انعكس الارتفاع الشاهق للإنفاق العام في موازنة العراق 2023 في اتساع العجز المالي الى أكثر من (64) ترليون دينار،وبقرابة (25%) من الناتج المحلي الاجمالي،وهذه النسبة مخالفة لحدود العجز الى الناتج المحددة في قانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019والتي حددت بـ (3%) فقط.اي اقرار الموازنة بعجز مالي يفوق (8)اضعاف العجز المسموح به وفقا للقانون المذكور.ناهيك عن تضخيم الايرادات العامة بشقيها النفطية وغير النفطية مما يعني امكانية اتساع العجز الفعلي لموازنة 2023 في حال لم تتحقق المعدلات المقدرة ...