(4) الأنواع الأخرى للتأجير

لا يقتصر التأجير التمويلي عن الأنواع المذكورة سابقاً ، بل هناك عدة أنواع و أشكال نعرض بعضها في ما يلي :

أ) التأجير العكسي : يستعمل هذا النوع أكثر في الأصول العقارية حيث يسمح للمؤسسة الراغبة في الحصول علي سيولة فورية لمواجهة احتياجاتها المالية عن طريق تنازلها لصالح الشركة المؤجرة عن أصولها الخاصة ، مع احتفاظها بحق الاستخدام ، و التزامها بدفع التأجير مقابل هذا الحق ، لتتمكن في آخر المدة من إعادة أصولها.

ب) التأجير المظهر : يكون التأجير التمويلي مظهراً ، عندما تقوم المؤسسة المؤجرة بشراء الأصول الإنتاجية من المصنع ، حيث تسمح لهذا الأخير بالاحتفاظ بها وتأجيرها لآخرين.

ج) التأجير المباشر وغير المباشر : يتوقف الأمر في هذه الحالة من التأجير التمويلي على وجود وساطة مالية مصرفية أو غير مصرفية من عدمها .

د) التأجير للصيانة : هنا يحدث ازدواج بين الخدمات المالية والخدمات الفنية و بذلك فإن من يقدم هذا القرض غالباً ما يكون منتج أو مورد للأجهزة و الآلات الإنتاجية وكل ما يفعله هو تقديم الصيانة و العناية و الخدمة بعد البيع للأجهزة و الآلات التي توضع تحت تصرف المستفيد أو المستأجر بواسطة الممول أو المقرض ( المؤسسة المالية أو المصرفية المتخصصة ) على أن يتضمن الأقساط و الأجرة المدفوعة مقابل نفقات الصيانة و الخدمة ويستطيع المنتج أو المورد أن يطمئن في زيادة أرباحه من خلال التأجير التمويلي المخصص للصيانة ، كما يستطيع المقرض ، أن يحتفظ بالأجهزة و الآلات المملوكة له بطريقة غير مباشرة في حالة جيدة وخاصة أنه يضع في اعتباره إمكانية بيع أو إعادة تأجير هذه الأجهزة و الآلات في نهاية مدة العقد ، محملاً المستفيد أو المستأجر نفقات الصيانة للإصلاح الدوري ، وهذا بالطبع في مصلحة المقرض أو المالك أو المؤجر.

هـ) التأجير بالترك : ويتضمن وضع الأجهزة والآلات تحت تصرف المستأجر أو المقترض ولكن لمدة تقل عن العمر الاقتصادي للأجهزة و الآلات و بحسب الأصل لا يترتب عليه أية إمكانية لتحويل ملكية الأجهزة والآلات من المؤجر الى المستأجر ويقيد المؤجر قيمة الأصل في جانب الأصول الخاصة بالميزانية و في حالة انقضاء أو إيقاف التأجير يعود الأصل الى المؤجر.  

وهناك من قسم التأجير الي :

(1) التأجير التشغيلي.

(2) التأجير التمويلي.

(3) البيع ثم التأجير.

(4) تأجير الرافعة : هذا النوع من التأجير خاصاً بالأصول الثابتة مرتفعة القيمة ، و في هذا النوع من العقود هناك ثلاثة أطراف و هم (المستأجر ، والمؤجر ، و المقرض ) ووضع المستأجر لا يختلف عن الحالات المذكورة سابقاً فهو ملزم بدفع أقساط التأجير خلال مدة العقد ، أما بالنسبة للمؤجر الذي يقوم بشراء الأصل وفق الاتفاق مع المستأجر فوضعه هنا يختلف عن الحالات السابقة فهو يقوم بتمويل هذا الأصل من أمواله بنسبة معينة و الباقي يتم تمويله بأموال مقترضة ، و في هذه الحالة فان الأصل يعتبر رهن لقيمة القرض ، و للتأكيد على ذلك فان عقد القرض يوقع من الطرفين المؤجر و المستأجر باعتبار أن المؤجر هو المقرض الحقيقي و المستأجر هو الذي يستخدم الأصل يوقّع باعتباره ضامناً للسداد.

كما صنف التأجير الى :-

(1) التأجير التشغيلي .

(2) التأجير التمويلي .

(3) البيع ثم التأجير .

(4) البيع التأجيري : أن مثل هذا النوع من عقود التأجير يكون جوهر الصفقة فيه بيعاً ، يمنح فيه المشتري ائتماناً لدفع الثمن في صورة أقساط متعددة ، وللبائع الحق في الاحتفاظ بملكية الأصل المباع على سبيل الضمان ، كما يحق للبائع استرداد الأصل في حالة امتناع المشتري على سداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن الأصل ، وعند تسديد جميع الأقساط من قبل المشتري ( المستأجر ) يكون له الحق في تملك الأصل فور سداد آخر قسط . من خلال هذا التعريف يبدو جلياً أن هذا النوع من التأجير لا يعدو كونه احتراف البائع البيع مما يدل علي أن ثمن البيع يتضمن هامش ربح معين ، ويمنح المشتري ائتماناً في الوفاء بالثمن ، مقابل فائدة تغطي نفقات منح الائتمان ودخلاً إضافياً له مقابل تقديمه لتلك الخدمة . ويختلف البيع التأجيري من حيث نظامه القانوني والمحاسبي عن نظام التأجير التمويلي ولذلك يرى بعض الباحثين والخبراء أنه نظام بيع بالتقسيط مع العديد من التعديلات . وإن من عيوب هذا النوع ، هو عدم إمكانية البائع أو المؤجر استرداد الأصل عند إفلاس المستأجر ، على العكس مما هو موجود في التأجير التمويلي. 

مواضيع ذات صلة

المتوسط الموزون لتكلفة رأس المال Weighted Arelage of Cost of Capital

مـفهـوم التـمويـل الخارجـي وكـلفتـه External Financing

مـفهـوم التـمويـل الداخلـي وكـلفتـه Internal Finance

تحليل المركز المالي طويل الأجل من وجهة نظر إدارة المنشأة Management view point

تحليل المركز المالي طويل الأجل (من وجهة نظر اصحاب الديون الطويلة الأجل Lender s view point) 

التـخطيـط المـالـي المـتكامـل Integrated Financial planning

النـمو القـابـل للإستـمـرار في حقوق الملكيـة Sustainable Growth

خـطط الـنـمو المـالـي ونـماذجها Financial Growth Plans

الرافعـة المـشتركـة Joint or Combined Leverage

الرافعـة المـاليـة ونـسـبها Financial Leverage

تـحليـل التـعادل تحـت ظـروف العـلاقـة غيـر الخطـيـة

أثـر اسـتخـدام مـستـوى أقـل مـن التـكاليـف المتـغـيرة