المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

النعت
21-10-2014
الحركة التوافقية البسيطة
13-8-2017
تآكل الجينوم Genome Erosion
13-6-2018
Information Dimension
21-9-2021
مبدأ برنولي
26-8-2017
الأحداث السياسية الداخلية في عهد يزيد
9-12-2018


تمييز الجزاء الاداري من غيره من الجزاءات  
  
10415   09:10 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص101-103
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

قد يختلط الجزاء الاداري بغيره من الجزاءات مثل الجنائي والمدني والتأديبي الامر الذي يوجب معه التأكيد على الحدود الفاصلة بينها وهذا ما يقتضي منا تمييزه من الجزاءات الجنائية والمدنية والتأديبية .

الفرع الاول: تمييز الجزاء الاداري من الجزاء الجنائي

توجد عدة نقاط اختلاف بين الجزاء الاداري والجزاء الجنائي يمكن اجمالها فيما يأتي:

أ ـ الجزاء الاداري توقعه الادارة بينما الجزاء الجنائي تصدره المحاكم .

ب ـ الجزاء الاداري مؤقت وليس نهائيا اذ ان القصد منه الضغط على الاشخاص للالتزام بقواعد الاخلاق العامة ،وبعكس ذلك الجزاء الجنائي يكون نهائيا .

ج ـ يجوز للادارة الرجوع عن الجزاء الاداري وذلك بسحبه اذا ماتبين لها ان اسباب التهديد للاخلاق العامة قد زالت بينما الجزاء الجنائي يتمتع بحجية الشي المقضي به.

الفرع الثاني: تمييز الجزاء الاداري من الجزاء المدني

وتتمثل اوجه الاختلاف بين الجزاء الاداري والجزاء المدني فيما ياتي: ـ

أ ـ الجزاء الاداري يفرض من الادارة بينما الجزاء المدني توقعه المحاكم المدنية.

ب ـ الجزاء الاداري يشكل عبئا على الحقوق والحريات العامة، بينما الجزاء المدني يؤدي فقط الى ابطال العقد او انقاص الالتزام او الحكم بالتعويض في حالة مخالفة شروط العقد.

ج ـ ان الغرض من توقيع الجزاء الاداري هو المحافظة على الاخلاق العامة ومعاقبة كل فعل يؤدي الى انتهاكها وخرقها اما الغرض من توقيع الجزاء المدني فيتمثل في منع مخالفة القواعد الامرة المتمثلة بالاخلاق العامة او الآداب العامة المنصوص عليها في القانون المدني.

الفرع الثالث: تمييز الجزاء الاداري من الجزاء التاديبي

يتشابه الجزاء الاداري والجزاء التأديبي من حيث الجهة التي توقعهما وهي الادارة ولكنهما يختلفان في:

أ ـ ان الجزاء الاداري يوقع على الافراد كافة من دون تحديد طائفة معينة فهو يشمل الموظفين وغيرهم وبخلاف ذلك نجد الجزاء التأديبي يتم ايقاعه على الموظفين .

ب ـ ان الجزاء الاداري يترتب عليه تقييد الحريات بخلاف الجزاء التأديبي الذي يؤدي الى تأخير الترفيع او الترقية او انهاء العلاقة الوظيفية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .