​بأن تبقى الآية ثابتة في الكتاب يقرأها المسلمون عِبر العصور ، سوى أنّها من ناحية مفادها التشريعي منسوخة ، لا يجوز العمل بها بعد مجيء الناسخ القاطع لحُكمها .

هذا النوع من النسْخ هو المعروف بين العلماء والمفسّرين ، واتّفق الجميع على جوازه إمكاناً ، وعلى تحقّقه بالفعل أيضاً ، حيث توجد في القرآن الحاضر آيات منسوخة وآيات ناسخة .

نعم ، كانت لهذا النوع من النسْخ أنحاء ثلاثة ، وقع الكلام في إمكان بعضها ، نعرضها فيما يلي :

الأوّل : أن يُنسَخ مفاد آية كريمة بسُنّة قطعية أو إجماع محقّق ، كآية الإمتاع إلى الحَول بشأن المتوفّى عنها زوجها (1) ؛ فإنّها ـ بظاهرها ـ لا تتنافى وآية العِدد والمواريث ، غير أنّ السُنّة القطعية وإجماع المسلمين أثبتا نسخها بآية العدد والمواريث .

واستشكل بعضهم نسْخ القرآن بالسنّة ؛ نظراً لأنّ الأوّل قطعي ، والثانية ظنيّة . والجواب : أنّ مفروض الكلام ما إذا كانت السنّة متواترة وقطعية الصدور أيضاً ، ودَعمها إجماع الأمّة في جميع العصور .

الثاني : أن يُنسخ مفاد آية بآية أخرى ، بحيث تكون الثانية ناظرة إلى مفاد الأُولى ورافعة لحُكمها بالتنصيص ، ولولا ذلك لم يكن موقع لنزول الثانية وكانت لغواً ، وهذا كآية النجوى (2) أوجبت التصدّق بين يدي مناجاة الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ، ونَسخَتها آية الإشفاق : { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} [المجادلة : 13].

وهذا النحو من النسْخ لم يختلف فيه أحد .

الثالث : أن تُنسخ آية بأخرى من غير أن تكون إحداهما ناظرة إلى الأخرى ، سوى أنّهم وجدوا التنافي بين الآيتين ، بحيث لم يمكن الجمْع بينهما تشريعياً ، ومن ثمّ أخذوا من الثانية المتأخّرة نزولاً ناسخة للأُولى .

ويجب أن يكون التنافي بين الآيتين كلّياً ـ على وجه التباين الكلّي ـ لا جزئيّاً وفي بعض الوجوه ؛ لأنّ الأخير أشبه بالتخصيص منه إلى النسْخ المصطلح ، وقد تسامح بعض الباحثين ، فأخذ من ظاهر التنافي ـ ولو جزئيّاً ـ دليلاً على النسْخ ، فقال بنسْخ العامّ بالخاصّ ونسْخ الإطلاق بالتقييد ، ولكن عمدة عُذره هبوط مستواه العلمي في مبادئ علم الأصول .

ملحوظة : يشترط في هذا القسم الثالث ، وجود نصٍّ صحيح وأثر قطعيّ صريح يدعمه إجماع القدامى ، إذ من الصعب جدّاً الوقوف على تاريخ نزول آية في تقدّمها وتأخّرها ، ولا عِبرة بثبْت آية قبل أخرى في المصحف ، إذ كثير من آيات ناسخة هي متقدّمة في ثبْتها على المنسوخة ، كما في آية العِدد (3) وهي ناسخة لآية الإمتاع إلى الحول (4) ، وهذا إجماع .

كما أنّ التنافي ـ على الوجه الكلّي ـ لا يمكن القطع به بين آيتين قرآنيّتين سوى عن نصّ معصوم ؛ لأنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومحكَماً ومتشابهاً ، وليس من السهل الوقوف على كُنه آية مهما كانت محكَمة .

هذا ، وقد أخذ سيّدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) من هذا الأخير مستمسكاً لنكران هذا النحو الثالث من النسْخ ، قال : والتحقيق أنّ هذا القسم من النسْخ غير واقع في القرآن ، كيف وقد قال الله عزّ وجلّ : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء : 82] (5) .

لكن سنبيّن : أن لا تنافي بين الناسخ والمنسوخ في متْن الواقع ، وإنّما هو تنافٍ ظاهري ، إذ الحكم المنسوخ هو في الحقيقة حكم محدود في عِلم الله من أوّل تشريعه ، غير أنّ ظاهره الدوام ، ومن ثمّ كان التنافي بينه وبين الناسخ المتأخّر شكلياً محْضاً.

_____________

(1) البقرة : 240 .

(2) المجادلة : 12 .

(3) البقرة : 234 .

(4) البقرة : 240 .

(5) راجع البيان : ص 306 ، الطبعة الثانية .

مواضيع ذات صلة

هل الآية 8 سورة النساء منسوخة

أذكر مثل يبين لنا الناسخ والمنسوخ ؟ !

النسخ في القران

الناسخ والمنسوخ

علم الناسخ والمنسوخ

نسخ قبلة بيت المقدس الى الكعبة

أمثلة على النسخ (نسخ الازالة الكلي) 

أنواع النسخ

الحكم الشرعي بين الناسخ والمنسوخ

النسخ في آية الرفث في ليالي شهر رمضان

النسخ في آية القصاص

النسخ في العدة