تسجيل الدخول

تسجيل

المعوقات القانونية للتقاضي الإلكتروني

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 58-60

2026-07-23

70

إن تطبيق التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء الإداري لا تعتريه المعوقات التي ذكرناها آنفاً فقط، بل تواجهه عقبات تشريعية تعرقل تطبيقه، إذ يتطلب تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني وتقديم مرفق القضاء خدماته عبر شبكة الأنترنـت إلـــى ســـن تشريعات خاصة تنظم عملية التقاضي الإلكتروني وتحقق أهدافه المنشودة، ونظراً لحداثة نظام التقاضي الإلكتروني فإنه يفتقر إلى وجود تشريعات قانونية تنظم عملية التقاضي الإلكتروني وتلزم مرفق القضاء بتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني عند النظر في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم القضائية (1).
ومن المعوقات القانونية للتقاضي الإلكتروني أيضاً هي، عدم مرونة القواعد القانونية النافذة والمنظمة لعملية التقاضي، إذ لا يمكن تعديلها بسهولة وتضمينها الإجراءات الخاصة بعملية التقاضي الإلكتروني، وكذلك عدم مواكبة التشريعات القانونية للتطور التكنلوجي، وعدم وجود مراجعة مستمرة للتشريعات النافذة وتعديلها بما يتوافق مع تطور المجتمع (2) .
وكذلك من المعوقات القانونية للتقاضي الإلكتروني، عدم وجود قوانين تنظم عملية الانتقال من نظام التقاضي العادي التقليدي إلى نظام التقاضي الإلكتروني، إذ يتطلب تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بدلاً من نظام التقاضي العادي وجود تشريعات تنظم إجراءات التقاضي الإلكتروني بدءاً من رفع الدعوى والمعلومات الخاصة بالمتقاضين والوثائق والمستندات الخاصة بالدعوى وإجراءات المحكمة عند النظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها وتنفيذه (3).
ويضاف إلى ما ذكرناه أنفاً ،هو عدم وجود تشريعات خاصة بحماية المعلومات الخاصة بالمتقاضين والمعلومات الخاصة بالمحكمة وتجرم عملية إختراقها، إذ يمكن أن تتعرض المعلومات الخاصة بالمتقاضين والوثائق والمستندات الإلكترونية التي يقدمها الخصوم عند رفع الدعوى وكذلك البيانات الخاصة بالمحكمة إلى عملية قرصنة أو تجمس عن طريق إختراق الموقع الإلكتروني للمحكمة على شبكة الأنترنت (4).
من هذا يتضح لنا أن المعوقات القانونية للتقاضي الإلكتروني تتمثل في غياب التشريعات الخاصة بنظام التقاضي الإلكتروني من حيث الإجراءات الخاصة برفع الدعوى إلكترونياً والقيمة القانونية للوثائق والمستندات الإلكترونية التي يقدمها أطراف الدعوى، والإجراءات التي تتبعها المحكمة عند النظر بالدعوى، والقيمة القانونية للحكم الذي يصدر في الدعوى الإلكترونية المرفوعة أمام المحكمة، ومن المعوقات القانونية قصور التشريعات النافذة المنظمة لعملية التقاضي، إذ توصف التشريعات النافذة بعدم مواكبتها لتطور المجتمع وعدم إدخال التقنيات الحديثة في عملية التقاضي مما يؤثر سلباً على استمرار مرفق القضاء في تقديم خدماته في جميع الظروف العادية والاستثنائية، وكذلك من المعوقات القانونية للتقاضي الإلكتروني تعرض البيانات والمعلومات الخاصة بالمحكمة والمتقاضين إلى عمليات القرصنة والتجسس في ظل غياب التشريعات التي تجرم تلك الأفعال، ولقد أدت أزمة كورونا إلى توقف مرفق القضاء عن تقديم خدماته بالكامل لعدم مواكبته التقنيات الحديثة مقارنة بالمرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود تشريعات خاصة بنظام التقاضي الإلكتروني وتلزم المحاكم بتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في الظروف العادية بشكل عام وفي الظروف الاستثنائية بشكل خاص، إذ اتجهت أغلب المرافق العامة للدولة إلى تقديم خدماتها بطريقة إلكترونية مثال ذلك مرفق التعليم والذي اعتمد نظام التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا، إذ أدى توقف مرفق القضاء في ضل جائحة كورونا إلى مخالفة القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام ومنها دوام سير المرفق العام بأنتظام وإطراد وكذلك قابلية المرفق العام للتغيير والتطور، ومن جانبنا ندعوا المشرع العراقي إلى إصدار تشريعات تساهم في تحول القضاء إلى قضاء إلكتروني، أو على أقل تقدير العمـل وفـق هذه النظام تدريجياً لمواجهة الظروف الاستثنائية، كما حصل في ظل جائحة كورونا ، من أجل إستمرار مرفق القضاء في تقديم خدماته للأفراد في جميع الظروف.
_____________
1- د. ماجد راغب الحلو: الحكومة الإلكترونية والمرفق العام، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والامنية للعمليات الإلكترونية، دبي ، رقم المؤتمر 4 ، تاريخ الانعقاد 26_2003/4/28، منشور على الرابط https://www.f-law.net/law/threads ، تاريخ الزيارة 11/14/ 2020.
2- فيصل بوخالفة : الإدارة الإلكترونية بين متطلبات الترشيد ومعوقات التطبيق، بحث منشور في مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد والإدارة، جامعة سطيف 2 ، الجزائر ، مج 2 ، ع2، 2018، ص112.
3- سامي داوود سالم : المرفق العام الإلكتروني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن، 2017، ص 40.
4- المصدر نفسه، ص 42.