تحقق الرقابة على صرف القروض مميزات لكل من المُقرِض والمُقتَرِض على السواء ، فبالنسبة للمُقرِض فإن الرقابة تعطيه فرصة السيطرة على انفاق القروض في الأغراض المجدية، والتي اتخذ قرار منح القرض لها ، وبذلك يمكن تجنيب المُقرِض التعرض للأخطار التي قد تنجم عن عجز المُقترِض عن تسديد قروضه في مواعيد استحقاقها، ومن ناحية المقترض فإن استثمار القروض في الأغراض ذات الجدوى الاقتصادية يعود عليه بدخل يمكنه من تسديد قروضه ورفع مستواه الاقتصادي .