تسجيل الدخول

تسجيل

القضاء الضريبي قضاء شخصي

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 51-53

2026-08-30

56

في ظل التميز الذي أوجده أصحاب المدرسة الوضعية بين القضاء الموضوعي والقضاء الشخصي استناداً إلى المراكز القانونية للأشخاص المدعين اشتجر خلاف حاد حول طبيعة القضاء الضريبي، أقضاء شخصي هو أم قضاء موضوعي؟ وما هو المركز القانوني الذي يشغله المكلف عند طرح ادعائه أمام هذا القضاء؟
وقد أجاب عمداء القانون العام (M.Haurieu, Jeze, Duguit) على ذلك بتأييدهم الطبيعة الشخصية لقضاء الضريبة وطرح كل منهم رؤاه وافكاره حول هذه المسألة.
فقد ذهب العميد (Duguit) إلى القول أن القضاء الضريبي ينتمي إلى القضاء الشخصي لأن المكلف يكون في مركز المدين للخزانة العامة ( debiteur à l'égard du trésor) وهذا المركز يثير مسألة حق شخصي له ومن ثم فأن المهمة التي يضطلع بها القاضي بالنسبة لهذه الطعون هي تحديد وجود هذا الدين ومقداره. (1)
كما أنه قال في موقع آخر تعقيباً على قرار مجلس الدولة برفض قبول الطعن يتجاوز السلطة في مسائل الضرائب المباشرة أن المسألة المطروحة هنـا هـي ديـن (créance) وهو لا يثير سوى مسألة حق شخصي محض pure question de droit subjectif (2) وكأنه أراد أن يستنتج من عدم قبول مجلس الدولة ذلك الطعن بأن القضاء الضريبي قضاء شخصي والمنازعة المثارة أمامه هي منازعة في حقوق شخصية ومن ثم لا يمكن لمجلس الدولة أن يفصل فيها من خلال دعوى تجاوز السلطة (أو الالغاء) على اعتبار أن هذه الدعوى تقوم على أثر المنازعة في حقوق موضوعية.
ويرى الفقيه (Jeze) أن دين الضريبة يتحدد بالنسبة لشخص معين بمجرد إظهار الارادة المنفردة للسلطة العامة وليس عن طريق عقد يبرم بين المكلف والإدارة الضريبية ومع ذلك فأن هذا لا يعني أن يكون المكلف في مركز موضوعي لأن الإدارة الضريبية ملزمة هنا بحكم القانون بإصدار قرار تحديد دين الضريبة ويكون من أثر هذا القرار إنشاء مركز قانوني شخصي للمكلف هو مركز المدين بمبلغ معين من النقود لحساب الخزانة العامة ومن ثم تنتمي المنازعات المتعلقة بهذا المركز إلى القضاء الشخصي (3) أما الفقيه (M.Haurieu) فأنه بادر إلى القول بصدد بيان اختصاص مجالس الاقاليم (المحاكم الإدارية لاحقاً ) في منازعات الضرائب المباشرة أن القضاء الضريبي قضاء كامل وهو ما يعني انه ذو طبيعة شخصية (nature subjectif) (4) أي انه قضاء شخصي. (5) كما أنه أشار في موقع آخر إلى أن ربط الضريبة وتحصيلها عبارة عن عملية إدارية معينة تثير منازعات تتنأول مسائل متعلقة بحقوق شخصية. (6)
وهكذا نجد أن العديد من الفقهاء تأتي أراؤهم محاطة بالكثير من اللبس والخلط بين المعايير المعتمدة في تحديد صور القضاء انطلاقاً من اعتقادهم بأن القضاء الكامل هو قضاء شخصي وان قضاء الالغاء هو قضاء موضوعي وهذا في اعتقادنا غير صحيح إذ على الرغم من التداخل والتشابه البين بين صور تلك المعايير، فلا يعني هذا الجزم بأن القضاء الكامل هو مرادف للقضاء الشخصي بل أن للأول مفهوما أوسع من الأخير وفي الوقت ذاته يحتويه .
___________
1-اشار الى هذا الرأى (Auby و Dragon)، ص 450.
2- L.Duguit, op. cit., p.1.
وحري بالقول هنا أن العميد (Duguit) قد اشار في الصفحة ذاتها إلى موقف مفوض الحكومة M.Comeille الذي عارض بمقتضاه اعتبار القضاء الضريبي قضاء شخصيا بل رأى أنه قضاء موضوعي وان سبب عدم قبول مجلس الدولة لهذا الطعن الطعن بتجاوز السلطة انما جرى اعمالا لنظرية الطعن الموازي (recours parallele) التي ابتدعها المجلس المذكور ومضمونها انه ما دام المدعي يملك دعوى أخرى موازية يرفعها امام القضاء الضريبي تحقق له طلبه في الغاء الضريبة المفروضة أو تخفيضها، أي تحقق النتائج ذاتها التي تحققها دعوى تجاوز السلطة او الالغاء) فأنها تغنيه عن رفع الدعوى الأخيرة.
3- اشار اليه د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984 ص 113.
4- L.Trotobas.La nature juridique du contentieux fiscal en droit français, op.cit., p718.
5- لدينا اعتراض هنا على الخلط الذي أحدثه بعض الفقه بين المعايير المعتمدة في تحديد صور القضاء أي الخلط بين صور المعيار التقليدي وصور المعيار الحديث ومن ذلك ما ذكره (Haureu) بأن القضاء الضريبي هو قضاء شخصي لكونه قضاء كاملا. كما طرح الفقيه (Gaudemet) رأيين في هذا الصدد يوحيان بوجود تعارض جوهري بينهما إذ قال في أحدهما أن القضاء الضريبي هو قضاء موضوعي لأن المكلف لا يكون في مركز شخصي كمركز المدين بالدين (انظر P.M. Gaudemet, Finance Pupliques, 3 Éd., Paris, édition montchrestien, 19, pr.7، ص307) وقال في الآخر أن القضاء الضريبي هو قضاء كامل وليس موضوعيا (انظر:
P.M.Gaudemet, précis de finances publiques, Tome 2, Paris, Montchrestien, 1971. p327
6- اشار إلى ذلك د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984، ص112.