اِنَّ للوثيقة العائمة المقفلة مزايا عديدة بالنسبة لطرفي عقد التأمين (المؤمن له والمؤمن) وتتمثل بالاتي:

• مزايا الوثيقة العائمة بالنسبة للمؤمن له:

1-إنَّ المؤمن له يحصل بموجب هذا النوع من الوثيقة العائمة على تغطية قانونية كاملة لجميع شحناته، الى ان يتم استنفاذ مبلغ التأمين الاجمالي المثبت في الوثيقة(1).

2- توفير الجهد والنفقات إذ أَنَّ المؤمن له بمقتضى هذا النوع من الوثيقة يعفى من ابرام وثيقة مستقلة خاصة بكل شحنة بحرية يقوم باستيرادها او تصديرها، اذ يكتفي المؤمن له بأرسال إِخطار للمؤمن يتضمن نوع البضاعة ومقدارها خلال مدة العقد.

3- قد يتأخر المؤمن له في ظروف معينة في إِخطار شركة التأمين عن البيانات الخاصة بالبضائع المشحونة لصالحها ، او قد يتعرض للنسيان او السهو الا انه بالرغم من ذلك يحصل على التغطية من قبل شركة التأمين، فيما لو كان حسن النية في عدم إخطاره شركة التأمين بتلك البيانات(2).

4-استفادة المؤمن له من خلال حصوله على سعر تأمين ثابت(3)، فمن المعروف أنَّ أَسعار التأمين في اسواق التأمين البحري تتسم بعدم الثبات والزيادة المستمرة(4)، لذلك نجد ان سعر التأمين يكون واحداً بالنسبة لكل الشحنات سواءُ أكان هذا السعر هو سعر التأمين على البضائع عند اصدار الوثيقة ، أم سعر تأمين يتم الاتفاق عليه مابين الطرفين ، ويكون سارياً على جميع الشحنات المنوي نقلها(5). وبذلك يضمن المؤمن له غطاءً قانونياً وسعر تأمين ثابتٍ في الوقت نفسه، ويعدُّ سعر التأمين منخفضاً بمرور الوقت على اصدار الوثيقة، بسبب الاختصار في العمليات التي تجريها شركة التأمين الخاصة بإصدار الوثائق بكل شحنة، فيما لو لم يكن التأمين قد تم بالوثائق العائمة، وبالتالي يؤدي هذا الى التقليل من المصاريف الادارية التي تنعكس بدورها على تخفيض نسبة القسط(6). واستثناءً من المبدأ السابق –ثبوت اسعاء التأمين- نجد أَنَّ بعض شركات التأمين تتفق مع المؤمن له على ان اسعار التأمين المثبتة في العقد، يمكن ان تتغير بين مدة واخرى. فينص الاتفاق مثلاً على ان الاسعار المتفق عليها في الوثيقة تسري على جميع الشحنات التي تتم قبل ان تمضي مدة (3) اشهر على تأريخ صدور الوثيقة(7). ونجد بالرغم من ذلك أنّ الاصل هو ثبات اسعار التأمين في الوثيقة العائمة بنوعيها – المقفلة والمفتوحة – وهذه ميزة تتميز فيها الوثيقة العائمة في التأمين البحري. وهذا ما نجده في قطرنا إذ إَنَّ اسعار التأمين تكون ثابتة في هذه الوثائق بالنسبة للتأمين المعقود بين شركة التأمين والمؤمن له، منذ ان صدرت تعريفة التأمين البحري والتي طبقت منذ الاول من نيسان من عام 1965 في العراق(8).

ب‌-مزايا الوثيقة العائمة المقفلة بالنسبة للمؤمن

1- مثلما أنَّ الوثيقة العائمة المقفلة توفر للمؤمن له الجهد والنفقات فانها ايضاً توفر الكثير من الجهد والنفقات للمؤمن ، وتجنبه الكثير من الاعمال الروتينية، فلا يصدر بذلك وثيقة تأمين خاصة بكل شحنة(9)

2- ان شركة التأمين سوف تحصل على مورد مستمر ومضمون في الوقت نفسه
(10)، إذ أن صفة الاستمرارية متأتية من استمرار تعامل العميل – المؤمن له- مع شركة التأمين نفسها. المؤمن يكون ملتزماً امام المؤمن له بالتأمين على جميع الشحنات التي يقوم الاخير باستيرادها او تصديرها، وكذلك يكون مسؤولاً عن تأمين جميع الشحنات التي تشحن لحساب المؤمن له الذي تعاقد معه –المؤمن-.         أَماَّ صفة الضمان فأنها وكما يبدو متأتية من أَنّ شركة التأمين قد حصلت على مبلغ التأمين او جانب كبير منه مقدماً عند اصدار الوثيقة، لذلك سوف تضمن عدم تأثر المؤمن لهم من دفع الاقساط الخاصة بالتأمين على الشحنات ، إذ أنَّ شركة التأمين سوف تحسب قسط التأمين بكل شحنة عندما يقدم المؤمن له الاقرار الخاص لتلك الشحنة، ومن ثم يقوم شركة التأمين باقتطاعه من المبلغ المدفوع من قبل المؤمن له، وهكذا الحالة بالنسبة لكل شحنة حتى يتم استنفاذ مبلغ التأمين الاجمالي.

3- تحقق للمؤمن قانون الاعداد الكبير(11): اذ ان المؤمن يؤمن على عدة شحنات مرة واحدة، وهذا يحقق شيئاً من التوازن الزمني للأخطار المعرضة لها عدة شحنات لاسيما لمؤمن له واحد(12). فوجود العدد الكافي من الوحدات المعرضة للخطر يعد من اهم العوامل التي يجب ان تتوافر في الخطر حتى يقترب الاحتمال التقديري مع الاحتمال الفعلي المحقق(13)

_____________________

1- د. منى محمد عمار وعلي السيد الديب: التأمين البحري، القاهرة، مطبعة التعليم المفتوح، بدون ذكر سنة الطبع:  ص89. حسين النبهاني : الوثيقة العائمة، منشورات شركة التأمين الوطنية :  ص46.

2- حسين النبهاني ، محاضرات في التأمين البحري، منشورات شركة التأمين الوطنية ، بغداد، مطبعة الازهر، 1967، ص46.

3- منى محمد عمار و د.علي السيد الديب : مصدر سابق ، ص89.

4- د. جمال الحكيم: التأمين البحري، دراسة علمية وعملية وقانونية، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، 1955، ص143.

5- د. احمد جاد عبد الرحمن : التأمين ، القاهرة، مطبعة دار الهنا للطباعة، بدون ذكر سنة الطبع ، ص89.

6- د. نبيل محمد الخناق ، خضر الياس البنا: التأمين البحري، مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية، 1986، ص171.

7- د.احمد جاد عبد الرحمن : مصدر سابق، ص88.

8- حسين النبهاني : منشورات شركة التأمين ، مصدر سابق ، ص46.

9- د. بديع احمد السيفي: التأمين علماً وعملاً ،ط1، بغداد، مطبعة الزهراء، 1972.، ص195.

10- د.بديع احمد السيفي : المصدر نفسه، ص195.

11- ان قانون الاعداد الكبيرة ليس قانوناً بالمعنى الحسابي ، وانما يعدُّ وسيلة من اجل الحصول على اقرب احتمال لوقوع الخطر للشحنات المعرضة لذات الخطر.

12- منى عمار و د.علي السيد الديب: مصدر سابق، ص89.

13- محمد مصطفى : الرجوع والعواريات في التأمين البحري: الاتحاد العام العربي للتأمين والامانة العامة، القاهرة، 1996، ص126. د. كاظم الشربتي: التأمين نظرية وتطبيق، مقدمة عامة، ج1، ط5، بغداد، مطبعة الارشاد، 1974، ص270-271.