إجراءات توزيع الأرباح :   

يقوم مجلس إدارة الشركة في شركات المساهمة بإقتراح تحديد الأرباح الموزعة على ضوء تقييمه لأداء الشركة الحالي والمتوقع . وعادة لا تتغير قيمة الأرباح الموزعة كثيراً عن السابق إلا إذا كانت هناك دلائل تشير الى تحسن أو تدني جوهري في ربحية الشركة وانه سيستمر في المستقبل . أما الإجراءات المتبعة في توزيع الارباح على المساهمين فهي مبنية على أربعة تواريخ هامة هي :

أ) موعد الإعلان عن توزيع الأرباح : بعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح ، يعلن في بيان رسمي يوضح فيه تاريخ الاجتماع وسياسة توزيع الارباح للفترة المعنية لحملة الأسهم المسجلين حتى تاريخ محدد وتاريخ دفع هذه التوزيعات من الأرباح.

ب) تاريخ تسجيل حاملي الأسهم :

ج) موعد فقدان حق الارباح الموزعة في السهم : 

يوضح عرفاً تقليدياً ، على ان الحق في توزيع الارباح يظل مرتبطاً بحامل الاسهم حتى قبل أربعة أيام على تاريخ تسجيل حاملي السهم وفي اليوم الرابع قبل تاريخ التسجيل, نجد ان الحق في توزيع الارباح لا يكون من نصيب حامل الاسهم الجديدة . والتاريخ الذي تنفصل فيه التوزيعات عن الاسهم المباعة يسمى بتاريخ إنفصال حق مشتري السهم في التوزيعات.

د) ترسل الشركة فعلاً شيكات لحاملي الاسهم العادية في التاريخ المحدد للدفع بموجب الإعلان .   

توزيعات الأرباح في صورة أسهم : (أسهم المنحة)

في بعض الأحيان تقوم الشركات بتوزيع العائد على المساهمين على صورة أسهم إضافية بدلاً من الصورة النقدية ، وهذا ما يعرف "باسهم المنحة " ، وفي هذه الحالة يحصل كل مساهم على عدد من الأسهم الإضافية وفقاً لعدد الأسهم التي يمتلكها قبل الإعلان عن تلك التوزيعات ؛ ويعود قيام الشركة بتوزيع العائد على صورة أسهم الى عدة أسباب رئيسة وهي : 

(1) الرغبة في توسيع قاعدة ملكية الشركة إذ يقوم بعض المستثمرين ببيع الأسهم الإضافية التي يحصلون عليها كعائد المستثمرين جدد ، مما يوسع قاعدة ملكية الشركة .   

(2) الرغبة في تخفيض سعر السهم بغرض جذب العديد من المستثمرين الذين لا يستطيعون شراء السهم إلا عند إنخفاض سعره الى مستويات مناسبة ، ويتأتى هذا من خلال هذه التوزيعات التي تؤدي الى زيادة عدد أسهم الملاك، مما يؤدي الى إنخفاض نصيب كل سهم من أصول الشركة ، مما يترتب عليه إنخفاض سعر السهم بالسوق. 

(3) إمكانية زيادة العائد النقدي الذي يحصل عليه المستثمرين مستقبلاً؛ وذلك نظراً لان عدد الأسهم التي يمتلكها كل مستثمر سوف يزداد بسبب القيام بتوزيعات العائد على صورة أسهم.
فعند توزيع الأرباح في شكل أسهم ، فإن الشركة تقوم بتخفيض رصيد الأرباح المحتجزة بمقدار القيمة السوقية للأسهم الإضافية التي تم توزيعها على المستثمرين مع القيام بزيادة أرصدة العناصر الأخرى لحقوق الملكية بتلك القيمة.

مثال توضيحي :

ظهرت حقوق الملكية لإحدى الشركات قبل الإعلان عن توزيعات الأرباح على النحو الآتي :

أسهم عادية (100000 سهم × 10 دينار ) = 1000000 دينار

فائض الإصدار = 2000000 دينار

أرباح محتجزة = 4000000 دينار

إجمالي حقوق الملكيه = 9000000 دينار

وبافتراض ان الشركة المذكورة قامت بالإعلان عن توزيعات على صورة أسهم بنسبة 10% وسعر السهم بالسوق يساوي 30 دينار فتصبح حقوق الملكية بعد إجراء التوزيعات كالآتي :

عدد الاسهم الإضافية = ( 100000 × 0,10) = 10000 سهم

المبلغ المحول من الأرباح المحتجزة = 10000 × 30 = 300000 دينار

الأسهم العادية : 100000 اسهم قديمة + 10000 اسهم اضافية = 110000 سهم

(110000 × 10 دينار ) = 1100000 دينار

فائض الإصدار = 2200000 دينار

الأرباح المحتجزة = 5700000 دينار

إجمالي حقوق الملكية = 9000000 دينار  

مواضيع ذات صلة

المتوسط الموزون لتكلفة رأس المال Weighted Arelage of Cost of Capital

مـفهـوم التـمويـل الخارجـي وكـلفتـه External Financing

مـفهـوم التـمويـل الداخلـي وكـلفتـه Internal Finance

تحليل المركز المالي طويل الأجل من وجهة نظر إدارة المنشأة Management view point

تحليل المركز المالي طويل الأجل (من وجهة نظر اصحاب الديون الطويلة الأجل Lender s view point) 

التـخطيـط المـالـي المـتكامـل Integrated Financial planning

النـمو القـابـل للإستـمـرار في حقوق الملكيـة Sustainable Growth

خـطط الـنـمو المـالـي ونـماذجها Financial Growth Plans

الرافعـة المـشتركـة Joint or Combined Leverage

الرافعـة المـاليـة ونـسـبها Financial Leverage

تـحليـل التـعادل تحـت ظـروف العـلاقـة غيـر الخطـيـة

أثـر اسـتخـدام مـستـوى أقـل مـن التـكاليـف المتـغـيرة