اصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد باعتبار رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي:

1. الصحيح.

2. الحسن.

3. الموثّق.

4. الضعيف.

فصارت أُصول الحديث رُباعية بعد ما كانت ثنائيّة.

أمّا التقسيم الثنائي الرائج بين القدماء، فقد كان يدور مدار كون الحديث معتبراً أو غير معتبر. فما أيّدته القرائن الداخلية كوثاقة الراوي، أو الخارجية كوجوده في أُصول معتبرة معروف الانتساب إلى جماعة، فهو صحيح، أي معتبر يجوز الاستناد إليه; والفاقد لكلتا المزيّتين غير صحيح بمعنى انّه غير معتبر لا يمكن الركون إليه وإن أمكن أن يكون صادراً عنهم.

ثمّ إنّ القرائن الخارجية التي كانت تجعل الخبر عندهم صحيحاً تتلّخص فيما يلي:

1. وجود الخبر في كثير من الأُصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة.

2. تكرّره في أصل( 1) أو أصلين منها، فصاعداً بطرق مختلفة.

3. وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة ومحمد بن مسلم.

4. اندراجه في الكتب التي عُرضت على أحد الأئمّة، فأثنوا على مؤلّفيها، ككتاب عبيد اللّه الحلبي الذي عرض على الصادق ـ عليه السَّلام ـ ، وكتاب يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان، فقد عرض كتابيهما على الإمام العسكري ـ عليه السَّلام ـ .

5. أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم، الوثوقُ بها والاعتمادُ عليها; سواء أكان مؤلّفوها من الفرقة الناجية، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني، وكتب ابني سعيد وعلي بن

مهزيار; أو من غير الإمامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي، و حسين بن عبيد اللّه السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.

فأصبح الصحيح ما أيّدته القرائن، وغير الصحيح ما لا تؤيّده القرائن.

والذي حدا بالمتأخّرين إلى العدول عن مصطلح القدماء وتبديل التقسيم الثنائي إلى الرباعي، هو انّه لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأُصول المعتمدة، لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأُصول، في الكتب المشهورة في هذا الزمان (الكتب الأربعة) فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأُصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرّرة في كتب الأُصول بغير المتكرّرة، و خفي عليهم ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ كثير من تلك الأُمور التي كانت سببَ وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عمّا سواها.

قال صاحب المعالم: إنّ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف، فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التميّز باصطلاح أو غيره، فلمّا اندرست تلك الآثار، واستقلّت الأسانيد بالأخبار، اضطر المتأخّرون إلى تمييز الخالي من الريب فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلاّمة إلّا من جهة السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه اللّه .(2 )

فقرروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد، وقرّبوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق.( 3)

وأوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخّرين ـ كما عرفت ـ هو السيد جمال الدين بن طاووس(المتوفّى عام 673هـ) وتبعه تلميذاه العلامّة الحلّي، وابن داود. وما اشتهر في الألسن، من نسبة ابتكار هذا التقسيم إلى العلاّمة الحلي لا أساس له.

إذا عرفت ذلك فلنذكر أُصول الحديث وتعاريفه.

1. الصحيح: من اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل.

2. الحسن: ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي ممدوح لم يُنصّ على عدالته.

3. الموثّق: ما اتصلت روايته إلى المعصوم بثقة غير إمامي، سواء أكان شيعياً كالواقفية والفطحية أم سنّياً.(4)

وما اعتبرنا من الشروط من كونه عدلاً إمامياً في الصحيح، وإمامياً ممدوحاً في الحسن، وثقة غير إمامي في الموثق إنّما تعتبر في عامّة السند; فلو افترضنا انّ السند يتصل إلى المعصوم بعدول إماميّين، لكن فيه إمامي ممدوح، فالنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين، فهو من أقسام الحسن لا الصحيح. وهكذا بقية الأقسام.

هذا هو الصحيح عند الشيعة، وأمّا أُصول الحديث عند السّنّة فله أقسام ثلاثة:

1. الصحيح.

2. الحسن.

3. الضعيف.

إنّ الصحيح: ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علّة; وأوّل مصنَّف في الصحيح هو صحيح البخاري ثمّ مسلم.

الحسن: هو ما عرف مُخْرِجه واشتهر رجاله، وقبله أكثر العلماء واستعمله عامّة الفقهاء.

والضعيف: هو ما لم يجمع فيه صفة الصحيح أو الحسن، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح.(5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سيوافيك ما هو المقصود من الأصل في خاتمة المطاف.

2- الحسن بن زين الدين العاملي: منتقى الجمان:1/13.

3 - مشرق الشمسين:3ـ4.

4. الضعيف: ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة الأُول.

5- النووي: التقريب والتيسير:1/43و 122و144.

مواضيع ذات صلة

شبهات وردود حول الأصول الأربعمائة.

حجيّة الأصول الأربعمائة.

الفرق بين الأصول الأربعمائة وغيرها من المصطلحات.

تعريف الأصول الأربعمائة.

لمحة تاريخية عن‌ الأصول الأربعمائة.

من كتاب درست بن أبي منصور.

من مختصر أصل علاء بن رزين.

كتاب عبد الله بن الجبر.

نوادر علي بن أسباط الكوفيّ.

أصل سلام الخراسانيّ.

أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي.

أصل حسين بن عثمان بن شريك العامريّ.