التسوية في ضوء مبالغ الإنفاق المستقبلية
Disproportionate Spending Equalization
وفقاً لهذه الطريقة قد تفضل الأطراف بدلاً من تحقيق التسوية من خلال الدفع نقداً، أن تتم التسوية من خلال المبالغ التي ستدفع مستقبلاً عن طريق مختلف الأطراف لصالح الاتحاد الجديد.
فالطرف الذي كانت حصته التي قدمها للاتحاد أكبر من حصته بعد الدخول في الاتحاد لا يدفع شيئاً في مواجهة النفقات المستقبلية حتى تقوم الأطراف الأخرى بالدفع في أعمال الاتحاد إلى المستوى الذي يحقق التسوية وفقاً للحصص الجديدة. وبعبارة أخرى فإن الشركة التي حصتها في الانفاق في ضوء الاتحاد الجديد أقل، عليها أن تدفع مبلغاً أكبر لمواجهة التكاليف المستقبلية، والعكس صحيح. ويستمر هذا الوضــــع حتى تتم تسوية الإنفاق بين مختلف الأطراف كل حسب حصته في الاتحاد. وبعد ذلك تتم المشاركة في النفقات كل حسب حصته في الاتحاد الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن الحصص في الاتحاد الجديد قد يتم تعديلها في وقت لاحق إذا أظهرت البيانات الجديدة تعديلاً في الاحتياطيات الممكن استخلاصها من مساهمة كل طرف، وذلك متى ما كانت معاملات المشاركة أو المساهمة قد تمت على أساس الاحتياطي المقدم من قبل كل طرف. وعادة ما تكون التسوية بأثر رجعي للتكاليف التي تمت في لحظة تكوين الاتحاد وتاريخ ظهور البيانات الجديدة.
وعموماً فإن التوضيح التالي يظهر كيفية التسوية في ضوء مبالغ الإنفاق المستقبلية. فلو بلغت حصة شركة الأمل النفطية في الاتحاد 50% ، وكانت نفقاتها على العقد الذي قدمته كمساهمة في الاتحاد أكثر من حصتها الجديدة بمبلغ 600,000 دولار. بينما حصة الشريكان الآخرين وهما الشريك أ والشريك ب في الاتحاد كانت 40% ،10% على التوالي، وكانت مساهمتهما أقل من حصتهما في الاتحاد بمبلغ 350,000 دولار ومبلغ 250,000 دولار على التوالي. فكيف ستتم التسوية النقدية؟
هذه الحالة يتحمل الشريكان أ و ب تعويض شركة الأمل. فلو أن العمل في الاتحاد الجديد يتطلب دفع تكلفة قدرها 300,000 دولار في شهر معين فإن شركة الأمل لا تدفع شيئاً، وعلى الطرفين الآخرين تحمل حصتها من الدفعة الجديدة البالغة 150,000 والتي تمثل 50% . ويستمر الشريكان بالدفع نيابة عن شركة الأمل حتى يتم تعويضها بمقدار ما دفعته بالزيادة بالكامل. وبالتالي نجد أن ما على الشريك (أ) أن يدفع من حصة شركة الأمل في التكاليف المطلوبة هو 150,000 ×(350,000 مبلغ النقص الذي عليه ÷ 600,000 الزيادة الخاصة بشركة الأمل) = 87500 دولار
ويدفع الشريك (ب) من حصة شركة الأمل المبلغ المتبقي وهو 62500 دولار.
مثال:
باستخدام بيانات المثال السابق، والخاص بالاتحاد بين شركة نفط اليمن وشركة أوكسدنتال وتوتال، وبافتراض أن التسوية لم تتم نقداً، وإنما في ضوء مبالغ النفقـــات المستقبلية، وضح كيف تتم التسوية إذا علم أنه في الشهر التالي مباشرة لتكوين الاتحاد تم إنفاق مبلغ 1,200,000 دولار في إعمال تخص الاتحاد الجديد؟
الإجابة:
نظراً لأن التكاليف الفعلية التي أنفقتها كل من شركة نفط اليمن وشركة توتال قبل الدخول في الاتحاد تتجاوز حصتهما بعد الاتحاد من التكلفة الكلية، فإنهما سوف تعفيان من دفع التكاليف التي تمت بعد تكوين الاتحاد حتى تدفع شركة أو كسدنتال المبلغ الذي دفع بالزيادة من قبل الشريكين الآخرين وستتحمل أو كسدنتال المبلغ المدفوع بالزيادة من قبل الشركتين بحسب نسبة الإنفاق.
والجدول التالي يوضح كيفية تحقيق التسوية وما يتوجب على كل طرف دفعه من التكاليف البالغة 1,200,000 دولار
وكما يتضح من الجدول السابق فإن شركة نفط اليمن لن تدفع شيئاً بينما اوكسدنتال ستدفع حصتها بالكامل في التكاليف والبالغه 600,000 بالإضافة إلى حصة شركة نفط اليمن بالكامل ومبلغ 100,000 من حصة شركة توتال وبالنسبة لشركة توتال ستدفع المبلغ المتبقى عليها وهو 240,000 - 100,000 = 140,000 دولار.
مثال:
بافتراض انه تم تكوين اتحاد بن ثلاثة اطراف وقد كانت نتيجة ذلك الاتحاد كما هو موضح في الجدول التالي:
وبافتراض أن التسوية لم تتم نقداً، وانما في ضوء مبالغ النفقات المستقبلية، وضح كيف تتم التسوية إذا علم أنه في الشهر التالي مباشرة لتكوين الاتحاد تم إنفاق مبلغ 150,000 دولار؟
الإجابة:
نظراً لأن التكاليف الفعلية التي أنفقتها شركة نفط اليمن قبل الدخول في الاتحاد تتجاوز حصتها بعد الاتحاد، فإنها سوف تعفى من دفع التكاليف التي تمت بعد تكوين الاتحاد وسوف يدفع نيابة عنها كل من شركة أو كسدنتال وشركة توتال وذلك في حدود المبلغ المدفوع بالزيادة.
والجدول التالي يوضح كيفية تحقيق التسوية وما يتوجب على كل طرف دفعة من التكاليف البالغة 150,000 دولار:
* نسبة تغطية ما دفعه الشريكان الآخران من زيادة - مبلغ النقص على كل شريك ÷ مبلغ الزيادة لصالح شركة نفط اليمن وبضرب هذه النسبة × مبلغ التكلفه المطلوب تغطيتها عن شركة نفط اليمن البالغة 45,000 نحصل على مبلغ التسوية الذي تدفعه أو كسدنتال وتوتال لصالح شركة نفط اليمن كما يلي:
ماتتحمله او کسدنتال = 350,000 ÷ 500,000 = 70% × 45,000 = 31,500
ما تتحمله توتال = 150,000 ÷ 500,000 = 30 % × 45,000 = 13,500
ويتضح من الجدول بأن شركة نفط اليمن لم تدفع شيئا. بينما دفعت شركة أوكسدنتال حصتها العادية البالغة 75,000 دولار بالإضافة إلى 31,500 من حصة شركة نفط اليمن ليكون الإجمالي 106,500 دولار، كما أن شركة توتال دفعت حصتها العادية البالغة 30,000 دولار بالإضافة إلى مبلغ 13,500 من حصة شركة نفط اليمن ليكون الإجمالي 43,500 دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن المعالجة المحاسبية في ظل هذه الطريقة تتم بقيام كل طرف بإثبات التكاليف الفعلية الخاصة به بالطريقة العادية. أي بإجراء نفس القيود المحاسبية التي عادة ما تتم عند إثبات تكاليف استخراج النفط.
