لقد ذكرت عدة شبهات على الأصول الأربعمائة وهي:

الأول: من قول بعض المعاصرين في دراسته حول الأصول التي ذكرها الطوسي والنجاشي بأكثر من مائة أصل، إذ لو كانت الأصول الأربعمائة - كما هو المشهور- فلماذا لم يذكراها وهما قد ضمنا الاستيفاء؟ ولو كانت أقل فمن أين جاء التحديث بالأربعمائة كما هو المشهور؟ ثم ذكر ثلاثة شواهد على أنّ الأصول لا تتجاوز المائة أصل، لا يرجع أحدها إلى محصّل، وقد ناقض المتسالم عند القوم، ثم وجّه قول المشهور بقوله: وما ذكره المشهور إنّما نشأ من تعريفهم للأصل بأنّه الكتاب المعتمد أو المصدر الحديثيّ الذي لم ينقل عن كتاب آخر ونحو ذلك (1).

وقد ذكر ذلك صاحب مستدرك المقباس وأستعجب من حيث أنّ من المسلم عند الشيعة هو أربعمئة أصل لأربعمئة مصنّف، قال الشيخ المفيد: "صنّفت الامامية من عهد أمير المؤمنين -عليه السلام - إلى عصر أبي محمد الحسن العسكري -عليه السلام - أربعمئة كتاب تسمّى الأصول وهذا معنى قولهم له أصل" (2).

كما أنّ الشيخ في الفهرست قال: "إنّي لا أضمن الاستيفاء؛ لأنّ تصانيف أصحابنا وأصولهم لا يكاد تنضبط لكثرة انتشار أصحابنا في البلدان" (3).

ومن مراجعة أقوال العلماء الأجلاء يتبيّن أنّ من يقول هذا من المعاصرين غير مطّلع على أقوالهم.

الثاني: من قول بعض المعاصرين حيث ذهب إلى أنّ الأصل والكتاب والنوادر والجامع والمسائل بمعنى واحد، وإنّما تطلق على كتب الأصحاب في الفقه والحديث ثم قال: وهذه الكتب المدوّنة في القرون الثلاثة بمنزلة المسانيد عند العامة، فكلّ كتاب من هذه الرواة يعدّ مسنداً للراوي قد جمع فيه مجموع رواياته عن الإمام أو الأئمة في كتابه(4).

وممّا ذكرنا في الفصل الثالث يظهر لك جواب هذه الشبه حيث ترى الفروق بينهما.

الثالث: فيما نُقِلَ عن الشيخ المفيد إنّه قال: "صنّفت الإماميّة من عهد أمير المؤمنين إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري أربعمئة كتاب ويسمّى‌ الأصول وهذا معنى قولهم: فلان له أصل (5).

وظاهر منه اعتبار أمور ثلاثة في ذلك:

 الوجه الأول: كونها مصنّفة من طائفة الاماميّة الاثني عشريّة.

 والثاني: انحصار الكتب المصنّفة في المدة المذكورة في أربعمئة.

 والثالث: تسمية الكل بالأصول.

 وأرد على كلّ واحد من الأمور الثلاثة، أمّا على الأول فبأنّ الشيخ قال في الفهرست في ترجمة زرعة الواقفي:" له أصل" وكذا في علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي وفي زياد بن المنذر وهو زيدي وأمّا على الثاني ممنع الحصر لما عن المولى التقي المجلسي (رضوان الله عليه) في حاشيته على روضة المتقين وهو شرحه العربي للفقيه اعلم أنّ الظاهر أنّ المراد من الأصول الأربعمائة التي اعتمد عليها من بين الكتب الكثيرة المصنّفة فإنّه صنّف من أصحاب الصادق -عليه السلام - أربعة آلاف مصنّف، وأمّا على الثالث فبالقطع بأنّ كثيراً من الكتب المصنّفة فيها لم يطلقوا عليها اسم الأصل فلاحظ ما في الفهرست (6).

الرابع: إنّ الأصول الأربعمائة أُلِّفَتْ في عصر الامام الصادق ـ عليه السلام - وهي جميعها في عصره. ويردّ عليه بقول الشيخ المفيد المذكور سالفاً وأنَّ الشبهة التي وقعوا فيها هو أنّ غالب التأليف كان في عصر الامام الصادق - عليه السلام - فأدّى الاعتقاد بأنّ الأصول الأربعمائة في عصره (عليه السلام).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مستدرك المقباس/ الشيخ محمد رضا المامقاني ج 6 ص 223.
2. نقلًا عن كتاب معالم العلماء ص 1.
3. فهرست/ الشيخ الطوسي ص 2.
4. مستدرك المقباس/ الشيخ محمد رضا المامقاني ج 6 ص 236.
5.  نقلًا عن كتاب معالم العلماء ص 1.
6. نخبة المقال/ الشيخ محمد حسن المازندراني ص 113.

مواضيع ذات صلة

حجيّة الأصول الأربعمائة.

الفرق بين الأصول الأربعمائة وغيرها من المصطلحات.

تعريف الأصول الأربعمائة.

لمحة تاريخية عن‌ الأصول الأربعمائة.

من كتاب درست بن أبي منصور.

من مختصر أصل علاء بن رزين.

كتاب عبد الله بن الجبر.

نوادر علي بن أسباط الكوفيّ.

أصل سلام الخراسانيّ.

أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي.

أصل حسين بن عثمان بن شريك العامريّ.

أصل مثنّى بن الوليد الحنّاط وكتاب خلّاد السنديّ.