة الكفرة (4).

نعم هذا إنما (5) يتم عند المخالفين ، القائلين : بأن النبي   صلى الله عليه وآله وسلم أظهر كل ما جاء به عند أصحابه ، وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره ، ولم تقع بعده فتنة أوجبت إخفاء بعضه ، ويجوز خلو بعض الوقائع عن الحكم الشرعي ، فحينئذ : إذا تتبع الفقيه ولم يجد دليلا على واقعة، علم (6) انتفاء الحكم الشرعي فيها في نفس الامر.

وهذا عندنا باطل ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أودع كل ما جاء به عند عترته الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين مما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ، ولم تخل واقعة عن حكم حتى أرش الخدش ، كما نطقت به النصوص ، وأمر الناس بسؤالهم والرد اليهم ، فعلى هذا: فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (7).

نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا لم يجد الدليل بعد التتبع ، بما في نفس الامر ،  لأنه تكليف بما لا يطاق ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة : روى ابن بابويه في ( من لا يحضره الفقيه ) في بحث جواز القنوت بالفارسية ، عن الصادق  عليه السلام ، قال : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي »(8).

وفي باب الاستطاعة من كتاب التوحيد ، في الصحيح : « عن حريز بن  عبد الله ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : قال رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن امتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطقوا بشفة » (9).

وهذا الحديث مذكور في أوائل ( من لا يحضره الفقيه ) أيضا (10).

ولا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل : « ما لا يعلمون ».

وذكر في باب التعريف والحجة والبيان : « حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (11).

وهذه الرواية في الكافي ، في باب حجج الله على خلقه (12).

وروى ابن بابويه أيضا ، بسنده : « عن حفص بن غياث القاضي ، قال : قال أبو عبد الله  عليه السلام: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم » (13).

وفي النوادر من المعيشة من الكافي ، بسنده : « عن  عبد الله بن سنان ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه »(14).

وبمعناه رواية اخرى عنه أيضا  عليه السلام (15).

ونقل عن كتاب المحاسن للبرقي : أنه روى عن « أبيه [ عن النضر بن سويد ] (16) ، عن درست ابن أبي منصور ، عن محمد بن حكيم ، قال : قال أبو الحسن  عليه السلام : إذا جاء‌كم ما تعلمون فقولوا ، وإذا جاء‌كم ما لا تعلمون فها ـ ووضع يده علي فيه (17) ـ فقلت : ولم ذاك (18)؟ قال : لان رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده ، وما يحتاجون إليه [ من بعده ] (19) إليه إلى يوم القيامة » (20).

وقد يتوهم منافاة هذه الرواية للروايات السابقة ، والحق عدمها ،  لأنها محمولة على تعيين الحكم الواقعي ، أو على (21) عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل.

وفي كتاب التوحيد لرئيس المحدثين ابن بابويه : « حدثنا أبي رحمه ‌الله ، قال : حدثنا  عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الاعلى بن أعين ، قال : سألت أبا  عبد الله  عليه السلام عمن لم يعرف شيئا ، هل عليه شئ؟ قال : لا » (2٢).

وأما الثاني : وهو السبيل إلى بيان المقدمتين المذكورتين ، وإمكانه فيما تعم به البلوى ، كنجاسة أرض (23) الحمام ، ونجاسة الغسالة ، ووجوب قصد السورة المعينة عند البسملة ، ووجوب نية الخروج ، ونحو ذلك : فالحق : إمكان بيان المقدمتين المذكورتين (24) ، فإن (25) المحدّث الماهر ، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهم‌ السلام في مسألة ـ لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ، لعموم البلوي بها ـ ولم يظفر (26) بحديث يدل على ذلك الحكم ، يحصل له الظن الغالب بعدمه (27) ، لان جما غفيرا من العلماء ـ أربعة آلاف منهم تلامذة الامام الصادق  عليه السلام ، كما نقله في المعتبر (28) ـ كانوا ملازمين لائمتنا في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة، وكان همهم وهم الائمة عليهم‌السلام إظهار الدين عندهم ، وتأليفهم كل ما يسمعونه منهم.

والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني : أن بناء الاستدلال في القسم الثاني على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه (29) في اللاحق بالاستصحاب ، فيرد عليه ما يرد على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي ، ولهذا اعترضت الشافعية على الحنفية بأن قولكم بالاستصحاب في نفي الحكم الشرعي دون نفسه تحكم (30).

وبناؤه في هذا القسم على انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال ، سواء وجد في السابق أو لا.

نعم ، لما اعتبر في القسم الثاني عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم في الزمان اللاحق بعد الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة ، كان كل موضع يصح فيه الاستدلال بالقسم الثاني ، يصح بهذا القسم أيضا ، فلذا لم يفرق جماعة بينهما ، وعدوهما واحدا.

واعلم أن الشهيد الثاني رحمه ‌الله ذكر في تمهيد القواعد (31) : أن الاصل يطلق على معان :

الاول : الدليل ، ومنه قولهم : « الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة ».

الثاني : الراجح ، ومنه قولهم : « الاصل في الكلام الحقيقة ».

الثالث : الاستصحاب ، ومنه قولهم : « إذا تعارض الاصل والظاهر ، فالأصل مقدم إلا في مواضع » (32) كما ذكره الشهيد الاول  رحمه الله في قواعده (33).

الرابع : القاعدة ، ومنه قولهم : « لنا أصل » ، ومنه قولهم : « الاصل في البيع اللزوم » ، و : « الاصل في تصرفات المسلم الصحة » أي : القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات ، وحكم المسلم بالذات : اللزوم في بيعه ، والصحة في تصرفاته ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى الآخر (34).

والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي الشيء ونفسه ، مثلا : إذا خلي الكلام ونفسه ، يحمله(35) المخاطب على المعنى الحقيقي ،  لأنه راجح حينئذ.

والمراد من الاصل في قولهم : « الاصل براء‌ة الذمة » ـ هذا المعنى.

وأما قولهم : « الاصل في كل ممكن عدمه » فيمكن حاله على الحالة الراجحة ، حتى يكون من القسم الثالث ، ويمكن حمله على الحالة السابقة ، حتى يكون من القسم الثاني.

إذا عرفت هذا ، فالأصل بالمعنى الاول لا شك في حجيته.

وكذا بالمعنى الثاني ، إذا كان في براء‌ة الذمة ، مع عدم المخرج عنه ، أو كان الرجحان من نص شرعي.

وبالمعنى الثالث سيجيء الكلام فيه.

وأما بالمعنى الرابع ـ أي : القاعدة ـ فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من نص شرعي ، أو جماع كذلك ، فظاهر أنه حجة ، وإلا فلا.

فقولهم : « الاصل في الاشياء الطهارة » أصل مستفاد من الشرع ، لان « الطاهر هو : ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا. والنجاسة : ما حرم استعماله في الصلاة ، والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (36) ، والتعريفات من الشهيد الاول في قواعده (37).

فالشارع لما أمر بالصلاة مستقبلا ، طاهرا ، ساترا للعورة (38) ، تحصل هذه الماهية بأي فرد كان ، والبدن متلطخا بأي شيء كان ، وكذا الثوب متلطخا بأي شيء كان ، فاذا خرج (39) بعض الاشياء ، وهو النجاسات ، بقي الباقي على عدم مانعيته من الصلاة وتتحقق (40) الصلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فتكون طهارة الاشياء مستفادة من الامر بالصلاة مع الساتر ، ساكتا عما عدى النجاسات ، إذا كانت في البدن أو الثوب.

وكذا قولهم : « الاصل في الاشياء الحل » لقوله تعالى : {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } [البقرة: 29] فإن ( ما ) ظاهرة في العموم ، وكذا يفهم عموم أنواع الانتفاع أيضا ، فإنه لو كان المراد إباحة انتفاع خاص معين غير معلوم المكلفين ، لم يكن هناك امتنان ، إذ العقل يحكم بوجوب اجتناب ما تساوى فيه احتمال النفع والمضرة.

وأيضا : يدل عليه قوله تعالى : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } [المائدة: 93] الآية  ، وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: 168] ، وقوله تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } [الأنعام: 145]، بل في هذه الآية إشعار بأن إباحة الاشياء مركوزة في العقول قبل الشرع ،  لأنها في صورة الاستدلال على الحل بعدم وجدان التحريم إلا للأشياء الخاصة، فتأمل.

وكذا قولهم : ( الاصل في الافعال (41) الاباحة ) لما مر من قوله  عليه السلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، وما بعده من الأخبار الكثيرة ، المذكورة في هذا القسم.

واعلم أيضا : أن ههنا قسما من الاصل ، كثيرا ما يستعمله الفقهاء ، وهو أصالة عدم الشيء ، وأصالة عدم تقدم الحادث ، بل هما قسمان.

والتحقيق : أن الاستدلال بالأصل ـ بمعنى النفي والعدم ـ إنما يصح على نفي الحكم الشرعي ، بمعنى : عدم ثبوت التكليف ، لا على إثبات الحكم الشرعي ، ولهذا لم يذكره الاصوليون في الادلة الشرعية ، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الاصل المذكورة.

مثلا : إذا كانت أصالة براء‌ة الذمة مستلزمة لشغل الذمة من جهة اخرى ، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها ، كما إذا علم نجاسة (42) أحد الإناء‌ين مثلا بعينه ، واشتبه بالآخر ، فإن الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من أحدهما (43) بعينه لو صح، يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر.

وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما ، بنجسهما ، والزوجة المشتبهة بالأجنبية ، والحلال المشتبه بالحرام المحصور ، ونحو ذلك.

وكذا أصالة العدم ، كأن يقال : الاصل عدم نجاسة هذا الماء ، وهذا الثوب ، فلا يجب الاجتناب عنه ، لا إذا كان شاغلا للذمة، كأن يقال في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك في كريته : الاصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب عنه.

وكذا في أصالة عدم تقدم الحادث ، فيصح أن يقال في الماء الذي وجد فيه نجاسة بعد الإستعمال، ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال؟ أو بعده؟ ـ : الاصل عدم تقدم النجاسة ، فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة ، ولا يصح إذا كان شاغلا للذمة ، كما إذا استعملنا ماء‌ا ، ثم ظهر أن ذلك (44) الماء كان قبل ذلك الوقت (45) نجسا ، ثم طهر بإلقاء كر عليه دفعة ولم يعلم أن الاستعمال هل كان قبل التطهير؟ أو بعده؟ فلا يصح أن يقال : الاصل عدم تقدم تطهيره ، فيجب (46) إعادة غسل ما لاقى ذلك الماء في ذلك الاستعمال ،  لأنه إثبات حكم بلا دليل ، فإن حجية الاصل في النفي باعتبار قبح تكليف الغافل ، ووجوب إعلام المكلف بالتكليف ، فلذا يحكم ببراء‌ة الذمة عند عدم الدليل ، فلو ثبت حكم شرعي بالأصل ، يلزم إثبات حكم من غير دليل ، وهو باطل إجماعا.

فإن قلت : لم لا يكون اللازم (47) فيما لم يدل عليه دليل التوقف؟!. لما روى الشيخ السعيد ، قطب الدين الراوندي : « عن ابن بابويه ، قال : اخبرنا أبي ، قال : أخبرنا سعد (48) بن  عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » (49).

وفي الكافي ، في باب اختلاف الحديث ، في الموثق : « عن سماعة ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ».

وفي رواية اخرى : « بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك » (50).

وفي آخر حديث عمر بن حنظلة ، عن الصادق  عليه السلام : « قال رسول الله  صلى الله عليه وآله : حلال بين ، وحرام بين، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ».

وفي آخره أيضا ، بعد بيان وجوه الترجيح في الخبرين المختلفين ، قال : « إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » (51).

وفي باب النهي عن القول بغير علم ، بسنده : « عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : أنهاك عن خصلتين ، فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ، وتفتي الناس بما لا تعلم » (52).

وفي الصحيح : « عن عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو  عبد الله  عليه السلام : إياك وخصلتين ، ففيهما هلك من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم » (53).

وبمضمونهما روايات اخر ، مذكورة في هذا الباب والذي بعده.

أو يكون الحكم حينئذ العمل بالاحتياط؟! لما رواه الشيخ في التهذيب عن « علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن  عليه السلام ، عن رجلين أصابا صيدا ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما؟ أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا ، بل عليهما جميعا ، ويجزي عن كل واحد منهما الصيد ، فقلت ، إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» (54).

والامر بالاحتياط يدل على عدم جواز العمل بالبراء‌ة الاصلية ، وإلا لقال : فعليكم (55) بالبراء‌ة الاصلية.

وروى أيضا ، في بحث المواقيت « عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن  عبد الله بن وضاح ، قال : كتبت إلى العبد الصالح  عليه السلام : يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ؟ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » (56). ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط.

ونقل عن محمد بن جمهور الاحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال : « روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين ، قال: سألت الباقر  عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال :  عليه السلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر ، إلى أن قال : إذن ، فخذ بما فيه الحائطة (57) لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط » الحديث (58).

قلت : الجواب : أما عن أدلة التوقف : فأولا : بمنع (59) أن ما لم يدل عليه دليل ، ولم يرد ، ولم يبلغنا فيه ، نص شرعي ـ داخل في الشبهة : إذ أدلة التوقف واردة فيها ورد فيه من الشرع نصان متعارضان ، فإلحاق غير المنصوص به قياس ، باطل عند العاملين بالقياس أيضا ، لانتفاء الجامع بين الاصل والفرع.

وثانيا : بأن قولهم عليهم‌السلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، و : « ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم»، وغير ذلك من الأخبار التي مر بعضها ـ أخرج ما لا نص فيه عن حكم الشبهة (60) على تقدير تسليم شمول أحاديث التوقف له ، وكونه شبهة.

وثالثا : بأن الأخبار الدالة على التوقف عند تعارض الامارتين ، معارضة بما دل على التخيير عند التعارض ، كما لا يخفى ، ففي تعيين وجوب التوقف في الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر.

ورابعا : بأن المحرم : ما يجب اجتنابه ، وهذه الأخبار كالصريحة في أن (61) الشبهة ليست من المحرمات ، فلا يكون اجتنابها واجبا ، بل لما كانت مما قد ينجر ويفضي إلى ارتكاب الحرام ، يكون اجتنابها مستحبا ، وارتكابها مكروها ، ولهذا وقع طلب ترك ارتكاب الشبهة في هذه الروايات بطريق النصيحة والموعظة ، لا بطريق صيغة النهي الظاهر في الالزام ، فتأمل.

وأما عن أدلة الاحتياط : فعن الرواية الأولى : أولا : بمنع أنه من قبيل ما نحن فيه ، لان بإصابة الصيد علم اشتغال ذمة كل من الرجلين ، فيجب العلم ببراء‌ة الذمة ، ولا يحصل إلا بجزاء تام من كل واحد منهما ، فلا يجوز التمسك فيه بأصالة براء‌ة الذمة.

والحاصل : أنه إذا قطع باشتغال الذمة بشيء ، ويكون لذلك الشيء فردان : بأحدهما تحصل البراء‌ة قطعا ، وبالآخر يشك في حصول براء‌ة الذمة ، فإنه حينئذ لا أعلم خلافا في وجوب الاتيان بما يحصل به يقين براء‌ة الذمة ، لقولهم عليهم‌السلام : « لا يرفع اليقين إلا يقين مثله » (62).

وغير ذلك ، ونحن نجوز التمسك بالأصل فيما لم يقطع باشتغال الذمة ، وهذا ظاهر.

وثانيا : بتسليم عدم جواز العمل بالأصل مع التمكن من الرد إلى الائمة عليهم‌السلام ، والسؤال منهم (63) عليهم صلوات الله عليه وسلامه ، لان العمل بالأصل مع حضورهم والتمكن من سؤالهم ، بمنزلة العمل بالأصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل هو متحقق ، أم لا؟ وهو غير جائز بالإجماع.

وعن الرواية الثانية : أولا : بمثل الاول عن الأولى ، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم ، ولا يحصل يقين البراء‌ة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة.

وثانيا : بأن الظاهر من قوله  عليه السلام : « أرى لك إلى آخره » الاستحباب ، لا الوجوب ، وحينئذ يكون دالا على حصول البراء‌ة بالتقديم أيضا.

وعن الرواية الثالثة : ـ بعد الاغماض عن سندها ـ : فأولا : بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه ،  لأنه منصوص ، ولكن ورد فيه نصان متعارضان (64) ، فإلحاق غير المنصوص ، به ـ قياس، كما مر.

وثانيا : بأنه معارض للأخبار (65) الدالة على التخيير ، وجواز العمل بكل من الخبرين.

وثالثا : بأنه معارض للأخبار (66) الدالة على التوقف ، لان التوقف عبارة عن : ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة ، والاحتياط : عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم ، كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط ، ومن توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.

ورابعا : باحتمال أن يكون المراد بالأخذ ب‍ « ما فيه الحائطة (67) لدينك » الاخذ بما وافق كتاب الله ، وترك ما خالف كتاب الله ، إذ ليس هذا الوجه من الترجيح مذكورا في هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في هذا الباب بدلا عن هذا الوجه المذكور في هذه الرواية.

وخامسا : بإمكان الحمل على الاستحباب.

ويشعر باستحباب الاحتياط في ترك ما يحتمل التحريم : صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، « عن أبي إبراهيم  عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.

فقلت : بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهوى من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك  لأنه لا يقدر على الاحتياط معها.

فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » الحديث (68).

ولا يخفى أنه يظهر من الرواية قدرته على الاحتياط مع العلم بالتحريم في العدة والجهل بأنها في العدة ، ويظهر منها أنه معذور في ترك هذا الاحتياط ، ولفظ « أهون » فيه إشعار باستحباب الاحتياط مع العلم بالتحريم في العدة والجهل بالعدة (69).

واعلم : أن لجواز التمسك بأصالة براء‌ة الذمة ، وبأصالة العدم ، وبأصالة عدم تقدم الحادث ـ شروطا :

أحدها : ما مر من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى.

وثانيها : أن لا يتضرر بسبب التمسك به مسلم ، أو من في حكمه.

مثلا : إذا فتح إنسان قفصا لطائر ، فطار ، أو حبس شاة ، فمات ولدها ، أو أمسك رجلا ، فهربت دابته وضلت ، أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا يصح التمسك ببراء‌ة الذمة، بل ينبغي للمفتي التوقف عن الافتاء حينئذ ، ولصاحب الواقعة الصلح ، إذا لم يكن منصوصا بنص خاص أو عام، لاحتمال اندراج مثل هذه الصور في قوله  عليه السلام : « لا ضرر ولا إضرار في الاسلام» (70) ، وفيما يدل على حكم من أتلف مالا لغيره (71) ، إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته ،  لأنه غير منفي ، بل الظاهر أن المراد به : نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع.

والحاصل : أن في مثل هذه الصور لا يحصل العلم ، بل ولا الظن ، بأن الواقعة غير منصوصة، وقد عرفت أن شرط التمسك بالأصل فقدان النص ، بل يحصل القطع حينئذ بتعلق حكم شرعي بالضار ، ولكن لا يعلم أنه مجرد التعزير ، أو الضمان ، أو هما معا ، فينبغي للضار أن يحصل العلم ببراء‌ة ذمته بالصلح ، وللمفتي الكف عن تعيين حكم ، لان جواز التمسك بأصالة براء‌ة الذمة ، والحال هذه ، غير معلوم.

وقد روى البرقي ، في كتاب المحاسن : « عن أبيه ، [ عن النضر بن سويد ] ، عن درست ابن أبي منصور ، عن محمد بن حكيم ، قال : قال : أبو الحسن  عليه السلام : إذا جاء‌كم ما تعلمون فقولوا ، وإذا جاء‌كم ما لا تعلمون ، فها ـ ووضع يده على فيه ـ فقلت : ولم ذاك؟ فقال : لان رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده ، وما يحتاجون إليه من بعده ، إلى يوم القيامة » (72).

فإن قلت : هذه الرواية كما تدل على حكم ما إذا حصل الضرر ، تدل على حكم (73) غيره أيضا.

قلت : لا نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا في « ما لا تعلمون » ، فإن قبح تكليف الغافل معلوم ، وموضوعية « ما حجب علمه عن العباد » معلوم ، واباحة « ما لم يرد فيه نهي » معلوم ، للأخبار المذكورة.

وأما في صورة الضرر : فكون التكليف حينئذ تكليف الغافل غير معلوم ، إذ الضار يعلم أنه صار سببا لإتلاف مال محترم ، واشتغال الذمة حينئذ ـ في الجملة ـ مما هو مركوز في الطبائع، وكذا الكلام في كونه من « ما حجب علمه عن العباد » ، ومن « ما لم يرد فيه نهي ».

وثالثها : أن لا يكون الامر المتمسك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة ، فلا يجوز التمسك به لو وقع الاختلاف في صلاة ، هل هي ركعتان أو أكثر؟ أو أقل؟ ـ في نفي الزائد ، وعلى هذا القياس.

بل! كل نص بين فيه أجزاء ذلك المركب ، كان دالا على عدم جزئية ما لم يذكر فيه ، فيكون نفي ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا ، لا معلوما بالأصل ، كما لا يخفى.

ثم اعلم أن جماعة من الفقهاء ، كثيرا ما يستعملون الاصل المحمول عليه العدم ، وبعد التأمل يظهر رجوعه إلى ادعاء أصالة الوجود ، كما قالوا : « الاصل عدم تداخل الاسباب » يعني : إذا تحقق أمارتان لشيء ، فالأصل عدم الاكتفاء بفعل ذلك الشيء (74) مرة واحدة ، بل يلزم فعله متعددا بحسب تعدد سببه.

وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل ) في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع ، والشهيد الاول ـ في القواعد ـ استعمل لفظ الاصل في مواضع ، منها صحيح ، ومنها لا يظهر له وجه.

قال : « الاصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر » (75).

وقال : « الاصل أن النية فعل المكلف ، ولا أثر لنية غيره » (76).

وقال : الاصل عدم بلوغ الماء كرا » (77).

وقال : « قد يتعارض الاصلان ، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط » (78).

وقال : « الاصل صحة البيع » (79).

وقال : « الاصل عدم القبض الصحيح » يعني للمبيع (80).

وقال : « الاصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع » (81).

وقال : « قد يتعارض الاصل والظاهر » (82).

وقال : « الاصل عدم تقدم الاسلام » (83).

وقال : « الاصل عدم صحة العقد » (84).

وقال : « الاصل السلامة من العلة » (85).

وقال : « الاصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة » (86).

وقال : « الاصل في الكلام الحقيقة » (87).

وقال : « الاصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله»(88).

وقال : « الاصل عدم تحمل الانسان عن غيره ، ما لم يأذن له » (89).

وقال : « الاصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره » (90).

وقال : « الاصل في الاحكام التابعة لمسميات : أن تناط (91) بحصول تمام المسمى » (92).

وقال : « الاصل عدم تداخل الاسباب » (93).

وقال : « الاصل في البيع اللزوم » (94).

وقال : « الاصل في العقود الحلول » (95).

وقال : « الاصل في الميراث النسبي : التولد ، وفي السببي : الانعام بالعتق » (96).

وقال : « الاصل في هيأت المستحب : أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على الاصل (97) في الاكثر » (98) وأخرج مواضع من الاصل الذي ذكر (99).

وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالأصل ، تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية.

مثلا : قوله « الاصل في البيع اللزوم » ليس له وجه ، لان خيار المجلس مما يعم أقسام البيع ، وهكذا.

والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الاصل ، أن تمتحن نفسك في المعرفة ، لتشحذ ذهنك ، وتحقيق الاصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم.

_____________

1 ـ في ط : لا دليل.

2 ـ المسمى ب‍ : معارج الاصول ، راجع ص ٢١٢ ـ ٢١٣ منه.

3 ـ في أ و ب و ط : معشر.

4 ـ في ط : والكفرة.

5 ـ كلمة ( انما ) : اضافة من أ وط.

6 ـ في ط : جزم على انتفاء إلى آخره.

7 ـ زاد في ب في هذا الموضع :  لأنه تكليف بما لا يطاق.

8 ـ الفقيه : ١ / ٣١٧ ح ٩٣٧.

9 ـ التوحيد : ٣٥٣ ح ٢٤.

10 ـ الفقيه : ١ / ٥٩ ح ١٣٢ ، باختلاف يسير.

11 ـ التوحيد : ٤١٣ ح ٩.

12 ـ الكافي : ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٣ لكن باستبدال ( أحمد بن محمد بن يحيى العطار ) ب‍ ( محمد بن يحيى ) ، وبإسقاط كلمة ( علمه ) من المتن.

13 ـ التوحيد : ٤١٦ ح ١٧.

14 ـ الكافي : ٥ / ٣١٣ ح ٣٩.

15 ـ وهي رواية مسعدة بن صدقة : نفس المصدر / ح ٤٠.

16 ـ ما بين المعقوفين زيادة من المصدر.

17 ـ في المصدر : فمه.

18 ـ في ط : ذلك.

19 ـ ما بين المعقوفين اضافة من المصدر.

20 ـ المحاسن للبرقي : ٢١٣ ح ٩١ / الباب ( ٧ ) باب المقاييس والرأي من كتاب مصابيح الظلم من المحاسن. وروى مثله الكليني بإسناد آخر : الكافي : ١ / ٥٧ ـ كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس / ح ١٣

21 ـ في ط : وعلى.

٢2 ـ التوحيد : ٤١٢ ـ الباب ٦٤ / ح ٨ ، ورواه الكليني بإسناد آخر : الكافي ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٢. لكن فيه ( من ) بدل ( عمن ).

23 ـ في ط : ماء.

24 ـ قوله : ( فالحق امكان بيان المقدمتين المذكورتين ) : ساقط من الاصل و ب ، وقد اثبتناه من نسختي أ وط.

25 ـ في الاصل : فلان. وما اثبتناه مطابق لسائر النسخ.

26 ـ في أ : ولم يظهر.

27 ـ في ط : به. وفي هامشها : بعدمه خ ل.

28 ـ المعتبر : ١ / ٢٦.

29 ـ في النسخ : واجراؤه ( بالضم ). والصواب ما اثبتناه ، وهو مطابق لما جاء في حكاية المحدّث البحراني لهذه العبارة : الدرر النجفية / درة في الاستصحاب / ص ٣٥.

30 ـ تجد رأي الأحناف هذا في : المحصول : ٢ / ٥٤٩ ، شرح البدخشي : ٣ / ١٧٦ ، وانظر الاعتراض على هذا التفصيل في : المستصفى : ١ / ٢١٧ وما بعدها ، شرح العضد : ٢ / ٤٥٣ ، الاحكام : ٤ / ٣٦٧.

31 ـ هذا ليس عبارته بل ظاهر كلامه. ( منه  رحمه الله ).

32 ـ كنجاسة ارض الحمام. ( منه رحمه الله ).

33 ـ انظر : القواعد والفوائد : ١ / ١٣٧ ـ ١٤١ / الفائدة الثانية والثالثة من فوائد القاعدة الثالثة ( قاعدة اليقين ).

34 ـ تمهيد القواعد : ٢ / في قوله « قاعدة : الاصل لغة ما يبنى عليه الشيء ... إلى آخره ».

35 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : يحمل.

36 ـ دخل به الخمر والعصير ، فانهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا من النفس  لأنها مطلوبة بالفرار عنهما ، وبالنجاسة يزداد الفرار. ( منه  رحمه الله ). أقول : هذا من كلام الشهيد أيضا. في أ و ط : أو التوصل ... إلى آخره.

37 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٨٥ ـ قاعدة : ١٧٥.

38 ـ في ط : العورة.

39 ـ في أ و ب و ط : اخرج.

40 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : تحقق.

41 ـ في ط : الاشياء.

42 ـ في ب : بنجاسة.

43 ـ في ط : في أحديهما.

44 ـ في أ و ط : لان ذلك.

45 ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : في وقت.

46 ـ زاد في أ في هذا المواضع كلمة : عليه.

47 ـ في أ : الامر.

48 ـ في أ و ط : سعيد.

49 ـ نقل الحرّ العاملي أيضا هذا الحديث عن الراوندي من رسالة له ، قال عنها أنه « ألفها في احوال احاديث اصحابنا واثبات صحتها » انظر هذا الحديث في الوسائل : ١٨ / ٨٦ ـ كتاب القضاء / باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة / ح ٣٥. ولم نوفق للعثور على نسخة من هذه الرسالة.

5 ـ الكافي ١ / ٦٦ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ٧.

51 ـ الكافي : ١ / ٦٨ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح ١٠ ، لكن فيه : ذلك. بدل : كذلك. كما أن فيه ( فأرجه ) ، لكنا ضبطناها كما جاء‌ت في نسخة الوسائل : ١٨ / ٧٦.

52 ـ الكافي : ١ / ٤٢ ـ كتاب فضل العلم / باب النهي عن القول بغير علم / ح ١. كذا الحديث في الكافي. وفي النسخ : هلك بدل : هلاك.

53 ـ الكافي : ١ / ٤٢ ح ٢ من الباب المذكور.

54 ـ التهذيب : ٥ / ٤٦٦ ح ١٦٣١.

55 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : عليكم.

56 ـ التهذيب : ٢ / ٢٥٩ ح ١٠٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٤ ح ٩٥٢.

57 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : الحائط.

58 ـ غوالي اللآلي : ٤ / ١٣٣ ح ٢٢٩.

59 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : منع.

60 ـ وهو وجوب التوقف. ( منه  رحمه الله ).

61 ـ في ط : كالصريحة بأن.

62 ـ في ب و ط : بيقين. ولم نعثر على حديث بهذا اللفظ ، نعم وردت بهذا المضمون أحاديث متعددة سيأتي ذكرها في ص ٢٠٣ ـ ٢٠٧. والظاهر ان المصنف أراد بهذا مضمون تلك الاخبار.

63 ـ كذا الظاهر. وفي النسخ : عنهم.

64 ـ في ط : بأنه ليس مما نحن فيه ،  لأنها ورد فيما ورد فيه نصان متعارضان.

65 و 66 ـ في ط ، و ب : بالأخبار.

67 ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل و ط : الحائط.

68 ـ الكافي : ٥ / ٤٢٧ ح ٣ ، الاستبصار : ٣ / ١٨٦ ح ٦٧٦ ، التهذيب : ٧ / ٣٠٦ ح ١٢٧٤ لكن فيه : عن أبي  عبد الله (ع).

69 ـ في ط : والجهل بأنها لعدة.

70 ـ الفقيه : ٤ / ٣٣٤ ـ باب ميراث أهل الملل ح ٥٧١٨. ولهذا الحديث مصادر كثيرة ولكنها بلفظ آخر. في ط : ضرار. بدل : اضرار.

71 ـ التهذيب : ٧ / ٢١٥ ح ٩٤٣ ( صحيحة أبي ولاد ) ، دعائم الاسلام : ٢ / ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

72 ـ المحاسن للبرقي : ٢١٣ ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر ، مع استبدال كلمة ( فيه) ب‍ : ( فمه ). ورواه في الكافي بسند آخر : الكافي ١ / ٥٧ وقد تقدم الاستشهاد بهذا الحديث ، وسيأتي ذكره أيضا.

73 ـ كلمة ( حكم ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

74 ـ في أ و ط : عدم الاكتفاء بذلك الشيء.

75 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٨٣ ـ الفائدة السادسة.

76 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٢٢ ـ الفائدة ٣١.

77 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٣ ـ القاعدة الثالثة.

78 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٤ ـ القاعدة الثالثة. وفيه : يتأيد.

79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 84 و 85 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٥ ـ ١٣٩ / القاعدة الثالثة.

86 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٥٢ ـ قاعدة ٤٠.

87 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٥٤ ـ قاعدة ٤١. ولكن فيه : الاصل في الاطلاق الحقيقة.

88 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٢٣ ـ قاعدة ١١٦.

89 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٣ ـ قاعدة ١٣٥.

90 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٦ ـ قاعدة ١٣٦.

91 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : ارتباطه. بدل : أن تناط.

92 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٨ ـ قاعدة ١٣٩.

93 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٢٢٣ ـ قاعدة ٢٢٩.

94 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٢٤٢ ـ قاعدة ٢٤٣.

95 ـ القواعد والفوائد ٢ / ٢٦١ ـ قاعدة ٢٥٤.

96 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٢٨٦ ـ قاعدة ٢٧٥.

97 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٣٠٣ ـ قاعدة ٢٨٨.

98 ـ وقد خولف في مواضع ، منها : الترتيب في الاذان ، ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات ، عند المرتضى ، و : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة. ( منه  رحمه الله ).

99 ـ كذا العبارة في أ و ط ، ولكنها في الاصل و ب كما يلي ، وفي الاكثر أخرج إلى آخره.

مواضيع ذات صلة

---