جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: قال الله تعالى: "قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون" (المؤمنون 1-2)، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام كما ورد في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يُقبل عليه منها، وأنه لا يقدمنَّ أحدكم على الصلاة متكاسلًا، ولا ناعساً، ولا يفكرنَّ في نفسه، ويقبل بقلبه على ربه ولا يشغله بأمر الدنيا، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى. فينبغي أن يكون قائماً مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المستكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبداً. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حرّكت الريح منه، وكان الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرّةً حمرةً ومرّةً صفرةً وكأنّهما يناجيان شيئاً يريانِه. وينبغي أن يكون صادقاً في قوله: "إيّاك نعبد وإيّاك نستعين" (الفاتحة 5) فلا يكون عابداً لهواه ولا مستعيناً بغير مولاه. وكذا ينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ويندم على ما فرّط في جنب الله، ليكون معدوداً في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم: "إنَّما يتقبَّل الله من المتَّقين" (المائدة 27). وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه انيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

جاء في کتاب مصباح المنهاج / الطهارة للسيد محمد سعيد الحكيم: وحيث انتهى الكلام في معنى الطهور، فاعلم: أن ثبوت الطهوريه للماء في الجملة لا إشكال فيه، لتظافر الادلة به، وانما الكلام في ثبوت عموم يرجع إليه عند الشك، إما من حيث أفراد الماء، أو من حيث أنحاء الطهارة من الحدث والخبث. وربما استدل أو يستدل على ذلك بأمور. الاول: قوله تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء طهورا * لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا" (الفرقان 48-49). ويشكل الاستدلال به بوجهين أحدهما: أنه مختص بماء السماء الظاهر في خصوص المطر. ولا مجال لما في الجواهر من تتميمه بالإجماع المركب، لعدم ثبوت الاجماع على الملازمة بين أفراد الماء المحققة والمقدرة قي الحكم غير الاجماع لمتقدم على مطهرية الماء، وهو إجماع بسيط لا مجال للاستدلال به في مورد الشك والخلاف، كما لو فرض في ماء البحر أو الماء المصنع كيميائيا في المختبرات الحديثة. بل لو فرض من أحد الشك في مطهرية مثل ذلك فلا يظن منه الشك في مطهرية الماء في الجملة، وهو شاهد بعدم الاجماع على الملازمه المذكورة. ومثله ما ذ كره من أن جميع المياه أصلها من السماء، مستدلا عليه بقوله تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء بقدر وانا على ذهاب به لقادرون * فانشأنا لكم به جنا ت" (المؤمنون 18-19). وزاد بعض مشايخنا فاستدل بقوله تعالى: "ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج" (الزمر 21). وقوله سبحانه: "وان من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم" (الحجر 21). إذ فيه. أولا: أن الآيتين الأوليين ليستا مسوقتين لبيان أن كل ماء نازل من السماء، بل هما في مقام الاشارة إلى أن الماء النازل من السماء من نعم الله تعالى الجليلة الخاضعة لقدرته، والمنوطة بإرادته، وهو يناسب الاشارة لمثل ماء المطر الذي يقر في الأرض ويجري في مسالكها ويخرج من منابعها، مكونا الأنهار ذات الأثر البالغ في حياة الانسان، ولا يشمل ماء البحر، فضلا عن مثل الماء المصنع كيميائيا. ولا أقل من اختصاصهما بقرينة الغاية بالماء الصالح للزراعة، كماء الأنهار والعيون والآبار كما هو المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم في الآية الأولى - ولا يشمل مثل ماء البحر. ودعوى: أنه متجمع منها فلا يكون قسما آخر في مقابلها. كما ترى لأن صب الأنهار ونبع بعض العيون فيه لا يستلزم كون جميعه منها، ولا سيما مع كثرته بنحو يناسب استغناءه عنها، بل ظاهر بعض الآيات والروايات أن الماء أسبق خلقا من الأرض والسماء، والمتيقن منه ماء البحار. فراجع أوائل كتاب السماء والعالم من البحار. وأما الآية الثالثة فهي ظاهرة في نزول أمر كل شئ من السماء بمعنى تقديره فيها، نظير قوله تعالى: "وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد" (الحديد 25)، وظاهر آية الطهورية النزول الحقيقي، كماء المطر. وثانيا: أنه لا عموم لآية الطهورية في طهورية كل ماء نازل من السماء، بل هي مختصة بقرينة الغاية بالماء الصالح للزراعة والشرب، وهو مختص بماء المطر وما يتفرع منه من مياه الآبار والعيون والأنهار. وثالثا: أنه ليس لآية الطهورية إطلاق أحوالي يقتضي عدم انفكاك الطهورية عن الماء النازل من السماء، بل ليس مدلولها المطابقي إلا طهوربته حين نزوله. نعم، لا إشكال في التعدي عنه في الجملة، لفهم عدم الخصوصية، أو بقرينة غلبة الانتفاع بماء المطر واستعماله بعد استقراره في الأرض وتجمعه فيها، والمتيقن من ذلك ما إذا لم يغفل العرف عن كونه ماء المطر النازل من السماء، كالماء المتجمع منه وماء السيل، دون مثل ماء العيون والآبار والأنهار مما لا ينسب عرفا للمطر وإن كان أصله منه، فضلا عن مثل ماء البحر ما لم يعلم بكون أصله منه.

جاء في المحكم في أصول الفقه لآية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: قال الكاظمي في تقريره لدرسه: (فإن الحكم بجواز الوطئ مثلا قد علق على الزوجة وملك اليمين، والحكم بجواز التصرف في الأموال على كون المال مما قد أحله الله، كما في الخبر: لا يحل مال إلا من حيث أحله الله. فلا يجوز الوطئ أو التصرف في المال مع الشك في كونها زوجة أو ملك يمين، أو الشك في كون المال مما قد أحله الله). ومما ذكره قدس سره وإن تم في الفروج لقوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" (المؤمنون 5-7). إلا أنه لا يتم في الدماء ولا في الأموال. أما في الدماء فلظهور ما دل على أن الاسلام يحقن به الدم من النصوص) في أن الحكم الإلزامي هو المنوط بالعنوان الوجودي، وهو الاسلام، وحينئذ فمقتضى استصحاب عدم الاسلام جواز الاهراق على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما هدر الدم في موارد الحدود ونحوها فهو غالبا ليس حكما ترخيصيا، بل إلزامي، لرجوعه غالبا إلى وجوب إهراقه، فهو خارج عما نحن فيه. مع أنه غالبا مجرى للأصل الموضوعي المقتضي لحرمة الاهراق، فلا موضوع معه للأصل الذي أصله. وأما الأموال فلا إشكال في أن مقتضى الأصل عدم حلها وضعا الذي هو بمعنى تملكها وترتيب آثار الملك عليها، لان التملك وآثاره حوادث مسبوقة بالعدم، فينفيها الاستصحاب في غير مورد اليقين، ولا حاجة فيها للأصل الذي أصله. وأما إباحة التصرف الخارجي في مقابل المنع التكليفي فلم يتضح من الأدلة إناطتها بعنوان وجودي، كالحيازة والاذن من المالك.

جاء في كتاب اصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: قاعدة اللطف تقتضي بعث الأنبياء: بل مقتضى قاعدة اللطف التي قررها علماء الكلام وجوب إرسال الأنبياء على الله عز وجل، لا بمعنى كونه سبحانه ملزماً بذلك من قبل أحد، وطرفاً للمسؤولية أمامه، بحيث يحاسبه لو لم يفعله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً "لاَ يُسألُ عَمَّا يَفعَلُ وَهُم يُسألُونَ" (الانبياء 23). بل بمعنى: أن كماله المطلق وحكمته يستلزمان لطفه على العباد بذلك، فهو لازم عليه عزّ وجلّ بمقتضى كماله وحكمته، لا بإلزام ملزم وحساب محاسب. ويتضح ذلك بالنظر إلى أمور: 1ـ ما أشرنا إليه آنفاً من عدم تحديد فاعلية الغرائز في الإنسان تلقائي كما في الحيوان بل هو مطلق العنان فيه، وقد يغرق في متابعتها بنحو يضر به وبالمجتمع الإنساني، ضرراً قد يبلغ حدّ الفساد، بل التدمير، ويجانب المثل والخلق والفضيلة، منحدراً في حضيض الخسة والهمجية والرذيلة. 2ـ تأهله بسبب نعمة العقل والتمييز للسيطرة على غرائزه، والصعود في مدارج الكمال، ليبلغ القمة في الخير والصلاح والطهارة والعفة والمثل والأخلاق. 3ـ نقصه الذاتي وجهله بما يصلحه كفرد، فضلاً عما يصلح المجتمع الإنساني، وينظم أمره بالوجه الأكمل. وهو أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان. ويتجلى بوضوح بالنظر للأنظمة الوضعية التي هي من صنع البشر، حيث لم تقوَ على معالجة مشاكل الناس ونظم أمرهم، بل انقلبت في كثير من الأحيان إلى أداة يستغلها القوي ضدّ الضعيف باسم القانون. ومازالت مشاكل المجتمع الإنساني في هذه المعمورة في تزايد وتناقضات، قد تصل بحدتها للانفجار والتدمير. ومن أجل ذلك كله يكون مقتضى حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشرّ، ويعرفهم ما فيه صلاحهم، ويهديهم سبل الرشاد، لأنه العالم بجميع ذلك، المحيط به. ثم يجعل الثواب على طاعته، والعقاب على معصيته، ليكون أدعى للمتابعة، وليؤدي العقل دوره الأكمل في تحمل المسؤولية. ولو تركهم وما يريدون ـ من دون أن يرشدهم ويكلفهم ـ يكون قد حرمهم نعمة الإرشاد والصلاح مع شدة حاجتهم له، ولم يقو العقل على أن يؤدي وظيفته، ويكون منحه للإنسان عبثاً خالياً عن الفائدة. بل يصير وبالاً عليه، لأنه يزيد في طاقاته وقدراته على الشرّ والفساد من دون رادع ولا وازع. وذلك لا يناسب حكمة الله تعالى ورحمته لعباده ورأفته بهم. ولعله إلى هذا يشير قوله عزّ وجلّ: "وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدرِهِ إذ قَالُوا مَا أنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيءٍ" (الانعام 91)، وقوله جلّ شأنه: "أفَحَسِبتُم أنَّمَا خَلَقنَاكُم عَبَثاً وَأنَّكُم إلَينَا لاَ تُرجَعُونَ" (المؤمنون 115).