المطلب الثاني - وظائف البنوك الشاملة  

تعمل البنوك الشاملة على تقديم وممارسة مجموعة واسعة من الأعمال البنكية وغير البنكية وتوفر منتجات مالية وخدمية على درجة عالية من الموائمة والحداثة لصالح زبائنها، وانطلاقاً من كون البنوك الشاملة تمارس وظائف البنوك الأخرى كالبنوك التجارية والمتخصصة وغيرها واستناداً لإمكانياتها وحجمها والتوظيف الواسع لتكنولوجيا المعلومات، فسيكون بإمكان هذه البنوك تقديم خدمات متنوعة وممارسة أعمال عديدة بما فيها دور المنظم، والخروج بهذه الأعمال من النطاق التقليدي لإكسابها طابع الحداثة والتجديد ومواكبة كل التغيرات والتطورات التي تحدث ضمن محيطها. 

كما تتميز البنوك الشاملة بحجمها الكبير وإمكانياتها المالية الضخمة التي يوفرها لها تعاملها مع مختلف القطاعات ، مما يسمح لها بوضع سياسات اقتراضية واستثمارية بالشكل المناسب للتنويع الذي تعتمده في إدارة الأموال وضمان التوازن المالي، بما يحقق الكفاءة القصوى من الاستخدام وتعظيم الأرباح المحققة. كما تتدرج هذه البنوك في ممارسة أعمال جديدة والدخول إلى مجالات تبتعد عن مجال الأعمال البنكية التقليدية المعروفة في اتجاه تعميق مفهوم التنويع وتعظيم آثاره الإيجابية، وعن أهم الوظائف التي تسعى البنوك الشاملة لتحقيقها ما يلي:

1. المساهمة الفعالة في استيعاب التكنولوجيا المتطورة الملائمة وتهيئة المناخ الاستثماري، تعظيم إيجابيات السوق المصرفية وتوسيع شبكة معاملاتها وتنويع خدماتها، وزيادة قدراتها على مواجهة المخاطر من خلال تقديم الخدمات ذات الطابع الشامل كتقديم قروض المساندة والدعم. 

2. تطوير وظائف البنوك التجارية التقليدية بما يسمح بتقديم خدمات ترويج الأسهم وإصدار السندات القابلة للخصم وخدمات التغطية والتأمين ضد المخاطر وخدمات المبادلات والمستقبليات والعقود الآجلة، وكذلك الوساطة المالية الخاصة بتلقي الودائع ومنح الائتمان.

3 . صناعة الأسواق المتكاملة وتوفير المعلومات اللازمة وإتاحتها للمستثمرين والعملاء، مع تقديم المساندة والدعم اللازم لمجموعة المشروعات الوليدة والترويج لمنتجاتها.

4. توفير مجالات توظيف مناسبة للبنوك الصغيرة من خلال إتاحة البنك الشامل لجزء من محفظة قروضه واستثماراته والتي تتمتع بمزايا التنوع والانتشار الجغرافي والقطاعي.  

5 . إدارة عمليات الاندماج بين البنوك ومؤسسات التمويل وعمليات الشراء لجانب من أصولها بما يحافظ على استقرار السوق المصرفية ويجعل تقلباتها في إطار الحدود الآمنة.

6. تحقيق التوظيف الأفضل والكامل للموارد والإمكانيات والقدرات المتاحة بما يضمن تحقيق أكبر عائد وأعلى درجة أمان من خلال الاستثمار المباشر في المشروعات العملاقة، وكذا النهوض بالشركات القائمة من خلال تبني برامج التحديث، وعمليات التوسع والانتشار والاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم.

7. التوسع في نشر البنوك ومؤسسات التمويل العالية التخصص بالإضافة إلى شركات التمويل والائتمان والخصم والبيوع الإيجارية.

8 . تعبئة الفائض الاقتصادي والنقدي وتحريك الفائض الاقتصادي العيني بتحويل أشكاله التقليدية إلى نقدية، والعمل على خلق أشكال جديدة من وسائل الدفع ذات القدرة العالية على الحركة والتي تتمتع في نفس الوقت بقدر كبير من الاستقرار والتدفق والأمان.

9 ـ فتح الاسواق الخارجية واختراق اسواق التصدير الدولية من اجل تمكين العملاء من كسب الصفقات الدولية والفوز بعقود تصديرية دائمة ومتجددة .
10. العمل كصندوق احتياطي لامتصاص واستيعاب التأثيرات السلبية للدورة  الاقتصادية أو العوامل الطارئة سواء أكانت سياسية أو طبيعية.

11 . اكتشاف وتحليل وتقويم الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى اللازمة والترويج لها بالمشاركة مع الآخرين وبصفة خاصة مع مجموعات المصالح المشتركة داخلياً وخارجياً مما يؤدي إلى فتح مجالات جديدة للتوظيف المصرفي وتوفير موارد جديدة.

بالإضافة إلى هذه الوظائف تمارس البنوك الشاملة وظيفتين هامتين تتمثلان في :

1. القيام بعمليات التمويل التأجيري :

على أنه "أسلوب من أساليب التمويل يقوم بمقتضاه الممول ( المؤجر) بشراء أصل رأسمالي يتم تحديده ووضع مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي يستلم الأصل المورد على أن يقوم بأداء قيمة إيجارية محددة للمؤجر كل فترة زمنية معينة مقابل استخدام وتشغيل هذا الأصل".

وتعتبر فكرة التمويل التأجيري من الأفكار الحديثة للتجديد في طرق التمويل، إذ أن طرق التمويل الكلاسيكية تشكل عبئاً على المؤسسات المستثمرة خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي وطرق تحمله ورغم احتفاظ هذه الطريقة بفكرة القرض إلا أنها تعتبر بديلاً ومكملاً في نفس الوقت لطبيعة العلاقة التمويلية، وتعمل على إيجاد مزايا مختلفة لكل أطراف هذه العلاقة.

2 . القيام بتوريق المعاملات المالية :

ويقصد بعملية التوريق" تحويل القروض إلى صكوك مالية، وهو الأمر الذي يحد من مخاطر الإقراض من ناحية ويسمح بمزيد من السيولة من ناحية أخرى. كما عبر البعض عن تلك الوظائف المتعددة للبنوك الشاملة من خلال الشكل رقم (04) التالي:

و تأسيساً حول ما ذكرناه عن وظائف البنوك الشاملة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية :

• تقدم الوظائف التقليدية للبنوك التجارية ولكن بعد تطويرها وتحديثها مع إدخال الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة .

• القيام بخدمات ترويج الأسهم وإدارة الاكتتاب فيها، خدمات المبادلات والعقود الآجلة .

• القيام بخدمات التوريق .

• اكتشاف وتحليل ودراسة الفرص الاستثمارية والترويج للفرص الاستثمارية الجديدة.

• المساهمة في تأسيس الشركات والترويج لها ووضع الهياكل الإدارية لها .

• تعمل البنوك الشاملة على تحويل الأصول العينية إلى أصول نقدية يمكن الاستفادة منها . 

• تعمل على خلق أشكال جديدة من وسائل الدفع المستمرة التدفق والتي تتمتع بنوع من الاستقرار . 

• تبني تأهيل وإعادة تأهيل الشركات القائمة.

• الترويج للمشاريع المطروحة للخوصصة محلياً ودولياً.

• تشترك في إدارة عمليات الاندماج بين المصارف ومؤسسات التمويل.

• تقديم الخدمات المصرفية التي تسهل التجارة الخارجية مثل خطابات الضمان و الاعتمادات المستندية.

من خلال استعراضنا للوظائف السابقة الذكر يتضح لنا مدى التنوع في الأعمال التي تمارسها البنوك الشاملة، وكذا مدى اتساع الشريحة التي تخدمها وتتوجه إليها هذه البنوك والمجالات العديدة التي قامت بدخولها والتي كانت من اختصاص ووظائف بنوك ومؤسسات أخرى بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في دعم المؤسسات والمشاريع الاقتصادية المختلفة . 

مواضيع ذات صلة

مـزايـا وسـلبيات التـحول إلـى الـبـنوك الشـاملـة

مـقومـات وأساليـب التحـول للـبـنوك الشـاملـة

التـحول إلـى البنـوك الشـاملـة (مـفـهـوم البـنـوك الشـامـلـة)

الآثـار الاقتـصاديـة لظاهـرة غـسيـل الأمـوال

آليـات وخـصائـص ومـصـادر غـسيـل الأمـوال

مـراحـل غـسيـل الأمـوال

الآثار الاقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي في الدول العربية (ظاهرة غسيل الأموال وماهيتـها)

تحديات البلدان العربية لأثر العولمة الاقتصادية على الاستثمارات الأجنبية

مـحفـزات الاستثـمار الأجنـبي المـباشر فـي البـلدان العـربـيـة

آفـاق الاستـثمار الأجنبـي المبـاشـر فـي الجـزائـر

عوائق وصعوبات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر (الإطار القانوني والتشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر)