تسجيل الدخول

تسجيل

تحديد سعر الصرف الثابت

المؤلف:  د. ماهر كنج شكري د. مروان عوض

المصدر:  المالية الدولية ــ العملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق

الجزء والصفحة:  ص212 - 215

2026-10-29

13

تحديد سعر الصرف الثابت

يرى البعض في سعر الصرف الحر عيوباً كثيرة تتمثل في التقلبات الكبيرة التي تحصل في فترات زمنية قصيرة جداً، ونستطيع ان نتصور ضرر مثل هذه التقلبات خاصة إذا اشتدت على المعاملات الاقتصادية الدولية فالمنتج قد يصبح اقل اماناً في تعامله الخارجي في مثل هذه الظروف، الأمر الذي سيكون له انعكاسات خطيرة احياناً على انشطة التصدير داخل البلد فتصيبها بعدم الاستقرار، لذلك نجد ان معظم الدول النامية قد تخلت عن سعر الصرف الحر واعتمدت سعر الصرف الرسمي الثابت. 

ولتوضيح فكرة سعر الصرف الثابت دعنا نفترض في نموذج مبسط (الشكل 3-7) ان السلطات النقدية سوف تقوم بتحديد سعر الصرف الرسمي على اساس الظروف الاقتصادية للقطاع الخارجي دون ان تهمل قوة العرض والطلب ولكنها لن تعطيها نفس القدر من الاهمية الذي تحوزه في السوق الحر، فلو تحدد سعر الاسترليني والدينار رسمياً عند (1150) فلس رغم ان السعر الحر (1200) فلس اننا نجد ان هناك فائض طلب مقداره (ك ف) عند السـعـر الرسمي الذي حددته السلطات النقدية، ذلك لان السعر المنخفض يشجع المستثمرين على زيادة طلبهم على الاسترليني ويثبط همـة البائعين فـيـقـل عرضهم، ويتسبب هذا الوضع في نشأة سوق سوداء لبيع الاسترليني، نتيجة ذلك يبدأ سعر الاسترليني في الاتجاه من السعر الرسمي (1,150) الى السعر التوازني (1,200)، لذلك وحتى تحافظ السلطات على هذا السعر فلإنها قد تلجأ الى ما يلي: 

1- اما لتقييد التعامل في النقد الاجنبي (الرقابة على النقد الاجنبي) Exchange Control، بحيث تلزم الافراد بقوة القانون ان لا يحولوا الاسترليني داخل السوق الحر، وتلزم العاملين في قطاع التجارة ان يحولوا الى السلطات مكتسباتهم من العملة الاجنبية، وتقوم هي بتوزيع العرض المحدود من العملة الاجنبية وفق سياسة مرسومة للأولويات. وان نجاح أو عدم نجاح هذه السياسة يمكن قياسه بمدى قيام السوق السوداء كنتيجة لهذه السياسة، وبالفارق بين السعر الرسمي والسعر الحر.

2- واما للتصرف بالرصيد الرسمي من الاسترليني بغرض موازنة سعر الصرف، فاذا ازداد الطلب على الاسترليني تبيع السلطات النقدية كميات منه وإذا انخفض الطلب فإنها تقوم بشراء الكميات الفائضة بحيث تلزم في الحالتين اعادة سعر الصرف داخل الحدود التي يقررها السعر الرسمي. وان نجاح او عدم نجاح هذه السياسة يمكن قياسه بالتغيرات في حجم احتياطي الاسترليني، فاذا زادت مبيعات السلطات النقدية عن مشترياتها فان احتياطي الاسترليني سيقل بفعل هذه السياسة الامر الذي سيعرضه للنفاذ في فترة من الفترات وتضطر السلطات النقدية اما للسماح للسعر الصرف الاجنبي بالزيادة عن مستوى السعر الرسمي المحدد (وهذه هي حالة تخفيض سعر العملة الوطنية Devaluation) واما لاتباع اجراءات الغرض منها تشديد الرقابة على الصرف الاجنبي للمحافظة على هذه الاحتياطيات كأن تعيد النظر في سياسة الاستيراد او منع استيراد بعض السلع وتقييد المدفوعات غير المنظورة كالسفر للخارج او السياحة ...الخ.  

وإذا لم تتبع الحكومة سياسة التخفيض بل اتبعت اجراءات الرقابة السابق ذكرها فان عليها من اجل زيادة عرض العملة الاجنبية تشجيع الصادرات الوطنية عن طريق الاعانات المباشرة للمصدرين وتسهيل اجراءات التصدير وتشجيع الصادرات غير المنظورة مثل السياحة الاجنبية وغيرها.

وقد دلت تجارب معظم الدول ان نظام الرقابة على الصرف قد فشل في الحفاظ على موجوداتها من العملات الأجنبية ومن ثم في توحيد سعر الصرف الرسمي والحر، في حين نجحت الدول التي حررت تجارتها الخارجية وحررت انظمة الصرف فيها حرية مطلقة تسمح لمواطنيها بشراء وبيع واقتناء اية مبالغ يرغبونها من العملات الاجنبية في بناء احتياطات كافية من العملات الأجنبية تغطي مستورداتها لفترات تزيد عن 6 أشهر وذلك من خلال تطبيق سياسة نقدية متشددة تتمثل في سحب السيولة الفائضة من خلال عمليات السوق المفتوحة ومن ثم رفع منحنى أسعار الفائدة على العملة الوطنية بما لا يقل عن 2% فوق سعر فائدة العملة المرتبطة بها.