في عام 2012 صوت سكان بلدة ميديلبورغ الواقعة في ولاية ماساشوتيتس الأمريكية لصالح قانون يفرض غرامة مالية بقيمة عشرين دولار لمن يتلفظ بشتيمة أو كلام غير أخلاقي في مكان عام وقال كبار البلدة: إن القانون لا يستهدف المحادثات الخاصة بل يستهدف الأشخاص الذين يصرخون ويعلو صراخهم بالكلام النابي في الأماكن العامة وهي خطوة اجتماعية اخلاقية مهمة لبناء مجتمع لا تضيع فيه الحقوق.
ان العالم من حولنا يسعى للرقي بمجتمعاتها ويسخر التشريع القانوني للوصول لهذا الرقي اما عندنا فالمشهد بالمقلوب فبمجرد إن تنزل للسوق أو تصعد سيارات نقل الركاب (الكيا) او تقف قليلا في احد الكراجات عندها ستصل إلى مسامعك أقبح الكلمات وأفحش الجمل والتي تصاغ بشكل عجيب وغريب يلقيها الكبار ويحفظها الصغار انه تراث بعض هذه الأجيال لكنه تراث سلبي جدا ولا يمكن الاستمرار بهكذا أسلوب للحياة.
وهنا أطلق نسخة من هذا المشروع إلى برلماننا الطيب في إن يشرع قانون يغير سلوك الناس نحو الأفضل.
فلو تم تطبيق هكذا تشريعات في مجتمعنا لأمكن إحداث تغيير كبير ونحو الافضل في عملية البناء الصحيح للمواطن العراقي ولو تم تطبيقه الأكيد إننا سنكسب بعد سنوات سلوكا انسانيا راقيا فيصبح سلوك الناس تلقائيا تنبذ الصياح بالكلام البذي والشتائم ولو ننظر للتجربة الإندونيسية في جعل عاصمتها نظيفة بدأت أولا بفرض غرامات على من يلقي مجرد ورقة في الشارع لكن بعد سنوات أصبحت ملكة عند سكان العاصمة حب النظافة وإلقاء النفايات في مكانها المخصص .
فلو طبقنا هذا المشروع أولا نكسب إيرادات للدولة وثانيا يمكن أن نشغل العاطلين كموظفين يتابعون ويسجلون الغرامات هذه مكاسب آنية أما المكسب الأهم هو البناء السليم للمجتمع وثانيا نظافة مسامع الناس من الكلام غير اللائق في الأماكن العامة وولادة جيل لا يسمع هكذا شتائم فلا مجال للتقليد .
لذا نحتاج تشريع هكذا قانون نغير به حياتنا ونعزز فيه ثقافة المواطن المتحضر وهذا هو مطلب الدين والأنبياء في جعل المجتمعات تمتاز بسلوكها الإنساني الراقي والسير في طريق الكمالات.
فهل من مجيب لمشروع الشتيمة بعشرين دولار