الحكومة العراقية في ستة اشهر فقط اقترضت 10ترليون دينار.3 ترليون دينار من المصارف الحكومية.4 ترليون دينار من المصارف التجارية.3 ترليون دينار من بيع السندات.مجمل الاقتراض من هذه الجهات بلغ 21 ترليون دينار تمثل 17%من حجم الودائع البنوك التجارية والحكومية وتمثل 10%من موجودات المصارف.التزامات وزارة المالية لدى البنك المركزي والبالغة41 ترليون دينار تمثل ما نسبته21%من موجودات البنك المركزي.كان الاجدر باستثمار هذه الاموال في صندوق استثماري يعمل على توفير ايرادات للدولة ترفع من حجم الايرادات غير النفطية.