علوم اللغة العربية : الصرف : أحرف الزيادة ومعانيها (معاني صيغ الزيادة) :

حروف الزيادة

(حروف الزيادة عشرة، ويجمعها قولك: (أمان وتسهيل).

فإن قيل: ولم سميت حروف الزيادة، وهي قد تكون أصولا؟ فالجواب أن المراد بذلك أنها الحروف التي لا تكون الزيادة إلا منها ؛ ألا ترى أنه متى وجد حرف في كلمة زائدا لا بد أن يكون أحد هذه الحروف.

فإن قيل: فهلا زدتم في حروف الزيادة كاف الخطاب، التي في (تلك) و (ذاك) ونحوهما، والشين اللاحقة للكاف التي هي ضمير المؤنث في الوقف، نحو (أعطيتكش) و (أكرمتكش)! فالجواب أنه لا يتكلم في هذا الموضع، من حروف الزيادة، إلا فيما جعلته العرب كالجزء من الكلمة، نحو همزة (أحمر) وتاء (تنضب) وأشباه ذلك ؛ ألا ترى أنهما من كمال الاسم، كالدال من (زيد)، لأن هذا الضرب هو الذي يحتاج إلى إقامة الدليل على زيادته، لمشاكلته الأصل في كونه من كمال البناء. فأما ما لم تجعله كالجزء مما زيد معه فزيادته بينة، لا يحتاج إلى إقامة دليل عليها.

فإن قيل: فإن الكاف قد تزاد على أنها من نفس الكلمة، فيقال: (هندي وهندكي) في معنى واحد، وهو المنسوب إلى الهند، قال الشاعر (1) :

ومقرونة دهم وكمت كأنها

طماطم يوفون الوفاز هنادك

أي: منسوبون إلى الهند! فالجواب أن (هنديا) و (هندكيا) من باب (سبط وسبطر)، أعني مما تقارب فيه اللفظ، والأصل مختلف، لأنه لم يثبت زيادة الكاف في موضع غير هذا، فيحمل هذا عليه.

فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما ذكرت فلم أوردوا في حروف الزيادة اللام الزائدة، في مثل (ذلك) والتاء الزائدة للتأنيث، في مثل (قائمة)، وهما ليسا كالجزء مما زيدا فيه ؛ ألا ترى أن (قائما) اسم كامل دون التاء، وكذلك (ذلك) اسم كامل دون اللام، لأنك تقول: (ذاك)؟ فالجواب عن ذلك شيئان :

أحدهما أن التاء الزائدة قد تكون، في موضع، من نفس الكلمة نحو (عفريت) ،

 

 

 

والطماطم جمع طمطم، وهو الذي في لسانه عجمة لا يفصح.

الوفاز: جمع وفزة، وهي المكان المرتفع.

 

وكذلك اللام في نحو (عبدل) (2) و (زيدل) (3). فإن قيل: فإن اللام في (عبدل) ليست من كمال الاسم، لأنه تقول: (عبد)، وكذلك (زيدل) لأنك تقول (زيد)! فالجواب أن الذي يقول (عبدلا) و (زيدلا) ليس (عبد) و (زيد) عنده باسمين كاملين، بل هما بعض اسم، بدليل جعلهما حرفي إعراب كالدال من (زيد). فلما كانا من نفس الحرف في بعض المواضع ذكرا مع حروف الزيادة.

والآخر أن تاء التأنيث في مثل (قائمة) واللام في مثل (ذلك) بمنزلة ما هو من نفس الحرف. أما تاء التأنيث فلأنها قد صارت حرف إعراب. وأيضا فإنك لو أسقطتها لاختلت دلالة الاسم، لأنه كان يعطي التأنيث، فإذا سقطت منه لم يبق ما يدل على التأنيث، وصار مدلول الاسم شيئا آخر. وقد تلزم في بعض المواضع، نحو: (رفاهية)، و (كراهية)، و (طواعية)، لا يجوز حذفها في شيء من ذلك. وأما اللام فإنها إذا زيدت في اسم المشار صار اسم الإشارة يقع على البعيد، فإذا أسقطتها منه اختلت دلالته التي كانت له مع اللام، وصار يعطى القريب، نحو (ذا).

فإن قيل: فلم أوردوا فيها الهاء، وهي لا تزاد إلا لبيان الحركة، فلم تتنزل منزلة الجزء مما زيدت فيه؟ فالجواب أن المبرد قد أخرجها لذلك من حروف الزيادة. وسنبين كونها من حروف الزيادة في فصل الهاء، إن شاء الله تعالى.

فتبين أن حروف الزيادة، التي يجب أن تورد هنا، إنما هي العشرة المتقدمة الذكر.

وما عدا ذلك، من الحروف، لا يزاد إلا في التضعيف. فإن كل حرف يضعف فإن أحد المضعفين زائد، ما لم تقم الدلالة على أصالتهما. وذلك بأن يؤدي جعل أحدهما زائدا إلى بقاء الكلمة على أقل من ثلاثة أحرف، نحو (رد)، إذ لا بد من فاء وعين ولام. وسنفرد لذلك بابا، عقب الفراغ من حروف الزيادة، وسنبين فيه أي الحرفين هو الزائد. فإن في ذلك خلافا.

ولا يزاد حرف من هذه الحروف إلا: للإلحاق: نحو واو (كوثر).

أو لمعنى: نحو حروف المضارعة.

أو للإمكان: نحو همزة الوصل، فإنها زيدت ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، ونحو الهاء المزيدة، فيما كان من الأفعال على حرف واحد، في الوقف، نحو (فه) و (عه)، فإنه لا يمكن النطق بحرف واحد، إذ لا أقل من حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه.

أو لبيان الحركة: في نحو (سلطانيه)(4).

أو للمد: نحو: (كتاب) و (عجوز)

 

و (قضيب). وإنما زيدت هذه الحروف، ليزول معها قلق اللسان بالحركات المجتمعة، أو ليزول معها اجتماع الأمثال في نحو (شديد). ومما يدل على أنهم قد يزيدون الحرف، للفصل بين المثلين، قولهم في جمع قردد (قراديد) في فصيح الكلام. ولا تفعل العرب ذلك فيما ليس في آخره مثلان، إلا في الضرورة، نحو قوله :

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة

نفي الدراهم تنقاد الصياريف (5)

أو للعوض: نحو تاء التأنيث في (زنادقة)، فإنها عوض من ياء (زناديق).

أو لتكثير الكلمة: نحو ألف: (قبعثرى) (6) ونون (كنهبل) (7)، لأنه لا يمكن فيهما الإلحاق، إذ ليس لهما من الأصول نظير يلحقان به. وإذا أمكن أن تجعل الزيادة لفائدة كان أولى من حملها على التكثير، قد قابل الحرف الزائد منها حرف أصلي من ذلك النظير، للإلحاق، إلا أن يمنع من ذلك مانع.

وقد تقدم ما يعلم به أن الحرف ملحق في الأفعال، عند ذكر الأفعال. وأما في الأسماء فإذا كان المزيد منها في مقابله حرف أصلي، من بناء آخر على وفق البناء الذي فيه الحرف الزائد، قضيت عليه بأنه للإلحاق، إلا أن يكون ذلك الحرف ألفا غير آخر، أو ياء أو واوا حركة ما قبلهما من جنسهما، نحو: (قضيب) و (عجوز)، أو ميما أو همزة في أول كلمة.

أما الألف فإنها لم يلحق بها حشو الكلمة لأنها لو جعلت للإلحاق لم تكن إلا منقلبة، كما أن ألف الأصل لا تكون إلا منقلبة. فإذا قدرتها منقلبة لم يخل من أن يكون الحرف الذي انقلبت عنه ساكنا أو متحركا. فلا يتصور أن يكون ساكنا، إذ لا موجب لإعلاله. ولا يتصور أن يكون متحركا، لأنه يؤدي إلى تغير الملحق عن بناء ما ألحق به، وذلك لا يجوز. ولذلك احتملوا ثقل اجتماع المثلين في (قردد) ولم يدغموا، لئلا يتغير عن بناء ما ألحق به، وهو (جعفر)، فلا يحصل الغرض الذي قصد به، من تصيير الملحق على وفق الملحق به في الحركات والسكنات وعدد الحروف. وأما إذا كانت طرفا فيتصور الإلحاق بها، لأنها إذ ذاك تقدر منقلبة عن حرف متحرك. ولا يكون ذلك تغييرا لبناء الملحق عن أن يكون على مثال ما ألحق به، لأن حركة الآخر ليست من البناء.

وأما الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها فأجريا في منع الإلحاق بهما مجرى الألف، لشبههما بها في الاعتلال والمد.

وأما الهمزة والميم أولا فلم يلحق بهما ،

 

لأن العرب قد عزمت على زيادتهما أولا، إذا كان بعدهما ثلاثة أحرف أصول، إلا فيما شذ، على ما يبين في موضعه. فلما عزموا على ألا يكونا اصلين لم يستعملوهما في ذينك الموضعين للإلحاق، لأن في ذلك تقريبا لهما من الأصول، وتنزيلا لهما منزلتها، فيكون ذلك نقضا لما اعتزموه من زيادتهما.

ومما يبين لك أنهما ليسا للإلحاق وجود (أشد) و (مفر) في كلامهم، والأصل (أشدد) و (مفرر) فلو كانا للإلحاق لم يدغما كما لم يدغم مثل (قردد).

فإن قال قائل: ولأي شيء خصوا هذه الأحرف العشرة بالزيادة، من بين حروف المعجم؟ فالجواب أن أمهات هذه الزوائد، والذي هو زائد منها بحق الأصالة، الواو والياء والألف، لكثرة دورها في الكلام واستعمالها ؛ ألا ترى أنه لا تخلو كلمة منها أو من بعضها، أعني الحركات: الضمة والكسرة والفتحة، لأن الضمة بعض الواو، والكسرة بعض الياء، والفتحة بعض الألف.

ولما كانت أمهات الزوائد لذلك كانت أكثر الحروف زيادة، على ما يبين بعد، إن شاء الله.

وأما الهمزة والتاء والميم والنون فزيدت لشبهها بحروف العلة: أما الهمزة فشبهها بحروف العلة من جهة كثرة تغييرها بالتسهيل، والحذف، والبدل.

وأما التاء فأشبهت الواو من جهة تقارب مخرجيهما، ولذلك أبدلت منها في مثل (تراث) و (تكأة)، لأنهما من (ورثت) و (توكأت).

وأما الميم فمضارعة للواو أيضا، من جهة تقاربهما في المخرج، ومضارعة لحروف العلة كلها، من جهة الغنة التي فيها، الشبيهة باللين الذي في حروف العلة، لأن الغنة فضل صوت في الحرف، كما أن اللين كذلك.

وأما النون، فأشبهت أيضا حروف العلة، من جهة الغنة التي فيها.

ولما كانت هذه الحروف قريبة الشبه من حروف العلة كانت تليها في كثرة الزيادة، على ما يبين بعد، إن شاء الله تعالى.

وأما السين واللام والهاء فإنها زيدت لشبهها بالحروف المشبهة بحروف العلة.

أما اللام فمشبهة للنون، من حيث تسطيل في مخرجها، حتى تلحق بمخرج النون، على ما يبين في الإدغام.

وأما السين فإنها تشبه التاء، لهمسها وتقارب مخرجيهما.

وأما الهاء فمشبهة للهمزة، من جهة تقارب مخرجيهما، لأنها من حروف الحلق.

ولما كانت هذه الحروف لم تشبه حروف العلة، بل أشبهت المشبه بها، لم تجىء

 

مزيدة إلا في ألفاظ محفوظة، وأماكن مخصوصة لا تتعداها. فهي أقل الحروف زيادة لذلك.

1 ـ اللام: أما اللام فإنها تزاد في (ذلك) بفتح التاء وكسرها و (تالك) و (أولالك) و (هنالك). والدليل على زيادتها في هذه الأشياء، قولهم في معناها: (ذاك) و (تيك) و (أولاك) و (هناك).

وتزاد أيضا في (عبدل) وفي (زيدل) وفي (فحجل) (8). فالدليل على زيادتها في (زيدل) أن معناه (زيد)، وكذلك أيضا (عبدل) دليل زيادة لامه كونه في معنى (عبد).

وزعم أبو الحسن (9) أن معنى (عبدل): عبد الله. فعلى هذا تحتمل هذه اللام أن تكون زائدة على (عبد) من (عبد الله).

ويحتمل أن تكون هذه اللام من (الله)، فيكون (عبدل) على هذا اسما مركبا من (عبد) و (الله)، كما فعلوا ذلك في (عبد الدار) و (عبد قيس)، فقالوا (عبدري) و (عبقسي). فلا تكون اللام على هذا زائدة، بل هي بعض اسم. إذ لو جعلناها زائدة لوجب أن تكون الراء من (عبدري)، والقاف من (عبقسي)، زائدتين، والراء والقاف ليسا من حروف الزيادة. وأما (فحجل) فالدليل على زيادة لامه أنه في معنى (الأفحج).

وحكى علي بن سليمان، عن أبي العباس المبرد، أنه كان يقول: (العثول): الطويل اللحية، وهو مأخوذ من قولهم: ضبعان أعثى، وضبع عثواء، إذ كانا كثيري الشعر. وكذلك يقال للرجل والمرأة. فاللام من (عثول) زائدة كما أنها في (فحجل) كذلك.

فأما (فيشلة) (10) و (هيقل) (11) و (طيسل) (12) فيمكن أن تجعل اللام فيها زائدة، لأنه يقال (فيشة) في معنى (فيشلة)، و (هيق) في معنى (هيقل)، و (طيس) في معنى (طيسل). ويمكن أيضا أن تجعل اللام أصلية والياء زائدة، لأن زيادة الياء أوسع من زيادة اللام، فتكون هذه الألفاظ متقاربة وأصولها مختلفة، نحو (ضياط (13) وضيطار) (14) و (سبط) و (سبطر) ؛ ألا ترى أن الراء لا تزاد، وأن (ضياطا) و (ضيطارا)، و (سبطا) و (سبطرا): متقاربة، وأصولها مختلفة.

ولا يحمل (زيدل) إلا على زيادة اللام، لأن استعمال (زيد) أكثر من استعمال (زيدل). فدل ذلك على أن (زيدا) هو

 

الأصل، وأن اللام زائدة.

وكذلك (فحجل) و (عبدل) اللام فيهما زائدة، ولا يجعلان من ذوات الأربعة، ويجعل (عبد) و (أفحج) من ذوات الثلاثة، فيكون من باب (ضياط وضيطار)، لأن (عبدا) و (أفحج) هما الأصلان، لكثرة استعمالهما، وقلة (عبدل) و (فحجل).

فأما (فيشة) و (فيشلة) و (هيق) و (هيقل) و (طيس) و (طيسل) فكل واحد من هذه الألفاظ قد كثر استعماله، فلذلك ساغ تقدير كل واحد منهما أصلا بنفسه.

وزعم محمد بن حبيب أن اللام من (عنسل) (15) زائدة، لأنه في معنى (عنس).

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، من أن لامه أصلية، وأنه مشتق من (العسلان) وهو عدو الذئب، والنون زائدة، لأن زيادة النون أسهل من زيادة اللام، واشتقاقه واضح لا تكلف فيه.

وأما (ازلغب الفرخ) أي: (زغب) (16) فلامه أصلية، لأن (ازلغب) في معنى (زغب) كثير الاستعمال، فينبغي أن يجعل أصلا بنفسه، ولا تجعل اللام زائدة، لقلة زيادة اللام. وبالجملة فإن (ازلغب) فعل، ولا تحفظ زائدة في فعل.

فهذه جملة الألفاظ التي زيدت اللام فيها.

2 ـ الهاء: وأما الهاء فتزاد لبيان الحركة، في نحو (فه) و (ارمه). وزعم أبو العباس (17) أنها لا تزاد في غير ذلك. ولذلك لم يجعلها من الحروف الزوائد كما تقدم. والصحيح أنها تزاد في غير ذلك، إلا أن ذلك قليل جدا. فالذي زيدت فيه، من غير ذلك: (أمهة) و (هجرع) و (هركولة) و (هبلع) و (أهراح الماشية).

أما (أمهة) ففيها خلاف. فمنهم من جعل الهاء فيه زائدة، ومنهم من جعلها أصلية.

فالذي يجعلها زائدة يستدل، على ذلك، بأنها في معنى (الأم). قال (18) :

أمهتي خندف، والياس أبي

أي: أمي، إلا أن الفرق بين (أمهة) و (أم) أن أمهة) إنما تقع، في الغالب، على من يعقل. وقد تستعمل فيما لا يعقل، وذلك قليل جدا، نحو قوله :

قوال معروف، وفعاله

عقار مثنى، أمهات الرباع (19)

و (أم) يقع، في الغالب، على ما لا يعقل. وقد يقع على العاقل، نحو قوله :

 

لقد ولد الأخيطل أم سوء

على باب استها صلب وشام (20)

 

ومما يدل أيضا، على زيادة الهاء في (أمهة)، قولهم: (أم بينة الأمومة) بغير هاء.

ولو كانت أصلية لثبتت في المصدر.

والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين (21)، من قولهم: (تأمهت أما). فـ (تأمهت): تفعلت بمنزلة (تنبهت)، مع أن زيادة الهاء قليلة جدا، فمهما أمكن جعلها أصلية كان ذلك أولى فيها.

والصحيح أنها زائدة، لأن (الأمومة) حكاها أئمة اللغة. وأما (تأمهت) فانفرد بها صاحب العين. وكثيرا ما يأتي، في كتاب العين، مما لا ينبغي أن يؤخذ به، لكثرة اضطرابه وخلله.

وأما (هجرع) و (هبلع) و (هركولة) فزعم أبو الحسن (22) أن الهاء فيها زائدة، واستدل على زيادتها بالاشتقاق. فأما (هجرع) فهو الطويل، فكأنه مأخوذ من (الجرع) وهو المكان السهل المنقاد. وأما (الهبلع) فالأكول، ففيه معنى البلع. وأما (الهركولة) فهي التي تركل في مشيتها، فالهاء فيها زائدة. وبعض العرب يقول (هركلة) و (هركلة). وينبغي أن تجعل الهاء فيها أصلية.

والصحيح أن الهاء في (هبلع) زائدة، لوضوح اشتقاقه من البلع.

وأما (هجرع) فوجه الجمع بينه وبين (الجرع) ليس له ذلك الوضوح الذي لـ (هبلع). فينبغي أن تجعل الهاء أصلية، وألا تجعل من لفظ (الجرع). على أن أحمد بن يحيى قد حكى (هذا أهجر من هذا)، أي: أطول منه. فيحتمل أن يكون من لفظ (هجرع)، وحذفت لامه (23). ويكون في قولهم (أهجر من كذا) دلالة على أصالة الهاء.

وأما (الهركولة) فقد حكى أبو عبيدة أنها الضخمة الأوراك. فعلى هذا تكون الهاء أصلية، إذ لا اشتقاق يقضي بزيادة الهاء، لأنه ـ على هذا ـ ليس مأخوذا من (ركل).

فإذا ثبت أن الهاء في (هركولة) أصلية، عند من يجعله واقعا على الضخمة الأوراك، فكذلك ينبغي أن يجعل، إذا وقع للمرأة التي تركل في مشيتها، وألا يجعل ذلك مشتقا من (ركل)، بل اسم للمرأة التي تركل في مشيتها، إذ قد ثبتت أصالتها في موضع.

وكذلك (هلقم)، من قول الراجز :

هلقم، يأكل أطراف النجد (24)

__________________

 

ينبغي أن تكون الهاء فيه زائدة، لأنه من (اللقم). إلا أنه لا ينبغي أن يجعل مستدركا على سيبويه، لأنه لا يحفظ في نثر. وأما (هبلع) فينبغي أن يجعل من الفوائت.

وأما (أهراق) و (أهراح الماشية) فإن الهاء فيهما زائدة، لأنهما في معنى (أراق) و (أراح).

فإن قيل: إنما ينبغي أن يجعل هذا من البدل، لأن قياس قول سيبويه في (أسطاع): إن السين عوض من ذهاب حركة العين، أن يكون الأمر في (أهراق) و (أهراح) كذلك! فالجواب أنه ينبغي أن يجعل ذلك في باب البدل من وجه، وفي باب الزيادة من وجه وسنبين ذلك في باب السين، إن شاء الله تعالى.

3 ـ السين: وأما السين فتزاد في (استفعل) وما تصرف منه، من مضارع، واسم فاعل، واسم مفعول، ومصدر. وتزاد أيضا في الوقف، لتبيين كسرة الكاف من المؤنث، في لغة بعض العرب، نحو: (مررت بكس) و (أكرمتكس). وزيادتها في هذين المكانين بينة، لا يحتاج إلى إقامة دليل عليها. أما في الوقف فلكونها لم تجعل كالجزء مما دخلت عليه، فبانت لذلك زيادتها. وأما في (استفعل) فلكونه أبدا مبنيا من فعل ثلاثي، فبانت لذلك زيادتها، لوضوح ردها إلى الثلاثي غير المزيد.

وأما (استخذ فلان)، من قول العرب (استخذ فلان أرضا)، ففي ذلك قولان: أحدهما أنه يجوز أن يكون في الأصل (اتخذ) وزنه (افتعل) من قوله تعالى: (لاتخذت عليه أجراً)(25)، ثم أبدلوا السين من التاء الأولى التي هي فاء الكلمة، كما أبدلوا التاء من السين في (ست)، لأن أصلها (سدس) بدليل قولهم (أسداس).

فلما أبدلوا التاء من السين، فقالوا: (سدت)، أدغموا الدال في التاء. وإنما جاز ذلك، لأن السين والتاء مهموسان، فجاز إبدال كل واحد منهما من الآخر، بسبب ذلك.

والآخر أن يكون أصله (استتخذ) على وزن (استفعل) من (تخذ) أيضا، فحذفت التاء الثانية التي هي فاء الفعل، استثقالا للمثلين، كما حذفوا التاء الأولى من (اتقى)، كراهية لاجتماع المثلين أيضا، فقالوا (تقى يتقي). قال الشاعر :

تقوه، أيها الفتيان، إني

رأيت الله قد غلب الجدودا (26)

 

يريد: اتقوه. فعلى هذا تكون السين زائدة. وعلى الأول تكون بدلا من أصل.

والصحيح من هذين القولين عندي الثاني، لأنه قد ثبت حذف إحدى التائين

__________________

 

لاجتماع المثلين في (تقى)، وباطراد إذا كانت المحذوفة زائدة في مثل (تذكر) و (تفكر) تريد: (تتذكر) و (تتفكر). ولم يثبت إبدال السين من التاء، بل ثبت عكسه. والبدل في مثل هذا ليس بقياس، فيقال به حيث لم يسمع. فلذلك كان الوجه الثاني أحسن الوجهين عندي، لأن فيه الحمل على ما سمع مثله.

وأما (أسطاع) فالسين عند سيبويه فيه عوض من ذهاب حركة العين منها. وذلك أن أصله (أطوع)، فنقلت فتحة الواو إلى الطاء، فصار (أطوع)، ثم قلبت الواو ألفا، لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها في اللفظ. ثم زيدت السين عوضا من ذهاب الحركة من العين ـ وهي الواو ـ بجعلها على الفاء. وقد تعقب المبرد ذلك على سيبويه، فقال: إنما يعوض من الشيء إذا فقد وذهب. فأما إذا كان موجودا في اللفظ فلا.

وحركة العين التي كانت في الواو موجودة في الطاء.

والذي ذهب إليه سيبويه صحيح. وذلك أن العين لما سكنت توهنت لسكونها، وتهيأت للحذف عند سكون اللام، وذلك في نحو: (لم يطع) و (أطع) و (أطعت).

ففي هذا كله قد حذفت العين، لالتقاء الساكنين. ولو كانت العين متحركة لم تحذف، بل كنت تقول: (لم يطوع) و (أطوع) و (أطوعت). فزيدت السين لتكون عوضا من العين متى حذفت. وأما قبل حذف العين فليست بعوض، بل هي زائدة. فلذلك ينبغي أن يجعل (أسطاع) من قبيل ما زيدت فيه السين، بالنظر إليه قبل الحذف. ومن جعل (أسطاع) من قبيل ما السين فيه عوض فبالنظر إلى الحذف.

وكذلك الأمر في (أهراق) و (أهراح) أعني: من أنه يسوغ أن توردا في العوض، بالنظر إليهما بعد الحذف، وفي الزيادة بالنظر إليهما قبل الحذف.

فإن قيل: فإن سيبويه قد جعل السين عوضا من ذهاب حركة العين، لا كما ذهبت إليه من أنها عوض متى ذهبت العين! فالجواب عن ذلك شيئان: أحدهما أنه يمكن أن يكون أراد بقوله: (من ذهاب حركة) أي: زادوا من أجل ذهاب حركة العين. لأن زيادة السين ـ لتكون معدة للعوضية ـ إنما كان من أجل ذهاب حركة العين، لأن ذهاب حركة العين هو الذي أوجب حذف العين، عند سكون اللام.

والآخر أن يكون جعل السين عوضا من ذهاب حركة العين، وإن كانت إنما هي عوض من العين، في بعض المواضع، لأن السبب في حذف العين إنما هو ذهاب الحركة. فأقام السبب مقام المسبب. وإقامة السبب مقام المسبب كثير جدا.

وقال الفراء: شبهوا (أسطعت) بـ (أفعلت). فهذا يدل من كلامه على أن

 

أصله (استطعت). فلما حذفت التاء بقي على وزن (أفعلت)، ففتحت الهمزة وقطعت. وهذا الذي ذهب إليه غير مرضي، لأنه لو كان بقاؤه على وزن (أفعلت) بعد حذف التاء يوجب قطع همزته، لما قالوا: (اسطاع) بكسر الهمزة وجعلها للوصل.

واطراد ذلك عندهم، وكثرته، يدل على فساد مذهبه.

فإن قيل: ما ذهب إليه سيبويه، من زيادة السين لتكون معدة للعوض، لم يثبت، فينبغي أن يحمل (أسطاع) على ذلك. وأما قطع همزة الوصل، لأن اللفظ قد صار على وزن ما همزته همزة قطع، فلم يستقر في موضع من المواضع.

4 ـ الهمزة: الهمزة لا يخلو أن تقع أولا، أو غير أول. فإن وقعت غير أول قضي عليها بالأصالة، ولا يحكم عليها بالزيادة إلا أن يقوم على ذلك دليل. وذلك أن الهمزة إذا وقعت غير أول، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، وجدت أصلية، ولم توجد زائدة، إلا في ألفاظ يسيرة. وهي :

(شمأل) و (شأمل) (27) بدليل قولهم (شملت الريح). ولو كانت الهمزة أصلية لقالوا (شأملت) و (شمألت).

و (جرائض) (28)، لأنهم قالوا في معناه: (جرواض).

و (حطائط)، لأنه الصغير، المحطوط عن قدره المعتاد.

و (قدائم)، لأنه في معنى: قديم.

و (النئدلان)، لأنهم يقولون في معناه: (النيدلان). قال :

نفرجة الهم، قليل ما النيل

يلقى عليه النيدلان بالليل (29)

والنيدلان هو الذي يسمى الكابوس.

و (ضهيأ)، لأنهم يقولون في معناه (ضهياء). وحروف (ضهياء) الأصول إنما هي الضاد والهاء والياء، فكذلك (ضهيأ) المقصور. وأيضا فإن (الضهيأ): المرأة التي لا تحيض، وقيل: التي لا ثدي لها. فهو ـ على هذا ـ مشتق من (ضاهيت) أي: شابهت. قال تعالى: (يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل)(30). فالهمزة ـ على هذا ـ زائدة.

وزعم الزجاج أنه يجوز أن تكون همزة (ضهيأ) أيضا أصلية، وياؤه زائدة، ويكون مشتقا من (ضاهأت) أي: شابهت، لأنه يقال: (ضاهيت) و (ضاهأت). وهو أولى به، لأن أصالة الهمزة غير أول أكثر من زيادتها. فيكون (ضهياء) الممدود عنده من

__________________

 

(ضاهيت) أي: شابهت. و (ضهيأ) المقصور من (ضاهأت).

وهذا الذي ذهب إليه حسن من طريق الاشتقاق، إلا أنه يبقى في ذلك إثبات بناء لم يستقر في كلامهم. وذلك أن الهمزة إذا جعلت أصلية والياء زائدة كان وزن الكلمة (فعيلا)، وذلك بناء غير موجود في كلامهم، إلا أن يكون مكسور الفاء، نحو (طريم) (31) و (حذيم) (32).

فإن قلت: وكذلك أيضا جعل الهمزة زائدة يؤدي إلى بناء غير موجود، وهو (فعلأ) ؛ ألا ترى أنه لم يجىء منه إلا (ضهيأ) المختلف فيه، والمختلف فيه لا يجعل حجة. فإذا كان جعلها زائدة أو أصلا يؤدي إلى بناء غير موجود، فالأصالة أولى، لأنها أكثر! فالجواب أن (فعلأ) و (فعيلا) ـ وإن كانا بناءين معدومين ـ ينبغي أن يحمل منهما على (فعلأ)، لأن (فعيلا) يظهر منهم اجتنابه ؛ ألا ترى أنه إذا جاء في كلامهم كسروا أوله، نحو: (حذيم) و (طريم). ولم يظهر منهم ذلك في (فعلأ)، لأنهم لم يجتنبوا (فعلأ) كما فعلوا ذلك بـ (فعيل).

فثبت إذا أن الذي ينبغي أن يدعى فيه أنه (فعلأ)، ويكون من الأبنية التي جاءت في كلامهم مفردة، لا ثاني لها. وأيضا فإن الاستدلال على زيادة همزة (ضهيأ) بـ (ضهياء) الممدودة، أو ما في معناها، أولى من الاستدلال بشيء آخر خلافها، وهو (ضاهأت). فلذلك كان هذا المذهب باطلا.

فهذه جملة ما جاءت فيه الهمزة زائدة غير أول.

فأما (العألم) و (الخأتم) و (تأبل) (33) وأمثالها، فالهمزة فيها بدل من الألف، ولم تزد فيها الهمزة ابتداء، فينبغي أن تذكر في باب البدل.

فلما قلت زيادة الهمزة، غير أول، وجب القضاء على ما لم يعرف أصله، مما الهمزة فيه غير أول، بالأصالة، نحو (السأسم) (34) و (اطمأن) و (برائل) (35)، وأمثال ذلك.

فإن وقعت أولا، فلا يخلو أن يكون بعدها حرفان، أو أزيد. فإن كان بعدها حرفان خاصة كانت أصلا، إذا لا بد من الفاء والعين واللام. وذلك نحو (أخذ) و (أكل) و (أمر).

وإن كان بعدها أزيد من حرفين، فلا يخلو أن يكون بعدها أربعة أحرف، مقطوع بأصالتها فصاعدا، أو ثلاثة، أو اثنان، مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتمل للزيادة والأصالة.

__________________

 

فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا كانت أصلا. وذلك نحو (إصطبل) و (إبريسم) (36) و (إبراهيم) و (إسماعيل) ؛ ألا ترى أن الصاد والطاء والباء من (إصطبل) مقطوع بأصالتها، لأنها ليست من حروف الزيادة. وكذلك اللام، لأن المواضع التي تزاد فيها محصورة كما تقدم. وليس (إصطبل) منها. وكذلك الباء والراء والسين والميم من (إبريسم)، والباء والراء والهاء والميم من (إبراهيم)، والسين والميم والعين واللام من (إسماعيل). جميع ذلك أصل، مقطوع بأصالته.

وإنما قطع بأصالة الهمزة في مثل هذا، لأن بنات الأربعة فصاعدا لا تلحقها الزيادة من أولها أصلا، إلا الأفعال، نحو: (تدحرج)، والأسماء الجارية عليها، نحو: (مدحرج). فلما كانت هذه الأسماء وأمثالها ليست من قبيل الأسماء الجارية على الأفعال قطع بأن الهمزة في أولها أصل.

وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها قطع بأنها زائدة. وذلك نحو (أفكل) (37) همزته زائدة. وإنما قضينا عليها بالزيادة لأن كل ما عرف اشتقاقه من ذلك فالهمزة فيه زائدة، نحو: (أحمر) و (أصفر) و (أخضر)، وأمثال ذلك: ألا ترى أنها مشتقة من (الحمرة) و (الصفرة) و (الخضرة). فلما كانت كذلك فيما عرف اشتقاقه حمل ما جهل اشتقاقه على ما علم، فقضي بزيادة الهمزة فيه.

وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، كانت الهمزة أصلا، إذ لا بد من الفاء والعين واللام، كما تقدم. وذلك نحو (آخذ) و (آمر) ؛ ألا ترى أن الألف مقطوع بزيادتها، وأن الخاء والذال من (آخذ)، والميم والراء من (آمر)، مقطوع بأصالتها. فلذلك كانت الهمزة أصلا فيهما، وفي أمثالهما.

فإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما محتمل للأصالة والزيادة، قضي على الهمزة بالزيادة، وعلى ما عداها مما يحتمل الأصالة والزيادة بأنه أصلي. وذلك نحو (أبين) (38) والألف من (إشفى) (39) و (أفعى). فإنك ـ وإن لم يكن معك اشتقاق ولا تصريف ـ تقضي بزيادة الهمزة، وأصالة ما عداها. وذلك أن (إشفى)، و (أبين)، و (أفعى) وأمثال ذلك، الهمزة في جميع ذلك زائدة، والياء من (أبين) والألف من (إشفى) و (أفعى) أصلان.

وإنما قضي بزيادة الهمزة، في مثل هذا، لأن جميع ما ورد من ذلك، مما له اشتقاق، الهمزة فيه زائدة وما عداها أصل، نحو قوله :

__________________

 

(أغوى منه) و (أضوأ منه) و (أيدع) (40)، لأن (أغوى) من الغي، و (أضوأ) من الضوء، ويقولون (يدعته).

وكذلك جميع ما عرف له اشتقاق، من هذا النوع، همزته زائدة، وما عداها أصلي، إلا ألفاظا قليلة شذت من هذا النوع، وهي (أولق) (41) و (إمعة) (42) و (أيصر) (43) و (أرطى) (44) و (أيطل) (45). فلذلك حملنا ما ليس له اشتقاق، نحو: (أفعى) و (إشفى) و (أبين)، على الأكثر، فقضينا بزيادة الهمزة.

فإن قيل: فما الدليل على أصالة الهمزة، في هذه الألفاظ الخمسة؟ فالجواب أن الذي يدل على أصالة الهمزة في (أيصر) أنهم يقولون في جمعه (إصار)، بإثبات الهمزة وحذف الياء، فدل على أصالة الهمزة وزيادة الياء.

ولا يمكن أن تجعل هذه الهمزة بدلا من ياء، فيكون أصله (يصار)، ثم أبدلت الهمزة من الياء، لأن الياء لا تبدل همزة في أول الكلام.

والذي يدل على أصالة الهمزة في (إمعة) أنك لو جعلتها زائدة لكان وزنها (إفعلة)، و (إفعلة) لا يكون صفة أصلا، إنما يكون اسما غير صفة نحو (إشفى) و (إنفحة) (46).

فدل ذلك على أن همزتها أصلية، ويكون وزنها (فعلة)، لأن (فعلة) في الصفات موجود، نحو: (رجل دنبة) (47). وأيضا فإنك لو جعلت همزة (إمعة) زائدة لكانت إحدى الميمين منه فاء، والأخرى عين، فيكون من باب (ددن) (48)، وهو قليل جدا، أعني أن تكون الفاء والعين من جنس واحد. فلما كان جعل الهمزة زائدة يؤدي إلى الدخول في هذا الباب القليل، وإلى إثبات مثال في الصفات لم يستقر فيها، قضي بأصالة الهمزة.

وأما (أرطى) فالدليل على أصالة الهمزة قولهم (أديم مأروط) أي: مدبوغ بالأرطى.

فإثبات الهمزة في (مأروط)، وحذف الألف، دليل على أصالة الهمزة وزيادة الألف.

وحكى أبو عمر (49) الجرمي (أديم مرطي).

فالهمزة ـ على هذا ـ زائدة، والألف أصل.

وأما (أولق) فالذي يدل على أصالة الهمزة فيه، وزيادة الواو، قولهم: (ألق الرجل) إذا أصابه الأولق. فقولهم (ألق) بإثبات الهمزة، وحذف الواو، دليل على أصالة الهمزة وزياد الواو.

فإن قيل: فلعل هذه الهمزة بدل من الواو، والأصل (ولق)، نحو قولهم في (وعد الرجل): (أعد)! فالجواب أنه لو كان من قبيل (أعد) لقالوا: (ولق) كما يقولون: (وعد). فالتزامهم الهمزة في (ألق) دليل على أنها أصل. وأيضا فإنهم قالوا: (رجل مألوق)، ولو كانت الهمزة زائدة لقالوا: (مولوق) بالواو. ولا يتصور أن تقدر الهمزة في (مألوق) بدلا من الواو، لأن مثل هذه الواو لا تقلب همزة.

وزعم الفارسي أن (أولقا) يحتمل ضربين من الوزن: أحدهما ما قدمناه من أنه (فوعل) وهمزته أصل، من (تألق البرق).

والآخر أنه (أفعل) وهمزته زائدة، من (ولق) إذا أسرع، لأن (الأولق): الجنون، وهي توصف بالسرعة.

فإن قيل: فكيف أجاز ذلك، مع قولهم (ألق) و (مألوق)؟ فالجواب أنه يجعل الهمزة منهما بدلا من الواو، والأصل (ولق) و (مولوق). ويجعل هذا من قبيل البدل اللازم، فتكون الواو من (ولق) لما أبدلت همزة لانضمامها أجريت هذه الهمزة مجرى الأصلية، فقالوا (مألوق). فيكون ذلك نظير قولهم: (عيد) و (أعياد) ؛ ألا ترى أن (عيدا) من (عاد يعود)، وأن الأصل فيه (عود)، فقلبت الواو ياء، لسكونها، وانكسار ما قبلها، فقيل (عيد). وكان ينبغي، إذا جمعنا، أن نقول في جمعه (أعواد) بالواو، لزوال الموجب لقلب الواو ياء في (ريح)، وهو سكونها وانكسار ما قبلها. قال :

تلفه الأرواح، والسمي (50)

إلا أنهم لما أبدلوا الواو ياء في (عيد) أجروا هذه الياء مجرى الأصلية. إلا أن هذا النوع من البدل ـ أعني اللازم ـ قليل، وأصالة الهمزة أيضا، إذا وقعت أولا في مثل هذا، قليل، فتكافأ الأمران عنده، فلذلك أجاز الوجهين.

والصحيح أن (الأولق) همزته أصلية، ولا ينبغي أن يحمل على باب (عيد) و (أعياد)، لأن مثل هذا الباب قد سمع فيه الأصل، فتقول (عيد وأعواد). ولم يقولوا: (ولق) ولا (مولوق)، في موضع من المواضع. فلذلك وجب حمل (أولق) على أن همزته أصلية.

ويجوز أيضا في (أولق) أن يكون (فوعلا)، عند من يجعله مشتقا من (ولق).

ويكون أصله: (وولقا)، فأبدلت الواو الواحدة همزة، ولزم على قياس كل واوين يجتمعان في أول الكلمة. إلا أن الأولى، عند من يجعله مشتقا من (ولق)، أن تكون الهمزة زائدة، ويكون وزنه (أفعل)، لأن (أفعل) أكثر من (فوعل). وأيضا فإن الهمزة ينبغي أن يوقف فيها مع الظاهر، ولا يدعى

 

أنها مبدلة من الواو

وأما (أيطل) فالذي يدل على أصالة همزته، وزيادة يائه، قولهم في معناه: (إطل). فيحذفون الياء ويثبتون الهمزة. ولو كانت الهمزة هي الزائدة لقيل (يطل) بالياء.

ولا يمكن أن يدعى أن الهمزة بدل من الياء، لما ذكرناه، من أن الياء لا تبدل همزة أولا.

5 ـ الميم: الميم لا تخلو أن تقع أولا، أو غير أول. فإن وقعت غير أول قضي عليها بالأصالة. وذلك أنها إذا وقعت غير أول، فيما يعرف له اشتقاق، وجدت أصلية، نحو: (شأمل) و (كريم) وأمثالهما، مما لا يحصى كثرة ؛ ألا ترى أن (شأملا) ميمه أصلية، بدليل قولهم: (شملت الريح)، وأن (كريما) كذلك، لأنه من (الكرم). ولم توجد زائدة إلا في أماكن محصورة، تحفظ، ولا يقاس عليها. وهي: (دلامص) و (دمالص) بمعنى براق. قال الأعشى :

إذا جردت، يوما، حسبت خميصة

عليها، وجريال النضير، الدلامصا (51)

أي: البراق. وقد تحذف الألف منهما تخفيفا، كما تحذف من (علابط) (52)، فيقال (دلمص) و (دملص). والدليل على زيادة الميم فيهما أنهما مشتقان من (الدليص) وهو البريق.

و (قماريص)، لأنه يقال: (لبن قمارص) بمعنى: قارص.

و (ستهم) (53) و (زرقم) (54) و (فسحم) (55)، لأنها من الأسته والزرقة والفسحة.

و (ضرزم) و (دردم) و (دلقم) و (دقعم) و (حلكم) و (خضرم)، لأن (دردما) (56) من (الأدرد)، وهو الذي تكسرت أسنانه.

و (الحلكم): الشديد السواد. فهو من (الحلكة) وهي السواد. و (الدقعم): التراب. فهو من (الدقعاء) و (الدلقم): الناقة التي تكسرت أسنانها فاندلق لسانها ولعابها. ولذلك قالوا: (سيف دلوق) إذا كان لا يثبت في غمده. و (الضرزم) بمعنى (الضرز) وهو الشديد البخيل. و (خضرم): البحر، سمي بذلك لخضرته.

و (خدلم) و (شدقم) و (شجعم)، لأن (خدلما) بمعنى (خدلة) قال :

ليست برسحاء، ولكن ستهم

ولا بكرواء، ولكن خدلم (57)

و (الشدقم) بمنزلة الأشدق، وهو العظيم الشدق. و (الشجعم) لتأكيدهم به (الشجاع)، في مثل قوله :

الأفعوان، والشجاع، الشجعما (58)

فهو من لفظه، وفي معناه.

وزيدت أيضا في المضمرات، في (أنتما) و (أنتم)، و (قمتما) و (قمتم)، و (ضربكما) و (ضربكم)، و (هما) و (هم)، علامة على تجاوز الواحد، ثم لحقت بعد ذلك الألف علامة على التثنية، والواو علامة على الجميع. والدليل على زيادتها في ذلك أنه قد تقرر أن ما قبل الميم اسم، إذا لم ترد التثنية ولا الجمع.

وزيدت، من الأفعال، في (تمسكن) و (تمدرع) (59) و (تمندل) (60)، و (تمنطق) (61) و (تمسلم) و (تمولى علينا) و (مرحبك الله ومسهلك) (62). وقد حكي (مخرق) و (تمخرق)، وضعفهما ابن كيسان، والصحيح أنهما لم يثبتا من كلام العرب.

والدليل على زيادتها في الأفعال أن (تمسكن) من لفظ (المسكين)، والميم في (مسكين) زائدة. وكذلك (تمدرع) من لفظ (المدرعة)، والميم في (المدرعة) أيضا زائدة. وأيضا فإن أكثر كلام العرب (تسكن) و (تدرع). و (تمندل) من (المنديل)، والميم في (المنديل) زائدة. (تمنطق) من (النطاق). و (تمسلم) أي: صار يدعى مسلمة بعد أن كان يدعى بخلاف ذلك. فهو من لفظ (مسلمة)، والميم في (مسلمة) زائدة. وكذلك (تمولى علينا) أي: تعاظم علينا. فهو من لفظ (المولى)، والميم في (المولى) زائدة. و (مرحبك الله ومسهلك) من (الرحب) و (السهل).

وزعم بعض النحويين أن الميم في (هرماس) و (ضبارم) و (حلقوم) و (بلعوم) و (سرطم) و (صلقم) و (دخشم) و (جلهمة) زائدة، لأن (هرماسا) من أسماء الأسد، وهو يوصف بأنه هراس، لأنه يهرس فريسته.

و (ضبارم): الأسد الوثيق، فهو من (الضبر) وهو شدة الخلق. و (الحلقوم) من الحلق.

و (البلعوم): مجرى الطعام في الحلق، فهو راجع لمعنى البلع. و (السرطم): الواسع السريع الابتلاع، فهو من (السرط)، وهو الابتلاع. و (الصلقم): الشديد الصراخ، فهو من (الصلق)، لأن (الصلق): الصياح.

و (دخشم) و (جلهمة): اسمان علمان. فأما (دخشم) فمشتق من (دخش يدخش) إذا امتلأ لحما. وأما (جلهمة) فمن (جلهة) الوادي هو ما استقبلك منه.

وينبغي عندي أن تجعل الميم في هذا كله أصلية. وذلك لأن زيادة الميم غير أول قليلة، فلا ينبغي أن يذهب إليها، إلا أن يقود إلى ذلك دليل قاطع. وليست هذه الألفاظ كذلك.

أما (هرماس) فهو من أسماء الأسد، وليس بصفة مشتقة من (الهرس). فلعله اسم مرتجل، وليس مشتقا من شيء، إذ قد يوجد من الأسماء ما هو بهذه الصفة. أعني: ليس بمشتق من شيء.

وكذلك الأمر في (دخشم) و (جلهمة).

لأنهما اسمان علمان، والأعلام قد يكون فيها المرتجل، وإن كان أكثرها ليس كذلك.

وأما (ضبارم) فقد يكون بمعنى: جريء.

يقال: رجل ضبارم، أي جريء على الأعداء. فلعل الأسد الوثيق وصف بـ (ضبارم)، لجرأته، فلا يكون على هذا مشتقا من (الضبر)، لأن الضبر لا يكون بمعنى الجرأة.

وأما (الحلقوم) فليس أيضا بصفة مشتقة من لفظ (الحلق)، فيلزم أن تكون الميم زائدة. بل هو اسم، فيمكن أن يكون بمعنى الحلق، وتكون ذاته مخالفة لذات (حلق)، فيكون من باب (سبط وسبطر)، ولا سيما قد قالوا (حلقمه حلقمة) إذا قطع حلقومه، فأثبتوا الميم في تصريفه.

وكذلك (البلعوم) أعني أنه ليس بصفة مشتقة من (البلع)، بل هو اسم ـ كما ذكرنا ـ لمجرى الطعام في الحلق. فلعله اسم له، لا من حيث لحظ فيه معنى (البلع) ؛ ألا ترى أن البياض الذي في طرف فم الحمار يسمى (بلعوما)، وإن لم يكن رجوعه إلى معنى (البلع). فكذلك ينبغي ألا يجعل بالنظر إلى مجرى الطعام في الحلق.

وأما (الصلقم) فيمكن أن يكون غير مشتق من (الصلق)، لأنهم يقولون: (جمل صلقم) أي: ضخم. فلعل الشديد الصياح قيل له (صلقم)، لضخامة صوته، لا لأجل الصراخ نفسه. إذ قد وقع هذا اللفظ على ما ليس براجع لمعنى (الصلق)، وهو الضخم من الإبل.

وأما (السرطم) فإنه يحتمل ـ وإن كان واقعا على الواسع الحلق، السريع الابتلاع ـ ألا يكون مشتقا من (السرط) بمعنى البلع، لأنهم قد يوقعون (السرطم) على القول اللين، فيكون الرجل الواسع الحلق وصف بـ (سرطم) لسهولة الابتلاع في حلقه ولينه عليه، لا لنفس (السرط) الذي هو الابتلاع، كما أن (السرطم) إذا عني به القول اللين ليس براجع لمعنى (السرط).

فإذا أمكن في هذه الألفاظ حملها على ما ذكرت لك كان أولى من جعل الميم زائدة غير أول، لقلة ما جاء من ذلك.

وزعم أبو الحسن، وأبو عثمان المازني، أن (دلامصا) (63) من ذوات الأربعة، وأن معناه كمعنى (دليص) (64)، وليس بمشتق منه، فجعلاه من باب (سبط وسبطر).

والذي حملهما على أن يقولا ذلك في (دلامص)، ولم يقولاه في (زرقم) و (ستهم) وأشباههما، قلة مجيء الميم زائدة حشوا، بل إذا جاءت زائدة غير أول فإنما تزاد طرفا. وكذلك ينبغي أن يكون (قمارص) (65) عندهما.

وبالجملة ليس (دلامص) مع (دليص) كـ (سبطر) مع (سبط)، لأن الذي قاد إلى ادعاء أن (سبطا) و (سبطرا) أصلان مختلفان أن الراء لا تحفظ زائدة في موضع. وأما الميم فقد جاءت زائدة، طرفا غير أول، فيما ذكرنا، وحشوا في (تمسكن) وأخواته، وأولا فيما لا يحصى كثرة. فإذا دل اشتقاق على زيادتها فينبغي أن تجعل زائدة، إذ باب (سبط وسبطر) قليل جدا، لا ينبغي أن يرتكب، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة.

وإن وقعت أولا فإنها بمنزلة الهمزة. فلا يخلو أن يكون بعدها حرفان، أو أكثر.

فإن كان بعدها حرفان قضي على الميم بالأصالة، إذ لا بد للكلمة من فاء وعين ولام، لأنها أقل أصول الأسماء المتمكنة والأفعال. وذلك نحو: (ملك) و (مسح) وأمثالهما.

وإن كان بعدها أكثر فلا يخلو أن يقع بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها، أو ثلاثة مقطوع بأصالتها، أو اثنان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتمل للأصالة والزيادة.

فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوعا بأصالتها قضي على الميم بالأصالة. وإنما كان الوجه ذلك، لأن الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أولها، إلا في النوعين المذكورين. وأما بنات الخمسة فلا يلحقها من أولها زيادة أصلا، لأنها لا تكون فعلا، وذلك نحو (مرزنجوش) (66)، ينبغي أن تكون الميم فيه أصلية وكذلك كل ما جاء من هذا النحو.

وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوعا بأصالتها قضي عليها بالزيادة، لأن كل ما جاء من ذلك، مما يعرف له اشتقاق، توجد الميم فيه زائدة، نحو (ملهى) و (مضرب) وأمثال ذلك، مما لا يحصى كثرة. ولم تجىء أصلية، إلا في (مغرود) (67) و (مغفور) (68) و (مراجل) (69).

فالدليل على أصالتها في (مراجل) ثباتها في تصريفه، فقالوا (الممرجل). قال :

بشية، كشية الممرجل (70) وكذلك (مغفور)، لأن الميم قد ثبتت في تصريفه، قالوا (ذهبوا يتمغفرون) أي: يجمعون المغفور، وهو ضرب من الكمأة وأما (مغرود) فيدل على أصالة ميمه أنه ليس من كلامهم (مفعول)، وفيه (فعلول).

فإذا جاء ما لا يعرف اشتقاقه قضي بزيادة الميم فيه، حملا على الأكثر مما عرف له اشتقاق نحو (مأسل) (71) ينبغي أن يقضى بزيادة الميم فيه وفي أمثاله، وإن لم يعرف له اشتقاق.

وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، قضيت على الميم بالأصالة، إذ لا أقل من ثلاثة أحرف أصول، كما تقدم. وذلك نحو (مالك) و (ماسح) وأمثال ذلك ؛ ألا ترى أن الألف مقطوع بزيادتها. وإذا كان كذلك وجب أن تكون الميم أصلية.

وإن كان بعدها حرفان مقطوعا بأصالتهما، وما عداهما محتمل الأصالة والزيادة، قضي على الميم بالزيادة، لأن كل ما عرف له اشتقاق من ذلك وجدت الميم فيه زائدة، ولم توجد أصلية، إلا في ألفاظ محفوظة.

وهي (معزى) و (مأجج) (72) و (مهدد) (73) و (منجنيق) (74) و (منجنون) (75). فلما كانت زائدة في الأكثر، مما عرف له اشتقاق، حمل ما لم يعرف له اشتقاق، من ذلك، على ما عرف اشتقاقه. وذلك نحو (مذرى) (76) و (المذروين).

فإن قيل: وما الدليل على أصالة الميم في ستة الألفاظ المذكورة؟ فالجواب أن الذي يدل على أصالة الميم في (معزى) أنهم يقولون: (معز)، فيحذفون الألف. ولو كانت الميم فيه زائدة لقالوا: (عزي).

فإن قيل: إن (المعزى) أعجمي، وقد تقدم أن الأعجمي لا يدخله تصريف

فالجواب أن ما كان من الأعجمية نكرة فإنه قد يدخله التصريف لأنه محكوم له بحكم العربي، بدلالة أن هذا النوع من العجمة لا يمنع الصرف، بخلاف العجمة الشخصية.

وسبب ذلك أنها أسماء نكرات ـ والنكرات هي الأول ـ وإنما تمكنت بدخول الألف واللام عليها، كما تدخل على الأسماء العربية. ويدل على أنهم قد أجروها مجرى العربي أنهم قد اشتقوا منها، كما يشتقون من العربي. قال رؤبة (77) :

هل ينجيني حلف سختيت

أو فضة، أو ذهب كبريت؟ (78)

 

فقال (سختيت) من (السخت) وهو الشديد، وهو أعجمي.

 والذي يدل على أصالة الميم في معد أنهم يقولون: (تمعدد الرجل) إذا تكلم بكلام معد، وقيل: إذا كان على خلق معد.

والميم في (تمعدد) أصلية، لأن (تمفعل) قليل، نحو ما ذكرنا من قولهم (تمسكن) و (تمدرع)، والأحسن (تسكن) و (تدرع).

و (معد) هذا ـ أعني اسم القبيلة ـ منقول من (معد) الذي يراد به موضع رجل الراكب، لأن الأعلام إذا علم لها أصل في النكرات، فينبغي أن تجعل منقولة منه. وإذا ثبت النقل تبين أن الميم في (معد) هذا ـ أعني اسم القبيلة ـ أصلية أيضا، لأن موضع رجل الراكب فيه أصل، لذلك قال :

وخاربين، خربا فمعدا

لا يحسبان الله إلا رقدا (79)

فإن قيل: جعلك الميم أيضا أصلية في أول الكلام، وبعدها ثلاثة أحرف. قليل، و (تمفعل) قليل، فهلا اعتدل الأمر عندك فيهما، فأجزت في (معد) الوجهين، أعني زيادة الميم وأصالتها! فالجواب أنه لما كان جعلها أصلا وجعلها زائدة يؤديان إلى قليل كانت الأصالة، وما يعضده الاشتقاق، أولى.

والذي يدل على أصالة الميم في (مأجج) و (مهدد) أن الميم لو كانت زائدة لوجب الإدغام، فتقول (مهد) و (مأج)، كما تقول (مقر) و (مكر) و (مفر) و (مرد). فدل ذلك على أن الميم أصل، وأنهما ملحقان بـ (جعفر) نحو (قردد) (80) ولذلك لم يدغم.

فإن قلت: أجعل الميم زائدة فيهما، ويكون فك الإدغام شاذا، فيكون من باب (لححت (81) عينه) و (ألل السقاء) (82) و (ضبب البلد) (83)، إذ جعل الميم أصلية أيضا، في أول وبعدها ثلاثة أحرف، قليل! فالجواب ما تقدم في (معد)، من أنه لما كانت الأصالة والزيادة تفضيان إلى قليل كانت الأصالة أولى.

فإن قيل: فهلا جعلتم الميم أصلية في (محبب) (84)، بدليل فك الإدغام، كما فعلتم ذلك في (مهدد)! فالجواب أنه لما كان جعل الميم فيها أصلية يؤدي إلى الحمل على القليل، وجعلها زائدة يؤدي أيضا إلى ذلك، كانت الأولى الزيادة هنا، لأن الميم إذا كانت زائدة كانت الكلمة من تركيب (ح ب ب) وهو موجود، وإذا كانت الميم أصلية كانت الكلمة من تركيب (م ح ب) وهو غير موجود. فكان الحمل على الموجود أولى.

والذي يدل على أن الميم في (منجنيق) أصلية، أنه قد استقر زيادة النون الأولى، بدليل قولهم: (مجانيق) بحذفها. ولو كانت أصلية لقلت: (مناجيق). فإذا ثبت زيادة النون ثبتت بذلك أصالة الميم، إذ لو كانت زائدة، والنون بعدها زائدة، لأدى ذلك إلى اجتماع زيادتين في أول كلمة، وذلك لا يوجد إلا في الأفعال نحو (انفعل)، أو في الأسماء الجارية عليها، نحو (انطلق) و (منطلق). و (منجنيق) ليس باسم جار على الفعل. فإذا ثبتت أصالة الميم وزيادة النون الأولى، وجب أن يقضى على النون الثانية بالأصالة، لأنك لو جعلتها زائدة لكان وزن الكلمة (فنعنيلا)، وذلك بناء غير موجود. وإذا جعلتها أصلية، كان وزن الكلمة (فنعليلا) نحو (عنتريس) (85). وأيضا فإنها ليست في موضع لزمت فيه زيادتها، ولا كثرت، فتجعل زائدة.

فإن قيل: فهلا استدللتم على زيادة الميم، بما حكاه أبو عثمان عن التوزي، عن أبي عبيدة، من أنه سأل أعرابيا عن حروب، كانت بينهم، فقال: (كانت بيننا) حروب عون، تفقأ العيون. مرة نجنق، ومرة نرشق). فقوله (نجنق) دليل على أن الميم زائدة، إذ لو كانت أصلية، لوجب أن يقول: (نمجنق). وحكى الفراء: (جنقوهم بالمجانيق)! فالجواب أن الكلمة أعجمية، والعرب قد تخلط في اشتقاقها من الأعجمية، لأنها ليست من كلامهم ؛ ألا ترى أن قول الراجز (86) :

هل تعرف الدار لأم الخزرج

منها، فظلت اليوم كالمزرج

أراد: سكران كالذي يشرب الزرجون (87). وكان القياس أن يقول (كالمزرجن)، لأن نون (زرجون) أصلية.

لكنه حذف النون، لأن الكلمة أعجمية، والعرب قد تخلط في اشتقاقها من الأعجمي كما تقدم.

فإن قيل: فهلا قلتم قولهم في الجمع: (مجانيق) بحذف النون من قبيل ما خلط فيه! فالجواب أن قولهم: (مجانيق) يؤدي إلى أن يكون وزن الكلمة (فنعليلا) كما تقدم، وهو من أبنية كلامهم. وقولهم: (نجنق) و (جنقوهم) يؤدي إلى كون الميم والنون زائدتين، فيكون وزن الكلمة (منفعيلا)، والزيادتان لا تلحقان الأسماء من أولها، إلا أن تكون جارية على الأفعال، كما تقدم.

والذي يدل على أصالة الميم في (منجنون) أنه لا يخلو أن تقدر الميم والنون زائدتين، أو أصليتين، أو إحداهما زائدة والأخرى أصلية. فجعلهما زائدتين فاسد، لما تبين من أنه لا يلحق الكلمة زيادتان من أولها إلا الأفعال والأسماء الجارية عليها، و (منجنون) ليس من قبيل الأسماء الجارية على الأفعال. وجعل إحداهما زائدة والأخرى أصلية فاسد، لأنك إن قدرت أن الميم هي الزائدة، كان وزن الكلمة (مفعلولا)، وذلك بناء غير موجود في كلامهم. وإن قدرت أن النون هي الزائدة كان فاسدا، بدليل قولهم: (مناجين) في الجمع، بإثبات النون الأولى. فدل ذلك على أنهما أصلان، ويكون وزن الكلمة (فعللولا)، فيكون نحو (حندقوق) (88).

6 ـ النون: النون تنقسم قسمين: قسم يقضى عليه بالزيادة، وقسم يقضى عليه بالأصالة، ولا يقضى عليه بالزيادة إلا بدليل.

فالقسم الذي يقضى عليه بالزيادة: النون التي هي حرف المضارعة، نحو: (نقوم) و (نخرج). والنون في (انفعل) وما تصرف منه، نحو: (انطلق) و (منطلق). ونون التثنية، وجمع السلامة، من المذكر، نحو: (الزيدين) و (الزيدين). والنون التي هي علامة الرفع في الفعل: نحو: (يفعلان) و (تفعلون). والنون اللاحقة الفعل للتأكيد، شديدة كانت أو خفيفة، نحو: (هل تقومن) و (هل تقومن). ونون الوقاية اللاحقة مع ياء المتكلم، نحو: (ضربني). ونون التنوين في نحو: (رجل)، والنون اللاحقة آخر جمع التكسير، فيما كان على وزن (فعلان) و (فعلان)، نحو: (قضبان) و (غربان)، لأنه لا يتصور جعلها أصلية، إذ ليس في أبنية الجموع ما هو على وزن (فعلال) بضم الفاء، ولا بكسرها. فجميع هذا لا تكون النون فيه إلا زائدة، ولا يحتاج على ذلك إلى إقامة دليل، لوضوح كونها زائدة فيه.

وأما النون الواقعة آخر الكلمة، بعد ألف زائدة، فإنه يقضى عليها بالزيادة، فيما لم يعرف له اشتقاق ولا تصريف، لكثرة تبينها زائدة فيما عرف اشتقاقه أو تصريفه، فيحمل ما لا يعرف على الأكثر. وذلك بشرطين: أحدهما أن يكون ما قبل الألف أكثر من حرفين أصليين. إذ لو كان قبلها حرفان خاصة لوجب القضاء بأصالة النون، إذ لا بد من الفاء والعين واللام، وذلك نحو: (سنان) و (عنان) و (بنان) و (قران). وأمثال ذلك النون فيه أصلية.

والآخر ألا تكون الكلمة من باب (جنجان)، فإنه ينبغي أن تجعل النون فيه أصلية. إذ لو كانت نونه زائدة لكانت الكلمة ثلاثية، ويكون فاؤها جيما ولامها جيما، فيكون من باب (سلس وقلق)، أعني مما فاؤه ولامه من جنس واحد، وذلك قليل جدا. وإن جعلت النون أصلية كانت من باب الرباعي المضعف، نحو: (صلصلت) و (قلقلت)، وذلك باب واسع.

 ومن الناس من اشترط أيضا ألا يكون ما قبل الألف مضاعفا، فيما قبل الألف فيه ثلاثة أحرف، نحو (مران) (89) و (رمان)، لاحتمال أن تكون النون زائدة، وأن تكون أصلية وأحد المضعفين زائد، ويتساوى الأمران عنده، لكثرة زيادة الألف والنون في الآخر، وكثرة زيادة أحد المضعفين.

والصحيح أنه ينبغي أن تجعل الألف والنون زائدتين، بدليل السماع، والقياس.

أما القياس فإن النون اختصت زيادتها في هذا الموضع، أو ثالثة ساكنة، على ما يبين بعد. وأحد المضعفين زائد حيث كان. وما اختصت زيادته بموضع كان أولى بأن يجعل زائدا مما لم يختص ؛ ألا ترى أن الهمزة في (أفعى) قضينا عليها بالزيادة وعلى الألف بالأصالة، لأن الألف كثرت زيادتها في أماكن كثيرة، والهمزة لم تكثر زيادتها إلا أولا خاصة، فكان المختص يشرك غير المختص، بكثرة زيادته في ذلك الموضع، ويزيد عليه بقوة الاختصاص.

وأما السماع فقوله عليه السلام، للقوم الذين قالوا له: (نحن بنو غيان) فقال لهم، عليه السلام: (بل أنتم بنو رشدان). ألا تراه، عليه السلام، كيف تكره لهم هذا الاسم، لأنه جعله من الغي، ولم يأخذه من الغين، وهي السحاب. فقد دل هذا على أنه إذا جاء مضاعف، في آخره ألف ونون مثل (رمان)، إنه ينبغي أن يقضى عليه بزيادة الألف والنون، إلا أن يقوم دليل على أن النون أصلية، نحو: (مران)، فإن الخليل ذهب إلى أن نونه أصلية، لأنه مشتق من (المرانة) التي هي اللين.

ومنهم من شرط ألا يكون ما قبل الألف مضاعفا، مما قبل الألف منه ثلاثة أحرف، وألا يكون مع ذلك مضموم الأول، اسما لنبات، نحو: (رمان)، لأن مثل هذا عنده ينبغي أن تكون نونه أصلية، ويكون وزنه (فعالا)، لأنه قد كثر في أسماء النبات (فعال)، نحو: (حماض) و (عناب) و (قثاء). فحمله على ما كثر فيه.

وهذا فاسد، لأن زيادة الألف والنون في الآخر أكثر من مجيء اسم النبات على (فعال) لا ينضبط كثرة، وإن كان (فعال) قد كثر واطرد.

وذهب السيرافي إلى أن النون إذا أتت في الآخر، بعد ألف زائدة، فإنه لا يخلو أن يكون جعلها أصلية يؤدي إلى بناء غير موجود، أو إلى بناء موجود. فإن أدى إلى بناء غير موجود قضي عليها بالزيادة، نحو: (كروان) و (زعفران) ؛ ألا ترى أن النون فيهما لو كانت أصلية لكان وزن (كروان): (فعلالا)، ووزن (زعفران): (فعللالا)، وهما بناءان غير موجودين. وإن أدى ذلك إلى بناء موجود قضي عليها بالأصالة، نحو : (دهقان) (90) و (شيطان) إذا كانت فيهما أصلية كان وزنهما (فعلالا) و (فيعالا).

وهما بناءان موجودان، نحو: (شملال) (91) و (بيطار).

وهذا الذي ذهب إليه ـ من أصالة النون فيما يؤدي جعل النون فيه أصلية إلى بناء موجود ـ باطل لأنه جعل دليله على ذلك كون سيبويه قد جعل النون أصلية في (دهقان) و (شيطان). ولم يفعل ذلك سيبويه لما ذكر من أن جعل النون فيهما أصلية يؤدي إلى بناء موجود. بل لقولهم: (تدهقن) و (تشيطن)، لأنه ليس في كلامهم (تفعلن). فدل ذلك على أصالة النون. فأما (تدهق) و (تشيط) فليس في قوة (تدهقن) و (تشيطن)، لأن أبا علي قد دفعهما من طريق الرواية.

فإذا جاءت النون بعد ألف زائدة، فيما لا تعرف له اشتقاقا، بالشرطين المذكورين، فاقض بالزيادة حملا على الأكثر. وكذلك تفعل إذا احتملت الكلمة اشتقاقين، تكون في أحدهما أصلية، وفي الآخر زائدة.

فينبغي أن تحمله على الذي تكون فيه زائدة، حملا على الأكثر، نحو: (دكان)، فإنه يحتمل أن يكون مشتقا من (دكنته أدكنه دكنا) إذا نضدت بعضه فوق بعض، فتكون نونه أصلية. ويحتمل أن يكون مشتقا من قولهم: (أكمة دكاء) إذا كانت منبسطة، و (ناقة دكاء) إذا كان سنامها مفترشا في ظهرها، فتكون نونه زائدة. لكن الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الاشتقاق الآخر، لما ذكرناه من الحمل على الأكثر.

وأما النون إذا وقعت ثالثة ساكنة، غير مدغمة، في كلمة على خمسة أحرف، نحو (جحنفل) و (عبنقس) (92) وأمثال ذلك، فإنه ينبغي أن تقضي عليها بالزيادة، وإن لم تعرف للكلمة اشتقاقا ولا تصريفا، لأن كل ما عرف له اشتقاق أو تصريف، من ذلك، وجدت النون فيه زائدة، فيحمل ما لم يعرف اشتقاقه على ما عرف اشتقاقه. فما عرف اشتقاقه فوجدت النون فيه زائدة (جحنفل) و (جرنفش) (93)، لأن (الجحنفل): الكثير، و (الجحفل): الجيش الكثير. فهما بمعنى واحد. و (الجحنفل) أيضا: العظيم الجحفلة، فهو من لفظ الجحفلة، فنونه زائدة. وقالوا: (جرافش) في (جرنفش).

ومثل ذلك كثير، إلا أني لم أكثر من ذلك، لما فيه من التطويل. فلما كان الأمر، فيما له اشتقاق أو تصريف، على ذلك حمل ما ليس له اشتقاق ولا تصريف نحو: (عبنقس)، على ذلك، فقضي على النون بالزيادة.

وزعم ابن جني أنه إن جاء مثل (خرنرن) أو (عصنصن) فإنه تجعل نونه محتملة، فلا يقضى عليها بالأصالة ولا بالزيادة، إلا بدليل. وإنما احتمل هذا النحو أن تكون النون فيه أصلية وزائدة، لأنك إذا جعلت النون أصلية كان من باب (صمحمح) (94) و (دمكمك) (95)، وإن كانت زائدة كان من باب (عقنقل) (96). وباب (صمحمح) أكثر وأوسع. فإزاء كون النون ساكنة ثالثة كون باب (صمحمح) أوسع من باب (عقنقل).

وهذا الذي ذهب إليه عندي فاسد. بل ينبغي أن يقضى عليها بالزيادة، لأن زيادة النون ثالثة ساكنة لازمة فيما عرف له اشتقاق، فلا ينبغي أن يجعل بإزائه كون باب (صمحمح) أوسع من باب (عقنقل)، لأن دليل اللزوم أقوى من دليل الكثرة.

وإنما لزمت زيادتها إذا كانت على ما ذكر، لشبهها بحرف المد واللين، إذا وقع في هذا الموضع. فكما أن حرف المد واللين إذا وقع في اسم على خمسة أحرف ثالثا مثل (جرافس) كان زائدا، فكذلك ما كان بمنزلته. ولذلك حذفوا نون (عرنقصان) (97) تخفيفا، فقالوا: (عرقصان).

كما حذفوا الألف من (علابط) (98) و (هدابد) (99) وأمثالهما، حين قالوا: (علبط) و (هدبد). ووجه الشبه بينهما أن في النون غنة في الخياشيم، كما أن في حروف المد واللين مدا، والغنة والمد كل واحد منهما فضل صوت في الحرف. ولذلك إذا جاءت النون ثالثة ساكنة، فيما هو على خمسة أحرف، إلا أنها مدغمة نحو: (عجنس) (100) لم تكن إلا أصلية لأنها إذ ذاك تتشبث بالحركة، والنون إذا تحركت كانت من الفم وضعفت الغنة فيها. ولذلك لم تزد ثالثة ساكنة قبل حرف الحلق، لأنها إذا ذاك تكون من الفم وتضعف فيها الغنة، فلا تشبه حرف العلة. ولو ورد في الكلام مثل (جحنعل) مثلا لجعلت النون فيه أصلية كما جعلت في (عجنس) كذلك، لمفارقتها إذا ذالك الغنة التي أشبهت بها حرف العلة.

فهذه جملة الأماكن التي يقضى على النون فيها بالزيادة. وما عدا ذلك قضي عليه بالأصالة، ولا يقضى عليه بالزيادة إلا بدليل.

فما زيدت فيه النون أولا لقيام الدليل على زيادتها (نرجس) وزنه (نفعل). وإنما لم تكن نونه أصلية لأنه ليس في كلامهم (فعلل).

فإن قيل: وكذلك ليس في كلامهم (نفعل)! فالجواب أنه قد تقدم أن الحرف إذا كان جعله زائدا يؤدي إلى بناء غير موجود، وكذلك جعله أصليا، قضي عليه بالزيادة ، للدخول في الباب الأوسع، لأن أبنية المزيد أكثر من أبنية الأصول.

وزعم ابن جني أن النون في (نبراس) (101) زائدة ووزنه (نفعال)، وجعله مشتقا من (البرس) وهو القطن، لأن الفتيل يتخذ في الغالب من القطن. وذلك اشتقاق ضعيف جدا، بل لقائل أن يقول: الغالب في الفتيل ألا يكون من القطن. وكذلك قولهم: (نفرجة القلب) وزنه عنده (نفعلة)، لأن (النفرجة): الجبان الذي ليست له جلادة ولا حزم. واستدل على ذلك بقول العرب: (رجل أفرج وفرج) إذا كان لا يكتم سرا، فجعل (نفرجة القلب) مشتقا منه، لأن إفشاء السر من قلة الحزم. وهذا الاشتقاق أيضا ضعيف، لأن إفشاء السر ليس بقلة حزم، بل هو بعض صفات القليل الحزم. وأيضا فإن (الأفرج) و (الفرج) لا يراد بهما الجبان كما يراد بـ (نفرجة القلب). فدل ذلك على ضعف هذا الاشتقاق. فينبغي أن تجعل النون فيها أصلية.

وزيدت ثانية في (قنعاس) (102) و (قنفخر) (103) و (عنبس) (104) و (عنسل) (105) و (عنتريس) (106) و (خنفقيق) (107) و (كنهبل) (108) و (جندب) بضم الدال وفتحها و (عنصر) و (قنبر) و (كنثأو) (109) و (حنطأو) (110) و (سندأو) (111) و (قندأو) (112).

فأما (قنعاس) فنونه زائدة، لأنه من القعس، و (قنفخر) لأنه يقال في معناه :(قفاخري)، و (عنبس) من العبوس.

و (عنسل) من العسلان. و (عنتريس) من العترسة وهي الشدة. و (الخنفقيق) من الخفق.

وأما (كنهبل) فنونه زائدة، لأنها لو جعلت أصلية، لكان وزن الكلمة (فعللا)، وهو بناء غير موجود في كلامهم.

وأما (جندب) و (عنصر) و (قنبر) فيدل على زيادة النون فيها أنك لو جعلتها أصلية لكان وزن الكلمة (فعللا)، وهو بناء غير موجود في كلامهم. فأما (جؤذر) (113) فأعجمي. و (برقع) و (جخدب) (114) مخففان من (برقع) و (جخدب) بالضم. وأيضا فإن هذه النون قد لزمت هذا البناء، وهي حرف زيادة، فدل ذلك على زيادتها، إذ لو كانت أصلا لجاز أن يقع موقعها غيرها من الأصول. وأيضا فإن ما جاء من هذا النحو، وعلم له تصريف، وجدت النون فيه زائدة نحو (قنبر)، لأنهم يقولون في معناه: (قبر)، فيحذفون النون. فيحمل، ما جهل تصريفه على ما علم. وأما (جندب) بكسر الجيم و (جندب) بضم الجيم والدال فنونه زائدة لأنه في معنى (جندب) المضموم الجيم.

فينبغي أن تكون نونه زائدة كما هي في المضموم الجيم.

وأما (كنثأو) وأخواته فنونه زائدة، بدليل أن هذه الأسماء فيها ثلاثة أحرف من حروف الزيادة: النون والهمزة والواو. فقضي على الهمزة بالأصالة، لقلة زيادتها غير أول.

وقضي على الواو بالزيادة، لملازمتها المثال.

فإن قيل: فإن الهمزة أيضا قد لازمت المثال! فالجواب أنه لا يمكن أيضا القضاء بزيادتها مع زيادة النون، لئلا يؤدي إلى بقاء الاسم على أقل من ثلاثة أحرف، إذ الواو زائدة. فلما تعذرت زيادتهما معا قضي بزيادة النون، لأن النون غير أول أكثر من زيادة الهمزة.

فإن قيل: فهلا جعلت الواو أصلية وقضيت على النون والهمزة بالزيادة! فالجواب أن القضاء على الواو بالزيادة أولى من القضاء على الهمزة والنون بذلك، لأن زيادة الواو أكثر من زيادة النون والهمزة غير أول.

ومما يدل على زيادة النون في هذه الأسماء أنه قد تقرر في (كنثأو) زيادة النون بالاشتقاق، لأنهم قد قالوا: (كثأت لحيته) إذا كانت كنثأوا، فحذفوا النون. قال الشاعر (115) :

وأنت امرؤ، قد كثأت لك لحية

كأنك منها قاعد في جوالق

فينبغي أن يحمل ما لم يعلم له اشتقاق، من هذه الأسماء، على ما علم له ذلك.

وأما (خنزير) فنونه أصلية، وليس في قوله (116) :

لا تفخرن، فإن الله أنزلكم

يا خزر تغلب، دار الذل والهون

دليل على أن النون زائدة، لأن (خزرا) ليس بجمع خنزير، بل هو جمع أخزر.

جمع خنزير عندهم أخزر، خلافا لأحمد بن يحيى، فإنه يجعل (خزرا) جمع خنزير.

وذلك فاسد. لأنه ليس قياس خنزير أن يجمع على خزر. فمهما أمكن أن يحمل على المطرد كان أولى.

وزيدت ثالثة غير ساكنة في نحو (فرناس) و (ذرنوح) (117). أما (ذرنوح) فإنهم يقولون في

 

معناه: (ذروح) فيحذفون النون. وأما (فرناس) الأسد فإنه مشتق من (فرس يفرس)، لأن الافتراس من صفة الأسد.

وزيدت رابعة في (رعشن) (118) و (علجن) و (ضيفن) و (خلفنة) و (عرضنة) (119). فأما (رعشن) فمن الارتعاش. و (علجن) من العلج، وهو الغليظ، لأن (العلجن): الناقة الغليظة. و (رجل خلفنة) و (ذو خلفنة) أي: في أخلاقه خلاف. و (عرضنة) من التعرض.

وأما (ضيفن) ففيه خلاف: منهم من جعل نونه زائدة، لأنه الذي يجيء مع الضيف. فهو راجع إلى معنى الضيف.

ومنهم من ذهب إلى أن نونه أصلية ـ وهو أبو زيد ـ وحكى من كلامهم: (ضفن الرجل يضفن) إذا جاء ضيفا مع الضيف.

ف (ضيفن) على هذا المذهب (فيعل).

وهذا الذي ذهب إليه أبو زيد أقوى. ويقويه أيضا أن باب النون ألا تكون في مثل هذا إلا أصلية. وأيضا فإن نونه إذا كانت زائدة كان وزنه (فعلنا)، و (فيعل) أكثر من (فعلن).

7 ـ التاء: التاء تنقسم قسمين: قسم يحكم عليه بالأصالة، ولا يحكم عليه بالزيادة إلا بدليل، وقسم يحكم عليه بالزيادة أبدا، ولا يكون أصلا.

فالقسم الذي نحكم عليه بالزيادة :

التاء التي في أوائل أفعال المطاوعة، نحو قولك: (كسرته فتكسر)، و (قطعته فتقطع)، و (دحرجته فتدحرج).

والتاء في أول (تفاعل)، نحو: (تغافل) و (تجاهل)، وما تصرف من ذلك.

والتاء التي هي من حروف المضارعة، (تقوم) و (تخرج).

والتاء التي في (افتعل) و (استفعل) وما تصرف منهما.

والتاء التي للخطاب في نحو: (أنت) و (أنت) و (أنتما)، و (أنتن).

وتاء التأنيث، نحو: (قامت)، و (خرجت)، و (قائمة) و (خارجة)، و (ربت)، و (ثمت)، و (لات).

ومع (الآن)، في نحو قوله :

نولي قبل نأي دار، جمانا

وصلينا، كما زعمت، تلانا (120)

 

أراد: الآن. وحكى أبو زيد أنه سمع من يقول: (حسبك تلان) يريد: حسبك الآن، فزاد التاء.

ومع (الحين)، في القولين، في نحو قوله :

العاطفون تحين ما من عاطف

والمسبغون ندى، إذا ما أنعموا (121)

جميع هذا يحكم على التاء فيه بالزيادة، ولا يحتاج في ذلك إلى دليل، لوضوح كونها زائدة فيه.

وأما القسم الذي يحكم عليه بالأصالة، ولا يكون زائدا إلا بدليل، فما عدا ذلك.

وإنما قضينا على التاء بالأصالة، فيما عدا ذلك، لكثرة تبين أصالة التاء فيما يعرف له اشتقاق أو تصريف، نحو: (توءم) ـ فإن تاءه أصلية لأنك تقول في الجمع: تؤام.

و (تؤام): (فعال) فتاؤه أصل ـ وأمثال ذلك ويقل وجودها زائدة فيما عرف له اشتقاق أو تصريف. فلما كان كذلك حمل ما جهل أصله على الكثير، فقضي على تائه بالأصالة.

فمما جاءت التاء زائدة أولا (تألب)، و (ترتب) (122)، و (تدرأ) (123)، و (تجفاف) (124)، و (تعضوض) (125)، و (تمثال) و (تبيان)، و (تلقاء)، و (تضراب) (126) و (تهواء) (127) من الليل)، و (تمساح) للكذاب، و (تمراد) لبيت الحمام، و (رجل تقوالة).

فالدليل، على زيادتها في (تألب) اسم الحمار، أنه مأخوذ من قولك: ألب الحمار أتنه يألبها، إذا طردها. وكذلك (ترتب): (تفعل) من الشيء الراتب. و (تدرأ) من درأت، أي: دفعت. وأيضا فإنه لا يمكن جعل التاء في (ترتب) و (تدرأ) أصلا، لأنه ليس في كلامهم (فعلل).

وكذلك (تتفل) (128) تاؤه زائدة، لأنها لو كانت أصلية لكان وزن الكلمة (فعللا)، وذلك بناء غير موجود في كلامهم. ومن قال (تتفل) بضم التاء فهي عنده أيضا زائدة، لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء.

وكذلك (تجفاف) و (تعضوض) و (تبيان) و (تلقاء) و (تمساح) و (تقوالة) و (ناقة تضراب)، هي مشتقة من: الجفوف والعض والبيان واللقاء والمسح والضراب والقوال.

و (تمراد) (129) لأنه من (مارد) أي: طويل.

ومنه (قصر مارد). و (تهواء من الليل) من قولهم (مر هوي (130) من الليل). وكذلك التاء في (تنبال) زائدة، لأن (التنبال) هو القصير، و (النبل) هم القصار، فيكون (التنبال) منه.

وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل اللغة.

وزيدت آخرا في (سنبتة)، بدليل قولهم :

 

(مرت عليه سنبة من الدهر) بمعنى (سنبتة) أي: قطعة. فيحذفون التاء. وفي (رغبوت)، و (رهبوت)، و (طاغوت)، و (رحموت)، و (ملكوت)، و (جبروت)، لأنها بمعنى الرغبة والرهبة والرحمة والملك والتجبر والطغيان. وقد قالوا: (رغبوتى)، و (رهبوتى)، و (رحموتى)، والتاء فيها أيضا زائدة.

فأما (الثلبوت) (131)، من قول لبيد :

بأحزة الثلبوت يربأ فوقها

قفر المراقب خوفها آرامها (132)

فالتاء فيه أصل. وأجاز ابن جني أن تكون التاء زائدة، حملا على (جبروت) وأخواته.

قال: وليس ذلك بالقوي. والصحيح أنه لا يسوغ جعل التاء فيه زائدة، لقلة ما زيدت فيه التاء، مما هو على وزنه، إذ لا يحفظ منه إلا ستة الألفاظ المذكورة.

وكذلك هي في (عنكبوت) زائدة.

واستدل على ذلك سيبويه، بقولهم في جمعه: (عناكب) ووجه الدليل من ذلك أنهم كسروا (عنكبوتا) من غير استكراه.

أعني: من غير أن يكلفوا ذلك. ولو كانت التاء أصلية لكان من بنات الخمسة. وهم لا يكسرون بنات الخمسة إلا بعد استكراه.

فدل ذلك على أنه ليس من بنات الخمسة، وأن تاءه زائدة. وأيضا فإنهم يقولون في معناه (العنكباء)، وذلك قاطع بزيادة التاء.

وفي (عفريت)، و (غزويت) (133). أما (غزويت) فالدليل على زيادة تائه أنك لا تخلو من أن تجعل التاء والواو أصليتين، أو تجعل التاء أصلية والواو زائدة أو العكس.

فجعلهما أصليتين يؤدي إلى كون الواو أصلا، في بنات الأربعة من غير المضعفات. وذلك فاسد. وجعل الواو زائدة والتاء أصلية يؤدي إلى بناء غير موجود، وهو (فعويل). فلم يبق إلا أن تكون تاؤه زائدة وواوه أصلية. وأما (عفريت) فتاؤه زائدة، بدليل قولهم في معناه: (عفرية).

وزيدت أيضا في أول الكلمة وآخرها في (ترنموت)، ووزنه (تفعلوت)، وهو صوت ترنم القوس عند الإنباض. قال الراجز (134) :

تجاوب القوس بترنموتها

أي: بترنمها.

8 ـ الألف: الألف لا تكون أبدا أصلا.

بل تكون زائدة، أو منقلبة عن ياء أو واو.

فمثال الزائدة ألف (ضارب) لأنه من الضرب. ومثال المنقلبة عن الياء ألف

 (رمى) لأنه من الرمي. ومثال المنقلبة عن الواو ألف (غزا) لأنه من الغزو. إلا فيما لا يدخله التصريف، نحو الحروف، والأسماء المتوغلة في البناء، فإنه ينبغي أن يقضى على الألف فيه بأنها أصلية. إذ لا دليل على جعلها زائدة، ولا يعلم لها أصل في الياء، ولا في الواو، فيقضى على الألف بأنها منقلبة عن ذلك الأصل. ومما يبين ذلك وجود (ما) و (لا) وأمثالهما، في كلامهم.

والألف لا تخلو أن يكون معها حرفان أو أزيد، فإن كان معها حرفان قضيت عليها بأنها منقلبة من أصل، إذ لا بد من الفاء والعين واللام، نحو (رمى) و (غزا).

وإن كان معها أزيد فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف، مقطوع بأصالتها، فصاعدا، أو حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتمل أن يكون أصلا، وأن يكون زائدا.

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، كانت الألف منقلبة عن أصل، إذ لا بد من ثلاثة أحرف أصول، كما تقدم. وذلك نحو (أرطى) (135) في لغة من يقول: (أديم مرطي) ؛ ألا ترى أن قوله: (مرطي) يقضي بزيادة الهمزة، وإذا ثبتت زيادتها ثبت كون الألف منقلبة عن أصل.

وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن يكون ميما، أو همزة في أول الكلمة، أو نونا ثالثة ساكنة فيما هو على خمسة أحرف، أو غير ذلك من الزوائد.

فإن كان ميما أو همزة أولا أو نونا ثالثة ساكنة قضيت على الألف بأنها منقلبة من أصل، وعلى الميم أو الهمزة أو النون بالزيادة. وذلك نحو: (أفعى) و (موسى)، ونحو (عقنقى) إن ورد في كلامهم، إلا أن يقوم دليل على أصالتها وزيادة الألف، وذلك قليل، لا يحفظ منه إلا (أرطى)، في لغة من قال (أديم مأروط) (136).

فإن قيل: فلأي شيء قضيتم بزيادة الميم والهمزة والنون، وقضيتم على الألف أنها منقلبة عن أصل؟ فالجواب أن الذي حمل على ذلك أشياء :

منها أن ما عرف له اشتقاق، من ذلك، وجد الأمر فيه على ما ذكرنا، من زيادة الميم والهمزة والنون، نحو: (أعمى) و (أعشى) و (ملهى) و (مغزى).

ومنها أن الميم والهمزة والنون قد سبقت فقضي عليها بالزيادة لسبقها إلى موضع الزيادة. فلما قضي عليها بالزيادة وجب القضاء على الألف بانقلابها عن أصل.

ومنها أن الميم والهمزة والنون قد ساوت الألف، في كثرة الزيادة، وفضلتها بقوة

 

الاختصاص ؛ ألا ترى أن الميم والهمزة قد كثرت زيادتهما أولا، كما كثرت زيادة الألف، واختصتا بالزيادة أولا، وليست الألف كذلك. وأن النون كثرت زيادتها، ثالثة ساكنة، فيما هو على خمسة أحرف، وبعد الألف الزائدة قبل آخر الكلمة، بالشرطين المتقدمين في فصل النون، واختصت بالزيادة في هذين الموضعين، وليست الألف كذلك.

وإن كان غير ذلك من الزوائد قضيت على الألف بالزيادة، وعلى ما عداها بالأصالة ـ إلا ما شذ ـ نحو: (عزى) (137)، إلا أن يقوم دليل على أن الألف منقلبة عن أصل، وذلك نحو (قطوطى) (138)، و (شجوجى) (139)، و (ذلولى) (140). الألف في جمع ذلك أصل.

وذلك أن الألف لو جعلت زائدة لم تخل الواو من أن تكون أصلا، أو زائدة. فلو جعلتها زائدة لكان وزنها (فعولى)، وذلك بناء غير موجود. ولو جعلت الواو أصلية لم تخل من أن تجعل المضعفين أصلين، أو أحدهما أصلا والآخر زائدا. فلو جعلتهما أصلين لم يجز، لأن ذلك يؤدي إلى جعل الواو أصلا، في بنات الأربعة، وذلك لا يجوز إلا في باب (ضوضيت) (145) و (قوقيت) (146)، على ما يبين بعد، إن شاء الله. ولو جعلت أحدهما أصلا والآخر زائدا لكان وزنها (فعلعى)، وذلك بناء غير موجود في كلامهم، فثبت أن الألف بدل من أصل.

وإذا ثبت ذلك احتملت هذه الأسماء أن تكون الواو فيها زائدة، من غير لفظ اللام، وأن تكون من لفظ اللام. فإن كانت من غير لفظ اللام، كان وزن هذه الأسماء (فعوعلا)، نحو: (عثوثل) (147) و (غدودن) (148) وإن كانت من لفظ اللام، كان وزنها (فعلعلا)، نحو: (صمحمح) (149) و (دمكمك) (150). وحملها على أن تكون من باب (صمحمح) أولى، لأنه أوسع من باب (عثوثل). وهو الظاهر من كلام سيبويه، أعني أنها تحتمل ضربين من الوزن، وباب (صمحمح) أولى بها.

وأما من زعم أن (قطوطى) و (ذلولى) لا يكون وزنهما إلا (فعوعل)، واستدل على ذلك بأن (اقطوطى) و (اذلولى) وزنهما (افعوعل)، وزعم أن سيبويه لو حفظ (اقطوطى) لم يجز في (قطوطى) إلا أن يكون (فعوعلا) فلا يلتفت إليه، إذ ليس

 

(قطوطى) باسم جار على (اقطوطى)، فيلزم أن تكون الواو الزائدة فيه من غير لفظ اللام، كما هي في (اقطوطى). بل لا يلزم من كونهم قد اشتقوا (اقطوطى) من لفظ (قطوطى) أكثر من أن تكون أصولهما واحدة، وذلك موجود فيهما. لأن (قطوطى) إذا كان وزنه (فعلعلا) كانت إحدى العينين وإحدى اللامين زائدتين، فتكون حروفه الأصول: القاف، والطاء والواو. وكذلك (اقطوطى) الواو وإحدى الطائين زائدتان، وحروفه الأصول: القاف والطاء والواو التي انقلبت ألفا. والدليل على أن حروفه الأصول ما ذكرنا قولهم: (قطوان) في معناه.

وإن كان مع الألف ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا قضي على الألف أنها زائدة، إلا في مضاعف بنات الأربعة فإن الألف يقضى عليها بالأصالة، لأن الألف لا تكون أصلا في بنات الأربعة ـ كما ذكرنا ـ إلا منقلبة عن ياء أو واو، والياء والواو لا يكونان أصلين في بنات الخمسة، إلا فيما شذ مما يبين في بابه، ولا في بنات الأربعة، إلا في المضاعف، نحو: (قوقى) (151) و (ضوضى) (152).

فإن قيل: وما الدليل على أن الألف ليست زائدة في (ضوضى) و (قوقى)؟

فالجواب أن جعل الألف زائدة يؤدي إلى الدخول في باب (سلس) و (قلق)، وذلك قليل. وأيضا فإنهم قد قالوا (ضوضاء)، و (غوغاء) كـ (قلقال)، و (صلصال). ولا نحفظ في بنات الثلاثة اسما على (فعلاء)، نحو: (سلقاء)، و (ضرباء) منونا، فدل مجيء (ضوضاء)، و (غوغاء) على أن (ضوضى)، و (قوقى) من بنات الأربعة كـ (صلصل)، و (قلقل).

9 ـ الياء: الياء أيضا لا تخلو من أن يكون معها حرفان أو أزيد. فإن كان معها حرفان كانت أصلا، إذ لا أقل من ثلاثة أحرف، نحو: (ظبي)، و (رمي). وإن كان معها أزيد من حرفين، فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها، فصاعدا، أو حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتمل أن يكون أصلا، وأن يكون زائدا.

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما وما عداهما مقطوع بزيادته، فالياء أصل، إذ لا أقل من ثلاثة أحرف أصول، نحو: (ياسر)، و (يافع) من اليسر، ومن يفعة.

وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن تكون الميم أولا، أو الهمزة، أو غير ذلك من الحروف الزوائد.

فإن كان الميم أو الهمزة قضيت على الياء بالأصالة، وعلى الميم والهمزة بالزيادة، كما فعلت بهما إذا اجتمعا مع الألف.

والسبب في ذلك ما قدمناه في فصل الألف.

 

وذلك نحو: (أيدع) (153) و (ميراث). ولا يحكم على الهمزة ولا على الميم بالأصالة، ويحكم على الياء بالزيادة، إلا أن يقوم دليل على ذلك نحو (أيصر) (154). وقد تقدم الدليل على أصالة همزته في فصل الهمزة.

وإن كان غير ذلك من الزوائد، قضيت على الياء بالزيادة، وعلى ما عداها بالأصالة، نحو (يرمع) (155)، إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك، نحو: (ضهيأ) و (يأجج) (156).

وإن كان معها ثلاثة أحرف فصاعدا مقطوعا بأصالتها قضي عليها بالزيادة، لأن الياء لا تكون أصلا في بنات الخمسة، ولا في بنات الأربعة، إلا أن يشذ من ذلك شيء فلا يقاس عليه، أو في مضاعف بنات الأربعة نحو (حيحى) (157).

والدليل، على أن الياء في (حيحى) أصلية، أنك لو جعلتها زائدة، لكان (حيحى) من باب (ددن)، وذلك قليل جدا.

فجعلنا الياء أصلية، إذ قد قام الدليل على أن الواو والياء يكونان أصلين، في مضاعفات بنات الأربع، نحو: (ضوضيت) و (قوقى) (158)

والذي شذ من غير المضاعف، فجاءت الياء فيه أصلية، نحو: (يستعور) (159). وذلك أن السين والتاء أصلان، إذ ليست السين في موضع زيادتها، ولم يقم دليل على زيادة التاء. فلو جعلنا الياء زائدة، لأدى ذلك إلى شيئين: أحدهما أن يكون وزن الكلمة (يفعلول)، وذلك بناء غير موجود. والآخر لحاق بنات الأربعة الزيادة من أولها، في غير الأسماء الجارية على الأفعال، وذلك غير موجود في كلامهم. فلما كان جعلها زائدة يؤدي إلى ما ذكر جعلناها أصلا.

فإن قيل: فإن في جعلها أصلا أيضا خروجا عما استقر في الياء، من كونها لا تكون أصلا في بنات الأربعة فصاعدا إلا في باب (ضوضيت)! فالجواب أنه لما كان جعلها زائدة يؤدي إلى الخروج عما استقر، من أن الزيادة لا تلحق بنات الأربعة فصاعدا من أولها، وجعلها أصلية يؤدي أيضا إلى الخروج عما استقر للياء، من أنها لا تكون أصلا في بنات الأربعة إلا في باب (ضوضيت)، كان الذي يؤدي إلى الأصالة أولى. وأيضا فإن الياء قد تكون أصلا في مضاعف بنات الأربعة، ولا تلحق بنات الأربعة فصاعدا الزيادة من أولها، في موضع من المواضع. وأيضا فجعلها أصلا يؤدي إلى بناء موجود، وهو (فعللول)، نحو :

 

(عضرفوط) (160)، وجعلها زائدة يؤدي إلى بناء غير موجود، وهو (يفعلول).

وزعم أبو الحسن أيضا أن الياء في (شيراز) (161) أصل، وهي بدل من واو، بدليل قولهم في الجمع (شواريز).

فإن قيل: وما الذي حمله على جعلها أصلية؟ فالجواب أن الذي حمله على ذلك أنه إن جعل الواو، التي الياء بدل منها، أصلا أدى ذلك إلى بناء موجود، وهو (فعلال) نحو (سرداح) (162). وإن جعلها زائدة أدى ذلك إلى بناء غير موجود، وهو (فوعال)، فحملها على ما يؤدي إلى بناء موجود.

فإن قيل: وفي جعلها أصلية خروج أيضا عن المعهود فيها! فالجواب أنه لما كان الوجهان كلاهما يفضيان إلى الخروج عن المعهود كان ما يفضي إلى الأصالة أولى، لأنه مهما قدر على أن يجعل الحرف أصلا لم يجعل زائدا. وأيضا فإنه لم يثبت زيادة الواو في أول أحوالها ساكنة بعد كسرة، فلذلك كان الأولى عنده أن تكون أصلية.

10 ـ الواو: الواو أيضا لا يخلو أن يكون معها حرفان، وأزيد. فإن كان معها حرفان كانت أصلا، إذ لا بد من ثلاثة أحرف. وإن كان معها أزيد، فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها، فصاعدا ـ أي :

أزيد ـ أو حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتمل للأصالة والزيادة.

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، كانت الواو أصلا، إذ لا بد من ثلاثة أحرف، نحو: (واقد)، و (واعد).

وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة، فلا يخلو أن يكون الميم، أو الهمزة أولا، أو غير ذلك من حروف الزيادة.

فإن كان الميم أو الهمزة قضيت عليها بالزيادة، وعلى الواو بالأصالة، لما ذكرناه في فصل الألف، وإن لم يعلم الاشتقاق، نحو: (الأوتكى) وهو ضرب من التمر. إلا أن يقوم دليل على أصالة الهمزة، من اشتقاق أو تصريف، أو غير ذلك، كـ (أولق)، فتجعل الواو إذ ذاك زائدة.

وإن كان غير ذلك حروف الزيادة، قضيت على الواو بالزيادة، وعلى ذلك الغير بالأصالة. إلا أن يقوم دليل على أصالة الواو، نحو: (غزويت) (163)، فإن واوه أصلية وتاءه زائدة، لما ذكر في فصل التاء.

وإن كان معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا، قضيت على الواو بالزيادة، لأن الواو لا تكون أصلا في بنات

 

الخمسة، ولا في بنات الأربعة إلا في المضعف، نحو: (قوقيت)، و (ضوضيت)، فإن الواو فيه أصل. وقد تقدم الدليل على ذلك، بقول العرب: (ضوضاء)، و (غوغاء) في فصل الألف. ولا تجعل أصلية، فيما عدا باب (ضوضيت)، إلا أن يقوم على ذلك دليل، فيكون شاذا، نحو: (ورنتل) (164)، فإن الواو فيه أصلية، ووزن الكلمة (فعنلل). ولا تجعل زائدة، لأن الواو لا تزاد أولا أصلا.

فإن قيل: وفي جعلها أيضا أصلا خروج عما استقر لها، من أنها لا تكون أصلا، إلا في باب (ضوضيت)! فالجواب أنه قد تقدم أنه متى كان في الكلمة وجهان شاذان، أحدهما يؤدي إلى أصالة الحرف، والآخر يؤدي إلى زيادته، كانت الأصالة أولى.

وأيضا فإن الواو قد جاءت أصلا في ضرب من بنات الأربعة، وهو المضاعف، ولم تزد أولا في موضع من المواضع. وأيضا فإن جعلها زائدة يؤدي إلى بناء غير موجود، وهو (وفنعل). وجعلها أصلية يؤدي إلى بناء موجود، وهو (فعنلل)، نحو: (جحنفل) (165).

فإن قال قائل: إنكم استدللتم على أن (ضوضيت) وبابه من بنات الأربعة، بقولهم (ضوضاء) و (غوغاء) لأنه لم يوجد مثل (فعلاء) في كلامهم، ولا دليل في ذلك، لاحتمال أن تكون الواو زائدة، ويكون وزن الكلمة (فوعالا) كـ (توراب) (166)! فالجواب أنه لو كان (فوعالا) لكان من باب (ددن)، و (غوغاء)، و (ضوضيت)، و (غوغيت) كثير، ولا يتصور حمل ما جاء كثيرا على باب لم يجىء منه إلا اليسير. وأيضا فإن (فوعالا) كـ (توراب) قليل جدا. وإذا كانت الواو أصلا كان وزن الكلمة (فعلالا) كـ (صلصال) و (قلقال)، وذلك بناء موجود في المضعف كثيرا، فحمله على ذلك أولى) (167).

(أما الأدلة التي يعرف بها الزائد من الأصلي، فهي الاشتقاق، والتصريف، والكثرة، واللزوم، ولزوم حرف الزيادة البناء، وكون الزيادة لمعنى، والنظير، والخروج عن النظير، والدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير.

 

 

______________

(1) البيت لكثير عزة في ديوانه ص 347.

(2) العبدل: العبد.

(3) زيدل: زيد.

(4) الحاقة: 29.

(5) البيت للفرزدق في ديوانه ص 570.

(6) القبعثرى: الجمل الضخم العظيم.

(7) الكنهبل: شجر عظام.

(8) الفحجل: الذي في رجليه اعوجاج.

(9) هو الأخفش الأوسط.

(10) الفيشلة: رأس الذكر.

(11) الهيقل: ولد النعامة.

(12) الطيسل: الكثير من كل شيء.

(13) الضياط: الرجل الغليظ.

(14) الضيطار: الرجل الغليظ الضخم.

(15) العنسل: الناقة السريعة.

(16) زغب: نبت الزغب فيه، وهو أول الريش.

(17) هو المبرد.

(18) البيت لقصي بن كلاب في شرح الشافية 2 / 183، وشرح شواهدها ص 301 ـ  308.

(19) البيت للسفاح بن بكير، وهو البيت الخامس من المفضلية رقم 92. راجع شرح اختيارات المفضل. ص 1363

والرباع: ما نتج في أول الربيع.

(20) البيت لجرير في ديوانه ص 515. والشام: جمع شامة.

(21) أي الخليل بن أحمد الفراهيدي.

(22) هو الأخفش الأوسط.

(23) أي: لامه الثانية.

(24) الرجز في لسان العرب وتاج العروس (هلقم) دون نسبة.

(25) الكهف: 78، وهذه قراءة أبي عمرو وابن كثير.

(26) البيت لخداش بن زهير في سر صناعة الإعراب 1 / 198، وإصلاح المنطق ص 24 ؛ والمقاصد النحوية 2 / 371.

(27) الشمأل، والشأمل: ريح الشمال.

(28) الجرائض: الجمل الضخم.

(29) البيت بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 1 / 125، واللسان والتاج (ندل). والنفرجة :

الجبان الضعيف.

(30) التوبة: 30.

(31) الطريم: الطويل.

(32) الحذيم: الحاذق.

(33) التأبل: التوابل كالكمون والكسبرة ونحوهما.

(34) السأسم: نوع من الشجر.

(35) البرائل: الديك.

(36) الإبريسم: الحرير.

(37) الأفكل: الرعدة.

(38) أبين: اسم رجل من حمير.

(39) الإشفى: المخرز.

(40) الأيدع: صبغ أحمر.

(41) الأولق: الجنون.

(42) الإمعة: الضعيف الجبان.

(43) الأيصر: الحشيش.

(44) الأرطى: نوع من النبات.

(45) الأيطل: الخاصرة.

(46) الإنفحة: شيء يخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر يعصر في صرة مبتلة باللبن، فيغلظ كالجبن.

(47) دنبة: قصير.

(48) الددن: اللهو واللعب.

(49) هو اللغوي صالح بن إسحاق.

 

 

(50) البيت للعجاج في ديوانه ص 69.

(51) ديوانه ص 108. والخميصة: كساء معلم، شبه شعرها به، الجريال: لون الذهب، النضير: الذهب.

(52) العلابط: اللبن الخاثر الغليظ المتلبد.

(53) الستهم: العظيم الاست.

(54) الزرقم: الشديد الزرقة.

(55) الفسحم: الواسع الصدر.

(56) الدردم: الناقة المسنة.

(57) الرجز بلا نسبة في المنصف 3 / 25 ؛ واللسان والتاج (كرا) و (خدل) و (زلل).

(58) ينسب إلى العجاج، وأبي حيان الفقعسي ومساور بن هند العبسي (راجع شرح اختيارات المفضل ص 546).

(59) تمدرع: لبس المدرعة.

(60) تمندل: لبس المنديل.

(61) تمنطق: شد على وسطه النطاق.

(62) كلمة ترحيب.

(63) الدلامص: البراق.

(64) الدليص: الدرع البراق اللينة.

(65) القمارص: القارص.

(66) المرزنجوش: نوع من النبات.

(67) المغرود: ضرب من الكمأة.

(68) المغفور: نوع من الصمغ.

(69) المراجل: نوع من برود اليمن.

(70) البيت للعجاج في ديوانه ص 45.

(71) المأسل: اسم موضع.

(72) مأجج: اسم موضع.

(73) مهدد: اسم امرأة.

(74) المنجنيق: آلة لدك الحصون.

(75) المنجنون: الدولاب.

(76) المذرى: جانب الألية.

(77) ديوانه: ص 27

(78) الكبريت: الأحمر.

(79) الرجز بلا نسبة في المنصف 3 / 19 ؛ ولسان العرب (خرب)، وتاج العروس (خرب) ؛ وسمط اللآلي ص 779.

(80) القردد: الأرض المستوية.

(81) لححت: لصقت.

(82) أي: تغيرت رائحته.

(83) أي: كثرت ضبابه.

(84) محبب: اسم رجل.

(85) العنتريس: الناقة الشديدة.

(86) الرجز دون نسبة في الخصائص 1 / 359، والمنصف 1 / 148 ؛ ولسان العرب (زرج).

(87) الزرجون: الخمر.

(88) الحندقوق: نوع من البقول.

(89) المران: شجر الرماح.

(90) الدهقان: القوي على التصرف مع شدة وخبرة.

(91) الشملال: الناقة السريعة الخفيفة.

(92) العبنقس: السيىء الخلق.

(93) الجرنفش: الرجل الضخم.

(94) الصمحمح: الغليظ.

(95) الدمكمك: الشديد القوي.

(96) العقنقل: الكثيب العظيم من الرمل.

(97) العرنقصان: نوع من النبات.

(98) العلابط: الضخم الغليظ.

(99) الهدابد: اللبن الخاثر.

(100) العجنس: الجمل الضخم الصلب الشديد.

 

(101) النبراس: المصباح.

(102) القنعاس: الضخم العظيم.

(103) القنفخر: الفائق في جنسه.

(104) العنبس: الأسد.

(105) العنسل: الناقة السريعة.

(106) العنتريس: الناقة الصلبة.

(107) الخنفقيق: الناقة السريعة.

(108) الكنهبل: نوع من الشجر.

(109) الكنثأو: الوافر اللحية.

(110) الحنطأو: الوافر اللحية.

(111) السندأو: الحديد الشديد.

(112) القندأو: الغليظ القصير.

(113) الجؤذر: ولد البقرة الوحشية.

(114) الجخدب: ضرب من الجنادب.

 

 

(115) البيت بلا نسبة في المنصف 1 / 165، 3 / 26 ؛ ولسان العرب (كثأ)، وتاج العروس (كثأ).

(116) البيت بلا نسبة في المنصف 1 / 165، 3 / 26 ؛ ولسان العرب (كثأ)، وتاج العروس (كثأ).

(117) الذرنوح: نوع من الدواب.

(118) الرعشن: الجبان الذي يرتعش.

(119) العرضنة: الذي يعترض الناس بالباطل.

(120) البيت لجميل بثينة في ديوانه ص 196.

(121) البيت لأبي وجزة السعدي. راجع خزانة الأدب ـ ـ  2 / 147 ـ  150 ؛ وسر صناعة الإعراب 1 / 180 ؛ والإنصاف ص 108. ولسان العرب (حين)، وتاج العروس (حين).

 

 

(122) الترتب: الشيء الثابت.

(123) التدرأ: الدفع والدرء.

(124) التجفاف: ما جلل الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح.

(125) التعضوض: تمر أسود.

(126) التضراب: الناقة التي ضربها الفحل.

(127) التهواء: القطعة.

(128) التتفل: ولد الثعلب.

(129) التمراد: بيت الحمام.

(130) الهوي: القسم.

(131) الثلبوت: اسم موضع.

(132) ديوانه ص 305. والأحزة: جمع حزيز، وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ. والآرام: الأعلام.

(133) الغزويت: الداهية.

(134) الرجز بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 1 / 175 ؛ والمنصف 1 / 139، ولسان العرب (رنم)، وتاج العروس (رنم).

 

 

(135) الأرطى: شجر يدبغ بأوراقه.

(136) الأديم: الجلد. مأروط: مدبوغ.

(141) العزى: اسم صنم عبده العرب في الجاهلية.

(142) القطوطى: المتبختر.

(143) الشجوجى: المفرط في الطول.

(144) الذلولى: المسرع المستخفي.

(145) ضوضيت: من الضوضاء والجلبة.

(146) قوقيت: من قوقت الدجاجة إذا صاحت.

(147) العثوثل: الشيخ الثقيل.

(148) الغدودن: المسترخي.

(149) الصمحمح: الشديد القوي.

(150) الدمكمك: الشديد.

(151) قوقى: من وقوقت الدجاجة إذا صاحت.

(152) الضوضى: من الضوضاء والجلبة.

(153) الأيدع: صبغ أحمر.

(154) الأيصر: الحشيش

(155) اليرمع: حصى بيض تلمع.

(156) يأجج: اسم موضع.

(157) حيحيت بالغنم: قلت لها حاحا.

(158) قوقى: من وقوقت الدجاجة إذا صاحت.

(159) اليستعور: نوع من الشجر.

(160) العضرفوط: ذكر العظاء.

(161) شيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه.

(162) السرداح: الناقة الكريمة.

(163) الغزويت: الداهية.

(164) الورنتل: الشر والأمر العظيم.

(165) الجحنفل: العظيم الشفة.

(166) التوراب: التراب.

(167) الممتع في التصريف ص 201 ـ  294.

 

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة

---