تعفى القرائن القانونية البسيطة من تقررت لمصلحته، من الاثبات، وينتقل عبء الاثبات الى عاتق الخصم الآخر (1). وهذه القرائن يجوز نقضها بالدليل العكسي، فيحق للخصوم اثبات عكس ما افترضه المشرع، والاصل في القرائن القانونية ان تكون بسيطة، الا اذا نص القانون على عدم جواز اثبات عكسها، فعند ذاك تكون قرينة قانونية قاطعة، وعلى هذا نصت المادة 100 من قانون الاثبات (يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك). فالقرائن القانونية البسيطة على نوعين (2) : -

أولا – قرائن يقررها المشرع، اساسها افتراض اولي ليصل منه الى قاعدة قانونية فيسهل عملها، كالقرينة المنصوص عليها في المادة (132 / 2) من القانون المدني حيث نصت على ان (ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك). فالقرينة القانونية في هذا النص تعفي الدائن من اثبات السبب المشروع في الالتزام، حتى وان لم يذكر في العقد، ويقع عبء الاثبات على من ينازع في ذلك، وكذلك فان الفقرة (3) من المادة (132) من القانون المدني أقامت قرينة قانونية بسيطة أعفت الدائن من اثبات ان السبب الوارد في العقد هو السبب الحقيقي، فهذه القرينة تفترض ان السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ولكن بإمكان من ينازع في كون السبب المذكور في العقد مشروعاً، ان يقيم الدليل على ذلك، ويثبت ان السبب المذكور في العقد، هو سبب غير حقيقي (وانظر المادة 166 / 2 مدني اردني).

ثانياً – قرائن تقوم على فكرة ما هو راجح الحدوث، وقد استقاها المشرع من القرائن القضائية، كالقرينة المنصوص عليها في المادة 769 من القانون المدني التي نصت على ان (الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالإقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك). فهذه القرينة تعفي المستأجر من اثبات تسديد اقساط الاجرة السابقة، ويقع على المؤجر عبء اثبات عدم قيام المستأجر بتسديد هذه الاقساط. والقرينة القانونية تنقل محل الاثبات من الواقعة المتنازع فيها الى واقعة اخرى، فاذا اثبت من وقع عليه عبء الاثبات لواقعة الاخرى فان الواقعة التي يريد اثباتها تعد قد ثبتت مع جواز اثبات عكسها (3). وان التمسك بالقرينة القانونية البسيطة، ومدى انطباقها على واقع الدعوى، وكيفية اثباتها، يعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز (4). اما تقدير ثبوت عكس القرينة القانونية فهو مسألة وقائع تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز ما دام تقديرها مبنياً على أسباب موضوعية سائغة (5). اما اذا أخطأ القاضي في فهم وقائع الدعوى، فيكون حكمه خاضعاً لرقابة محكمة التمييز وموجبا للنقض (م 203) مرافعات (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-حسين المؤمن ج4 ص103 وانظر المادة (40) بينات اردني.

2-السنهوري ص624 هامش (2). ادوار عيد ج2 ص194 هامش (2).

3-العبودي، أحكام ص333

4-حسين المؤمن، ج4 ص105.

5-محمد عبد اللطيف فقرة 145 ص130 – 131. مرقس، من طرق الاثبات ج3 فقرة 290 ص121.

6- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية ج4 ص42.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

من شروط الشهادة ان يكون الشاهد من الغير والا يكون ممنوعا من أداء الشهادة

مفهوم قاعدة عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه

صور التوقيع الالكتروني

ماهية الشكلية في الاثبات الالكتروني

شروط الكتابة الالكترونية

شروط التوقيع الالكتروني

دور جهات التصديق الالكتروني

خصائص الإثبات الإلكتروني

حجية السندات الالكترونية في التشريعات الدولية

تعريف جهات التصديق الالكتروني

تعريف الكتابة

حجية السندات الالكترونية في القانون العراقي