لقد كان للجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية السبق في إعطاء الحجية القانونية للسندات الالكترونية، ويتلوها توجيهات المجلس الأوربي، وعليه سنتناول كل من هذه التشريعات حسب التفصيل الآتي:
أولاً: لجنة الأمم المتحدة: لقد سبقت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية جميع التشريعات الدولية الإقليمية في إضفاء الصفة القانونية للسندات الالكترونية، عندما رأت أن هناك حاجة ملحة لضرورة التدخل التشريعي لتنظيم الإثبات والمعاملات الالكترونية، فأصدرت اللجنة القانون النموذجي للتجارة الالكترونية لسنة 1996، ونصت المادة التاسعة منه على قبول السندات الالكترونية بالمساواة مع السندات الخطية.
كما أشار القانون إلى ضرورة توافر مجموعة من الشروط للاعتراف بصحة السند الالكتروني ومن ذلك:
1. سهولة الاطلاع على المعلومات أو البيانات الواردة فيه بما يسمح الإمكان الرجوع إليه مرة أخرى (1).
2. البقاء على الشكل الذي أنشأ أو أرسل أو تسلم به أو بالشكل الذي يمكن إثبات أنه يمثل حقيقة المعلومات التي تضمنها.
3 . الاحتفاظ بالمعلومات التي تبين مصدر السند الالكتروني وجهة وصوله وتاريخ ووقت إرساله واستلامه (2) .
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أصدرت اللجنة قانوناً آخراً للتوقيع الالكتروني عام 2001، حيث تناول هذا القانون بالتفصيل الشروط الواجب توافرها في التوقيع الالكتروني حتى يؤدي مهمته في الإثبات، كما نظم هذا القانون أيضاً عمل مقدم خدمة التصديق الالكتروني (3) .
ثانياً: التوجيه الأوربي: صدر هذا التوجيه لرغبة دول الاتحاد الأوربي إلى مواكبة التطورات الحاصلة في مجال المعاملات الالكترونية، فقد وجه المجلس الأوربي بضــــرورة إصدار تشريع يتعلق بالمعاملات الالكترونية يكون الهدف من ورائه إجراء تنسيق بين دول الاتحاد الأوربي كافة.
وقد اعترف التوجيه الأوربي الصادر في 13 كانون الأول 1999 في المادة الخامسة منه بالتوقيع الالكتروني وفرض على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي منح هذا التوقيع في تشريعاتها الداخلية نفس الحجية القانونية للتوقيع واعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات (4).
___________
1- يراد من ذلك أن تكون الكتابة الالكترونية ثابتة ومستمرة ويمكن الاحتفاظ بها أو استرجاعها عند الحاجة، ولا شك أن ذلك يمكن تحقيقه متى ما تم تخزينها على دعائم ووسائط الكترونية (كالأقراص المدمجة والضوئية والممغنطة ) وهي دعائم تضمن تخزين السند وحفظ ما ورد فيه من بيانات. ينظر: د. سعيد قنديل ، التوقيع الالكتروني ، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة،2005 ، ص104. ينظر أيضاً : د. حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنت، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 21 .
2- ينظر المواد (1/10-2) من القانون النموذجي لسنة 1996.
3- ينظر المواد ( ،3 ،6 ،9) من القانون النموذجي للتوقيعات الالكترونية الصادر سنة 2001.
4- ينظر: نسرين عبد الحميد نبيه، الحاسب الالكتروني للقانون التجاري، الاسكندرية، منشأة المعارف، 2008، ص170.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

متحف الكفيل يباشر صيانة المجموعة الرابعة من مقتنيات العتبة العسكرية المقدسة

ضمن برنامجها التبليغي اليومي.. شعبة الخطابة تنظم مجلسًا للوعظ والإرشاد

قسم الشؤون الفكرية يواصل إقامة مسابقة النور الزكي الرمضانية في ذي قار

المجمَع العلمي يواصل إقامة 18 ختمة قرآنية رمضانية في الديوانية

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

عرض شائع في الفم قد يكون مرتبطا بخطر الإصابة بأمراض خطيرة

نصائح عامة لاستخدام سماعات الرأس بأمان

تأثير اللياقة البدنية على الدماغ

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ديدان الأرض تكشف تلوث التربة بالمعادن الثقيلة

خبير أرصاد جوية: ظاهرة النينيو القادمة قد تكون الأقوى خلال 10 سنوات

"ناسا" تكشف موعد إعادة إطلاق رحلتها المأهولة إلى القمر

علماء الجيولوجيا يفكون لغز الصدع العملاق تحت الماء في المحيط الأطلسي

المزيد

مواضيع ذات صلة

شروط التوقيع الالكتروني

دور جهات التصديق الالكتروني

خصائص الإثبات الإلكتروني

تعريف جهات التصديق الالكتروني

تعريف الكتابة

حجية السندات الالكترونية في القانون العراقي

تعريف السند الالكتروني فقهاً

الشروط الواجب توافرها لدى جهات التصديق الالكتروني

تمييز التوقيع الالكتروني عن التوقيع التقليدي

تعريف السند الالكتروني تشريعياً

تحديات الإجراءات الشكلية والمبادئ العامة في الإثبات الالكتروني

أدلة الإثبات الالكتروني وتحدي الاختراق والتدمير