والنظر إمّا في إمكانه أو وجوب وقوعه.

أمّا الأوّل: فاعلم:  أنّه قد ثبت  أنّه تعالى‏ قادر على‏ كلّ ممكن، وأنّه عالم بالجزئيات، وأنّ الجوهر الفرد متحقّق وكذا الخلاء، وأنّ الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصلية، فإمّا أن نقول بجواز إعادة المعدوم، فالإمكان ظاهر بعد ثبوت المقدمات المذكورة، أو نقول بامتناع إعادة المعدوم، فنفسر الإعدام بالتفريق، ولا شكّ أنّ جمع تلك الأجسام‏ ممكن كابتداء خلقها والأحياز خالية، فتصحّ حركة بعض الأجزاء إلى‏ بعض، وهو تعالى‏ قادر وعالم بكمية الأجزاء وكيفية ترتيبها، فالإمكان ظاهر أيضاً.

وأمّا الثاني : فلوجوه:

أ- لو لم يجب لزم بطلان الجزاء، واللازم باطل، وإلّا لزم الظلم والسفه، وهما عليه تعالى‏ محالان، فكذا الملزوم.

وبيان الملازمة:  أنّا نرى المطيع والعاصي يدركهم‏ الموت من غير أن يصل إلى‏ أحدهما ما يستحقه، فلو لم يحشرا ليصل‏ إليهما الجزاء، لزم بطلانه.

ب- أنّ‏ خلق العبيد إمّا لا لغرض، وهو عبث محال على الحكيم، أو لغرض فإمّا التعب، وهو محال على الحكيم أيضاً، أو الراحة، وهو المطلوب: فإمّا أن تكون حاصلة في الدنيا، وهو باطل؛ لأنّ كلّ ما يعتقد في الدنيا لذة، فهو دفع ألم كالأكل فإنّه دفع ألم الجوع، ولهذا فإنّ أوّل لقمة يكون ألذّ ممّا بعدها، وكذا الثانية بحسب ضعف ألم الجوع، وكذا سائر اللذّات، وإن فرض هناك لذة فهي قليلة لا يحسن جعلها جزاءً على‏ هذه الآلام الحاصلة بالتكاليف الشاقّة، فلم يبق إلّا أن تكون تلك الراحة حاصلة في دارٍ اخرى‏ وهي المعاد.

ج- تواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام،  أنّهم أخبروا بذلك مع إمكانه، فوجب القطع به لما علم من عصمتهم الدافعة للكذب عنهم.

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون إخبارهم به إقامة لنظام النوع في بعث العوام على القيام به؟ حيث لم يتصوروا المعاد الروحاني، فعبّروا لهم بالجسماني، ليكون ذلك المعلوم باعثاً لهم، فإنّهم لو خوطبوا بالروحاني لم يتصوّروه ولم يصدّقوا به ولم ينبعثوا، كما عبّر في صفات اللَّه بالمتشابهات المشعرة بالجسميّة، لعدم تصوّرهم المجردة، ثم اوّلت لمن له عقل، فكذا نقول هنا: يجب تأويل ما ورد من كلامهم.

وأيضاً لو أكل إنسان إنساناً بحيث صارت أجزاء المأكول أجزاء للآكل فلا يرد إليهما معاً يوم القيامة، وإلّا لكان جزء البدن الواحد جزءاً لبدنين، وهو محال، ولا إلى‏ أحدهما خاصة، وإلّا لزم الترجيح من غير مرجح، مع أنّه يلزم ضياع الآخر.

لأنّا نجيب عن الأوّل: بأنّ التأويل إنّما يصار إليه إذا لم يكن الحمل على الظاهر ممكناً، كالمتشابهات المذكورة، وأمّا هنا فلا، لعدم المعارض أوّلًا، ولقيام الدليل على‏ وجوبه ثانياً، ولما علم من دين النبي  صلى الله عليه وآله بالضرورة(1):  أنّه كان يثبت المعاد الجسماني ويكفّر من أنكره ثالثاً.

وعن الثاني: ب أنّا بيّنا أنّ الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصلية، فالمأكول أجزاؤه فضليّة بالنسبة إلى الآكل وأصلية بالنسبة إليه، فإذا أُعيدت لا يلزم ضياع الآكل، لبقاء أجزائه الأصلية.

____________

(1) بحار الأنوار 7: 47.