طـرق ووسـائـل تـنميـة المـوارد البـشريـة
المؤلف:
د . حمد بن محمد آل الشيخ
المصدر:
اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة
الجزء والصفحة:
ص318 - 321
2025-09-07
296
11-6 طرق ووسائل تنمية الموارد البشرية
تشكل الموارد البشرية ركناً أساسياً ومهماً في العملية الإنتاجية للمجتمع، ولقد كان لوظيفة هذه الموارد الدور الأساس والكبير في زيادة الدخل الوطني للمجتمع البشري في مختلف مراحله التنموية. واستناداً إلى هذا فإن تنمية وتطوير الموارد البشرية تعتبر أساساً للتنمية البشرية المستدامة والشاملة في مختلف بلدان العالم، وتكتسب الموارد البشرية في الوقت الحاضر أهمية كبرى في ظل تعاظم التقدم المعرفي والتقني، حيث تعتبر تنمية الموارد البشرية في الوقت الحاضر من أهم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكثير من المجتمعات خصوصاً النامية منها، ومن وسائل تنمية الموارد البشرية، على سبيل المثال:
1ـ تحسين نوعية التعليم سواء عن طريق المدارس أو عن طريق وسائل بديلة، فالتعليم يوفر منافع اقتصادية واجتماعية كثيرة وكبيرة. كما يسهم التعليم في بناء مجتمعات ونظم سياسية واقتصادية قوية، ويؤدي إلى تحسين الصحة ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية للمجتمع ككل. ويمكن تحسين نوعية وكفاءة التعليم عن طريق إجراء مناقشات مفتوحة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لتحديد أهداف التعليم واستخدام معايير الجودة لتقييم نظمه واعتماده. والالتزام بتحسين فاعلية التعليم وكفاءته الاقتصادية في تحقيق تلك الأهداف، سواء من خلال التعليم الرسمي أو من خلال وسائل بديلة أخرى، وذلك من خلال إجراء تجارب دقيقة على الأساليب والتقنيات التربوية البديلة، وإجراء دراسات مقارنة لأفضل البلدان من حيث الأداء. حيث توضح النماذج والدراسات أن تحسين نوعية تعليم رأس المال البشري يسهم بشكل أو بآخر في تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو، وتحقيق العدالة الاجتماعية. فحينما يكون المجتمع أكثر تعلماً فإن ذلك يؤدي إلى مستوى توظيف أعلى وإلى معدلات أعلى من الابتكار والاختراع ويجعل المجتمع أكثر إنتاجية وأكثر تطوراً. كما أكدت البحوث والدراسات العلمية أن فروق النمو بين البلدان يعزى إلى فروق في التحصيل الدراسي. حيث وجدت هذه الدراسات ارتباط بين النمو الاقتصادي والمستوى التعليمي والتحصيل الدراسي، حيث يرى عدد من الباحثين والدارسين في هذا المجال أن نوعية التعليم تعتبر قوة دافعة خلف النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
2 ـ التدريب والتأهيل المهني والفني، حيث يلعب التأهيل والتدريب المستمرين دوراً مهماً في تحسين وظيفة الموارد البشرية كماً ونوعاً، وزيادة قدرتهما التنافسية داخلياً وخارجياً، ومن ثم زيادة إنتاجية المجتمع. ولقد خصصت المملكة العربية السعودية في خطة التنمية الثامنة (2005-2010م) قرابة 70 ملياراً سنوياً لتنمية الموارد البشرية، أي بزيادة 15 مليار عن خطة التنمية السابعة، وذلك من أجل التوسع الكمي والنوعي في خدمات التدريب العلمية والتطبيقية، مما يفترض أن يؤدي إلى زيادة قدرة المجتمع على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
3 ـ تطوير منظومة البحث العلمي في تحسين وظيفة الموارد البشرية؛ حيث أشار تقرير التنمية الإنسانية 2003م إلى أن هناك فجوة معرفية بين الدول العربية والمتقدمة في مجال الإنتاج المعرفي والعلمي، وبخاصة في مجال نشاط البحث العلمي والتطبيقي. ويرى التقرير أن من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الفجوة عدم وجود نظم فعالة للابتكار ولإنتاج المعرفة في البلدان العربية، وغياب سياسات رشيدة تضمن تأهيل القيم والأطر المؤسسية الداعمة لمجتمع المعرفة. وعمق هذه المشكلة الاعتقاد الخاطئ بإمكان بناء مجتمع المعرفة من خلال استيراد نتائج العلم واستيراد التقنية. حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المراكز البحثية، ومنظمات البحث والتطوير والمؤسسات الاستشارية وبيوت الخبرة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة لا تكفي لانطلاقة بحثية ومعرفية جيدة، ويعزى هذا إلى غياب الرؤية الواضحة لأهمية البحث والتطوير باعتباره ضرورة مجتمعية وجزءاً أساسياً من البنية التقنية والعلمية اللازمة لتطوير المجتمع.
4 ـ مكافحة البطالة الصريحة والبطالة المقنعة (خاصة في القطاع الحكومي) لزيادة فاعلية وكفاءة استغلال الموارد البشرية، بتشجيع الاستثمار وتحسين ظروفه، وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العملية التنموية.
5 ـ القضاء على الأمية الأولى (أمية القراءة والكتابة) والأمية الثانية (أمية التعامل مع الحاسب الآلي) وخاصة في صفوف العاملين في الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، ويكون ذلك من خلال وضع خطط إستراتيجية وأخرى سريعة آنية لمكافحة الأمية بنوعيها.
6ـ الاهتمام بالرعاية الصحية كعامل مهم لتنمية الموارد البشرية، حيث تعتبر الرعاية الصحية صمام الأمان للمحافظة على الموارد البشرية وزيادة قدرتها الإنتاجية، فالرعاية الصحية تزيد إنتاجية العمل مما يزيد الدخل الوطني والفردي.
7 ـ الرعاية الاجتماعية تستهدف الرعاية الاجتماعية محاربة أو تخفيف وطأة الفقر، الذي يعتبر هدراً للموارد البشرية مما يتحتم السعي إلى تقليله إن لم يمكن إزالته، وتهدف الرعاية الاجتماعية إلى توزيع الفرص الاقتصادية بطريقة عادلة لتحسين توزيع الدخل وإعادة توزيعه لمصلحة الطبقات الفقيرة بزيادة متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج الوطني، إضافة إلى تنمية المناطق الريفية والبدوية، وغيرها من السياسات.
8 ـ تبني برامج الوعي السكاني والصحي للأسرة كبرامج تحديد النسل، والصحة الإنجابية وغيرها.
الاكثر قراءة في ألانظمة الاقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
