يحدد موقع المكان منطقة كانت ام دولة إمكانات الجذب السياحي لها, ويعزى ذلك الى انه يتضمن مجموعة من المكونات ترتبط بتغيرات عديدة يمكنها ان تكون أساس النشاط السياحي. وتتمثل ابرز هذه المكونات في تباين الوحدات الإقليمية المجاورة الذي يتضمن تباينا في احجام السكان والعادات والتقاليد وتنوع الظاهرات ومدى الإمكانات الاقتصادية. كما ان المسافة الفاصلة تكون اقصر ما تكون بما تمثله من اقتصاد في الوقت والنفقات.

وبذلك وجدنا مناطق وسط اوربا والبحر المتوسط والكاريبي تمثل اعظم مناطق الجذب السياحي. ويعزى ذلك بالإضافة الى ما تملكه من موارد سياحية متنوعة فان تنميتها السياحية اعتمدت على موقعها المتوسط بين مجموعة من المناطق المتقدمة الغنية. فالمورد الرئيسي لدول هذه المناطق يستمد من الدول المجاورة والمحيطة، وتظهر هذه الحقيقة في اتجاه السياح الأمريكيين الى مناطق أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، واتجاه السياح العرب الى مصر، ويمثل اتجاه مصر للتخطيط لزيادة الطلب السياحي بها استغلالا لموردها الموقعي في نطاق البحر المتوسط الذي يمثل الطلب السياحي على بعض دولة دروة بين دول العالم كما هو الحال في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا بل وبالنسبة لليونان. كذلك كان الحال بالنسبة للدعاية السياحية الإسرائيلية بعد توقيعها للاتفاقية مع مصر حيث أصدرت ملصقات دعائية للسياحة مزدوجة الاتجاه الى مصر وإسرائيل حتى يمكنها تحقيق الإفادة من الاغراء الذي تمثله موارد مصر الحضارية في زيادة جذب السياح اليها وبخاصة مع تجاورهما.

ويمثل تجاور المناطق المتباينة الخصائص مع وجود طرق اتصال قصيرة وسهلة من الموارد السياحية تساعد على الازدهار السياحي. وتتضح آثارها في سهولة الاتصال وإمكان انتقال اعداد كبيرة في وقت قصير باستخدام وسائل متنوعة للنقل. فكلما قربت المسافات وتعددت وسائل الانتقال انخفضت تكلفة الرحلات وزاد الاقبال على الانتقال. ويمكن ان نتخذ لذلك مثلا السياحة من إسرائيل الى مناطق نويبع ودهب وشرم الشيخ المصرية على خليج العقبة. وكذلك ازدهار حركة الانتقال بين مصر وليبيا باستخدام الطريق البري الساحلي الذي يربط بين الدولتين المتجاورتين. فباستخدام الطرق الرابطة مع كل من المنطقتين المجاورتين وقصر المسافة شهدنا حركة زيارات كبيرة للإفادة من الموارد السياحية المتاحة في مصر.

وتبرز قيمة الموقع في حالة ما اذا كانت المنطقة المتميزة بموارد سياحية معينة محاطة بمناطق متميزة بثروات أهلها وارتفاع دخلها القومي ومستواها المعيشي وزيادة الرغبة لدى سكانها في الرحلة والانتقال. وتتضح هذه القاعدة من مقارنة الأوضاع السياحية لمناطق مختلفة من آسيا وافريقيا بمواقع مماثلة في قارتي اوربا وامريكا الشمالية. فان ارتفاع الحجم السكاني في الأولى ليس له نفس الأثر السياحي بالنسبة للقارات الأخيرة الأكثر غنى وتقدما. كذلك الحال بالنسبة لموقع مصر بالنسبة لبعض الدول العربية التي زادت ثرواتها أخيرا اثره في اجتذاب السياح من هذه المناطق الى مصر. وكان من اثر ذلك ارتفاع نسبة السياحة العربية الوافدة الى مصر من جملة الحركة السياحية بها. ويحدد هذا الوضع احد الاتجاهات التي يتعين وضعها في الاعتبار عند التخطيط للتنمية السياحية بمصر.

وكان لتباين الخصائص الطبيعية للمواقع المتجاورة دوره في الأوضاع السياحية لها.. فالشواطئ في موقعها بالنسبة للمناطق القارية، والجبال في مواضعها بالنسبة المناطق السهلية، ومناطق الدفء بالنسبة للمناطق الباردة كلها مفارقات تجعل المناطق الأنسب سياحيا تستفيد من موقعها في زيادة الطلب السياحي عليها. ومن ذلك اتجاه الناس الى مواقع الشواطئ القريبة في جنوب اوربا بالنسبة للقارة، والى فلوريدا وكاليفورنيا ومناطق جزر الهند الغربية بالنسبة للقارة الامريكية الشمالية، والشواطئ المصرية المتوسطة بالنسبة للمصريين داخل مصر كذلك الحال في اتجاه الالمان الى جبال الالب وبحيراتها شتاء.