0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف التقاضي الإلكتروني

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 20-24

2026-07-25

45

+

-

20

لبيان المقصود بالتقاضي الإلكتروني، يتوجب علينا تعريف التقاضي الإلكتروني لغة واصطلاحاً، ولأجل ذلك سنقسم هذه الموضوع إلى فقرتين.
أولاً : تعريف التقاضي الإلكتروني لغةً:
لبيان التعريف اللغوي للتقاضي الإلكتروني يتوجب علينا بيان تعريف مصطلح التقاضي لغةً، ثم تعريف مصطلح الإلكتروني لغة.
1. تعريف التقاضي لغةً. التقاضي يعني الطلب، ويقال قاضيـتـه حقـي فـقاضـاني أي طالبته فأعطاني ، وأستقضى فلاناً أي طاب إليه أن يقضيه وطلب قضاءه وحكمه، والتقاضي مصدر تقاضى أي طلب ورفع الأمر إلى القضاء، والتقاضي على وزن تفاعل من قضى يقضي قضاء (1) ، ولفظ القضاء له معاني كثيرة منها.
أ- القضاء هـو الفصل في الخصومات والحكم (2) ، كقوله تعالى { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليمًا }(3) ، أي لا يجدون في انفسهم حرجاً مما حكمت به (4).
ب- لفظ القضاء يأتي ايضاً بمعنى الإتمام والفراغ والخلق (5)، كقوله تعالى { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ } (6)، أي خلقهن وفرغ منهن (7).
ج _ كذلك يأتي القضاء بمعنى الحلم والأمر (8) ، كقوله تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } (9)، أي حتم وأمر (10).
د _ كما يأتي القضاء بمعنى الاداء (11) ، كقوله تعالى { فإذا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ }(12)، أي أديتم مناسككم (13).
والقضاء هو الفصل في الخصومات بين الناس، والمقصود بالتقاضي هو اللجوء إلى القضاء ورفع الأمر إليه طلباً للحكم (14).
2: تعريف الإلكتروني لغةً لفظة الإلكترون من الناحية اللغوية تعني دقيقة ذات شحنة كهربائية سالبة وشحنتها هي الجزء الذي لا يتجزأ من الكهربائية (15)، وكلمة الإلكتروني Electron الانكليزية تعني كهربائي، وكلمة الإلكترونيات تعني فرع من فروع الفيزياء الذي يبحث انبعاث الإلكترونيات أو سلوكها أو أثارها في الادوات الإلكترونية (16) وتعرف كلمة إلكتروني بأنها " تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل أخر من وسائل التقنية المشابهة (17).
ثانياً: تعريف التقاضي الإلكتروني إصطلاحاً:
عرف فقهاء القانون التقاضي الإلكتروني بعدة تعريفات فمنهم من عرفه بأنه "عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونياً إلى المحكمة المختصة عبر البريد الإلكتروني ويتم فحص المستندات بوساطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى المتقاضي يعلمه بما تم بشأن هذه المستندات (18) ، يتضح لنا من هذه التعريف أنه لم يشتمل على على جميع أجزاء التقاضي الإلكتروني إذ أنه أقتصر على تقديم مستندات الدعوى إلكترونياً إلى المحكمة ولم يشر إلى باقي إجراءات التقاضي منها النظر بالدعوى وإصدار حكم فيها.
وعرفه جانـــب آخر من الفقه بأنه "عملية نقل الوثائق وغيرهـا مـن المعلومـات القضائية إلى المحكمة من خلال الوسائط الإلكترونية بدلاً من الورق (19)، ومن الملاحظات التي تسجل على هذه التعريف أنه قصر التقاضي الإلكتروني على نقل الوثائق إلى المحكمة ولم يشر إلى باقي الإجراءات، وعُرف أيضاً بأنه "سلطة المحكمة القضائية المتخصصة للفصل الكترونياً في النزاع المعروض أمامها عن طريق شبكة الأنترنت، وبالاعتماد على أنظمة إلكترونية، وآليات تقنية فائقة الحداثة بهدف سرعة الفصل في الخصومات المعروضة أمامها والتسهيل على المتخاصمين (20)، يتضح لنا لنا من هذه التعريف أنه حصر التقاضي الإلكتروني بعملية الفصل بالدعوى إلكترونيا فقط.
ويعرف أيضاً التقاضي الإلكتروني بأنه " سلطة لمجموعة متخصصـة مـن القضاة النظاميين بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل، تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية الأنترنت وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعاوى والفصـل بها وتنفيذ الأحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى و التسهيل على المتقاضين" (21)، يتضح لنا من هذه التعريف أنه أفضل من التعريفات السابقة إذ تضمن إجراءات النظر في الدعوى وإصدار الحكم وتنفيذه الى إنه لم يشر إلى إجراءات رفع الدعوى، وعرف أيضاً بأنه " نظام قضائي معلوماتي جديد يتم بموجبة تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الإلكترونية بوساطة أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الأنترنت وعبر البريد الإلكتروني، لغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين وتنفيذ الأحكام إلكترونياً " (22)، يتضح لنا من هذه التعريف انـه جاء شاملاً لجميع إجراءات التقاضي ويعد هذه التعريف افضل من سابقيه، وعرف بأنـه " عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونيا إلى المحكمة عبر البريد الإلكتروني، مع إخضاع هذه الوسائل والإجراءات للأصول المتبعة في الإثبات بغية وصــول إلــى فـصـل سريع في الدعاوى، والتسهيل على المتقاضين (23)، يتضح لنـا مـن هـذه التعريـف انـه قصر التقاضي الإلكتروني على نقل مستندات الدعوى بطريقة إلكترونية ولم يبين باقي إجراءات الدعوى .
وبعد أن بينا التعريفات التي أوردها فقهاء القانون وملاحظاتنـا عليهـا يمكن أن نعرف التقاضي الإلكتروني بأنه عملية" تقديم عريضة الدعوى ودفع الرسوم القضائية وتحديد موعد لنظر الدعوى والفصل فيها، وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى إلكترونياً عن طريق الأنترنت، وباستعمال أنظمة إلكترونية وأجهزة فائقة الحداثة لغرض سرعة الفصل في المنازعات واختصار الجهد والوقت على المتقاضين ".
___________
1- محمد مرتضى الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس، ج 10 ، دار مكتبة الحياة، بيروت، بلا سنة نشر، ص 2296_297 ، ينظر كذلك، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج15، دار صادر، بيروت بلا سنة ،نشر، ص 186_187.
2- أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة، تحقيق ( عبد السلام محمد هارون، مصطفی البابي الحلبي)، ج 5 ، ط 2 ، بلا مكان نشر، 1972، ص99
3- سورة النساء الآية (65).
4- الامام أبي الفداء أسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي تفسير ابن كثير ، ج 1، الناشر دار البيان العربي، بلا مكان نشر بلا سنة نشر، ص 520.
5- العلامة نظام الدين الحسين بن محمد بن حسين النيسابوري: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، مطبوع بهامش جامع البيان للطبري، ج 24 ، دار الحديث، القاهرة، 1987، ص70.
6- سورة فصلت الآية (12)
7- الإمام أبي عبدالله محمد أحمد بن ابي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج9، الناشر دار الغد العربي، بلا مكان نشر بلا سنة نشر، ص 609.
8- أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج15، دار صادر، بيروت بلا سنة ،نشر، ، ص 186.
9- سورة الأسراء ، الآية (23).
10- أحمد بن محمد الصاوي الملكي: حاشية الصاوي على الجلالين، ج 2، دار إحياء الكتب العربية، بلا مكان نشر، بلا سنة نشر، ص293.
11- أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج15، دار صادر، بيروت بلا سنة ،نشر، ، ص 186.
12- سورة البقرة، الآية (200).
13- الجلال عبد الرحمن السيوطي، الجلال محمد بن أحمد المحلي تفسير الجلالين، ج1، مطبوع مع حاشية الصاوي، دار إحياء الكتب العربية، بلا مكان نشر، بلا سنة نشر، ص 84.
14- د. خالد سليمان شبكة كفالة حق التقاضي - دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط1، دار الفكر الجامعي الاسكندرية ، 2005، ص 18.
15- أبراهيم مصطفى وأخرون: المعجم الوسيط دار الدعوة، القاهرة، 1980، ص23.
16- منير البعلبكي، المورد، قاموس إنكليزي - عربي ، ط 35 ، دار العلم للملايين، بيروت، 2001، ص307.
17- د اد. محمود . أحمد طه المواجهة التشريعية لجرائم الكمبيوتر والأنترنت دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2017، ص8.
18- نقلاً عن عمر لطيف كريم العبيدي: التقاضي الإلكتروني وآلية التطبيق دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة مجلة جامعة تكريت للحقوق ، مج 1 ، ع3 ، ج 1 ، 2017 ، ص 512 .
19- نقلاً عن داديار حميد سليمان: الإطار القانوني للتقاضي المدني عبر الأنترنت دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون والسياسة جامعة صلاح الدين أربيل، 2012، ص 20 .
20- د. أسعد فاضل منديل : التقاضي عن بعد دراسة قانونية، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج 1، ع 21، 2014، ص 103 .
21- عبد القادر محفوظ وحورية سويقي : انعكاسات المعلوماتية على الوظيفة القضائية للدولة، بحث منشور في المجلة المصرية للدراسات القانونية و الاقتصادية ، ع3، 2015، ص 133 .
22- نقلاً عن نصيف جاسم محمد: التقاضي عن بعد دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2014، ص 9.
23- ماجد أحمد صالح العدوان التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة العين للأعمال القانون مج 8 ، ع 1 ، 2019، ص 90 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد