نظام الظلّ المصرفي لا يخضع للتشريعات والرقابة لأنه يختلف جوهريًا عن المصارف التقليدية والاتحادات الائتمانية، إذ إن المؤسسات التي تتبنى هذا النظام لا تقبل الودائع. نشأت مؤسسات هذا النظام كنوع من الإبداع في السوق المالية، إذ كانوا قادرين على إقراض وتمويل قطاع العقارات وغيره من القطاعات؛ لكن دون الخضوع للرقابة والتنظيم أو الالتزام بالتشريعات المعروفة مثل احتياطي رأس المال والتقيد بحدود السيولة، وهي قواعد تُفرض على شركات التمويل التقليدية للمساعدة في تجنب انهيار البنوك أو حدوث أزمات المالية.