تحدد السياسة المالية الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب،وتزيد السياسة المالية التوسعية،التي تُطبق عادةً في استجابة للركود أو المشكلات الناجمة عن البطالة،هذا الإنفاق في مجالات مثل البنية الأساسية والتعليم واستحقاقات البطالة.وفقًا لعلوم الاقتصاد الكينزية فتستطيع هذه البرامج أن تمنع التحول السلبي في إجمالي الطلب الكلي،عبر تثبيت استقرار تشغيل العمالة بين الموظفين الحكوميين والأفراد المشاركين في الصناعات المهمة.وتتلخص النظرية في أن إعانات البطالة تساعد في تثبيت استقرار استهلاك واستثمار الأفراد العاطلين.