الفصل الخامس

الآثار الاقتصادية  للعولمة على الجهاز المصرفي في الدول العربية

يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثراً واستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية التي أفرزتها ظاهرة العولمة، والتي تمثلت أهم معالمها في موجة التطورات والتحولات الجذرية التي شهدتها الساحة المالية والمصرفية الدولية، والتي كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية، خاصة بعد ميلاد المنظمة العالمية للتجارة في منتصف التسعينات من القرن الماضي.

لقد شهدت الساحة المصرفية العالمية في نهاية القرن العشرين ومع بداية هذا القرن العديد من التطورات تمثلت أساساً في التوجه نحو البنوك الشاملة والاندماجات المصرفية والتوسع في استخدام المعاملات المصرفية الإلكترونية وتبني إدارة الجودة الشاملة والخوصصة، والتي انعكست بشكل واضح على الأنظمة المصرفية لغالبية دول العالم.

هذه التطورات التي حملتها ظاهرة العولمة كانت لها تأثيرات واسعة، حيث أصبحت مهمة القائمين على هذه الأنظمة الاستفادة من الآثار الإيجابية ومواجهة الآثار السلبية، إلا أنه يوجد خلاف في الرأي حول الآثار الاقتصادية للتطورات العالمية على القطاع المصرفي محلياً وعالمياً، حيث تحققت الكثير من المزايا والمكاسب نتيجة لتلك التطورات هذا من جهة.

ويرى البعض الآخر أن هناك بعض الآثار السلبية المحتملة نتيجة هذه التطورات خاصة وأن معظم البنوك في الدول النامية ومنها الجزائر لا زالت غير مؤهلة للاندماج في الاقتصاد العالمي، سواء من حيث الالتزام باتفاقية تحرير الخدمات المصرفية التي أقرتها منظمة التجارة العالمية أو الالتزام بمقررات لجنة بازل. وتأسيساً على ما تم التطرق له سوف نتعرض لآثار العولمة الاقتصادية على الجهاز المصرفي في هذا الفصل من خلال النقاط التالية :

- ظاهرة غسيل الأموال.

- التحول إلى البنوك الشاملة.

ـ خوصصة البنوك العامة

ـ الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية .

ـ معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال .

المبحث الأول

غسيل الأموال

بدأت عمليات غسيل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عند دخول أحد تجار المخدرات الكبار" آل كابوني" إلى السجن عام 1931 بتهمة التهرب الضريبي، وكان يسيطر فيها على قطاع الغسالات المنزلية، ومن هنا شاع مصطلح غسيل الأموال فقد استخدم في وسائل الإعلام الأمريكية سنة 1973م من خلال فضيحة ( روترجيت) أكثر من تداوله في البلاد العربية والإسلامية لما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية من خصوصية اقتصادية.

إن ظاهرة غسيل الأموال تطورت وتوسعت بتطور القطاع المصرفي والمالي خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وتطورت معه الأساليب والأنظمة الحديثة من حسابات وبرمجيات وشبكات ربط دولية، شجع ذلك تعليمات صندوق النقد الدولي على الشفافية وحرية الصرف الأجنبي إلى داخل البلدان وخارجها ( عن طريق  التحويلات الإلكترونية)، وتمكن هذه العملية من ترحيل أرباحها بحرية من العملات الأجنبية، إضافة إلى نظام العولمة الذي وفر سهولة انتشار البضائع والسلع والخدمات للمسافرين عبر مختلف الدول وما نجم عن ذلك من انسياب الأموال عبر الحدود بما في ذلك الأموال الملوثة والأموال غير المشروعة.

كما أكدت بعض الدراسات أن مدينة نيويورك تعتبر أكبر مدن العالم في غسيل الأموال وتتركز عمليات غسيل الأموال في البنوك والمصارف الدولية في عدد من الدول التي تعتبر حاضنة لغسيل الأموال، بالإضافة إلى السرية المصرفية والتسهيلات الضريبية والجمركية.

و لتشخيص ظاهرة غسيل الأموال وجب علينا التطرق إلى النقاط التالية :

ـ ماهية غسيل الأموال  ، تعريف مراحل وطرق غسيل الأموال".

ـ آليات وخصائص ومصادر غسيل الأموال.

ـ الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال.

المطلب الأول: ماهية غسيل الأموال (تعريف، مراحل وطرق غسيل الأموال)

أولاً- تعريف غسيل الأموال 

تناولت الكثير من الدراسات تعاريف مختلفة لظاهرة غسيل الأموال ومن أهمها :

عملية غسيل الأموال تعني كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها ( إدارتها)، أو حفظها أو استبدالها أو إبداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب بقيمتها إذا كانت محصلة من جريمة من الجرائم التي تشكل الأموال القذرة، ومتى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو طبيعته أو مصدره، أو مكانه أو صاحبه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك، أو عرقلة التوصل إلى الشخص الذي ارتكب الجريمة التي تحصل منها على المال.

كما يعني أيضاً مصطلح غسيل الأموال أن هذه الأموال القذرة إذا بقيت في أيدي حائزيها فإن ذلك يؤدي إلى اكتشافهم، وبالتالي فإن عمليات الغسيل هي محاولة منهم بكافة الطرق إلى إلغاء الأصل غير الشرعي لهذه الأموال وذلك كي يعاد استثمارها في أعمال اقتصادية بعيدة كل البعد عن الأعمال غير المشروعة التي حصلت منها الأموال القذرة والأموال السوداء، فالأموال القذرة هي التي يتم الحصول عليها بوسائل غير شرعية مثل الاتجار في المخدرات ، الدعارة، بينما الأموال السوداء هي التي يتم الاحتفاظ بها سراً للتهرب من الضرائب.

عمليات غسيل الأموال هي عمليات متتابعة ومستمرة في محاولة معتمدة لإدخال أعمالهم القذرة الناتجة عن الأنشطة الخفية غير المشروعة، التي تمارس من خلال ما يسمى بالاقتصاد الخفي في دور النشاط الاقتصادي للاقتصاد الرسمي أو الظاهر لإكسابها صفة شرعية عبر الجهاز المصرفي أو أجهزة الوساطة المالية الأخرى.

من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن عمليات غسيل الأموال هي تلك العمليات التي يتم بمقتضاها اتخاذ أي سبيل لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال محصلة من مصدر مشروع، أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال المكتسبة من الأنشطة المحظورة أو مصدرها أو ملكيتها في محاولة لتغيير هوية الأموال الغير مشروعة، لتصبح هذه الأخيرة أموال مشروعة، وتتم هذه العمليات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية لإعطائها صفة الشرعية ، حيث قدر حجم الأموال التي يتم غسلها سنوياً أكثر من 800 مليار دولار. 

مواضيع ذات صلة

مـزايـا وسـلبيات التـحول إلـى الـبـنوك الشـاملـة

مـقومـات وأساليـب التحـول للـبـنوك الشـاملـة

وظـائـف البـنـوك الشـاملـة

التـحول إلـى البنـوك الشـاملـة (مـفـهـوم البـنـوك الشـامـلـة)

الآثـار الاقتـصاديـة لظاهـرة غـسيـل الأمـوال

آليـات وخـصائـص ومـصـادر غـسيـل الأمـوال

مـراحـل غـسيـل الأمـوال

تحديات البلدان العربية لأثر العولمة الاقتصادية على الاستثمارات الأجنبية

مـحفـزات الاستثـمار الأجنـبي المـباشر فـي البـلدان العـربـيـة

آفـاق الاستـثمار الأجنبـي المبـاشـر فـي الجـزائـر

عوائق وصعوبات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر (الإطار القانوني والتشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر)