قواعد النسخ عند ابن العربي
المؤلف:
الدكتور عبد الرسول الغفار
المصدر:
الميسر في علوم القرآن
الجزء والصفحة:
ص211 - 212
2025-07-14
364
القاعدة الأولى: كل قول وعمل كان بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو كان إجماعا.
القاعدة الثانية: لا يجوز نسخ حكم من الشريعة بعد استئثار الله بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
القاعدة الثالثة: لا ينسخ القرآن والسنة الإجماع.
القاعدة الرابعة: إن كان الإجماع ينعقد على نظر لم يجز أن ينسخ وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخا ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع.
القاعدة الخامسة: حكم الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر وإنما هو باطل كله.
القاعدة السادسة: ما أقر عليه الشرع من أحكام الجاهلية ولم يغيره ثم جاء بعده غيره فإنه ناسخ له.
القاعدة السابعة: قد يدخل الإخبار على وجهها النسخ.
القاعدة الثامنة: إن كان الخبر عن الشرع فيدخل فيه النسخ لدخوله في المخبر عنه وإن كان القول في الوعد والوعيد فلا يدخل فيه النسخ بحال لأنه لا يحتمل التبديل.
القاعدة التاسعة: الخبر ينسخ إذا دخله التكليف.
القاعدة العاشرة: خوف العذاب بالمعصية لا يتعلق به نسخ كما أن الرجاء في الثواب بالطاعة مثله.
القاعدة الحادي عشر: لا نسخ في الوعد والوعيد وإنما تنسخ الأحكام.
القاعدة الثانية عشر: الوعد حيث جاء محكم والوعيد متشابه بينه
المحكم وذلك في العقائد لا يدخله تبديل وأما في الأحكام في الأفعال فإن الوعيد يرد على الفعل المحرم ثم يرفع الله التحريم بإباحته للفعل.
القاعدة الثالثة عشر: الزيادة في التكليف بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخا.
القاعدة الرابعة عشر: كل تهديد في القرآن منسوخ بآيات القتال.
القاعدة الخامسة عشر: الحكم الممدود إلى غاية لا تكون الغاية ناسخة له.
القاعدة السادسة عشر: الاستثناء ليس بنسخ بل هو نوع من التخصيص.
القاعدة السابعة عشر: خبر الواحد لا ينسخ القرآن إجماعا.
القاعدة الثامنة عشر: خبر الواحد إذا اجتمعت الأمة على نقله أو على معناه جاز نسخ القرآن به.
القاعدة الواحد والعشرون: إذا جهل التاريخ بطلت دعوى النسخ بكل حال.
القاعدة التاسعة عشر: النسخ إنما يدخل في الأحكام لا في التوحيد.
القاعدة العشرون: المتقدم لا ينسخ المتأخر عقلا ولا شرعا.
القاعدة الثانية والعشرون: القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن.
القاعدة الثالثة والعشرون: لا ينسخ المنقول إلا المنقول.
القاعدة الرابعة والعشرون: ما نزل في فور واحد لا يصح النسخ من بعضه إلى بعض.
القاعدة الخامسة والعشرون: دليل الخطاب لا يقبل نسخا لو أوجب حكما.
القاعدة السادسة والعشرون: من حكم المنسوخ إذا ارتفع الحكم أن يبقى محله فإذا ذهب الحكم بذهاب محله، لم يكن نسخا.
القاعدة السابعة والعشرون: الفرع إذا ترتب على أصل ونسخ الأصل استحال بقاء الفرع بعده.
القاعدة الثامنة والعشرون: المفسر لا يقضي على المجمل بنسخ إنما هو بيان له.
القاعدة التاسعة والعشرون: لا يصح النسخ بين العام والخاص بل الخاص يقضي على العام إجماعا.
القاعدة الثلاثون: ما جاء تخصيص لعموم لم يحكم عليه نسخ. هذه ثلاثون قاعدة ذكرها ابن العربي المعافري في كتابه الناسخ والمنسوخ وقد أجملها الدكتور عبد الكبير المدعري أثناء دراسته للكتاب ونحن ذكرناها كما يلي [1]:
[1] الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم - ابن العربي المعافري ص 225- 2228
الاكثر قراءة في الناسخ والمنسوخ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
