تكمن الأهمية القانونية لعيب الانحراف في استعمال السلطة وخطورته من حيث ارتباطه بغاية القرار الإداري في مجال السلطة التقديرية(1), أي في الأحوال التي يترك فيها المشرع للإدارة جانبا من الحرية في التدخل أو عدمه, وفي اختيار الوقت المناسب للتدخل, ومن ثم فإنه يوجد تلزم تام بين هذا العيب وبين السلطة التقديرية للإدارة التي تعتبر المجال الطبيعي لظهور عيب الانحراف في استعمال السلطة(2), حيث إنه من الخطورة بمكان أن تقوم الإدارة بممارسة سلطتها التقديرية مطلقة من أي قيد, لما في ذلك من تأثير سيء على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة, ومن هنا ظهرت أهمية الاستناد إلى عيب الانحراف بالسلطة باعتباره قيدا على تلك السلطة, وضمانا لحماية الأفراد من تعسفها(3). كذلك فإن اعتبار الانحراف في استعمال السلطة سببا من أسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري, يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور رقابة المشروعية, إذ إنه رغم صحة العمل الإداري في ظاهره, فإن القضاء يذهب إلى التصدي لأمور مستترة وخفية, وهذه مرحلة متقدمة سمحت للقاضي البحث عن أشياء يتعذر كشف مخبوئها ويصعب التحقق منها, وهو ما جعل إثبات هذا العيب أمرا صعبا (4), مما يدل على مدى التوسع في رقابة القضاء لمشروعية أعمال الإدارة, وعلى مدى أهمية هذا العيب في فرض رقابة على مخالفة روح القانون وغاياته عندما تحتمي الإدارة بمظهر العمل الإداري الصحيح(5) .وبذلك تبرز الأهمية القانونية لعيب الانحراف في استعمال السلطة في أنه يعتبر مظهرا لاتساع نطاق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة, فلم تعد هذه الرقابة مقصورة على فحص المشروعية الخارجية أو الظاهرة لأعمال الإدارة, بل امتدت إلى الكشف عن النوايا والبواعث التي تدفع الإدارة إلى مباشرة سلطاتها وممارسة اختصاصاتها(6).

________________

1- عمر عبد الرحمن البوريني, المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل الإداري, مجلة الشريعة والقانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة, العدد 32, ص 420

2- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 661

3- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010 م, ص106.

4- محمد عبد الحميد أبو زيد, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995 م, ص 138.

5- محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999 م, ص 402

6- محمود محمد حافظ , القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993, ص 648.