إن الفائدة التي يمكن أن يحققها المتهم من تخصص القاضي الجنائي قد تبلورت بشكل واضح بعد تطور السياسة الجنائية التي كانت تنظر إلى القاضي على أنه آلة تردد كلمة القانون دون أدنى إهتمام بشخص المتهم الماثل أمامه، وبعد هذا التطور توجهت الأنظار إلى شخصية المتهم، وأصبحت محل إهتمام، ولم يعد ينظر الى السلوك الإجرامي بمعزل عن الجاني، ونتيجة لذلك لم تعد مهمة القاضي قاصرة على حد فهم الحادثة (الواقعة) الإجرامية وتطبيق حكم القانون عليها، وإنما تقع عليه دراسة الأسباب التي أدت بالمتهم إلى إرتكاب هذه الواقعة، سواء كانت نفسية تتصل بشخصه، أو إجتماعية تتصل بالبيئة، إضافة الى ما أحاط الجريمة من ملابسات  وظروف (1) إن إدراك القاضي الجنائي للعوامل والأسباب التي أدت إلى إرتكاب الجريمة يؤثر دون أدنى شك على العقوبة أو التدبير الذي يقرره القاضي للمتهم، لذا فإن عدم أخذها بعين الإعتبار أو عدم الدقة في تقديرها من شأنه أن يجعل الحكم بعيدًا عن العدالة، وبالتالي لا تتحقق وظيفة  العقوبة المتمثلة في الردع والإصلاح (2) ويرى الباحث أن العدالة الجنائية الدولية  التي تهدف الى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع الدولي ومصلحة المتهم أمام الحكمة الجنائية الدولية  تحتم أن يكون القاضي الجنائي الدولي متخصصًا في الجريمة وأسبابها وفي معرفة الشخصية الانسانية، إضافة إلى تخصصه في الجزاء الجنائي وأهدافه.

____________ 

1- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعو ى الجزائي ة، الجزءالثاني (خلال مرحلة  المحاكمه)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط ، 1998 ، ص 66-71

2-  المرجع السابق، ص 71