تسجيل الدخول

تسجيل

القضاء الضريبي قضاء ذو طبيعة مختلطة (الغاء وكامل)

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 50-51

2026-08-30

56

يرفض اصحاب هذا الرأي الطبيعة المنفردة التي خلعها كل من الاتجاهين السابقين على القضاء الضريبي ففي نظرهم من غير المقبول القول بأن القضاء المذكور هو قضاء الغاء فحسب أو قضاء كامل فقط بل انه من طبيعة مختلطة ومن ثم تجتمع فيه سمات قضاء الالغاء والقضاء الكامل على حد سواء.
ومن الفقهاء الذين قالوا بهذا الرأي الفقيه (Bernard) الذي أكد أن القضاء الضريبي ذو طبيعة مبتكرة نتيجة لذاتيته الخاصة إذ يعد متميزاً عن القضاء التقليدي سواء أكان قضاءاً مدنياً أم إدارياً فهو وان كان يتعلق بالقضاء الكامل. بسبب السلطات التي يتمتع بها القاضي، يحمل في الوقت ذاته طبيعة مختلفة لكونه يثير مسألة المشروعية ويضاف إلى ذلك أن ممارسة الإدارة الضريبية للامتيازات الممنوحة لها قد يتولد عنها بالإضافة إلى الدعاوى التقليدية مثل دعوى الالغاء ودعوى المسؤولية دعاوى أخرى لها طبيعة خاصة تنتمي إلى القضاء الضريبي الذي يتمتع بالذاتية والابتكار (1) .
وقد شايع هذا الرأي الفقيه ( Sandevoir) فهو بعد تفضيله المعيار التقليدي في تقسيم القضاء على المعيار الحديث يذهب إلى القول بوجود تقسيم آخر يقع ضمن القضاء الكامل من حيث السمات التي يتصف بها ومثاله قضاء التعويض ويوجد إلى جانب هذا الاخير نوع آخر تكون المنازعات المتعلقة به خصوصية معينة تجمع في طياتها سمات القضاء الكامل والسمات الموضوعية لقضاء تجاوز السلطة (الالغاء) والمثال الذي يتجسد فيه هذا النوع هو القضاء الضريبي بحيث يمكن تسمية هذا النوع من القضاء بالقضاء المختلط (contentieux mixte) وقد دفع هذا الأمر الفقيه المذكور إلى القول بأن القضاء الإداري ينطوي على تقسيم ثلاثي قضاء الغاء وقضاء كامل وقضاء مختلط. (2) في إشارة إلى القضاء الضريبي على اعتبار أن القضاء الإداري ينظر في منازعات الضرائب المباشرة.
وعلى السياق ذاته ذهب الفقيهان (laferriere) و (waline) إلى القول بأن مجلس الاقليم الذي أصبح يسمى بالمحكمة الإدارية بعد إصلاح عام 1953 يملك سلطات كاملة عند تقدير وجود دين الضريبة المفروض على المكلف ومقداره وفي الوقت ذاته يملك البت في مشروعية كل القرارات الإدارية التي من خلالها يتم تحديد ذلك الدين (3) .
وقد ايد بعض الفقهاء العرب هذا الاتجاه ومنهم الدكتور زكريا محمد بيومي الذي أعتبر أن القضاء الضريبي ذو طبيعة مختلطة ومبتكرة لأن سلطة المحكمة المختصة في مسائل الضرائب لا يقتصر دورها على مجرد تطبيق وتفسير قرارات ربط الضريبة وانما تمتد إلى تقدير مشروعية القرارات الإدارية، كما أن هذه المحكمة تقدر بنفسها الضريبة وهي تماثل في ذلك دور القاضي في دعوى القضاء الكامل. (4)
ومن جانبنا فأننا لا نرى في هذا الاتجاه ما يتعارض مع المفاهيم الأساسية التي قال بها أصحاب الطبيعة الكاملة للقضاء الضريبي إلا من حيث التسمية إذ كلاهما يؤمنان بأن سلطة القاضي تتجسد في الغاء القرار المعيب من ناحية وتعديل ذلك القرار بإعادة تقدير الضريبة مع الحكم بالرديات في حالة تخفيضه من ناحية أخرى.
__________
1- أشار اليه د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984، ص116.
2- P.Sandevoir, E'tudes sur le recours de pleine juridiction, Paris, L.G.D.J., 197, p.9.
3- J. Laferriére et M.Waline, Traité élémentaire de science et législation financieres, Paris, L.G.D.J., 1952, P367.
4- د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984، ص 116.