حدد القانون الطريق الذي تصل به الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة لتفصل فيها، والأصل أن الدعوى الجزائية  متى دخلت في حوزة المحكمة فأن سلطتها تقتصر على الجريمة المرفوع عنها الدعوى ، وعلى أشخاص المتهمين بارتكابها والمحالين بموجبها . فلا يجوز للمحكمة أن تحكم على غير المتهمين فيها . فمن المقرر أن الدعوى الجزائية عينية بالنسبة للوقائع وشخصية بالنسبة للأشخاص(1) . ويقصد بشخصية الدعوى الجزائية  أن المحكمة تتقيد بالحكم على الشخص المرفوعة عليه الدعوى والذي أحيل إليها، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم على شخص آخر غير من أقيمت عليه الدعوى مهما كانت صلته بالجريمة المرتكبة أو مهما كانت صلته بالفاعل(2) . ومن هنا يظهر مفهوم شخصية الدعوى لأن نطاقها يتحدد بالشخص الذي حُرِكت عليه الدعوى أي الشخص الذي أقيمت عليه الدعوى من الجهة التي تملك ذلك بموجب القانون. أما اذا رأت المحكمة أن أحداً غير المتهم في الدعوى كان قد ساهم أو ارتكب الجريمة فلا يصح أن تقوم بإدخاله في الدعوى مباشرة حتى وأن تم ذلك بطلب من السلطة التي لها حق إقامة الدعوى أساساً ، سواء كانت النيابة العامة أو قاضي تحقيق، حيث لا يجوز محاكمة شخص إلا بعد تحريك الدعوى عليه وفق ما حدده القانون من طرق(3) . بل أن المحكمة مقيده بعدم الحكم في الدعوى التي لم ترفع لها بالطرق القانونية ممن له سلطة الرفع في الدعوى(4). وهذا طبعاً لا يعني غل يد المحكمة عن هذا المتهم الجديد بل وضع مسلك مستقل له بإحالته الى التحقيق من قبل السلطة المختصة . حيث نص المشرع العراقي في الفقرة (ب)من المادة (155)من قانون أصول المحاكمات الجزائية على (اذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن هناك أشخاصاً اخرين لهم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين او شركاء ولم تتخذ الإجراءات   ضدهم فلها ان تنظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال عليها وتطلب الى سلطات التحقيق اتخاذ الأجراءات القانونية ضد الاشخاص الآخرين اوان تقرر اعادة الدعوى برمتها اليه الأستعمال التحقيق فيها). والمسوغ في قاعدة شخصية الدعوى الجنائية  هي الحفاظ على الحق في التقاضي الموصوف بتعدد درجاته ، الأمر الذي يمكن إهداره في سوق المتهم الى المحاكمة مباشرة دون دخوله في مرحلة التحقيق . يضاف الى ذلك أن الحكم الذي يصدر بالعقاب ضد شخص لم يُعلم ما نسب إليه اقترافه من أفعال تعد جرائم وفسح المجال لبيان دفوعه ومناقشة ما تقدمه سلطة الاتهام او التحقيق من ادلة قَبله، حتى إذ كان مخاصماً عن واقعة ولم يعلن عن الواقعة الجديدة المراد معاقبته عليها فأن مصير هذا الحكم هو البطلان قانوناً كونه لا يرتكز على رابطة إجرائية جنائية منعقدة بين سلطة الاتهام والمتهم وهذه الرابطة تتجسد في مرحلة التحقيق كمرحلة من مراحل الخصومة الجنائية(5) . وصفوة القول لأي متهم الحق أن يكون جزءاً من خصومة متعددة المراحل تسمح له بمعرفة التهمة الموجهة إليه وتحضير دفاعه عنها . بحسب كل مرحلة ، والمحكمة ملزمة بعدم محاكمة إلا المتهم المحال عليها والمرفوعة عليه الدعوى دون غيره . أما ما ثبت من خلال سياق جلسات المحاكمة من اشتراك آخرين معه أو استحقاق شخص آخر غيره للعقاب ، فلها في سبيل ذلك طريق رسمه القانون. (سوف نعرضه الى التفصيل والنقاش عند عرض سلطة المحكمة في تعديل النطاق الشخصي للدعوى الجزائية) .  يستفاد مما تقدم أن شخصية المتهم هي المحل الذي ينصب عليه مبدأ شخصية الدعوى الجزائية  وليس غيره ما دام الإدعاء يتمركز في أغلب الأحوال بيد الدولة ممثلةً بجهة النيابة العامة أو الإدعاء العام . تجدر الإشارة الى أن مبدأ شخصية الدعوى الجنائية  يعد من القواعد الإجرائية الجوهرية والتي تتعلق بالنظام العام الذي يمكن إثارة العيب الخاص به في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية حتى أمام محكمة التمييز ولو لأول مرة . وأخيراً بما أن شخصية الدعوى الجزائية  تعني تقيد المحكمة المختصة بشخص من رفعت عليه الدعوى ، وأما دوره في الجريمة أو الصفة التي يضفيها عليه الادعاء العام (النيابة العامة)  فلا تلزم المحكمة (6) . طالما كان وصف الشخص متهماً في الدعوى(7) .

____________

1- ينظر : د . كاظم عبد الله الشمري ، حدود الدعوى الجنائية  أمام محكمة الموضوع . بحث منشور في مجلة جامعة بابل  المجلد / 8 العدد /6 تشرين الثاني 2003 ، ص2 .

2- ينظر : د . فاروق الكيلاني : محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن ، ج2، ط3 ، شركة المطبوعات الشرقية، بيروت ، 1995 ، ص559 .

3- ينظر بهذا الخصوص : د . محمد علي سويلم : تكييف الواقعة الإجرامية ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين شمس للعام 1999 ، ص188 . د . محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص823 . د . محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط12 ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1988 ، ص385 وما بعدها . د . سليمان عبد المنعم ، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2002، ص245 . علي زكي العرابي باشا ، المبادئ الأساسية للتحقيق والإجراءات الجنائية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة، بلا ، ص65 – 66 .

4- ينظر : د . عبد الستار سالم الكبيسي ، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة ، رسالة دكتوراه في القانون مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 1981 ، ص712 .

5-  ينظر : د . رمسيس بهنام ، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1978، ص297 .

6- ينظر : د . محمد سعيد نمور : أصول الإجراءات الجزائية ، دار الثقافة ، عمان ، 2005 ، ص466 .

7- ينظر : د . عوض محمد عوض : المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2002 ، ص622 .