القانون : علوم قانونية أخرى : المتون القانونية :

قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984

الباب الاول

اسس القانون ونطاق سريانه

مادة 1

يقوم هذا القانون على :

1- تنظيم النشاط الاقتصادي للقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وفقا لمقتضيات خطة التنمية.

2- جعل دور القطاعين المختلط والخاص مكملا لنشاط القطاع الاشتراكي.

3- الحد من مبدأ سلطان الارادة وتغليب العلاقة القانونية على العلاقة العقدية.

مادة 2

تعتبر الاعمال التجارية التي تمارسها الدولة من واجباتها الاساس في نطاق توفير السلع والخدمات للمواطنين.

مادة 3

التجارة نشاط اقتصادي يجب ان بقوم على اساس من الثقة والامانة والالتزام الدقيق بقواعد القانون، ومن لا يلتزم بذلك يكون معرضا للمسؤوليتين المدنية والجزائية.

مادة 4

اولا: يسري هدا القانون على النشاط الاقتصادي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.

ثانيا: يسري القانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشأنها حكم خاص في هدا القانون او اي قانون خاص آخر

الباب الثاني

الاعمال التجارية والتاجر

الفصل الاول

الاعمال التجارية

مادة 5

تعتبر الاعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت بقصد الربح، ويقترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس :

اولا: شراء او استئجار الاموال منقولة كانت ام عقاراً لأجل بيعها او ايجارها.

ثانيا: توريد البضائع والخدمات.

ثالثا: استيراد البضائع او تصديرها وأعمال مكاتب الاستيراد والتصدير.

رابعا: الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية.

خامسا: النشر والطباعة والتصوير والاعلان.

سادسا: مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة.

سابعا: خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى.

ثامنا: البيع في محلات المزاد العلني.

تاسعا: نقل الاشياء او الاشخاص.

عاشرا: شحن البضائع او تفريغها او اخراجها.

حادي عشر: التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

ثاني عشر: استيداع البضاع في المستودعات العامة.

ثالث عشر: عمليات المصارف.

رابع عشر: التأمين.

خامس عشر: التعامل في اسهم الشركات وسنداتها.

سادس عشر: الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الاخرى.

مادة 6

يكون انشاء الاوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملا تجارياً بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته.

الفصل الثاني

التاجر

مادة 7

اولا: يعتبر تاجراً كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجارياً وفق احكام هذا القانون.

ثانيا: للوزير المختص ان يحدد نوع ونطاق العمل التجاري الذي يمكن ان يمارسه التاجر بما يكفل تنفيذ خطة التنمية.

مادة 8

يشترط في التاجر ان يكون متمتعاً بالأهلية وان يكون عراقي الجنسية. ويجوز لغير العراقي ان يمارس السل التجاري وفقا لمتطلبات خطة التنمية وبإذن من الجهة المختصة.

مادة 9

علي التاجر ان يسجل اسمه في السجل التجاري ويمسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً وان يتخذ له اسماً تجارياً ومركزاً

لمعاملاته التجارية.

مادة 10

تسري علي مؤسسات القطاع الاشتراكي الاحكام المتعلقة بالتاجر المنصوص عليها في القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الخدمات التي تؤديها.

مادة 11

اولا : لا يعتبر تاجراً من يمارس حرفة صغيرة.

ثانيا: تعتبر حرفة صغيرة كل حرفة ذات كلفة زهيدة يمارسها الشخص مقتصراً في ذلك علي نشاطه البدني او علي استخدام الات ذات قوة محركة صغيرة.

الفصل الثالث

واجبات التاجر

الفرع الاول

الدفاتر التجارية

مادة 12

علي التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن (30.000) تلانين الف دينار ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه العالي. وعليه في جميع الاحوال ان يمسك الدفترين الاتيين:

1- دفتر اليومية.

2- دفتر الاستاذ.

مادة 13

تقيد في دفتر اليومية تفصيلا ويوماً بيوم جميع العمليات التجارية التي بقوم بها التاجر. وعلي التاجر الفرد بالاضافة الي ذلك ان يقيد في هذا الدفتر مسحوباته الشخصية يوماً بيوم.

مادة 14

للتاجر ان يمعك دفاتر يومية مساعدة لقيد تفصيلات الانواع المختلفة من العمليات التجارية التي يقوم بها. وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الاصلي شهراً فشهرا. فاذا لم يقم التاجر بهذا القيد الاجمالي اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً اصلياً.

مادة 15

اولا : يقيد التاجر في اخر سنته المالية في دفتر الاستاذ تفصيلات الاموال المخصصة لتجارته. فاذا كانت تفصيلات هذه الاموال مقيدة في دفاتر مستقلة فيكتفي ببيان اجمالي عنها في دفتر الاستاذ.

ثانيا : تدون في دفتر الاستاذ الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر او ترفق به نسخة او صورة منها.

مادة 16

على التاجر ان يحتفظ بصور طبق الاصل من الوسائل والبرقيات وغيرها من المحررات التي يرسلها او يتسلمها والمتعلقة بتجارته. وعليه ان يحفظ هذه المحررات بطريقة منظمة وواضحة.

مادة 17

اولا : يحب ان تكون الدفاتر خالية من كل فراغ او شطب او محو او كتابة في الهوامش او بين السطور.

ثانيا : يجب قبل استعمال دفتر اليومية الاصلي ان ترقم صفحاته وان يوقع على كل صفحة الكاتب العدل ويضع عليها ختم الدائرة بعد ان يذكر عدد صفحات الدفتر. اما البطاقات التي تستعملها مؤسسات القطاع الاشتراكي لتنظيم حساباتها فيجب تصديقها وفق التعليمات التي يصدرها وزير التجارة.

ثالثا : على التاجر في اخر سنته العمالية تقديم دفتر اليومية الاصلي الى الكاتب العدل للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال تلك السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب تقديمه الى الكاتب العدل لتأشير ذلك.

رابعا : على التاجر او ورثته في حالة توقف نشاطه التجاري لأي سبب كان، تقديم دفتر اليوم الاصلي الى الكاتب العدل للتأشير عليه بذلك.

مادة 18

اولا : على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر والمحررات المؤيدة للقيود الواردة فيها مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهاء صفحاته او بوقف نشاط التاجر. وعلى هؤلاء ايضا الاحتفاظ بأصول الرسائل والبرقيات والتلكس او صورها مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ اصدارها او ورودها.

ثانيا: للتاجر ان يحتفظ بالصور بدلا من الاصل خلال المدة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة.

مادة 19

يجوز للتاجر ان يستعيض عن الدفاتر المنصوص عليها في المادتين (14) و(16) من هذا القانون باستخدام الاجهزة التقنية والاساليب الحديثة المتطورة في تنظيم حساباته وبيان مركزه المالي.

مادة 20

تتخذ وزارة التجارة الاجراءات اللازمة للتحقق من قيام التاجر بمعك الدفاتر طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا الفرع ويخضع ذلك لرقابتها. الفرع الثاني الاسم التجاري

مادة 21

اولا : على كل تاجر، شخصاً طبيعياً كان او معنوياً، ان يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسما تجارياً مختلفاً بوضوح عن غرره من الاسماء التجارية.

ثانيا: لا يجوز للتاجر ان يتخذ اسمه التجاري من الاسماء غرر العربية او غرر العراقية او ان يضمنه بيانا مخالفا للنظام العام او بياتا من شأنه ضليل الجمهور او ايهامه بواقع حالة او بحقيقة نشاطه التجاري.

ثالثا : يقيد فرع الشركة او المؤسسة الاقتصادية الاجنبية او التاجر الاجنبي المجاز في العراق، باسمه المقيد في سجل بلدة مع اضافة عبارة (فرع العراق).

مادة 22

يجوز للتاجر الفرد ان يتخذ من اسمه الثلاثي او اسمه ولقبه او اية تسمية اخرى ملائمة اسما تجاريا.

مادة 23

يجب ان يدل الاسم التحرري للشركة على نوعها، وان يحتوي في الاقل على اسم احد الشركاء ان كانت شركة تضامنية او بسيطة او مشروعا فرديا.

مادة 24

اولا: من قيد في السجل التجاري اسما تجاريا وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص اخر في نوع التجارية الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة او المحافظات التي تم قيده فيها.

ثانيا: لا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري، الا ان لمن تنتقل اليه ملكية محل تجاري ان يستعمل اسم سلفه اذا اذن له المتنازل او من الت اليه حقوقه في ذلك، على ان يضاف الى الاسم بيان بدل على انتقال الملكية ويقيد في السجل التجاري.

مادة 25

اولا: على مسجل الاسماء التجارية ان يقيد الاسم التجاري اذا كان موافقا لأحكام هذا القانون وان يرفضه ان كان مخالفا لها، وان ينشر قراره بالقيد او الرفض في النشرة التي تتولى الغرفة التجارية والصناعية المختصة اصدارها.

ثانيا: لكل ذي علاقة ان يقدم اعتراضا لدى مسجل الاسماء التجارية على قيد الاسم التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره يبين فيه علاقته بالاسم واسباب اعتراضه، وعلى المسجل شطب الاسم اذا تبين له ان قيده كان مخالفا للقانون.

وللمسجل شطب الاسم من ذاته في اي وقت اذا تحقق لديه انه مخالف للقانون. ويكون قرار الشطب في الحالتين خاضعا للنشر. ثالثا: تكون قرارات مسجل الاسماء التجارية بقيد الاسم التجاري او رفضه او نقل ملكيته او تعديله او شطبه قابلا للاعتراض لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ ذوي العلاقة بها.

الفرع الثالث

السجل التجاري

مادة 26

تتولى الغرف التجارية والصناعية المهام المتعلقة بالسجل التجاري المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون رئيس الغرف التجارية والصناعية المختصة، مسجلا للأسماء التجارية ومسؤولا عن السجل التجاري فيها.

مادة 27

السجل التجاري سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما اوجب القانون على التاجر او ما أجاز له قيده من بيانات تحدد هويته ونوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرأ على ذلك من تغيير.

مادة 28

يكون السجل التجاري للتجار على نوعين: سجل اسمي يسجل فيه التجار بأسمائهم. وسجل نوعي يصنف فيه التجار حسب انواع نشاطاتهم.

مادة 29

يحتفظ الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية بسجلات اسمية وتوعية عامة ومركزية تتضمن البيانات المقيدة في سجلات الغرف التجارية والصناعية المختصة.

مادة 30

يقوم السجل التجاري على مبدأ العلانية فيجوز لكل مواطن ان يطلب الاطلاع على محتوياته وان يحصل على صورة مصدقة من هذه المحتويات مقابل رسم يحدده الجدول الملحق بهذا القانون.

مادة 31

على الغرفة التجارية والصناعية المشة القيام بنشر خلاصة عما يقيد في السهل من بيانات في نشره تتولى اصدارها لهذا الغرض.

مادة 32

على الغرفة التجارية والصناعية المختصة ان تتثبت من صحة البيانات الواردة في السجل التجاري وان تراقب مطابقتها لواقع الحل.

مادة 33

اولا: على كل نتاجر خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح محله التجاري او من تاريخ تملكه محلا تجاريا ان يقدم طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الاتية :

أ- اسم التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته.

ب- اسمه التجاري.

ج- نوع التجارية التي يقوم بها.

د- تاريخ افتتاح المحل التجاري او تاريخ تملكه.

هـ- عنوان مركز التاجر الرئيسي وعناوين الفروع التابعة له سواء أكانت في العراق او في خارجه وعناوين المحال التجارية الاخرى التي تعود للتاجر ونوع التجارة التي يمارسها في كل منها.

ي- اسماء وكلاء التاجر ان وجدوا تاريخ ومجل ميلاد كل منهم وجنسيته.

ثانيا: اذا قام التاجر بافتتاح فرع لتجارته فعليه ان يبين في طلب قيده في السجل رقم قيد المركز الرئيسي وتاريخ هذا القيد

واسم مدير الفرع وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته وتاريخ افتتاح الفرع.

ثالثا: اذا كان للتاجر مركز رئيسي في خارج العراق وفرع في داخله فعليه ان يشير في طلب قيد الفرع الى الاجازة الصادرة له بممارسة نشاطه في العراق.

مادة 34

اولا: على الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها ان تقدم طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الاتية:

أ- اسم الشركة.

ب- تاريخ انشائها.

ج- نوع النشاط التجاري الذي تمارسه.

د- اسماء مؤسسيها ورؤساء مجالس ادارتها ومديريها المفوضين.

هـ - مركز ادارتها الرئيسي.

ثانيا: وعليها بوجه عام ان تضمن طلب القيد المعلومات المشار اليها في المادة (33) من هذا القانون.

ثالثا : على فرع الشركة او المؤسسة الاقتصادية الاجنبية طلب القيد وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجازته في العراق.

مادة 35

على التاجر او مدير الفرع او الشركة ان يطلب تأشير اي تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادتين (33) و(34) من هذا القانون في السجل التجاري. على ان يقدم طلب التأشير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف القانوني او الحكم او الواقعة التي نستلزم هذا التأشير.

مادة 36

اولا : تؤشر في السجل التجاري البيانات الاتية :

أ- حكم اشهار الاعسار واخضاع التاجر او الشركات للتصفية.

ب- احكم الصادر بالصلح وبإنهاء حالة الاعسار واحكم بإبطال الصلح.

ج - احكم الصادر بفقد اهلية التاجر او نقصانها مع بيان اسم من عين نائبا عنه واحكم باسترجاع التاجر اهليته.

ثانيا: على المحكمة في الاحوال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان ترسل صورة من احكم الصادر، وذلك خلال ثلاثين يوما من صيرورته باتا الى الغرفة التجارية والصناعية المختصة لتأشيره في احجل التجاري.

مادة 37

على كل تاجر، شخصا طبيعيا كان او معنويا :

اولا: ان يذكر في جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته احجل التجاري المقيد فيه ورقم القيد.

ثانيا: ان يثبت على واجهة محله اسمه التجاري.

الفرع الرابع

جزاء مخالفة التاجر لواجباته

مادة 38

يعاقب التاجر، شخصا طبيعيا كان او معنويا، بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا خالف ايا من الاحكام الخاصة بمسك الدفاتر التجارية واتخاذ الاسم التجاري والقيد في السجل التجاري.

الباب الثالث

الاوراق التجارية

مادة 39

الورقة التجارية محرر شكلي بصيفة معينة يتعهد بمقتضاه شخص او يأمر شخصا اخر فيه بأداء مبلغ محدد هن النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلا للتداول بالتظهير او بالمناولة.

الفصل الاول

الحوالة التحررية (السفتجة)

الفرع الاول

انشاء الحوالة التجارية (السفتجة)

مادة 40

بجب ان تشتعل الحوالة التجارية (السفتجة) والتي تعرف فيما بعد د (الحوالة)، على البيانات الاتية :

اولا : لفظ (حوالة تجارية) او (سفتجة) مكتوبا في متن الورقة وباللغة التي كتبت بها.

ثانيا : امر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود.

ثالثا : اسم من يؤمر بالأداء (المسحوب عليه).

رابعا : ميعاد الاستحقاق.

خامسا: مكان الاداء.

سادسا : اسم من يجب الاداء البته او لأمره (المستفيد).

سابعا : تاريخ انشاء الحوالة ومكان انشائها.

ثامنا : اسم وتوقيع من انشأ الحوالة (الساحب).

مادة 41

اذا خلت الورقة من احد البيانات الالزامية المذكورة في المادة (40) من هذا القانون فتعتبر حوالة ناقصة ولا يكون لها اثر

كورقة تجارية الا في الاحوال التالية :

اولا: عدم ذكر تاريخ الاستحقاق، وتعتبر في هذه الحالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها.

ثانيا: عدم ذكر مكان الاداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه فيعتبر هذا العنوان مكان الاداء ومقام المسحوب عليه في الوقت ذاته.

ثالثا: عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فيعتبر هذا العنوان مكان الانشاء.

مادة 42

اولا : يجوز سحب الحوالة لأمر الساحب نفسه.

مادة 43

يجوز ان تكون الحوالة مستحقة الاداء في مقام شخص اخر سواء في الجهة التي بها مقام المسحوب عليه او في اية جهة اخرى.

مادة 44

اولا : يجوز لساحب الحوالة المستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها. ويعتبر هذا الشرط في الحوالات الاخرى كأن لم يكن.

ثانيا : يجب ببيان سعر الفائدة في الحوالة. فاذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن.

ثالثا : يبدأ سريان الفائدة من تاريخ انشاء الحوالة اذا لم يعين لسريانها تاريخ اخر.

مادة 45

اولا: اذا كتب مبلغ الحوالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بعا كتب بالحروف.

ثانيا: اذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف باقلها مبلغا.

مادة 46

تكون التزامات ناقص الاهلية او عيدمها الناشئة من توقيعه على الحوالة بأية صفة باطلة بالنسبة اليه فقط. ويجوز له التمسك بهذا البطلان تجاه كل حامل للحوالة.

مادة 47

اذا حملت الحوالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او لأشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاسباب اخرى لأصحابها او لمن وقعت الحوالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى هع ذلك صحيحة.

مادة 48

اولا : يخضع شكل الحوالة الى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها. ومع ذلك لا تعتبر الحوالة باطلة لعبب في الشكل متى روعي فيها الشكل الذي يتطلبه هذا القانون.

ثانيا: يرجع في تحديد اهلية الالتزام بمقتضى الحوالة الى قانون الدولة التي ينتمي اليها الملتزم بجنسيته. فاذا احال هذا القانون الى قانون دولة اخرى كانت القواعد الموضوعية في قانون تلك الدولة الواجبة التطبيق.

ثالثا: اذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الاهلية فان التزامه بمقتضى الحوالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الاهلية.

مادة 49

اولا : من وقع حوالة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الحوالة. فاذا اوفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه.

ثانيا: ويسري هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود نيابته.

مادة 50

اولا : يضمن صاحب الحوالة قبولها ووفاءها.

ثانيا : للساحب ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

الفرع الثاني

التظهير

مادة 51

اولا : تتداول الحوالة بالتظهير وان لم صرح فيها انها مسحوبة للأمر.

ثانيا : لا يجوز تداول الحوالة التي يضع فيها الساحب عبارة (ليست للأمر) او اية عبارة اخرى نقيد هذا المعنى الا باتباع احكام حوالة الحق.

ثالثا : يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الحوالة او لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب او لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الحوالة من جديد.

مادة 52

اولا: يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.

ثانيا: يكون التظهير الجزئي باطلا.

مادة 53

اولا: يكتب التظهير على الحوالة ذاتها او على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر.

ثانيا: يجوز الا يذكر في التظهير اسم المستفيد. كما يجوز ان يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض). ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الاخيرة ان يكون على ظهر الحوالة او على ظهر الورقة المتصلة بها.

ثالثا : يعتبر التظهير (للحامل) تظهيرا على بياض.

مادة 54

اولا : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة.

ثانيا: اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي:

أ- ان بملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر.

ب- ان يظهر الحوالة من جديد على بياض او الى شخص آخر.

ج - ان يسلم الحوالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.

مادة 55

اولا : يضمن المظهر قبول الحوالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.

ثانيا : يجوز للمظهر حظر تظهير الحوالة من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول اليه بتظهير

لاحق.

مادة 56

اولا: يعتبر حائز الحوالة حاملها القانوني متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الحوالة بالتظهير على بياض.

ثانيا: اذا فقد شخص حيازة حوالة اثر حادث ما، فلا لزم الحامل بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقاً للفقرة (اولا) من هذه العادة. الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.

مادة 57

ليس لمن اقيمت عليه دعوى بحوالة ان يحتج على حاملها بالدفع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل وقت حصوله على الحوالة قد تصرف بقصد الاضرار بالمدين.

مادة 58

اولا: اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (للتوكيل) او اي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة ولا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

ثانيا: لا ننقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او اذا اصبح عديم الاهلية او ناقصها.

مادة 59

اولا: اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او (القيمة للرهن) او اي بيبان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة. ومع ذلك اذا ظهر الحامل الحوالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.

ثانيا: ليس للملتزمين بالحوالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل وقت حصوله على الحوالة قد تصرف بقصد الاضرار بالمدين.

مادة 60

اولا: التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق للاحتجاج عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا آثار حوالة الحق.

ثانيا: يفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.

مادة 61

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، واذا حصل اعتبر تزوراً.

الفرع الثالث

مقابل الوفاء

مادة 62

على ساحب الحوالة او من سحبت لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها. ومع ذلك يسأل الساحب لحساب غيره تجاه مظهري الحوالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.

مادة 63

يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدبناً للساحب او للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الحوالة بمبلغ من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ الحوالة.

مادة 64

 اولا: يعتبر قبول الحوالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل. ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

ثانيا: وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار - سواء حصل قبول الحوالة او لم يصل - ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً. فاذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

مادة 65

اولا : ينتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الحوالة المتعاقبين.

ثانيا: اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الحوالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعاً فيه او غير حال عند استحقاق الحوالة.

مادة 66 على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً ان يسلم حامل الحوالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فاذا اعسر الساحب لزم ذلك المصفي.

مادة 67

اذا اعسر الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الحوالة، فللحامل دون غيره من دائئي الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.

مادة 68

اولا: اذا اعسر المسحوب عليه دخل في امواله مقابل الوفاء النقدي المترتب في ذمته.

ثانيا: اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الاعسار وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة او ضمناً لوفاء الحوالة فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

مادة 69

اذا سحبت عدة حوالات من قبل نفس الساحب على نفس المسحوب عليه ولم يكن لدى هذا الاخير مقابل وفاء كاف لأدائها

جميعاً فيجري اداؤها على الوجه الاتي :

اولا: تكون الاولوية للحوالة المقبولة، واذا كانت هنالك عدة حوالات مقبولة فتكون الاولوية للأسبق منها في تاريخ القبول، فاذا كانت هذه الحوالات مقبولة في نفس التاريخ اقتسم حاملوها مقابل الوفاء قسمة غرماء.

ثانيا: عند عدم وود حوالة مقبولة فتكون الاولوية للحوالة التي خصص مقابل الوفاء لأدائها، واذا وجدت عدة حوالات خصص مقابل الوفاء لأدائها فتكون الاولوية للحوالة التي خصص لها المقابل اولا، واذا كانت هذه الحوالات قد خصص لها مقابل الوفاء في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.

ثالثا: عند عدم وجود اية حوالة مقبولة وعدم تخصيص مقابل الوفاء لأداء اي منها فتكون الاولوية للأسبق منها في تاريخ الاستحقاق، فاذا كانت هذه الحوالات قد خصص لها مقابل الوفاء في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.

ثالثا: عند عدم وجود اية حوالة مقبولة وعدم تخصيص مقابل الوفاء لأداء اي منها فتكون الاولوية للأسبق منها في تاريخ الاستحقاق، فاذا كانت جميعها في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.

الفرع الرابع

القبول

مادة 70

يجوز لحامل الحوالة ولأي حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها الى المسحوب عليه لقبولها.

مادة 71

اولا : يجوز لساحب الحوالة ان يشترط تقديمها للقبول في موعد محدد كما يجوز له ان يشترط-تقديمها بغير موعد.

ثانيا : للساحب ان يشترط عدم تقديم الحوالة للقبول.

ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط اذا كانت الحوالة مستحقة الدفع عند شخص غير المسحوب عليه او في محل اخر غير مقام المسحوب عليه او كانت الحوالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

ثالثا : للساحب ان يشترط ايضاً عدم تقديم الحوالة للقبول قبل موعد معين.

رابعا : لكل مظهر ان يشترط تقديم الحوالة للقبول في موعد يحدده، كعا يجوز ان يشترط لتقديمها بغير موعد محدد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة 72

اولا : الحوالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.

نائيا : للساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته.

ثالثا : لكل مظهر تقصير الميعاد فقط.

مادة 73

اولا : يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الحوالة للقبول مرة ناتية في اليوم التبالي للتقديم الاول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا اشير اليه في احتجاج.

مادة 74

لا يلزم حامل الحوالة المقدمة للقبول بالتخلي عتها للمسحوب عليه.

مادة 75

اولا: يكتب القبول على الحوالة ذاتها بلفقظ (مقبول) او بأية عبارة اخرى تفيد معناه، ويوقعه المسحوب عليه.

ثانيا: يعتبر قبولا، مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على وجه الحوالة.

ثالثا: اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها وجب بيبان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الحوالة. فاذا

خلال القبول من التاريخ جاز للحامل - حفظاً لحقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب - اثبات ذلك باحتجاج يعمل في

وقت يكون فيه مجدياً.

مادة 76

اولا: يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ويجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الحوالة.

ثانيا: يعتبر رفضاً للقبول ادخل اي تعديل في بيانات الحوالة يرد في صيفة القبول. ومع ذلك يبقى القابل ملزماً بما تضمنته صيفة قبوله.

مادة 77

اولا: اذا عين الساحب في الحوالة محلا للوفاء غير مقام المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول. فاذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.

ثانيا: اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء في مقام المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيفة القبول عنواناً في الجهة التي يجب ان يتم فيها الوفاء.

مادة 78

اولا : اذا قبل المسحوب عليه الحوالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

ثانيا : في حالة عدم الوفاء يكون للحامل — ولو كان هو الساحب ذاته — مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الحوالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (107) و(108) من هذا القانون.

مادة 79

اولا : اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الحوالة قبل ردها كان ذلك رفضا للقبول. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الحوالة ما لم ينبت العكس.

ثانيا: اذا أخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر كنيابة بقبوله التزم نجاههم بهذا القبول.

الفرع الخامس

الضمان

مادة 80

يجوز ضمان وفاء مبلغ الحوالة كله او بعضه من اي شخص ولو كان ممن وقعوا عليها.

مادة 81

اولا: يكون الضمان بكتابة هذا اللفظ او بأية صيفة تفيد هذا المعنى على الحوالة ذاتها او على ورقة مشلة بها ويوقعه الضامن.

ثانيا: يستفاد الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الحوالة ما لم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب. ثالثا: يذكر في الضمان اسم المضمون، والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

مادة 82

اولا: يلتزم الضامن بالكيفية التي التزم بها المضمون، ويكون التزام الضامن صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.

ثانيا: اذا اوفى الضامن الحوالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الحوالة تجاه هذا المضمون.

مادة 83

يجوز اعطاء الضمان على ورقة مستقلة بيين فيها المكان الذي تم فيه ولا يلزم الضامن في هذه الحالة الا تجاه من اعطى له الضمان.

الفرع السادس

الاستحقاق

مادة 84

اولا : يجوز سحب الحوالة مستحقة الوفاء : د

أ- لدى الاطلاع.

ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها.

د- في يوم معين.

ثانيا: الحوالات المشتعلة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.

مادة 85

اولا: الحوالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها. وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، وللمظهرين تقصيره فقط.

ثانيا: للساحب ان يشترط عدم تقديم الحوالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين. وفي هذه الحالة يحسب

ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الاجل.

مادة 86

اولا: يبدأ ميعاد استحقاق الحوالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول او من تاريخ احتجاج عدم القبول. ثانيا: اذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الحوالة للقبول وفقا للمادة (72) من هذا القانون.

مادة 87

اولا : الحوالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الاخير منه ثانيا : اذا سحبت الحوالة لشهر ونصف الشهر او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب البدء بحساب الشهور كاملة.

ثالثا : تعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوماً ومنتصف الشهر اليوم الخامس عشر منه.

مادة 88

اولا : اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان انشائها اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم مكان الوفاء.

ثانيا: واذا سحبت الحوالة بين مكانين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ انشائها، وجب ارجاع تاريخ الانشاء الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحفاق وفقاً لذلك.

ثالثا: يحسب ميعاد تقديم الحوالات وفقا للاحكام المقررة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.

رابعا: لا تسري الاحكام الواردة في الفقرات (اولا) و(ثاذيا) و(ثالثا) من هذه المادة اذا اتضح من شروط الحوالة او من بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام اخرى.الغرع السابع

الوفاء

مادة 89

على حامل الحوالة المستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها ان يقدمها للغواء في يوم استحقاقها او في يومي العمل التاليين لهذا اليوم.

مادة 90

اولا: اذا اوفى المسحوب عليه الحوالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.

ثانيا: لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.

ثالثا: واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثباته على الحوالة واعطاءه مخالصة به.

رابعا: تبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الحوالة بقدر ما يدفع من اصل قيمتها. وعلى الحامل ان يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.

مادة 91

اولا: لا يجبر حامل الحوالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق.

ثانيا: اذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق فيتحمل تبعة ذلك.

ثالثا: ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته الا اذا وقع منه غش او خطأ جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

مادة 92

اولا: اذا اشترط وفاء الحوالة في العراق بعملة اجنبية وجب وفاؤها بالعملة العراقية حسب سعرها يوم الاستحقاق فاذا لم يتم الوفاء بها في هذا اليوم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغها مقوما بالعملة العراقية حسب سعرها لدى البنك المركزي العراقي يوم الاستحقاق او يوم الوفاء.

ثانيا: وفي كل الاحوال لا يجوز التعامل بالحوالة خلافا لقوانين البنك المركزي العراقي والتحويل الخارجي والتعليمات الصادرة بموجبها.

مادة 93

اولا: اذا لم تقدم الجوالة للوفاء يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها لدى الكاتب العدل الذي يقع في منطقته مكان الوفاء. ويكون الايداع على نفقة الحامل ومسؤوليته.

ثانيا: يسلم الكاتب العدل المودع وثيقة يذكر فيها مقدار المبلغ وتاريخ الحوالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته.

ثالثا: فاذا طالب الحاصل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الحوالة منه مؤشرا عليها بوقوع الايفاء بموجب وثيقة الايداع التي تسلمها ومؤلفة بتوقيع الحامل. وللحامل قبض المبلغ من الكاتب العدل بموجب هذه الوثيقة. فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع وجب عليه وفاء قيمة الحوالة للحامل.

مادة 94

اولا: لا تقبل المعارضة في وفاء الحوالة الا في حالة ضياعها او الحكم على حاملها بالاعسار.

ثانيا: يقصد بالضياع فقدان حيازة الحوالة بسبب غير ارادي.

مادة 95

اذا ضاعت حوالة غير مقبولة وكانت محررة من نسخ عديدة جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الاخرى.

مادة 96

اذا كانت الحوالة محررة من نسخ عديدة وضاعت النسخة التي تحمل ضيفوا القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الاخرى الا بأمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

مادة 97

يجوز لمن ضاعت منه حوالة ولم يتعكن من تقديم احدى النسخ الاخرى ان يطلب من المحكمة اصدار امر يلزم بوفاء الحوالة بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا.

مادة 98

اولا : في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الحوالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام العادتين (96) و(97) من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه، ان يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم الثاني لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (104) من هذا القانون.

ثانيا : يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة في الوقت المناسب.

مادة 99

اولا : يجوز لعالك الحوالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الحوالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق. ويرقى العالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.

ثانيا : يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الحوالة المعلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل الاصل المفقود.

ثالثا : لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

رابعا : تكون جميع المصروفات على ملك الحوالة الضائعة.

مادة 100

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر المحكمة في الاحوال العشار اليها في العواد (96) و(97) و(99) من هذا القانون

يبرئ ذمة المدين

مادة 101

ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في العادتين (96) و(97) من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات اذا لم يحصل خلالها مطالبة او دعوى.

الفصل الثامن

الرجوع

مادة 102

اولا : لحامل الحوالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها

ثانيا : يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الاحوال الاتية :

أ- الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول.

ب- صدور حكم باعسار المسحوب عليه سواء كان قابلا للحوالة ام غير قابل لها او وقوفه عن الدفع ولو لم يثبت ذلك

بحكم او حجز امواله حجزاً غير مجد.

ج - اعساب ساحب الحوالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

ثالثا : يجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالات المبينة في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (ثانيا) من هذه المادة ان يطلب من المحكمة التي يقع في منطقتها مقامه، وخلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فاذا رأت المحكمة مبرراً لمنح المهلة حددت بقرار بات الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ان لا يتجاوز التاريخ المعين للاستحقاق.

مادة 103

اولا: يكون اثبات الامتناع عن قبول الحوالة او عن وفائها باحتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء.

ثانيا: يلزم عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الحوالة للقبول، فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقا للفقرة الاولى من المادة (73) من هذا القانون في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.

ثالثا : يلزم عمل احتجاج عدم الوفاء عن الحوالة المستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ انشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. واذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة المتعلقة باحتجاج عدم القبول.

رابعا : يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الحوالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.

خامسا - اذا توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للحوالة أو غير قابل، أو وقع حجز غير مجد على أمواله، فلا يجوز الحامل الحوالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الحوالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل الاحتجاج سادسا : اذا حكم باعسار المسحوب عليه، سواء كان قابلا للحوالة أو غير قابل، او حكم باعسار ساحب الحوالة المشروط عدم تقديمها للقبول، فيكون تقديم الحكم كافيا لتسكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

مادة 104

اولا : على حامل الحوالة ان يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو يعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج او ليوم تقديمها للقبول أو الوفاء اذا اشتملت على شرط (الرجوع بلا مصاريف). وعلى كل مظخر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الحوالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء و عناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه .

ثانيا : متى أخطر احد الموقعين على الحوالة طبقا للفقرة (أولا) من هذه المادة وجب كذلك اخطار ضمنه في الميعاد ذاته.

ثالثا : اذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.

رابعا : لمن وجب عليه الأخطار ان يقوم باية كيفية ولو برد الحوالة ذاتها. ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الأخطار المسجل الى ادارة البريد في الميعاد المذكور.

خامسا : لا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار لم يقم به في الميعاد المقرر له وانما يلزمه الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الحوالة.

مادة 105

أولا : للساحب ولكل مظهر أو ضامن ان يعني الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع بكتابة شرط (الرجوع بلا مصاريف) او (بدون احتجاج) او اي شرط آخر يفيد هذا المعنى على الحوالة والتوقيع على ذلك.

ثانيا : لا يعني هذا الشرط الحامل من تقديم الحوالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.

ثالثا: اذا دون الساحب شرط (الرجوع بلا مصاريف) سرت آثاره على كل الموقعين. واما اذا دونه أحد المظهريم او الضامنين، سرت آثاره عليه وحده.

رابعا: اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف. اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.

مادة 106

 

أولا : الاشخاص الملتزمون بموجب الحوالة مسؤولون بالتضامن تجاه حاملها.

ثانيا: للحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. ويثبت هذا الحق لكل موقع على الحوالي اذا ادى قيمتها.

ثالثا: الدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على البقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي اقيمت عليه الدعوى ابتداء.

مادة 107

أولا : لحامل الحوالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ- اصل المبلغ الحوالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية ان كانت مشروطة.

ب- الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق.

ج - مصاريف الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصاريف.

ثانيا: في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الحوالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالسكان الذي يقع فيه مقابل الحامل.

مادة 108

يجوز لمن وفي الحوالة مطالبة ضامنيه بما يأتي:

اولا: المبلغ الذي أوفاه.

ثانيا: فوائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء بالسعر القانوني.

ثالثا: المصاريف التي تحملها.

مادة 109

اولا: لكل ملتزم قام بوفاء الحوالة ان يطلب تسلمها مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.

ثانيا: ولكل مظهر وفي الحوالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مادة 110

في حالة الرجوع بعد قبول جزئي، يجوز لمن أدى القدر غير المقبول من مبلغ الحوالة أن يطلب اثبات هذا الوفاء على الحوالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلا عن ذلك ان يسلمه صورة عن الحوالة مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

مادة 111

اولا : تسقط حقوق حامل الحوالة تجاه المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين، ما عدا القابل، بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

أ- تقديم الحوالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع.

ب- عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء.

ج- تقديم الحوالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط (الرجوع بلا مصاريف).

ثانيا: لا يستفيد الساحب من سقوط حق الحامل تجاهه الا اذا أثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة لا يبقي للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.

ثالثا: اذا لم تقدم الحوالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.

رابعا : اذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الحوالة للقبول قله وحده الإفادة من هذا الشرط.

مادة 112

اولا : اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الحوالة او عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك فتمتد هذه المواعيد.

ثانيا: على الحامل ان يخطر دون أبطاء من ظهر له الحوالة بالقوة القاهرة، وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الحوالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات وفقا للمادة (104) من هذا القانون.

ثالثا: وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الحوالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.

رابعا: اذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الحوالة أو عمل احتجاج الا اذا كان حق الرجوع موقوفا لمدة أطول من ذلك بمقتضى قانون.

خامسا: اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الحوالة بالقوة القاهرة لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الحوالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

سادسا : لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتعلقة بشخص حامل الحوالة او من كلف بتقديمها او يعمل الاحتجاج.

مادة 113

يجوز لحامل الحوالة المعمول عنها احتجاج عدم الاداء ان يوقع حجزا احتياطيا على منقولات كل من الساحب او القابل او المظهر أو الضامن أو غيرهم من الملتزمين بالحوالة دون حاجة إلى تقديم كفالة مع مراعاة الأحكام الأخرى المقررة لهذا الحجز في قانون المرافعات المدنية.

مادة 114

أولا: لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالحوالة ان يستوفي حقه بسحب حوالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع وواجبة الأداء في مقام هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك.

ثانيا: تشتمل حوالة الرجوع على المبالغ المبينة في المادتين (107) و(108) من هذا القانون مضافا اليها ما دفع من عمولة ورسم الطابع.

ثالثا: اذا كان ساحب حوالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة حوالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه أداء الحوالة الاصلية على المكان الذي يوجد فيه مقام الضامن.

رابعا: اذا كان ساحب حوالة الرجوع احد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة حوالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه مقام ساحب حوالة الرجوع على المكان الذي فيه مقام الضامن.

خامسا: اذا تعددت حوالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الحوالة الأصلية أو أي مظهر لها الا بقيمة حوالة رجوع واحدة.

 

الفرع التاسع

التدخل

مادة 115

اولا: لساحب الحوالة أو مظهرها او ضامنها أن يعين من يقبلها أو من يوفي قيمتها عند الاقتضاء.

ثانيا: اذا عين في الحوال من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفاتها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له، الا اذا قدم الحوالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء واستنع هذا الشخص من قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.

مادة 116

اولا: يجوز قبول الحوالة او وفاه ها من شخص متدخل لمصلحة في مدين بها يكون معرضا للرجوع عليه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

ثانيا : يجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون المسحوب عليه اذا لم يقبل الحوالة أو أي شخص ملتزم بمقتضاها.

مادة 117

اولا: يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل حوالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

ثانيا: للحامل في الاحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل. واذا قبله فقد حقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى تعين اللاحقين له.

مادة 118

يجب على المتدخل أن يخصر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان مسؤولا عند الاقتصاد عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط أن لا يجاوز ذلك مبلغ الحوالة.

مادة 119

 

يذكر القبول بالتدخل على الحوالة ذاتها يوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فاذا خلال القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.

مادة 120

اولا: يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الحوالة وتجاه المظهرين اللاحقين للشخص الذي حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير.

ثانيا: يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل ان يلزموا الحامل مقابل اداء المبلغ في المادة (107) من هذا القانون بتسليم الحوالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت.

مادة 121

اولا : يجوز وفاء الحوالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول سيعاد الاستحقاق او قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها.

ثانيا: يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه.

ثالثا: يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

مادة 122

أولا: اذا كان لمن قبلوا الحوالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء مقام في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الحوالة لهؤلاء الاشخاص جميعا لوفاتها. وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.

ثانيا : اذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفاتها عند الاقتضاء او من وقع القبول بالتدخل لمصلحته. وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.

مادة 123

اذا رفض حامل الحوالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت نسته تبرأ بهذا الوفاء.

مادة 124

اولا: يجب اثبات الوفاء بالتدخل كتابة على الحوالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.

ثانيا: يجب تسليم الحوالة والاحتجاج – أن عمل - للموفي بالتدخل.

مادة 125

اولا: يكتسب من أوفى حوالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته والملتزمين تجاه هذا الشخص بمقتضى الحوالة. ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الحوالة من جديد.

ثانيا: تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.

ثالثا: اذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فصل من يترتب على الوفاء نه ابراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن يتدخل للوفاء خلافا لهذه القاعدة مع علمه بها يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا لو روعيت القاعدة.

الفرع العاشر

النسخ

مادة 126

اولا: يجوز سحب الحوالة بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.

ثانيا: يجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها والا اعتبرت. نسخة حوالة قائمة بذاتها.

ثالثا: لكل حامل حوالة غير مذكور فيها انها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجأ الى من ظهره له ويكون هذا الأخير ملزما بمعاونته لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى الى الساحب.

رابعا: على كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة والتوقيع عليها.

مادة 127

أولا: وفاء الحوالة بمقتضى أحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.

ثانيا: المظهر الذي ظهر نسخ الحوالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

مادة 128

على من أرسل احدى نسخ الحوالة للقبول ان يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته. وعلى هذا الشخص ان يسلم هذه النسخة للحامل القانوني لاية نسخة أخرى. فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه:

اولا: ان النسخة التي ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

ثانيا: ان القبول أو الوفاء لم يحصل بوجب نسخة اخرى الفرع الحادي عشر.

الصور

مادة 129

اولا : لحامل الحوالة ان يحرر صورا منها

ثانيا : يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الحوالة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونة فيها. ويجب ان يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل.

ثالثا: ويجوز تظهير الصورة وضمانها بالكيفية التي يقع بها تظهير أو ضمان الاصل وبالآثار ذاتها.

مادة 130

اولا: يبين في صورة الحوالة اسم حائز الأصل, وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل القانوني للصورة.

ثانيا: اذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها، الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.

ثالثا: اذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ الآن لا يصح التظهير الا على الصورة) او اية عبارة تفيد هذا المعنى، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كان لم يكن.

الفرع الثاني عشر

التحريف

مادة 131

اذا وقع تحريف في متن الحوالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف اما الموقعون السابقون عليه فيلزمون بما ورد في المتن الأساسي.

الفرع الثالث عشر

التقادم

مادة 132

اولا: تتقادم الدعوى الناشئة عن الحوالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

ثانيا: تتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الحوالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.

ثالثا: تتقادم دعاوى المظهرين تجاه بعضهم البعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الحوالة أو من يوم اقامة الدعوى عليه.

الفصل الثاني

السند للأمر (الكمبيالة)

مادة 133

يجب أن يشتمل السند للأمر على البيانات الاتية :

اولا : شرط الامر او عبارة سند للأمر مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.

ثانيا : تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

ثالثا : تاريخ الاستحقاق

رابعا: مكان الاداء.

خامسا : اسم من يجب الوفاء له او لامره.

سادسا: تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.

سابعا: اسم وتوقيع وسقام من انشأ السند (المحرر).

مادة 134

اذا خلت الورقة من احد البيانات المذكورة في المادة (133) من هذا القانون فتعتبر سندا لأمر ناقصا ولا يكون له أثر كورقة تجارية الا في الأحوال التالية:

أولا: عدم ذكر تاريخ الاستحقاق، ويعتبر في هذه الحالة ستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.

ثانيا: عدم ذكر مكان الاداء او مقام المحرر، فيعتبر مكان انشاء السند مكان الأداء ومقام المحرر في الوقت ذاته.

ثالثا: عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم المحرر، فيعتبر هذا العنوان مكان الانشاء.

مادة 135

اولا : تسري على السند للامر الاحكام المتعلقة بالحوالة فيما يخص الاهلية والتظهير والاستحقاق والوفاء والرجوع بسبب عدم الاداء والحجر الاحتياطي والاحتجاج والرجوع بطريق انشاء حوالة رجوع والوفاء بالتدخل والصور والتحريف والتقادم.

ثانيا : تسري أيضا على السند للامر القواعد المتعلقة بالحوالة المستحقة بالوفاء في مقام الغير أو في مكان غير الذي يوجد فيه مقام المسحوب عليه المنصوص عليها في المادة (43) واشتراط الفائدة المذكورة في المادة (44) والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه المنصوص عليها في المادة (45) والنتائج المترتبة على التوقيع في الحالات المنصوص عليها في المادتين (46) و(47) وعلى توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض المذكورة في المادة (49) من هذا القانون.

ثالثا : تسري على السند للأمر الاحكام المتعلقة بالضمان المنصوص عليها في المواد (80 وما بعدها) واذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

رابعا: وتسري على السند للأمر بوجه عام الأحكام المتعلقة بالحوالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

مادة 136

اولا يلتزم محرر السند للامر على الوجه الذي يلتزم به قابل الحوالة.

ثانيا: يجب تقديم السند للأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (72) من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.

ثالثا : تبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير.

رابعا : اذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بدء لسريان مدة الاطلاع الفصل الثالث.

الشيك

مادة 137

تسري على الشيك احكام الحوالة بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.

مادة 138

يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الاتية:

أولا: لفظ شيك مكتوبا في الورقة باللغة التي كتبت بها.

ثانيا: امر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود.

ثالثا: اسم من يؤمر بالأداء (المسحوب عليه).

رابعا: مكان الاداء.

خامسا: تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.

سادسا: اسم وتوقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

مادة 139

اذا خلت الورقة من احد البيانات المذكورة في المادة (128) من هذا القانون فتعتبر شيكا ناقصا ولا يكون له أثر كورقة تجارية الا في الحالتين التاليتين:

اولا: عدم ذكر مكان الاداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه فيعتبر هذا العنوان مكان الاداء. فاذا ذكرت عدة اماكن بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الأداء في أول مكان مذكور فيه فاذا خلا الشيك من ذكر مكان الأداء على النحو المتقدم اعتبر ستحق الأداء في المكان الذي يقع فيه المركز الرئيس للمسحوب عليه.

ثانيا: عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فيعتبر هذا العنوان مكان انشاء الشيك.

مادة 140

الشيك الصادر في العراق والمستحق الوفاء فيه لا يجوز سحبه إلا على مصرف، والورقة المسحوبة في صورة شيك على غير مصرف لا تعتبر شيكا.

مادة 141

اولا: لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك مقابل وفاء تقدي يستطيع التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. ومع ذلك فان عدم وجود مقابل الوفاء لا يؤثر على صحة الشيك.

ثانيا : على من سحب الشيك او امر غيره بسحبه لحسابه ان يؤدي مقابل وفاته، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.

ثالثا: على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت انشائه. فلذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المقررة قانونا.

مادة 142

أولا: لا قبول في الشيك. واذا كتبت على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

ثانيا: يجوز للسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده. ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا له.

ثالثا: لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك. وكان لديه مقابل وفاء يكفي لاداء مبلغ الشيك.

رابعا: يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد محمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

مادة 143

اولا: يجوز اشتراط وفاء الشيك:

أ- الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

ب- الى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للآخر) أو آية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.

ج- الى حامل الشيك.

ثانيا: الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.

ثالثا: الشيك المستحق الوفاء في العراق والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع الا لمن تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

مادة 144

اولا: يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه او لأمر شخص آخر.

ثانيا: يجوز للمصرف أن يكون ساحبا ومسحوبا عليه في الوقت نفسه.

مادة 145

لا يعتد باشتراط اية قائدة في الشيك.

مادة 146

ضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعني به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن.

مادة 147

اولا : الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير.

ثانيا : الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة (ليس للامر) أو اية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا بمقتضى أحكام حوالة الحق.

ثالثا : يجوز التظهير للساحب نفسه او لاي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد سادة 148 يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه في حكم المخالصة، الا اذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.

مادة 149

أولا: يضمن المظهر وفاه الشيك ما لم يشترط غير ذلك.

ثانيا: يجوز للمظهر حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.

مادة 150

يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريقة التظهير حامله قانونا متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي ال اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

مادة 151

اذا فقد شخص اثر حادث ما حيازة شيك قابل للتظهير فلا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (150) من هذا القانون الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما.

مادة 152

التطهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر سؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن هذا التظهير لا يجعل الورقة شيكا للأمر.

 

 

مادة 153

اولا: التظهير اللاحق للاحتجاج الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا آثار حوالة الحق.

ثانيا : يعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل الاحتجاج او قبل انقضاء سيعاد تقديمه ما لم يثبت غير ذلك.

ثالثا : لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، فاذا حصل اعتبر تزويرا.

مادة 154

اولا : يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن.

ثانيا : يكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

مادة 155

اولا : يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه. وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

ثانيا : اذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم السبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

ثالثا: اذا كان مقابل الوفاه أقل من مبلغ الشيك فللحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وان يطلب منه تأشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وان يعطي استشهادا بذلك. ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذا الاستشهاد أو بعمل احتجاج.

مادة 156

 

اولا: الشيك المسحوب في العراق والمستحق الوفاء فيه يجب تقديمه للوفاء خلال عشرة أيام.

ثانيا: اذا كان الشيك مسحوبا خارج العراق ومستحق الوفاء فيه، وجب تقديمه خلال ستين يوما.

ثالثا: يبدأ الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من تاريخ اصدار الشيك المبين فيه.

رابعا: يعتبر تقديم الشيك الى احد المصارف وحجز مبلغه هاتفيا او برقيا من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه، في حكم تقديمه للوفاء .

مادة 157

اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

مادة 158

اولا: للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

ثانيا: لا تقبل المعارضة في اداء الشيك الا في حالة ضياعه او الحكم على حامله بالاعسار.

ثالثا: يلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة, وليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرة حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.

مادة 159

اذا توفي الساحب أو فقد اهليته أو أعسر بعد انشاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قوانين الضرائب.

مادة 160

أولا: اذا قدمت عدة شبكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير ماف لوفائها وجب مراعاة ترتيب تاريخ سحبها.

ثانيا: اذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد أعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة 161

اولا: اذا اشترط وفاء الشيك في العراق بعملة اجنبية وجب الوفاء به بالعملة العراقية حسب سعره يوم التقديم فاذا لم يتم الوفاء به في هذا اليوم كان للحامل الخيار في المطالية بمبلغه مقوما بالعملة العراقية حسب سعره لدى البنك المركزي العراقي يوم التقديم أو يوم الوفاء.

ثانيا : في كل الأحوال لا يجوز التعامل بالشيك خلافا لقوانين البنك المركزي العراقي والتحويل الخارجي والتعليمات الصادرة بموجبها.

مادة 162

ينقضي التزام الكفيل في حالة ضياع لشيك للامر، بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.

مادة 163

اولا : اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم صاحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت بضياعه او هلاكه. واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعارض مقام في العراق وجب ان يعين مقاما مختارا فيه.

ثانيا : متى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره.

ثالثا: يقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف اليومية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

مادة 164

اولا : يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة (163) من هذا القانون ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال لم يخطر المعارض برسالة مسجلة باسم حائز الشيك وعنوانه.

ثانيا: على حائز الشيك أخطار المعارض برسالة مسجلة بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار. ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها.

ثالثا : اذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاج المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك بالنسبة للمسحوب عليه ملكه قانونا.

رابعا : اذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بمكلية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية. وتفصل المحكمة في دعوى الاستحقاق طبقا للأحكام المتعلقة باسترداد المنقول والسند لحامله المنصوص عليه في القانون المدني.

مادة 165

اولا : اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (164) من هذا القانون دون أن يتقدم حافظ الشيك للمطالبة بالاداء، جاز للمحكمة بناء على طلب من المعارض ان تقضي له بملكية الشيك وقبض قيمته من المسحوب عليه.

ثانيا : اذا لم يقدم المعارض الطلب المشار اليه في الفقرة (أولا) من هذه المادة أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب

 

مادة 166

اولا : الساحب الشيك او لحامله ان يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.

ثانيا: يقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.

ثالثا : يكون التسطير عاما او خاصا.

رابعا : اذا خلا ما بين الخطين من أي بيان او اذا كتب بينهما لنقط (مصرف) او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما.

اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا.

خامسا : يجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام.

سادسا : يعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.

 

مادة 167

اولا : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الة احد عملائه او الى مصرف.

ثانيا: لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا إلى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الحصين أو الى عميل هذا المصرف. ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد إلى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك.

ثالثا : لا يجوز لمصرف أن يحصل على شبك مسطر الا من أحد عملائه أو من مصرف آخر ولا ان يقبض قيمته الحساب غير هؤلاء الأشخاص.

رابعا: اذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

خامسا: يقصد بلقطة ( عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة 168

اولا : يحوز لساحب الشيك أو لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي (للقيد في الحساب) او اية عبارة بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون المسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريقة قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء.

ثانيا: لا يعتد يشطب بيان (للقيد في الحساب).

ثالثا: اذا لم يراع السحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

مادة 169

اولا : لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم يستوف قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الوفاء ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته.

ثانيا : لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف. وانسا يجوز الملتزم بوضع البيان طلب مهلة لا تتجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

مادة 170

يجب اثبات الامتناع عن الوفاء بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الاولة من المادة (169) من هذا القانون قبل انقضاء ميعاد التقديم. فاذ وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الوفاء في يوم العمل التالي له.

 

مادة 171

اولا : اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك فتمتد الى حين انتهاء القوة القاهرة.

ثانيا : على الحامل ان يخطر دون ابطاء من له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الأخ مؤرخا وموقعا منه في الشيك او في الورقة المتصلة به.

وتتسلسل الأخطارات وفقا للمادة (104) من هذا القانون.

ثالثا: على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.

رابعا : اذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من التاريخ الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر اليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء سيعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا اذا كان حق الرجوع موقوفا لمدة أطول من ذلك بمقتضى قانون.

خامسا : لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بالشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو يعمل الاحتجاج.

مادة 172

يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل يفعل غير منسوب الى الساحب.

مادة 173

يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه اذا لم يمكن نسبة أي خطأ الى الساحب السمين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويعتبر الساحب مخططا على وجه الخصوص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص المعتاد.

مادة 174

فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا في العراق ومستحق الوفاء في بلد أجنبي أو العكس.

مادة 175

اولا: تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي ستة اشهر من انقضاء ميعاد تقديمه.

ثانيا: تتقادم دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.

مادة 176

اولا: اذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة (175) من هذا القانون الا من يوم آخر اجراء فيها.

ثانيا : لا تسري المدد المذكورة اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بورقة مستقلة اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

مادة 177

يجوز للحامل رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك ان يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده کله او بعضه برد ما اثری به دون وجه حق.

مادة 178

اذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بأحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة المختصة ان تقضي له بمبلغ يعادل المبلغ غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المبلغ مسحوبة عن يوم تقديم الشيك للوفاء فضلا عن التعويض عند الاقتضاء وللحامل ان يطالب بحقوقه امام المحاكم المدنية ان اختار ذلك.

 

مادة 179

للدائن في المسائل التجارية ان يلزم المدين بدفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين عشرة آلاف دينار الفصل الرابع أحكام مشتركة في الأوراق التجارية.

مادة 180

اولا : يكون سحب احتجاج عدم القبول واحتجاج عدم الاداء بواسطة الكاتب العدل.

ثانيا : يبلغ احتجاج عدم القبول أو عدم الاداء الى الملتزم بالورقة التجارية في مقامه.

ثالثا : يجب أن يشتمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الاداء على صورة حرفية للورقة التجارية ولكل ما ورد فيها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها او اداء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوجوب اداء الورقة واثبات حضور او غياب من عليه قبولها او اداؤها واسباب الامتناع عن القبول أو الاداء والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة في حالة الأداء الجزئي.

مادة 181

لا تقوم اية ورقة أخرى مقام الاحتجاج الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

مادة 182

اولا: اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية فتكون المطالبة بأدائها في يوم العمل التالي.

ثانيا: لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج الا في يوم عمل.

ثالثا: اذا حدد لعمل اي أجراه متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد الى يوم العمل التالي.

رابعا: لا يدخل في حساب المدد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الاول من المدة.

مادة 183

لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلا للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام بأي اجراء متعلق بها الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

مادة 184

لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين الا اذا تبين بوضوح اتجاه قصد الطرفين الى التجديد.

مادة 185

اولا: اذا أنشئت ورقة بمناسبة عملية تجارية وكان محلها اداء مبلغ من النقود او تسليم بضائع جاز تداول هذه الورقة بطريقة التظهير اذا كانت لامر الدائن وبالمناولة ان كانت لحاملها.

ثانيا: يترتب على التظهير او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة الى حاملها الجديد.

ثالثا: يضمن المظهر في حالة التظهير الوفاء بالحق الثابت في الورقة في ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.

رابعا: لا يجوز للمدينين في جميع الأحوال ان يحتجوا على حامل الورقة بالدفوع السنية على علاقاتهم الشخصية بمن انشأها او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل وقت حصوله عليها قد تصرف بقصد الاضرار بهم.

 

الباب الرابع

العقود التجارية والعمليات المصرفية

الفصل الأول

العقود التجارية

الفرع الأول

الرهن التجاري

مادة 186

تسري أحكام هذا الفرع على كل رهن يتقرر على مال منقول توثيقا لدين مترتب على عمل تجاري بالنسية الى كل من المدين والدائن أو بالنسبة الى احدهما.

مادة 187

أولا: يشترط لنفاذ الرهن في حق كل من المدين ؛ تقل حيازة المرهون الى الدائن المرتهن او الى عدل يعينه الطرفان.

ثانيا : يعتبر الدائن المرتهن أو العدل حائزا المرهون في الحالتين الآتيتين :

1- اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء قد أصبح في عهدته.

2- اذا تسلم سندا يمثل المرهون ويعطى حائزه حق تسلمه

مادة 188

ينتقل حق الرهن بتسليم السند الثابت فيه. واذا كان السند مودعا عند الغير اعتبر تسليم وصل الايداع بمثابة تسليم السند ذاته بشرط أن يكون السند معينا في الوصل تعيينا نقيا للجهالة وان يرضى المودع لديه بحبس السند لحساب الدائن المرتهن. ويعتبر المودع لديه قد تخلى في هذه الحالة عن كل حق له في حبس السند لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة السند لحساب الدائن المرتين.

مادة 189

اولا: يتم رهن الحق في السند الرسمي بحوالة يذكر فيها انه على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت السند.

ثانيا: يتم رهن الحق الثابت في السند للأمر بتظهير يذكر فيه (للرهن) أو أية عبارة أخرى تقيد ذلك.

ثالثا: يكون الرهن المشار اليه في الفقرتين أولا وثانيا من هذه المادة نافذا في حق المدين دون حاجة الى اعلانه اليه او قبوله إياه

 

 

مادة 190

على الدائن المرتهن أن يسلم المدين، اذا طلب منه ذلك، وصلا يبين فيه ماهية المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الأوصاف المميزة له.

مادة 191

اولا : اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائما ولو استبدل بالمرهون سال آخر من نوعه.

ثانيا : اذا كان المرهون من الأموال المعينة بالذات جاز للمدين أن يستبدل به غيره أن كان قد تم الاتفاق على ذلك في عقد الرهن وقبل الدائن المرتهن بالبدل.

مادة 192

اولا : اذا لم يدفع المدين الدين الموثق بالرهن كان للدائن بعد انقضاء سبعة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيع المال المرهون بطريق الاستعجال طبقا لقانون المرافعات المدنية ووفقا للطريقة التي تعينها المحكمة.

ثانيا: يستوفي الدائن المرتهن، مقدما في ذلك على سائر الدائنين العاديين، ما له من دين وفوائد ومصاريف من ثمن البيع.

مادة 194

اذا ورد الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يكن قد اتفق مع المدين على غير ذلك في عقد الرهن. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

مادة 195

 

اذا تعرض المرهون للهلاك أو التلف أو اصبحت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين ان يقدم مالا آخر بدله جاز للدائن ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيعه وينتقل الرهن في هذه الحالة الى الثمن الناتج من البيع.

مادة 196

يبطل كل شرط في عقد الرهن او كل اتفاق بعد انعقاده يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (193) من هذا القانون.

مادة 197

اذا كان محل الرهن اوراقا مالية أو مستندات تجارية أخرى وحارها الدائن المرتهن بسبب آخر سابق على الرهن فيعتبر حاترا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد انشاء الرهن.

مادة 198

اذا كانت الأوراق المالية أو المستندات التجارية الأخرى مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا.

مادة 199

يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة الأوراق المالية أو المستندات التجارية الأخرى قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة المستند المرهون لحساب الدائن المرتهن.

مادة 200

اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية او لأي مستند تجاري آخر قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند مطالبته بالجزء غير المدفوع ان يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين في الاقل والا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة الاذن له في بيع المستند ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضمانا لدينه.

 

مادة 201

يبقى حق الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير على أرباح المستند المرهون وفوائده والاوراق التي تستبدل به وقيمته اذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.

الفرع الثاني

الايداع في المستودعات العامة

مادة 202

اولا: الابداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه المودع لديه، شخصا طبيعيا كان او معنويا، بتسلم بضائع وحفظها لحساب المودع أو لمن تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بمقتضى السندات التي تمثلها.

ثانيا : المحل الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الايداع ولا تعطى لقاء ها شهادة ايداع ووثيقة رهن لا تطبق عليه احكام المستودعات.

ثالثا : لا يجوز انشاء او استثماء مستودع علم له حق اصدار سندات تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، الا باجازة من الجهة المختصة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها نظام.

مادة 203

أولا: يلتزم المودع بأن يقدم الى المودع اليه بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها.

ثانيا: للمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت لحسابه الى المودع لديه واخذ نماذج منها.

مادة 204

اولا: يسأل المودع لديه عن البضائع المودعة بما لا يجاوز القيمة التي قدرها المودع.

ثانيا: لا يسأل المودع لديه عما يلحق البضاعة من هلاك أو تلف اذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة او كيفية حرمها.

مادة 205

اذا تعرضت البضاعة المودعة لتلف سريع وتعذر على المودع لديه تلقي التعليمات من المودع حول ما يجب عمله بشأنها جاز للمودع لديه ان يطلب من المحكمة الأذن له في بيعها وفق الطريقة التي تعينها.

مادة 206

أولا : يتسلم المودع شهادة يداع ببين فيها أسمه ومهنته ومقامه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيينها وتحديد قيمتها واسم المودع لديه واسم الجهة المؤمنة عليها ان وجدت وما يكون قد استحق عليها من رسوم وضرائب.

ثانيا : يرفق بشهادة الابداع وثيقة رهن تشتمل على البيانات المذكورة في شهادة الإيداع.

ثالثا: يحتفظ المودع لديه بصورة طبق الأصل من شهادة الابداع ووثيقة الرهن.

مادة 207

اولا : يجوز أن تصدر شهادة الإيداع ووثيقة الرهن باسم المودع او لأمره.

ثانيا : اذا كانت شهادة الايداع ووثيقة الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلتين او منفصلتين بالتظهير.

ثالثا : يجوز لمن ظهرت له شهادة الايداع أو وثيقة الرهن ان يطلب قيد التظهير مع بيان مقامه في الصورة المحفوظة لدى المودع لديه.

مادة 208

اولا : يجب ان يكون تظهير شهادة الايداع ووثيقة الرهن مؤرخا

ثانيا: اذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن شهادة الابداع وجب أن يكون التظهير الأول مقرونا بشرط الأمر وان يشتمل على بيان الدين الموثق بالرهن مع أصله وفوائده وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته ومقامه، وتوقيع المظهر.

ثالثا: على المظهر الأول أن يطلب قيد التظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المودع لديه مع التأشير بذلك على وثيقة الرهن.

مادة 209

اولا: لحامل كل من شهادة الايداع ووثيقة الرهن الحق في تسلم البضاعة المودعة. وله طلب تجزئتها الى مجموعات متعددة والحصول على شهادة ايداع ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها بدلا من الشهادة والوثيقة الاجماليتين.

ثانيا: لحامل وثيقة الرهن وحدها دون شهادة الابداع حق الرهن على البضاعة المودعة.

ثالثا: لحامل شهادة الابداع وحدها دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن اذا كان مستحقا. فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول أجل الدين اذا اودع المودع لديه مبلغا كافيا لاداء الدين وفوائده حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم اذا استحق الدين ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه. ويجوز أن يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء.

 

مادة 210

اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل وثيقة الرهن منفصلة عن شهادة الابداع، بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الاذن له في بيع البضاعة المرهونة بطريقة الاستعجال طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية وتعين المحكمة كيفية البيع.

مادة 211

أولا: يستوفي الدائن المرتين حقه من ثمن البضاعة بعد خصم المبالغ الآتية:

أ- مصاريف بيع البضاعة وخزنها وغيرها من مصاريف الحفظ.

ب- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

ثانيا : واذا لم يكن حامل شهادة الايداع حاضرا وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حمل وثيقة الرهن لدى المحكمة.

مادة 212

اولا : لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.

ثانيا: يجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق الحامل في الرجوع.

ثالثا: وفي جميع الاحوال يسقط حق حامل وثيقة الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

مادة 213

اذا وقع حادث للبضاعة يكون لحامل شهادة الإيداع أو وثيقة الرهن، على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع الحادث جميع الحقوق التي كانت مقررة له على البضاعة.

مادة 214

اولا : يجوز لمن ضاعت منه شهادة الايداع ان يطلب من محكمة البداءة التي يقع في منطقتها المستودع العام، امرا بالزام المودع لديه بتسليمه صوره من الشهادة الضائعة بشرط ان يثبت ملكيته لها مع تقديم كفيل.

ثانيا: يجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن ان يستصدر أمرا من المحكمة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم الكفيل. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (210) من هذا القانون يشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في الصورة المحفوظة لدى المودع لديه وان يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.

 

مادة 215

اولا : اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للمودع لديه طلب بيعها باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (210) من هذا القانون، ويستوفي المودع لديه من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه صندوق المحكمة.

ثانيا: يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (أولا) من هذه المادة اذا كان عقد الايداع غير محدد المدة وانقصت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع مادة 216 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويغلق المستودع كل من انشأ او استثمر مستودعا عاما دون الحصول على الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من المادة (202) من هذا القانون.

 

الفرع الثالث

الحساب الجاري

مادة 217

الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما، من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وان يستعيضا عن تسوية هذه الديون عن كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند غلقه.

مادة 218

تنتقل ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة دينا لصاحبها في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها.

مادة 219

يعتبر الدين قبل عند الحساب الجاري قد جدد اذا ادخل الى الحساب الجاري باتفاق الطرفين ولا تسرين على هذا الدين قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب.

 

 

مادة 220

بعد قيد السند في الحساب الجاري صحيحا على أن لا يحتسب بدله اذا لم يدفع عند الاستحقاق. وفي هذه الحالة تجوز اعادته الى صاحبه وعكس قيده على الوجه المبين في المادة (227) من هذا القانون.

مادة 221

المفردات المقيدة في الحساب الجاري لا تقبل بمجموعها التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد.

مادة 222

لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفردة آخر في الحساب ذاته.

مادة 223

لا تسقط مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 224

يجوز لكل طرف في الحساب الجاري ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 225

أولا: لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك. وتحسب الفائدة بالسعر المتفق عليه على أن لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في القانون.

ثانيا: لا يجوز حساب فائدة على الفوائد الا اذا كان أحد طرفي الحساب الجاري مصرفا. ويراعة في حساب الفائدة على الفوائد في هذه الحالة الفترات الزمنية التي يحددها المصرف لقيدها في الحساب اثناء بقاء الحساب مفتوحا.

مادة 226

اولا : تقيد يحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة من علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية، او يتفق على استبعادها من الحساب.

ثانيا: يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية، سواء كانت مقدمة من المدين او من الغير، في الحساب الجاري اذا اتفق جميع ذوي الشان صراحة على ذلك.

مادة 227

اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بكفالة في الحساب الجاري فان هذه الكفالة تنتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات اثناء حركته ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 228

اذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ اتمام تلك الإجراءات.

مادة 229

اولا: اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدمة مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها في الحساب بشرط ان تقيد في حقول مستقلة براعة فيها التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد حقوله.

ثانيا : يجب ان تكون ارصدة تلك الحقول قابلة للتحول بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند غلق الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.

مادة 230

أولا : اذا حددت عدة للحساب الجاري اعلق بانتهائها. ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين ثانيا : اذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها. ثالثا : يغلق الحساب اذا توفي احد الطرفين او أصبح عديم الاهلية او ناقصها أو صدر عليه حكم بالاعسار.

مادة 231

اذا كان الحساب مفتوحا بين مصرف وشخص اخر اعتبر مقفلا في نهاية السنة المالية للمصرف. ولا يعتبر ذلك غلقا للحساب ويظل مفتوحا ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته ويستأنف حركته في اليوم التالي.

مادة 232

تسري قواعد القانون المدني على تقادم دين الرصيد وفوائده وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 234

اذا زال الدين المقيد في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.

مادة 235

يجوز لدائن أحد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز على ما للمدين من رصيد دائن لدى الغير وقت توقيع الحجز.

مادة 236

اولا : اذا صدر حكم باعسار احد طرفي الحساب، فلا يجوز الاحتجاج بمواجهة جماعة الدانين باي رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن.

ثانيا : يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن فيما يتعلق بالفرق – أن وجد - بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد في وقت علق الحساب الا اذا ثبت علم المتعاقد وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.

مادة 237

اولا : اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة الغاء القيد بإجراء قيد عكسي ولو بعد صدور حكم باعسار من قدمها للخصم.

ثانيا : ويقصد بالقيد عكسي قيد مبلغ قيمة الورقة التجارية مضافا المبالغ المنصوص يا في (107) من هذا القانون في الجانب المدين من الحساب الجاري.

ثالثا: لا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

مادة 238

لا تقبل الدعوى بتصحيح قيود الحساب الجاري التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ولو كان الطلب مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار القيود، بتصحيح الحساب أو اثبت العميل في الحساب المفتوح مع مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة بيانا بحسابه. وفي كل الأحوال، لا تسمع دعواه بعد خمس سنوات من علق الحساب.

 

الفصل الثاني

العمليات المصرفية

الفرع الأول

وديعة النقود

مادة 239

وديعة النقود عند يخول بمقتضاه المصرف تملك النقود المودعة فيه والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع.

مادة 240

أولا: يفتح المصرف حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما أو العمليات التي تتم بين المصرف والغير لنمة المودع.

ثانيا : لا يقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على اقصائها عنه.

مادة 241

اولا : لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد عما هو مودع فيه.

ثانيا : اذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد حساب المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.

مادة 242

يرسل المصرف بيانا بالحساب الى المودع مرة كل سنة في الاقل ما لم يقض الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.

مادة 243

ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في أي وقت التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه، ويجوز أن يعلق استعمال هذا الحق على اخطار سابق او حلول أجل معين ويقف سريان الفوائد الاتفاقية عند حلول الأجل ما لم يتفق على اجل آخر.

مادة 244

يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 245

اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو في فروع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 246

للمصرف أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الاحكام الاتية:-

اولا: يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل تخويلا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا لدى جهة مختصة أو مصدقا لدى المصرف نفسه ويراعي في السحب اتفق اصحاب الحساب.

ثانيا: اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ المصرف وعلى المصرف ان يوقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويخبر الشركاء او من يمثلهم بذلك خلال خمسة ايام وللمصرف غلق الحساب بعد هذه المدة في حالة عدم اتفاق الشركاء على تصفية علاقاتهم الناجمة عن الحجز ويكون جميعهم متضامنين بالرصيد المدين تجاه المصرف.

ثالثا: لا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء.

رابعا : عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك أو فقده الاهلية يجب على الباقين خلال عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقده الاهلية، اخبار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب وعلى المصرف ايقاف السحب من هذا الحساب حتى يتم تعيين الخلف.

مادة 247

تتقادم الدعاوى المتعلقة بوديعة النقود بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ آخر قيد في حساب الوديعة.

 

الفرع الثاني

اجارة الخزائن

مادة 248

اجارة الخزائن عقد يتعهد المصرف بمقتضاه مقابل اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المتاجر للانتفاع بها مدة معينة.

مادة 249

اولا: يسلم مفتاح الخزانة إلى المستأجر ويحتفظ المصرف بنظيره ولا يجوز للمصرف تسليم هذا النظير الى شخص آخر.

ثانيا: يبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملك للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة.

مادة 250

لا يجوز للمصرف أن يأذن لغير المستأجر أو من ينوب عنه في استعمال الخزانة

مادة 251

على المصرف اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها.

مادة 252

لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه.

مادة 253

اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو لسحب الاشياء الخطرة منها. فاذا لم يحضر المتاجر في الميعاد المعين جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الأذن له في فتح الخزانة وإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تعينه المحكمة لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر حالا جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وافراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون أخطار أو اذن من المحكمة.

مادة 254

اولا : اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء ثلاثين يوما من انذاره بالدفع ان يعتبر العقد منفسخا. ويسترد المصرف الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها.

ثانيا : اذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الأذن له في فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من تعينه لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللمحكمة أن تأمر بايداع المحتويات لدى المصرف أو لدى امين الى ان يتم التنفيذ عليها.

مادة 255

يكون اخطار وانذار مستأجر الخزانة صحيحا في آخر مقام عينه للمصرف.

مادة 256

اولا: يجوز وضع الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي على الخزانة.

ثانيا: يوضع الحجز عند تبلغ المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه وعندئذ على المصرف ان يمنع المستأجر من استعمال الخزانة ويخطره بذلك فورا.

ثالثا: اذا كان الحجز احتياطيا جاز للمستأجر ان يطلب من المحكمة الاذن له بان يسحب من محتويات الخزانة بالقدر الذي لا يخل بحقوق الدائن.

رابعا: اذا كان الحجز تنفيذيا التزم المصرف بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز والمنفذ العدل، ويخطر المستأجر بالميعاد الذي حدد لفتح الخزانة وتجرد محتويات الخزانة وتسلم الى المصرف أو الى الامين الذي يعينه المنفذ العدل أو من يقوم مقامه حتى يتم بيعها.

خامسا: اذا كان في الخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر، فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة، وجب تسليمها إلى المصرف للمحافظة عليها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته.

مادة 257

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للمصرف فتح الخزانة أو افراغ محتوياتها الا بإذن من المستأجر وبحضوره أو تنفيذا لقرار صادر من المحكمة.

 

 

الفرع الثالث

النقل المصرفي

مادة 258

أولا: النقل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناء على امر كتابي منه وفي الجانب الاخر من حساب اخر.

ثانيا: يجوز بمقتضى هذه العملية اجراء ما يلي:

أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.

ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الأمر بالنقل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.

ثالثا : ينظم الاتفاق بين المصرف والأمر بالنقل شروط اصدار الامر ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.

مادة 259

اذا تم النقل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل الى الفرع أو المصرف الذي يوجد فيه حساب المستفيد.

سادة 260

يجوز أن يرد امر النقل على مبلغ مقيد فعلا في حساب الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.

 

مادة 261

يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى المصرف بدلا من تبليغه اليه من الأمر بالنقل.

مادة 262

أولا: يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل. ويجوز الرجوع في أمر النقل الى ان يتم هذا القيد.

ثانيا : اذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى المصرف فلا يجوز للأمر الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادتان (267 و268) من هذا القانون.

مادة 263

يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

مادة 264

يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ أوامر نقل معينة سواء كانت مرسلة من الأمر بالنقل مباشرة أو مقدمة من المستفيد الى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.

مادة 265

اولا: اذا كان مقابل الوفاء اقل من القيمة المذكورة في امر النقل وكان الأمر موجها من الأمر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على أن يخطر الأمر بذلك دون إبطاء.

ثانيا: اذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى المصرف ان يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الجزئي أو بالرفض الصادر من المستفيد.

ثالثا: يبقى للأمر حق التصرف في المقابل الجزئي اذا رفض المصرف تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة.

مادة 266

اذا لم ينفذ المصرف أمر النقل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل وصل، واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف أمر النقل الذي لم ينفذ الى الاوامر التي تقدم في الايام التالية.

مادة 267

اذا صدر حكم باعسار المستفيد جاز للأمر ان يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.

مادة 268

لا يحول الحكم باعسار الأمر دون تنفيذ أوامر النقل التي أصدرها اذا قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.

 

الفرع الرابع

الاعتماد للسحب على المكشوف

مادة 269

 

أولا: الاعتماد للسحب على المكشوف عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد مبلغا من النقود لمدة معينة أو غير معينة.

ثانيا: يستحق المصرف عمولة سنوية مقطوعة بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية لقاء الاعتماد السحب على المكشوف.

مادة 270

اولا : للمصرف ان يطلب من طالب الاعتماد تقديم كفالة شخصية أو عينية قبل منحه الاعتماد.

ثانيا: اذا علم المصرف ان التأمين العيني أو ملاءة الكفيل اصبحت أقل من مبلغ الاعتماد فله أن يخفضه ما لم يبادر المستفيد الى زيادة الضمان.

مادة 271

للمصرف ان يلغي الاعتماد عند اخلال المستفيد بواجب الثقة معه او صدور خطأ جسيم منه في علاقاته به.

مادة 272

ينقضي الاعتماد بوفاة المستفيد أو فقده الاهلية أو الحكم عليه بالاعسار او بانتهاء شخصية المستفيد اذا كان شخصا معنويا.

 

الفرع الخامس

الاعتماد المستندي

مادة 273

 

اولا: الاعتماد المستندي عقد يتعهد المصرف بمقتضاه يفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الأمر بفتح الاعتماد، بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

ثانيا: عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف أجنبيا عن هذا العقد.

مادة 274

يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد ما دامت المستندات مطابقة لما ورد فيه من بيانات وشروط.

مادة 275

اولا: يجوز أن يكون الاعتماد المستندي باتا أو قابلا للإلغاء.

ثانيا: يكون الاعتماد قابلا للإلغاء ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

مادة 276

اولا: لا يترتب على عقد الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف تجاه المستفيد ويجوز للمصرف تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الامر.

ثانيا: اذا قدمت المستندات التي فتح الاعتماد بسببها وكانت مطابقة لبيانات شروط عقد الاعتماد خلال مدة العقد وقبل طلب الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الأمر.

مادة 277

اولا: يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعيا ومباشرا تجاه المستفيد وكل حامل حسن النية للورقة التجارية المسحوبة تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.

ثانيا: لا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه

مادة 278

اولا: يجوز تثبيت الاعتماد البات من مصرف آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة تجاه المستفيد.

ثانيا: لا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف آخر تثبيتا من هذا المصرف للاعتماد.

مادة 279

أولا: على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الأمر بفتح الاعتماد.

ثانيا: اذا رفض المصرف المستندات فعليه أن يخطر الأمر بذلك قورا سبينا له أسباب الرفض.

مادة 280

اولا: لا يسأل المصرف اذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الأمر.

ثانيا: لا يتحمل المصرف أي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها.

مادة 281

 

لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته الا اذا كان المصرف الذي فتحه مأذونا في دفعه كله أو بعضه الى شخص او جملة اشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد ولا يتم التنازل الا اذا وافق عليه المصرف ولمرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 282

اولا: اذا لم يدفع الأمر بفتح الاعتماد المستندي قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد تبليغ الأمر بموعد البيع ومحله ولا تجرى الاحالة اذا لم يبلغ البدل أربعة اخماس القيمة المستندية للبضاعة والمصاريف. فاذا لم يبلغ البدل هذا المقدار اجريت مزايدة ثانية وتحال البضاعة بالبدل الذي ترسو به المزايدة.

ثانيا: لا تسري أحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة على الاعتمادات المفتوحة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. وتسري على البضاعة في هذه الحالة احكام الرهن.

الفرع السادس

الخصم

مادة 283

اولا: الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه، بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية او اي مستند آخر قابل للتداول الى المستفيد مقابل ملكيته الى المصرف مع التزام المستفيد برد القيمة إلى المصرف اذا لم يدفعها المدين الأصلي.

ثانيا : يقتطع المصرف مما يدفعه المستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة اذا كانت مشروطة.

 مادة 284

اولا: تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول سيعاد استحقاق الورقة أو على اساس مدة أقصر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التي تتضمن تعهد المستفيد من الخصم يرد ما قبضه قبل حلول اجل الاداء.

ثانيا: تقدر العمولة على أساس قيمة الورقة.

ثالثا: يجوز تعيين حد ادنى للفائدة وللعمولة.

مادة 285

اولا: للمصرف تجاه المدين الاصلي في الورقة والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التي خصمها.

ثانيا: للمصرف الحق في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرف المستفيد دون اقتطاع ما قبضه من فائدة وعمولة وذلك في حدود الاوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها

 

الفرع السابع

خطاب الضمان

مادة 287

خطاب الضمان تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب احد المتعاملين معه (الأمر) يدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويحدد في خطاب الضمان العرض الذي صدر من اجله.

 

مادة 288

أولا: المصرف أن يطلب تقديم كفالة شخصية أو عينية لتغطية خطاب الضمان.

ثانيا: يجوز أن تكون الكفالة تنازلا من الامر عن حقه تجاه المستفيد.

مادة 289

لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الى الغير الا بموافقة المصرف .

المادة 290

لا يجوز للمصرف أن يرفض الاداء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالأمر او المستفيد او الى علاقة الأمر بالمستفيد.

مادة 291

اولا: تبرأ ذمة المصرف تجاه المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.

ثانيا: اذا كان للمصرف أكثر من فرع فيجب توجيه المطالبة إلى الفرع الذي أصدره.

مادة 292

اذا أوفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الأمر بمقدار المبلغ الذي أوفاه.

مادة 293

لا يجوز للمستفيد المطالبة بقيمة خطاب الضمان عن غرض آخر غير الغرض المحدد له فيه.

 

الباب الخامس

البيوع الدولية

الفصل الاول

الأحكام العامة

مادة 294

البيع الدولي هو بيع يكون محله بضاعة منقولة او معدة للنقل بين دولتين او اكثر.

مادة 295

تسري الأحكام العامة الواردة في هذا الفصل على البيوع الدولية المنصوص عليها في هذا الباب. وللطرفين ان يتفقا على أحكام غيرها اذا اقتضت ذلك ظروفهم الخاصة أو متطلبات التعامل الدولي.

مادة 296

يكون عقد البيع الذي يبرم وفق أحكام هذا الباب مستقلا ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع أو المشتري والنقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.

مادة 297

يجوز للمتعاقدين فيما يتعلق بالشروط التفصيلية للبيع ان يحيلا الى احد عقود البيع النموذجية.

فصل الثاني

البيع بشرط التسليم في سيناء الشحن على ظهر الشفينة

(فوب)

مادة 298

البيع (فوب) هو البيع الذي يتم على أساس تسليم البضاعة على ظهر السفينة التي يعينها المشتري في الميناء المعين للشحن.

مادة 299

يلتزم البائع في هذا البيع بالاتي:

اولا: ان يجهز البضاعة طبقا لشروط عقد البيع.

ثانيا: ان يسلم البضاعة على ظهر السفينة المعينة من قبل المشتري في ميناء الشحن المعين وفقا للتعامل المتبع في ذلك الميناء وفي التاريخ أو خلال المدة المتفق عليها وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بأن البضاعة قد سلمت على ظهر السفينة.

ثالثا: ان يحصل على مسؤوليته ونفقته على اجازة تصدير واية اجازة أخرى لازمة لتصدير البضاعة ان كانت معدة لذلك.

رابعا: ان يقوم على نفقته بالتغليف المعتاد للبضاعة، ما لم يجر التعامل على شحنها دون تغليف او ان يكون من طبيعة البضاعة عدم تغليفها.

خامسا: ان يدفع نفقات اية عمليات للفحص أو التدقيق كنفقات فحص النوعية أو القياس او الوزن أو العد التي تكون لازمة لشحن البضاعة.

سادسا: أن يزود على نفقته المشتري بسند شحن نظيف معتاد الذي يؤيد تسليم البضاعة على ظهر السفينة.

سابعا: أن يقدم بناء على طلب المشتري ومسؤوليته ونفقته المساعدة اللازمة للحصول على آية وثائق تصدر في بلد الشحن أو المنشأ غير ما ذكر في الفقرتين (ثالثا وسادسا) من هذه المادة مما يحتاج اليها المشتري لاستيراد البضاعة في بلد الوصول أو  لإمرارها عبر بلد اخر عند الاقتضاء.

ثامنا : ان يزود المشتري بناء على طلبه ونفقته بشهادة المنشأ.

تاسعا: أن يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها حتى الوقت الذي تجتاز فيه فعلا حاجز السفينة في سيناء الشحن المعين، بما في ذلك أية رسوم أو أجور او مصروفات تستوفي بسبب التصدير، وكذلك مصروفات الاجراءات اللازمة لوضع البضاعة على ظهر السفينة.

 

مادة 300

يلتزم المشتري في هذا البيع بما يأتي:

اولا: ان يستأجر سفينة، أو أن يحجز المكان اللازم على ظهرها على نفقته، وان يخطر البائع في الوقت المناسب باسم السفينة، ورصيف التحميل وتواريخ التسليم على ظهرها.

ثانيا : أن يتحمل كامل النفقات التي تترتب على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها اعتبارا من الوقت الذي تجتاز فيه فعلا حاجر السفينة في ميناء الشحن المعين، وان يدفع ثمن البضاعة كما هو مبين في العقد.

ثالثا: ان يتحمل المصروفات الإضافية التي تنجم عن تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة لشحن البضاعة أو عن مغادرتها الميناء قبل انتهاء هذه المدة، وتعذر شحن البضاعة عليها، كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها بشرط ان تكون البضاعة في هذا التاريخ قد تعينت بذاتها.

رابعا : ان يتحمل المصروفات الاضافية التي قد تنجم عن عدم اخطاره البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب ويتحمل تبعه ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الأخطار المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط ان تكون البضاعة في ذلك الوقت قد تعينت بذاتها.

خامسا: أن يدفع اية مصروفات يقتضيها الحصول على شهادة المنشأ أو اية وثائق تصدر في بلد الشحن او بلد المنشأ مما يحتاج اليها المشتري لاستيراد البضاعة في بلك الوصول او لامرارها عبر بلد آخر، عندما تكون هذه الالتزامات خارجة عن التزامات البائع.

الفصل الثالث

البيع بشرط نقل البضاعة والتأمين عليها من قبل البائع

(سيف)

مادة 301

البيع (سيف) هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بإبرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء التفريغ والتأمين عليها ضد مخاطر النقل وشحنها على سفينة واداء النفقات والمصروفات اللازمة لذلك واضافتها إلى الثمن.

مادة 302

يلتزم البائع في البيع سيف بالاتي:

اولا: ان يجهز البضاعة طبقا لشروط عقد البيع، خلال المدة المعينة للشحن أو التي يقضي بها التعامل الدولي.

ثانيا: ان يبرم عقد النقل طبقا للشروط الجاري عليها العمل في ميناء الشحن بشأن البضائع المماثلة وان يختار سفينة صالحة لنقل بضائع من جنس المبيع.

ثالثا: ان يحصل على مسؤوليته ونفقته على اجازة تصدير أو آية اجازات أخرى تكون لازمة لتصدير البضاعة.

رابعا : أن يقوم، على نفقته، بتحميل البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن وفي التاريخ المحدد أو خلال الفترة المعينة، واذا لم يكن هناك تاريخ محدد او فترة معينة فخلال المدة التي يقضي بها التعامل في ميناء الشحن وعليه أن يبلغ المشتري دون تأخير بان البضاعة قد حملت على ظهر السفينة.

خامسا: أن يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على البضاعة ضد أخطار النقل العالية ويؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك واذا تم شحن البضاعة على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة.

سادسا: ان يهنئ على نفقته وثيقة للتأمين قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها التعامل على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة من المنة.

سابعا: أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الاصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الاصلية بحيث تحول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.

ثامنا: ان يقوم على نفقته بالتغليف المعتاد للبضاعة ما لم يجر التعامل على شحنها دون تغليف.

تاسعا: أن يدفع نفقات اية عمليات للفحص أو التدقيق تكون لازمة لأغراض شحن البضاعة، كنفقات فحص النوعية أو الوزن او القياس أو العدد.

عاشرا: أن يدفع أية ضرائب أو رسوم تترتب على البضاعة حتى الوقت الذي يتم فيه تحميلها، بما في ذلك رسوم التصدي.

حادي عشر: ان يزود المشتري بناء على طلب ونفقة هذا الأخير بشهادة المنشأ.

ثاني عشر: ان يقدم الى المشتري بناء على طلب ومسؤولية ونفقة هذا الأخير كل مساعدة من أجل الحصول على اية وثائق قد يحتاجها المشتري لاستيراد البضاعة في بلد الوصول عند الاقتضاء لإمرارها عبر دولة أخرى.

ثالث عشر: ان يرسل الى المشتري دون أبطاء سند شحن نظيف قابلا للتداول الى الميناء المعين للتفريع وقائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري، واذا احال سند الشحن في بعض الأمور الى عقد استنجار السفينة فيجب أن ترفق به نسخة من هذا العقد.

مادة 303

لا يلتزم البائع بالتأمين ضد اخطار النقل غير العادية الا اذا اتفق على ذلك ولا يلتزم بالتأمين ضد اخطار الحرب الا اذا طلب لمشتري منه ذلك وعلى نفقته.

مادة 304

يعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب الشروط الإشارة في سند الشحن الى سبق استعمال الاوعية او الاغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من في البضاعة أو في كيفية تغليفها، ولا يدخل في هذه ضرر بسبب طبيعة البضاعة او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها.

مادة 305

يلتزم المشتري بالاتي :

اولا: الوثائق حال تقديم قبل البائع اذا كانت مطابقة لعقد البيع. ه أن يرفضها اذا لم تكن مطابقة له. ويعتبر المشتري قابلا بتلك الوثائق اذا لم يعترض عليها خلال (4) أيام من تاريخ تسلمه لها ويتم الاعتراض باخطار البائع بارسال وثائق مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة ان يطلب فسخ البيع مع التعويض وفق احكام العقد.

ثانيا: أن يدفع ثمن البضاعة وفق احكام العقد.

ثالثا: أن يتسلم البضاعة في ميناء الوصول المتفق عليه.

رابعا: أن يتحمل كافة المخاطر التي تتعرض لها البضاعة بعد وضعها تحت تصرفه وكافة المصاريف والنفقات التي تحقق عليها منذ تلك اللحظة.

مادة 306

اذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن تكون البضاعة في ذلك التاريخ قد تعينت بذاتها.

الفصل الرابع

البيع بشرط نقل البضاعة دون التأمين عليها (سي. اند. اف)

مادة 307

البيع بشرط نقل البضاعة دون التأمين عليها (سي. اند. اف) هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بإبرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء الوصول دون أن يلتزم بإبرام عقد التأمين عليها ضد مخاطر النقل.

مادة 308

تطبق أحكام البيع سيف على هذا البيع (سي. اند. اف) عدا ما يتعلق منها بالتزام البائع بإبرام عقد التأمين.

الفصل الخامس

البيع بشرط التسليم بجانب السفينة

(فاس)

مادة 309

البيع بشرط التسليم بجانب السفينة (فاس) عو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بان يسلم البضاعة بجالب السفينة التي يعينها المشتري في ميناء الشحن.

مادة 310

يلتزم البائع في البيع بشرط التسليم بجانب السفينة بالاتي:

أولا: أن يجهر البضاعة طبقا لشرط عقد البيع وان يقدم الوثائق المؤيدة لهذه المطالبة كما هو مطلوب في العقد.

ثانيا: ان يسلم البضاعة بجانب السفينة في رصيف التحميل المعين من قبل المشتري في ميناء الشحن المتفق عليه ووفقا للتعامل المتبع فيه وفي التاريخ أو ضمن المدة المتفق عليها، وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بأن البضاعة قد سلمت بجانب السفينة.

ثالثا: ان يقدم الى المشتري بناء على طلب ونفقة ومسؤولية هذا الأخير، كل مساعدة من اجل الحصول على آية اجازة تصدير او اية اجازة أخرى تكون لازمة لتصدير البضاعة.

رابعا: ان يتحمل كل النفقات المترتبة على البضاعة وكل الاخطار التي تتعرض لها حتى الوقت الذي تسلم فيه فعلا بجانب السفينة في ميناء الشحن المعين، بما في ذلك مصاريف اية اجراءات يتعين عليه القيام بها لغرض تسليم البضاعة بجانب السفينة.

خامسا: ان يقوم على نفقته بالتغليف المعتاد للبضاعة، ما لم يجر التعامل على شحن البضاعة دون تغليف.

سادسا: ان ينفع نفقات اية عمليات للفحص التدقيق تكون لازمة لأغراض تسليم البضاعة بجانب السفينة، كنفقات فحص النوعية أو الوزن أو القياس أو العد.

سابعا: أن يزود المشتري شحن نظيف معتاد يؤيد تسليم البضاعة بجانب السفينة المعينة.

ثامنا: أن يزود المشتري بناء على طلب هذا الاخير ومسؤوليته ونفقته كل مساعدة من اجل الحصول على اية وثائق تمنح في بلد الشحن او في بلد المنشأ يحتاج اليها المشتري لاستيراد البضاعة إلى بلد الوه او لامرارها عبر دولة عند الاقتضاء.

مادة 311

يلتزم المشتري بالاتي :

أولا: أن يخطر البائع في الوقت المناسب السفينة ورصيف التحميل وبتاريخ التسليم في السفينة.

ثانيا: أن يدفع الثمن المتفق عليه وأن يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها منذ الوقت الذي تسلم فيه فعلا بجانب السفينة على رصيف التحميل المعين في الموعد او خلال المدة المتفق عليها.

ثالثا: ان يتحمل اية نفقات اضافية تنتج بسبب اخفاق السفينة المعينة من قبله في الوصول في الموعد المعين أو بسبب عدم تمكنها من اخذ البضاعة او اكمال حمولتها قبل التاريخ المتفق عليه.

رابعا: أن يتحمل كل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا من الوقت الذي يضعها فيه البائع تحت تصرف المشتري، وذلك على شرط أن تكون البضاعة قد خصصت وفقا للعقد أو عينت بأية طريقة أخرى باعتبارها البضاعة المعقود عليها. خامسا : ان يدفع كل النفقات والمصاريف اللازمة لغرض الحصول على الوثائق المبينة في الفقرات (ثالثا) وثامنا وتاسعا) من المادة (310) من هذا القانون.

مادة 312

اذا اخفق المشتري في تعيين السنينة في الوقت المحدد، أو كان قد تحفظ لنفسه بمدة ليتسلم البضاعة خلالها أو باختيار ميناء الشحن او اخفق في أعطاء التعليمات المفصلة في الوقت المعين فعليه أن يتحمل اية نفقات إضافية تنجم عن هذا الاخفاق وكذلك كل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها للتسليم وذلك بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

الفصل السادس

البيع بشرط التسليم في مكان العمل

مادة 313

البيع بشرط التسليم في مكان العمل هو البيع الذي يشترط فيه ان يتم التسليم في مكان العمل كالمصنع أو المستودع أو المشروع او المزرعة أو المرفق الصناعي حسب مقتضى الحال.

مادة 314

يلتزم البائع بالاتي:

اولا: ان يجهز البضاعة طبقا لشروط عقد البيع.

ثانيا: أن يضع البضاعة تحت تصرف المشتري في الوقت المحدد في العقد في مكان التسليم المتفق عليه وتحميلها على واسطة النقل المجهزة من قبل المشتري.

ثالثا: أن يتولى على نفقته التغليف اللازم ان كان له مقتضى، لتمكين المشتري من تسليم البضاعة.

رابعا: ان يرسل اشعارا الى المشتري خلال مدة مناسبة ويعمله بالوقت الذي ستصبح فيه البضاعة تحت تصرفه.

خامسا: ان يتحمل جميع المخاطر التي تتعرض لها البضاعة والنفقات التي تترتب عليها حتى الوقت الذي توضع فيه تحت تصرف المشتري خلال المدة المحددة في العقد بشرط أن تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

سادسا: أن يتحمل كلفة عمليات التحص، كعملية فحص النوعية أو القياس او الوزن أو العد، التي يستلزمها لغرض وضع البضاعة تحت تصرف المشتري.

سابعا: أن يقدم الى المشتري بناء على طلب ونفقة هذا الأخير كل مساعدة للحصول على آية وثيقة يحتاج اليها لأغراض التصدير أو الاستيراد أو لغرض اسرار البضاعة عبر دولة أخرى.

مادة 315

يلتزم المشتري بالاتي:

اولا: ان يتسلم البضاعة حال وضعها تحت تصرفه في المكان والوقت المحددين في العقد.

ثانيا: ان يدفع ثمن البضاعة وفق أحكام العقد.

ثالثا: ان يتحمل جميع المصروفات المترتبة على البضاعة والمخاطر التي تتعرض لها اعتبارا من الوقت الذي توضع فيه تحت تصرفه بشرط أن تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

رابعا: أن يتحمل الرسوم الكمركية واية رسوم أخرى قد تفرض بسبب التصدير.

خامسا: أن يتحمل المصروفات الإضافية الناجمة عن اخفاقه في تسلم البضاعة والمخاطر التي تتعرض لها وذلك اعتبارا من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت

الفصل السابع

البيع بشرط التسليم في المطار المعين للانطلاق

(قوب مطار)

مادة 316

البيع بشرط التسليم في المطار المعين للانطلاق (قوب مطار) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في المطار المعين للانطلاق في الموعد المحدد أو خلال الفترة المتفق عليها، وبالطريقة المعتادة في المطار.

مادة 317

يلتزم البائع بالاتي:

أولا: أن يجهز البضاعة وفقا لشروط عقد البيع وان يقدم الوثائق المؤيدة لهذه المطابقة كما هو مطلوب في العقد.

ثانيا: أن يقوم على نفقته بتغليف البضاعة بصورة مضمونة ومناسبة لارسالها عن طريق الجو ما لم يكن من المألوف ارسال البضاعة دون تغليف.

ثالثا: أن يعقد على نفقة المشتري اتفاقا لنقل البضاعة ما لم يقم هو او المشتري بندب شخص ثالث للقيام بذلك.

رابعا: أن يقوم بتسليم البضاعة الى النقل الجوي أو وكيله او اي شخص آخر يعينه المشتري واذا لم يكن هناك ناقل جوي او وكيل عنه او شخص آخر عينه المشتري فيتم تعيين الناقل الجوي أو وكيله من قبل البائع.

خامسا: ان ينفذ تعليمات المشتري وفقا للشروط الاعتيادية لنقل البضاعة إلى مطار الوصول المعين من قبل المشتري او الى اقرب مطار متيسر لنقل البضاعة الى مكان عمل المشتري ضمن خط السير الاعتيادي وذلك اذا لم يعين المشتري مطار الوصول.

سادسا: ان يقدم على مسؤوليته ونفقته، اجازة تصدير أو آية وثائق رسمية أخرى تكون لازمة لتصدير البضاعة.

سابعا: أن يدفع أية رسوم او ضرائب او اجور او مصروفات تنجم عن تصدير البضاعة أو بسببها.

ثامنا: أن يدفع أية نفقات اضافية تكون واجبة الدفع بسبب البضاعة حتى الوقت الذي يتم فيه تسليمها.

تاسعا: أن يتحمل كافة الاخطار التي تتعرض لها البضاعة حتى الوقت الذي يتم فيه تسليمها.

عاشرا: أن يدفع كافة النفقات المترتبة على عمليات الفحص التي تكون لازمة لأغراض تسليم البضاعة.

حادي عشر: أن يقوم، على نفقته، بأخطار المشتري دون تأخير بموعد تسليم البضاعة، وذلك بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.

ثاني عشر: أن يحيط المشتري علما بالأخطار التي تتعرض لها البضاعة خلال الرحلة دون تأخير.

ثالث عشر: أن يجهز المشتري بالقائمة التجارية بصيغتها الصحيحة وان يجهزه ايضا بشهادة المنشأ بناء على طلبه.

 

رابع عشر: أن يقدم للمشتري بناء على طلبه ومسؤوليته ونفقته كل مساعدة للحصول على اية وثائق غير تلك المذكورة في الفقرة (ثالث عشر) من هذه المادة تكون لازمة ستيراد البضاعة الى بلد الوصول النهائي او لامرارها بطريق العبور (الترانزيت) عبر بلد ثالث اذا تطلب الأمر ذلك.

خامس عشر: ان يقدم الى المشتري بناء على طلبه ومسؤوليته ونفقته المساعدات التي تقتضيها المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تصرفات الناقل الجوي أو وكيله وذلك بقدر ما له علاقة بنقل البضاعة.

مادة 318

يلتزم المشتري بالاتي:

أولا: أن يقوم بإبلاغ البائع في وقت مناسب عن مطار الوصول وتعليماته الكاملة المطلوبة لنقل البضاعة من المطار المعين للانطلاق.

ثانيا: أن يتولى نقل البضاعة على حسابه الخاص من المطار المعين للانطلاق اذا لم يتعاقد البائع على نقلها، وأن يخطر البائع في الموعد المناسب بذلك، مع بيان اسم الناقل الجوي أو وكيله أو أي شخص آخر يكون مسؤولا عن تسليم البضاعة.

ثالثا: أن يتحمل جميع النفقات التي تترتب على البضاعة اعتبارا من تاريخ تسلمه لها.

رابعا: ان يدفع الثمن المعين في العقد بالاضافة الى أجور النقل الجوي اذا كانت مدفوعة من قبل البائع أو ثانيه.

خامسا: ان يتحمل جميع المخاطر التي تتعرض لها البضاعة ابتداء من الوقت الذي تم فيه تسليمها مع عدم الإخلال بالاحكام الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة (317) من هذا القانون.

سادسا : أن يتحمل آية نفقات اضافية تنجم عن اخفاق الناقل الجوي، أو وكيله أو أي شخص آخر كان قد عينه المشتري لتسلم البضاعة وفي هذه الحالة يتحمل ايضا جميع الاخطار التي تتعرض لها البضاعة بعد التاريخ المتفق عليه لتسليمها وذلك بشرط أن تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

سابعا: أن يتحمل كافة النفقات الاضافية التي تنجم عن اخفاقه في اصدار التعليمات المتعلقة بنقل البضاعة الى البائع وفي هذه الحافلة يتحمل كذلك الاخطار التي تتعرض لها اعتبارا من التاريخ المتفق عليه للتسليم وذلك بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

ثامنا : أن يتحمل جميع النفقات والأجور والمصاريف التي يستلزمها الحصول على الوثائق المذكورة في الفقرة (رابع عشر) من المادة (317) من هذا القانون، بما في ذلك الوثائق القنصلية وشهادات المنشأ.

تاسعا: أن يتحمل جميع النفقات والأجور والمصاريف المترتبة على البائع، بسبب قيام هذا الأخير بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن افعال النقل الجوب أو وكيله بقدر ما له علاقة بنقل البضاعة.

الفصل الثامن

البيع بشرط التسليم على عربة قطار (فور)

او مركبة (فور)

مادة 319

البيع بشرط التسليم على عربة قطار (فور) او مركبة (فوت) هو البيع الذي يشترط فيه التسليم على عربة القطار او المركبة.

مادة 320

يلتزم البائع بالاتي:

اولا: أن يجهز البضاعة طبقا لشروط العقد

ثانيا: ان يجهز البضاعة في التاريخ المعين أو خلال المدة المتفق عليها وان يحملها على العربة او المركبة من نقطة الانطلاق المتفق عليها وفق الانظمة المعمول بها في محطة الارسال.

ثالثا: ان يطلب من الناقل في الوقت المناسب عربة او مركبة ملائمة لنقل البضاعة اذا كانت تشكل حمولة متجانسة او ذات وزن كان حسب تعرفة النقل الكمي للحمولات على ان تكون مغطاة بغطاء واق عند الضرورة.

رابعا: ان يسلم البضاعة للناقل في التاريخ او حلال المدة المحددة اما في محطة الارسال او على واسطة نقل مجهزة من الناقل.

خامسا: أن يرسل البضاعة من المحطة الت يعينها له المشتري وفي حالة وجود محطات متعددة في مكان الارسال فبامكان البائع أن يختار المحطة الأكثر ملاءمة ما لم يكن المشتري قد احتفظ لنفسه أصلا بحق اختيار محطة الارسال.

سادسا: أن يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة وكل الاخطار التي تتعرض لها حتى الوقت الذي تكون فيه العربة أو المركبة المحملة بالبضاعة قد سلمت إلى الجهة المكلفة بها.

سابعا : أن يقوم على حسابه بالتغليف المعتاد للبضاعة، ما لم يكن مألوفا ارسال البضاعة بدون تغليف.

ثامنا: أن يدفع تكاليف عمليات الفحص التي تكون لازمة لاعراض تحميل البضاعة او تسليمها إلى الجهة المكلفة بذلك.

تاسعا: أن يخطر المشتري بدون تأخير بقيامه بتحميل البضاعة او بتسليمها إلى الجهة المكلفة بذلك.

عاشرا: أن يرود على نفقته المشتري بوثيقة النقل اذا كان مألوفا تقديمها.

 

حادي عشر: ان يزود المشتري بناء على طلبه ونفقته بشهادة منشأ اصولية وموثقة حسب التعليمات الخاصة بها.

ثاني عشر: ان يقدم الى المشتري بناء على طلبه ونفقته ومسؤوليته المساعدات اللازمة للحصول على الوثائق التي قد يحتاجها لاغراض التصدير والاستيراد والمرور عبر بلد آخر عند الاقتضاء.

مادة 321

يلتزم المشتري بالاتي:

اولا: ان يزود البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لارسال البضاعة.

ثانيا: أن يدفع ثمن البضاعة وفق أحكام العقد.

ثالثا: ان يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة والمخاطر التي تتعرض لها اعتبارا من الوقت الذي تكون فيه العربة أو المركبة قد سلمت الى الجهة التي ستكون بعهدتها.

رابعا: أن يتحمل اية رسوم كمركية او رسوم تفرض بسبب التصدير.

خامسا: ان يتحمل المصروفات الناجمة عن اخفاقه في تسلم البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها وذلك اعتبارا من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

الفصل التاسع

البيع بشرط الوصول بسلامة

مادة 322

البيع بشرط الوصول بسلامة هو البيع الذي يتم فيه شحن البضاعة على سفينة معينة أو غير معينة معلقا على شرط وصول البضاعة سلمة الى المحل المقصود.

مادة 323

يلتزم البائع في عقد البيع بشرط الوصول بسلامة سفينة معينة بالاتي:

اولا: ان يضع البضاعة المتعاقد عليها تحت تصرف المشتري خالصة من دفع الرسوم في المكان المعين للوصول في البلد المستورد وفي التاريخ المحدد أو خلال المدة المعينة في عقد البيع.

ثانيا: أن يتحمل كل ما يصيب البضاعة من تلف أو ضرر او عيب او هلاك خلال الرحلة الى ان يتم تسليمها فعلا في ميناء الوصول.

ثالثا: أن يشحن البضاعة على مسؤوليته ونفقته من نقطة الانطلقف في بلد الارسال الى المكان المعين للوصول.

رابعا: أن يتحمل اجرة الشحن واية نفقات أخرى او رسوم تكون واجبة لايصال البضاعة الى المشتري.

خامسا: أن يقوم على نفقته بأخطار المشتري بأن البضاعة قد وضعت بعيدة ناقل لغرض ايصالها الى المكان المعين للوصول او آنها ارسلت الى ذلك المكان بواسطة وسائل النقل الخاصة بالبائع حسب مقتضى الحال.

مادة 324

اذا احتفظ البائع في عقد البيع بشرط الوصول بسلامة على سفينة غير معينة بالاتي :

اولا: أن يقوم بشحن البضاعة المعينة خلال المدة المتفق عليها على السفينة التي يختارها. وله ان يجري الشحن على أكثر من سفينة بشرط ان تكون متجهة الى ميناء الوصول مباشرة.

ثانيا: أن يتحمل المخاطر التي تتعرض لها خلال الرحلة ويدفع المصاريف اللازمة للحفاظ عليها.

ثالثا: ان يسلم البضاعة الى المشتري سالمة في ميناء الوصول في الموعد المتفق عليه.

مادة 326

يلتزم المشتري بالاتي:

اولا: ان يتسلم البضاعة حال وضعها تحت تصرف في المكان المعين للوصول اذا كانت سالمة وطبقا للعقد وحسب النموذج المرسل اليه.

ثانيا: ان يدفع ثمن البضاعة والنفقات والمصاريف اللاحقة لتسلمه البضاعة.

ثالثا: ان يتحمل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة بعد وضعها تحت تصرفه.

رابعا: أن يتحمل النفقات الاضافية التي تترتب على اخفاقه في تسلم البضاعة.

المادة 327

اذا عينت في العقد او بعد ابرامه مدة لاقلاع السفينة أو لوصولها ولم تقلع أو لم تصل في تلك المدة فللمشتري ان يطلب فسخ العقد أو تمديد المدة مرة أو أكثر.

مادة 328

اذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت الاعتيادي اللازم لاكمال السفينة سفرتها بحيث لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقلاعها من الميناء الذي شحنت البضاعة فيه. واذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك. واذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة ايضا قله ان يطلب فسخ العقد.

مادة 329

اذا نقلت البضاعة اثناء السفر من السفينة التي شحنت فيها إلى سفينة أخرى لاسباب قهرية فلا ينفسح العقد وتقوم السفينة التي نقلت اليها البضاعة مقام السفينة المعينة.

مادة 330

اولا: اذا كانت البضاعة من المثليات وهلكت كليا فيتعين على البائع ان يشحن بضاعة من النوع الذي كان قد تعاقد عليه مع المشتري. اما اذا كانت البضاعة مالا معينا بالذات فينفسخ البيع بصورة تلقائية.

ثانيا: اذا هلكت البضاعة هلاكا جزئيا أو أصيبت بضرر ولم يترتب على ذلك قوات الغرض المقصود منها التزم المشتري يتسلمها على ان ينقص من الثمن ما يتناسب مع الهلاك أو الضرر الذي أصاب البضاعة حسب ما يقدره الخبراء.

الباب السادس

احكام ختامية

مادة 331

اولا: يلغي قانون ا مارة رقم (149) لسنة 1970 وتعديلاته باستثناء الخامس منه المتضمن أحكام لاس والصلح الواقي منه (المواد 566 - 791)، لحين تنظيم احكام الاعسار يقانون.

ثانيا: يلغي قانون الأسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 وتعديلاته ونظام الاسماء التجارية رقم (11) لسنة 1959.

ثالثا: يلغي قانون رسم القيد والتأشير في السجل التجاري رقم (38) لسنة 1972.

رابعا: يلغي بوجه عامل كل نص في القوانين النافذة يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 332

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 333

ينفذ هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة ملحق جدول الرسوم

يستوفي السجل الرسوم الاتية:

1- (10) عشرة دنانير – عن كل قيد التاجر او فتح محل تجاري جديد وفق المادة (33) الفقرة (أولا) أو المادة (24) الفقرة (ثانيا).

2- (5) خمسة دنانير - عن قيد الفرع وفق المادة (33) الفقرة (ثانيا).

3- (20) عشرين دينارا - عن قيد الشركة وفق المادة (35).

4- (2) ديناران – عن الاطلاع على محتويات السجل وفق المادة (30).

5- (2) ديناران - عن الصورة المصدقة من محتويات السجل وفق المادة (30).

6- (2) ديناران – عن الصورة المصدقة من محتويات السجل وفق المادة (30).

7- (5) خمسة دنانير – عن تقديم الاعتراض لدى المسجل وفق المادة (25) الفقرة (ثانيا).

الأسباب الموجبة

لما كانت مهمة التشريعات الاقتصادية تتجلى في تنظيم وضبط الحركة الواعية للنشاط الاقتصادي بغية الوصول الى الأهداف المحددة وهي بذلك تؤدي وظيفتها التنظيمية كأداة للتوجيه وقيادة العمليات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في اطار تنظيم اقتصادي معين، وحيث ان التجارية هي نشاط اقتصادي متخصص في اطار تقسيم العمل الاجتماعي، ولما كان قطاع التجارة هو أحد قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يجب ان يخدم عملية التنمية والتطور الاقتصادي، وانطلاقا من المبادئ التي جاءها قانون اصلاح النظام القانوني بوجوب اعادة النظر في التشريعات التجارية التي صدرت في فترات مختلفة وفي ظل أنظمة.

متباينة بحيث لم تعد صالحة لمسايرة التطورات الجديدة، وقاصرة عن مواجهة التحولات التي يشهدها القطر، فقد بات من الضروري أن يجري التنسيق بين قطاع التجارة وقطاعات الاقتصاد الأخرى عن طريق اعادة النظر في القواعد القانونية التي تحكم النشاط الاقتصادي برمته.

ونظرا الى ان قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 لم يشد كثيرا عن القوانين السابقة حيث أبقى على القيم القديمة والاحكام القاصرة عن مواجهة التحولات الجديدة في المجتمع، بحيث لم يعد الفارق بينه وبين القانون السابق عليه (هو قانون التجارة لسنة 1943) الا فيما يتعلق بالصياغة واستحداث بعض الأحكام المتصلة بالمتجر والنقل الجوي وعمليات المصارف، دون ان يأخذ بالاعتبار استاع دائرة نشاط القطاع الاشتراكي والمختلط في ميدان التجارة هذا وحيث يتوجب، وفقا للمرحلة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها القطر ان ينظر الى العمل التجاري والى التاجر نظرة تحقق كلا من المصالح العامة والمصالح الفردية بشكل متوازن وان يرسي العمل التجاري على أساس كونه وظيفة اجتماعية، لذلك فقد جاء هذا القانون بأحكام جديدة، فقام نظرية الاعمال التجارية على أساس من تعداد وارد على سبيل الحصر مراعيا في ذلك ان تشتمل على جميع الاعمال التجارية التي تقع في حدود التصور المعقول اخذا بالاعتبار حقائق الاوضاع التجارية والاقتصادية في القطر. ومن ناحية أخرى فان القانون لم يشأ أن يأخذ بنظرية العمل التجاري التبعي التي يجعل بعض الأعمال التي يقوم بها التاجر والمرتبطة بتجارته عملا تجاريا.

وكذلك نظم القانون الاسم التجاري تنظيما منطقيا مما يجعله يتميز كثيرا من هذه الناحية عن الاحكام القانونية النافذة. كما جدد القانون في أحكام السجل التجاري باتجاه يرمي الى تحقيق الفائدة المرجوة منه.

وابقي القانون على الاحكام الخاصة بالأوراق التجارية لأنها أحكام عالمية وقد استقر عليها العمل، وأعاد صياغتها بشكل يتسم بالدقة والوضوح.

وعالج العقود التجارية والعمليات المصرفية أخذا بأحدث الاتجاهات وأسلمها من حيث التطبيق بما يؤمن المرونة الكافية لتسهيل عمليات الائتمان والعمليات المصرفية، وبما يحقق مصالح المواطنين ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط في آن واحد.

وحيث ان التطورات التجارية العالمية قد افضت الى توسيع دائرة البيوع الدولية، ونظرا لارتباط العراق بعلاقات تجارية دولية، فان الضرورة تملي عليه ان يتعامل بمختلف عقود البيوع الدولية. ولما كان القانون النافذ لا يستوعب هذه البيوع ويعالجها معالجة ناقصة فقد اقتضى صياغة أحكام هذه البيوع وتأصيلها في أحكام قانونية واضحة ودقيقة ينتفع من وضوحها ودقتها كل من يتعامل في هذه البيوع في القطر.

ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.

مواضيع ذات صلة

---