

الجغرافية الطبيعية


الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة


جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا


الجغرافية البشرية


الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان


جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات


الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط


الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي
الافتقار السكاني Under Population
المؤلف:
د. أحمد علي اسماعيل
المصدر:
أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية
الجزء والصفحة:
ص 236 ـ 240
2025-12-30
18
وهو أمر يمكن حدوثه إذا كان عدد السكان أقل من أن يسمح باستثمار الموارد بكامل طاقتها ، أو حيث يمكن للموارد أن تكفى أعدادا أكبر من السكان دون أن يؤدى ذلك إلى خفض مستوى المعيشة أو وجود بطالة والافتقار السكاني المطلق نادر الحدوث إلا في المجتمعات المنعزلة التي تنخفض فيها معدلات المواليد بحيث لا تكون فيها نسبة تعويض كافية أو انتاج اقتصادى يتفق مع غنى الموارد ، أما الافتقار السكانى النسبي فيوجد حيث لا يكون تطوير الموارد واستثمارها بكفاية وقد يوجد الافتقار السكاني في بعض أجزاء الدول المتقدمة ، ففى الولايات المتحدة يوجد افتقار سكاني في البراري الأمريكية ، وكذلك في مناطق الأراضى البكر في كل من استراليا ونيوزيلند ، وعلاج ذلك الافتقار يكون بتشجيع الهجرة واستثمار رؤوس الأموال في المناطق التي تحتاج الموارد فيها إلى تطوير سكاني ، فى حين تجاور تلك الأقطار دول أخرى تعانى من الافتقار السكاني ، ومن الدول التي تعاني حاليا من الاكتظاظ السكاني كل من مصر والصومال - رغم الفروق الكبيرة في النوع والدرجة وعلى العكس من ذلك نجد أن السودان والعراق تعانيان من الافتقار السكاني الذي يحول دون استثمار الموارد فيهما بكفاءة ، ويمكن لكل من العراق والسودان - وسورية إلى حد ما أن تسهم في حل مشكلات الغذاء فى العالم العربي ، وربما العالم كله ، وخاصة إذا أضيفت كندا واستراليا ولو أتيح لتلك الدول عدد أكبر من السكان يمكنه أن يطور الانتاج الزراعى ويستصلح المساحات الواسعة من الأراضي القابلة للزراعة بجهد يسير.
وثمة تساؤل يطرح نفسه بعد ذلك ما هو الموقف في عالم اليوم ثمة خلاف بين المتشائمين من أتباع مالثوس الذين يرون أن الانفجار السكاني الذي يشهده العالم سيؤدي إلى عدم كفاية الغذاء ووجود ملايين كثيرة من الجوعى ما لم يتم خفض معدلات المواليد في الأقطار النامية ، ولكن ثمة رأيا آخر يقول : إن استخدام الموارد فى العالم لا زال أبعد ما يمكن عن الشمول ، فتوجد مساحات واسعة من الأراضي التي تشغلها الغابات والأحراش والصحارى والجبال ، لم يستخدمها الانسان بعد ولم يطور تكنولوجيا الزراعة بحيث يصل إلى وسائل الزراعة هذه المساحات كما أن الانسان لم يستخدم البحار والمحيطات بعد في الحصول على غذاء فيما عدا الأسماك.
وقد تصبح هذه المسطحات المائية الهائلة التى تشغل أكثر من 75% من مساحة كرتنا الأرضية موردا هاما في المستقبل ، سواء بالنسبة لموارد الغذاء أو للثروات المعدنية وثمة بحوث كثيرة تجرى فى هذا المجال ، خاصة وأن مياه البحار والمحيطات تضم معظم العناصر بنسب متفاوتة والمشكلة الحالية هي كيفية التوصل لاستغلال هذه العناصر بوسائل اقتصادية كما أن انتاجية الأراضى الزراعية الحالية ، يمكن رفعها كثيرا عن مستوياتها الحالية ، وليس من المتصور أن ما وصل إليه الانسان فى هذا المجال يمثل نهاية المطاف من وجهة النظر التكنولوجية ، ومراكز البحوث في الزراعة والتربة تفاجئنا كل يوم بجديد فى مجال الهندسة الوراثية وربما يصبح استخدام الذرة في الأغراض السلمية ، أو استخدام الطاقة الشمسية التي لا تنفد وسيلة سهلة في المستقبل ، من أجل تغيير الشكل الحالي للمعمور من حيث إعادة توزيع الأراضي القابلة للزراعة بإدخال مساحات من الصحاري فيها ، وقد يؤدي ذلك كله بجانب ما يجرى حاليا من بحوث تطبيقية لزراعة الصحاري بالاعتماد على رطوبة الجو أو باستخراج المياه الجوفية ، قد يؤدي إلى تغيير فى صورة كثير من المساحات الصحراوية على خريطة العالم كله ، سواء كانت الصحراء الافريقية الكبرى أو صحراء استراليا ، ولعل الغد القريب يجعل من واحات الصحاري مراكز انطلاق لتوسيع الرقعة الخضراء فى مصر والجزائر وليبيا وفى المملكة العربية السعودية وفي بادية الشام وكذلك في أريزونا وفي استراليا ، كما أن التجارب التي تجرى لاستمطار السحب قد تصبح من الوسائل المتبعة قريبا في تعمير الصحاري وريها . ولهذا فإن عالم اليوم توجد فيه إلى جانب الدول التي ترى أن تنظيم الأسرة هو أملها فى تحسين أحوالها الاجتماعية والاقتصادية ، توجد دول تعمل على مضاعفة إنتاجها وتوجد دول أخرى تأخذ بالاتجاهين معا ، ومن شأن ذلك أن يعدل في مقاييس العلاقة بين السكان والموارد وإذا نظرنا خريطة الأراضى الزراعية فى العالم فإنه يظهر لنا مدى اتساع المساحة غير المزروعة ، أو الأراضي التي لا يسكنها سوى أعداد قليلة متناثرة ، وهي المناطق التي أطلق عليها « دادلي ستامب » تعبير « المناطق السالبة » Negative Areas بينما المناطق المأهولة هي التي تكون « المعمور » Ecumene ويقدر أن مساحة الأراضي التي تزرع أو القابلة للزراعة حاليا لا تزيد عن 10% من مساحة اليابسة ، وأن أقل من 20 % تشغله المراعي الدائمة والمروج ، مما يشكل نسبة 30% هي التي تمثل المعمور في مقابل 70 % أراضى سالبة وتبلغ مساحة الأراضى الزراعية حاليا 1400 مليون هكتار في العالم كله الكيلو متر المربع يساوى مائة هكتار ويرى » كولن كلارك » أنه بالاعتماد على المناخ وحده يمكن القول بأن الأراضي التي يمكن لها أن تنتج محصولا واحدا على الأقل في العام أو تشغلها المراعي الدائمة يمكن زيادتها إلى 10.700 مليون هكتار مما يعنى إمكانية انتاج غذاء يكفي لسكان عددهم 37.000 مليون نسمة وفق مستويات الغذاء الامريكية سكان العالم حاليا حوالي 15% من الرقم المذكور ، وفى مؤتمر السكان الدولي الذي عقد عام 1965 قدر « مالين » -Mal in أن الأراضى الصالحة للزراعة في العالم تصل إلى 1670 مليون هكتار يمكن للإنسان وفق مستوى التكنولوجيا الحالي أن يصل إليها ، وأنه يمكن رفع هذه المساحة بتكلفة مرتفعة إلى 5490 مليون هكتار، أما إذا أدخلت وسائل زراعية مستحدثة فإنه يمكن رفع المساحة إلى 9330000 مليون هكتار ، وإذا استخدمت الطاقة الشمسية فى الزراعة فإنه يمكن توفير غذاء لسكان يصل عددهم إلى 143 مليار نسمة اعتمادا على الأراضى الزراعية الحالية ، ويمكن يرتفع عدد السكان الذين يمكن استيعابهم إلى 933 مليار نسمة إذا أدخلت الأراضي القابلة للزراعة في الحساب وحولت إلى الانتاج ، وهذه الأرقام « الفلكية » لأعداد السكان ، يمكن أن تتضاعف في رأى الآخرين بحيث تنتج الأرض غذاء يكفي لإمداد ملايين الملايين من البشر إذا استخدمت الطاقة الشمسية في إنتاج الغذاء وأضيف إليها إنتاج مواد الغذاء من المحيطات ولكن هل يمكن أن نأخذ بآراء المتشائمين من أتباع « مالثوس » أم أن آراء المتفائلين أكثر صدقا ؟ وقد يسفر التعاون الدولي في المستقبل غير البعيد ، عن أمل مثمر حيث تسهم الدول المتقدمة تكنولوجيا ، وتلك التى تتوفر فيها رؤوس الأموال والخبرات والمهارات ، في تطوير الموارد الاقتصادية في الدول النامية التي تعاني من انخفاض المستويات الاقتصادية لشعوبها والواقع أننا نشهد في الوقت الراهن بعض درجات التعاون وإن كانت المصلحة الكبرى فى هذا التعاون لا تزال للدول المتقدمة ، ومن أمثلة ذلك التعاون أن معظم الدول التي تفجر البترول في أراضيها بكميات تجارية كبيرة ، هي من الدول النامية وقد حدث في البداية تعاون من الدول المتقدمة في استثمار الموارد البترولية في الدول النامية ، وبعد أن تحولت الأقطار المنتجة والمصدرة للبترول إلى دول غنية وإن لم تصبح دولا متقدمة بعد ان حرصت هذه الدول على تنمية كوادر وطنية من بين سكانها ليحلوا محل الخبراء الأجانب ، وأصبحت عائدات البترول تمثل مصدرا هائلا لتلك الدول ، وأدى الكفاح الدائم لشعوب الدول المنتجة للبترول إلى تعديلات متتالية في شروط الاستثمار ، مما ضاعف من دخل الدول البترولية، ووجدت هذه الدول نفسها في موقف يسمح لها بأن تسهم في تنمية وتطوير الدول النامية الأخرى من خلال برنامج المساعدات الذي يقوم به منظمة الدول المصدرة للبترول الأوبكOPEC ومع ذلك فإن بعض الحدود السياسية الدولية التي أقامها الانسان تظهر مدى التفاوت في مستويات المعيشة ، بدرجة حادة أحيانا على الرغم من أن الفروق الطبيعية فى توزيع الموارد ليست بنفس الحدة علينا أن ننظر إلى أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية لنرى كيف أن النظام الاقتصادي يلعب دورا هاما في زيادة الإحساس بالفروق التي تبرزها الحدود السياسية ، وألمانيا بعد التقسيم مثال واضح على ذلك ، فحين كان القسمان دولة واحدة متكاملة اقتصاديا ، كانت أحوال السكان متقاربة ، أما بعد التقسيم فقد أصبح الألمان نظامان سياسيان يمثل كل منهما واجهة لأحد المعسكرين : الرأسمالي والشيوعي وقد اتسعت الفروق بين القسمين في صالح ألمانيا الغربية حتى تمت عملية إعادة توحيد ألمانيا في أكتوبر 1990 وتبع ذلك توحيد العملة مما رفع كثيرا من الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في القسم الشرقي ، كما يتضح أثر الحدود السياسية الذي يميز المستوى الاقتصادي في حالة المكسيك والولايات المتحدة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن معظم دول العالم توجد بها فروق إقليمية بين أجزائها ، ولكن كلما كانت مساحة الدولة كبيرة فإن ذلك يكون أدعى إلى التكامل بين الأجزاء الغنية بمواردها وتلك الفقيرة بمواردها أو سكانها ، ومن أمثلة تلك الدول التي تمتد على رقعة مكانية كبيرة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا ، وإلى حد ما استراليا والبرازيل . وليس غريبا أن تجد تلك الدول داخل حدودها الأرضية، معظم ما تحتاج إليه من موارد اقتصادية لازمة لتطوير انتاجها الزراعي والصناعي وكفاية حاجة سكانها عن طريق التبادل التجاري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Clarke, J. I., Population Geography and the Developing Countries, Pergamon, Oxford, 1971, pp. 31-34.
الاكثر قراءة في جغرافية السكان
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)