ولنا في ذلك مسالك:

المسلك الأوّل: من حيث الاستدلال وهو من وجوه:

أ- كلّما وجب كون الإمام معصوماً وجب أن يكون هو علي عليه السلام، لكن المقدّم حقّ- كما سبق- فالتالي مثله.

بيان الشرطية: أنّ القائل قائلان: قائل باشتراط العصمة قال: الإمام علي عليه السلام، وقائل بعدم اشتراطها، قال: الامام أبو بكر أو العباس، فلو قلنا بإمامة غيره لكان قولًا بإمامة غير مشترط العصمة، وهو باطل بما تقدّم، أو قولًا باشتراط العصمة في غيره‏ وهو باطل أيضاً بالإجماع.

ب- كلّما وجب كونه أفضل فالإمام علي عليه السلام، والمقدّم حقّ فالتالي مثله والتقرير كما سبق.

ج- كلّما وجب كونه منصوصاً عليه، فالإمام هو علي عليه السلام، لكن المقدم حقّ كما سبق فالتالي مثله، وبيان الشرطية كما تقدم أيضاً.

المسلك الثاني: من حيث النص الجلي‏ ، أي غير المفتقر الى‏ ضمّ مقدمة أو مقدّمات، وهو أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه  وآله: «أنت الخليفة بعدي»(1) وغيره‏(2) ، وقد بلغت التواتر لفظاً ومعنىً، ولولا خوف الاطالة، لذكرتها مع أسانيدها، لكن نذكر نبذة منها ما صحّ لنا روايته:

1- عن شيخنا أبي جعفر بن بابويه بإسناده عن ابن عباس رحمه الله قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه  وآله: «إنّ اللَّه [تبارك وتعالى‏] اطّلع الى‏ الأرض اطّلاعةً، فاختارني منها فجعلني نبيّاً، ثم اطّلع ثانيةً فاختار منها عليّاً، فجعله إماماً، ثم أمرني أن اتّخذه أخاً ووصيّاً ووزيراً»(3).

2- بالإسناد عن عبد الرحمن بن سمرة قال: «قلت: يا رسول اللَّه أرشدني الى‏ النجاة؟ فقال يا بن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرّقت الآراء فعليك بعلي بن أبي طالب، فانّه إمام امّتي وخليفتي عليهم»(4).

3- وبالإسناد عن سلمان الفارسي رحمه الله قال: «دخلت على‏ رسول اللَّه صلى الله عليه  وآله، وإذا الحسين عليه السلام على‏ فخذيه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه، وهو يقول: أنت سيّد وابن سيّد، أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمة، وأنت حجة ابن حجة أبو حجج، تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم»(5). الى‏ غير ذلك من الأحاديث التي لا تعدّ ولا تحصى‏ كثرة.

لا يقال: نمنع وقوع ما ذكرتم، وإلّا لنقله غيركم كما نقلتموه، لتوفر الدواعي على‏ نقل مثله. سلّمنا لكن نمنع كونه متواتراً، وإلّا لأفادنا علماً كما أفادكم.

لأنّا نجيب:

عن الأوّل(6)‏ :  بأنّه منقوض بفصول الإقامة، هل هي مثنى‏ أو فرادى‏؟ وجهر التسمية وسرّها، وكمعجزات الرسول صلى الله عليه  وآله، والفرق بين الاقامة والتسمية، وبين ما ذكرنا، بكون الأوّل من الفروع، ومخالفتها لا توجب بدعة ولا تكفيراً، بخلاف الثاني؛ لأنّ الإمامة من الاصول، يبدع ويكفر مخالفها، فلم تتوفر الدواعي على‏ الأوّل فلم ينقل، بخلاف الثاني، وبكون مشاهدي المعجزات قليلين، باطل.

أمّا (الأولان)(7) :  فلأنّهما يقتضيان شرعاً التكرار في كلّ يوم وليلة خمس مرّات فالداعية متوفّرة. هذا مع أنّ الداعية الى‏ عدم نقل النص حاصلة له، كالحسد له عليه السلام والمعاندة وغلبة شياطينهم وغير ذلك.

وأمّا المعجزات وقلة مشاهديها فنقول في النص كذلك، ولا يخرجه قلّة السامع عن التواتر، لجواز بلوغهم حد التواتر، إذ لا يشترط فيه نقل جمهور الناس ولا عدد مخصوص.

وعن الثاني: أنّ شرط التواتر حاصل الآن، وهو الكثرة وينقلون عمّن قبلهم كذلك، وهكذا، وعدم إفادتكم لمكان الشبهة، كاليهود في عدم إفادتهم نقل المعجزات علماً، ولوقوع الخلاف في المتواتر هل هو نظري أو ضروري؟

المسلك الثالث: من حيث النصّ الخفي‏ وهو ما يفتقر الى‏ ضمّ مقدمة أو مقدّمات وهو أنواع:

أ- قوله تعالى‏: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55].

وإ نّما للحصر نقلًا عن أهل اللغة، ولأنّ «إنّ» للإثبات و«ما» للنفي، فإذا ركّبتا وجب بقاء ذلك، وإلّا لزم النقل وهو خلاف الأصل، ف أمّا أن يردا على‏ واحد، وهو محال، أو لنفي المذكور واثبات غيره، وهو باطل إجماعاً، فتعيّن العكس.

والوليّ هنا الأولى‏ بالتصرّف لغة (وهو شائع) وعرفاً نحو: ولي العهد، وشرعاً كقوله عليه السلام: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»(8) ، فيكون حقيقة، فإن ورد في غيره يكون مجازاً، وإلّا لزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل، ولأنّ غير ذلك من معانيه غير صادق.

«والذين آمنوا» هنا بعض المؤمنين، لعود الضمير الى‏ الكل، لأنّ قبله قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ} [المائدة: 54] والضمير لهم، فلو كان المراد هنا الكلّ، لكان كلّ واحد وليّاً لنفسه ولوصفهم باتيان الزكاة حال الركوع، إذ الجملة حالية، فيكون مدلول الآية: لا أولى‏ بالتصرّف فيكم إلّا اللَّه ورسوله والذي آتى‏ الزكاة حال ركوعه من المؤمنين، وذلك الشخص هو علي عليه السلام لاتفاق أكثر المفسرين عليه(9)‏ ، ولأنّ كلّ من قال: المراد البعض قال: هو علي عليه السلام،  ولأنّه داخل في العموم قطعاً، فيكون هو الامام، إذ ليس مرادنا بالإمام إلّا الأولى‏ بالتصرّف، وهو المطلوب.

لا يقال: يلزم المجاز في حمل الجمع على‏ الواحد، والمضارع- وهو يقيمون ويؤتون- على‏ الماضي.

لأنّا نقول:  أمّا الأوّل فلازم لكم أيضاً، فإنّ حملها على‏ العموم باطل- كما قلنا- فيكون البعض، فيكون إطلاق الكلّ على‏ البعض، لكن مجازيّاً كتسمية المعظم بالجمع، وهو كثير.  وأمّا الثاني فممنوع، لجواز أن يراد به الحال،  فإنّه حقيقة فيه عند الكوفيين ومشترك عند البصريين.

ب- حديث الغدير وهو قوله صلى الله عليه  وآله: «ألست أولى‏ بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى‏ يا رسول اللَّه قال: فمن كنت مولاه، فعلي مولاه، اللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وادر الحق معه كيفما دار»(10).

وهو متواتر نقله الجميع، فبعض(11)‏ جعله دليل الأفضلية، وبعض(12)‏ دليل الامامة، وهو الحق، إذ المراد بالمولى‏ هو الأولى‏ بالتصرّف، للاستعمال نحو «مولى‏ العبد» أي أولى‏ به، ولقوله تعالى‏: {النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ} [الحديد: 15] أي أولى‏ بكم، ولأنّ غيره من معانيها إمّا مُحال الإرادة كالمعتِق والمعتَق،  وأمّا ظاهر لا فائدة في إعلامه‏(13) كابن العم والجار والسيّد، أو الدلالة تدفعه كالناصر، ولأنّ مقدمة الخبر وهو قوله:

«ألست أولى‏ بكم؟» نصّ في حقّه، فيكون علي عليه السلام أولى‏ بنا، وهو المطلوب ولذلك هنّأه الصحابة بذلك المقام حتى‏ قال عمر: «بخ بخ لك أصبحت مولاي ومولى‏ كلّ مؤمن ومؤمنة»(14).

لا يقال: عنى‏ به زيداً(15)  فإنّه مولاه صلى الله عليه  وآله، لأنّا نقول: يبطل حمله على‏ واقعة زيد، فإنّ زيداً قتل بمؤتة سنة ثمان من الهجرة، ولأنّ علياً عليه السلام احتجّ على‏ الصحابة، ولم يردّوا عليه دلالته على‏ مطلوبه.

ج- حديث المنزلة: وهو قوله صلى الله عليه  وآله: «أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى‏ إلّا  أنّه لا نبي بعدي» وهو أيضاً متواتر متفق على‏ نقله، وذكره البخاري(16)‏ ومسلم‏(17). والمراد بالمنزلة جميع المنازل، وإلّا لما حسن الاستثناء، فيكون لعلي عليه السلام جميع منازل هارون إلّاالنبوة، ومن جملتها:  أنّه خليفته بعد وفاته؛ لأنّ هارون لو عاش لكان كذلك لمكان عصمته المقتضية لوجوب تقديمه،  ولأنّه كان خليفة له حال حياته لقوله: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} [الأعراف: 142]. فعزله حطّ لمرتبته،  ولأنّه كان شريكاً في الرسالة، فيكون شريكاً في فرض الطاعة، فيكون لعلي عليه السلام مثله، وهو المطلوب.

د- قوله تعالى‏: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ} [الأحزاب: 6].

وتقريره: أن نقول: علي عليه السلام أقرب الى‏ النبي صلى الله عليه  وآله من أبي بكر نسباً، وكلّما كان كذلك، كان إماماً بعده‏.

أمّا الصغرى‏ فظاهرة.

وأمّا الكبرى‏، فللآية المذكورة، ووجه دلالتها: أنّ أولوية ذوي الأرحام،  أمّا أن تكون في كل ما للميت أن يتصرف فيه، أو في بعضه، فإن كان الأوّل لزم انتقال ولاية النبي صلى الله عليه  وآله الى‏ ذوي رحمه، لقضية العموم، وإن كان الثاني فذلك البعض  أمّا أن يكون هو الولاية أو غيرها، والثاني باطل لعدم دلالة اللفظ عليه، وعدم القرينة أيضاً، فيكون هو الولاية، لدلالة القرينة وهو قوله تعالى‏: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] ومعلوم أنّ أولوية النبيّ إنّما هي الولاية. وإذا احتمل اللفظ معنيين، أحدهما عليه قرينة دون الآخر تعيّن ذو القرينة، إلّامع دليلٍ أقوى‏، وليس.

لا يقال: إن صحّ دليلكم فالعباس أولى‏ بالمقام، لأنّه عمّ، وعليّ ابن عم، والعمّ أقرب من ابنه.

لأنّا نقول: إنّه وإن كان عمّاً، لكنه من جهة الأب فقط، وعلي عليه السلام ابن عم من جهة أبيه وامّه، سلّمنا: إنّه أقرب، لكنه خرج بالدليل، وهو عدم أفضليته وعصمته كما خرج الكافر والقاتل من الإرث، ولأجل ذلك لم يدّعها العباس وقال لعلي: «امدد يدك ابايعك»(18).

ه- أنّ النبي صلى الله عليه  وآله فعل معه أفعالًا دالّة على‏ تعيينه لخلافته، كتقديمه في السرايا والحروب، والتنويه بفضائله ومؤاخاته، وتزويجه ابنته، وتصويب فتاويه وأحكامه، وغير ذلك، ولو لم يكن إلّا توليته على‏ المدينة لمّا خرج الى‏ تبوك، فقال له: إنّ المدينة لا تصلح إلّا بي أو بك، فأرجف المنافقون به، فخرج إليه عليه السلام وقال:

إنّ المنافقين ارجفوا بي وقالوا إنّك خلّفتني استثقالًا وتحرّزاً منيّ، فقال صلى الله عليه وآله: كذبوا إ نّما خلّفتك لما تركت ورائي، ارجع فاخلفني أفلا ترضى‏ يا علي أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى‏ إلّا أنّه لا نبي بعدي؟(19)

وفي هذه القصة دلالة على‏ إمامته بعده، لأنّه لم يعزله قبل موته صلى الله عليه وآله ولا بعده، فيكون خليفة عليها بعده، وكلّ من قال: إنّه خليفة عليها بعده، قال: إنّه خليفة على‏ غيرها، وهو المطلوب.

و- إنّه عليه الصلاة والسلام لمّا بعث أبا بكر ليتلو سورة براءة وقيل: آيات منها وكلمات اخرى‏، نزل عليه جبرئيل عليه السلام وقال: «لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك» فبعث صلى الله عليه  وآله عليّاً عليه السلام وعزل أبا بكر وأخذ السورة منه، فلمّا رجع أبو بكر، فقال: «مالي هل نزل فيّ شي‏ء» قال: «أجل لم يكن ليبلغها إلّا أنا أو ‏رجل منيّ»(20) ، وإذا كان تبليغ سورة أو أربع كلمات الى‏ قوم مخصوصين لا يجوز إلّا من الرسول صلى الله عليه  وآله أو رجل منه، فتبليغ الشرع وولاية الامّة كافّة في الدين والدنيا لا يجوز إلّا منه صلى الله عليه  وآله أو رجل منه صلى الله عليه  وآله، وهو علي عليه السلام بطريق الأولى‏، وهو المطلوب.

وفي هذه دلالة على‏ عدم صلاحية أبي بكر للولاية صريحاً، لأنّه إذا لم يكن صالحاً لتبليغ آيات وكلمات، فبالأولى‏ أن لا يكون رئيساً على‏ السادات في كافّة امور الديانات.

ز- قوله صلى الله عليه وآله: «أنت أخي ووصييّ وخليفتي من بعدي وقاضي ديني»(21) والاستدلال به من وجهين:

الأوّل: أنت وصييّ وهذا لا ينكره أحد، ف أمّا أن يريد بذلك التصرّف في كلّ ما كان للنبي صلى الله عليه  وآله أن يتصرّف فيه، أو بعضه، والثاني: باطل لإطلاق اللفظ، وعدم تقييده وعدم قرينة دالّة على‏ التقييد، فلو اريد لكان تلبيساً، وهو غير جائز منه صلى الله عليه  وآله، فتعيّن الأوّل وهو المطلوب، لأنّا لا نريد بالإمامة إلّا ذلك.

الثاني: قوله: «قاضي ديني» على‏ رواية كسر الدال، وهو صريح في خلافته.

المسلك الرابع:  أنّه عليه السلام ادّعى‏ الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله‏ وظهر المعجز على‏ يده، وكلّ من كان كذلك كان إماماً، فعليّ عليه السلام إمام، وهو المطلوب.

أمّا اولى‏ الصغرى‏ وهو دعواه الامامة: فلأنّ دعواه لها ومنازعته فيها(22) وإخراجه قهراً من بيت فاطمة عليها السلام(23)‏ للبيعة ظاهر مشهور لا ينكره إلّا مكابر،  وأمّا ثانيها: فلما يأتي‏(24) :  وأمّا الكبرى‏: فلما مرّ في النبوة.

المسلك الخامس: أنّه عليه السلام كان أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله‏ ، وكلّ من كان أفضل كان متعيّناً للإمامة، فينتج أنّ عليّاً عليه السلام كان متعيّناً للإمامة، وهو المطلوب.

 أمّا الصغرى‏: فلما يأتي‏(25) ،  وأمّا الكبرى‏: فلما مرّ(26) من قبح تقديم المفضول على‏ الفاضل.

المسلك السادس كلّما لم يكن العباس وأبو بكر صالحين للإمامة وجب أن يكون علي عليه السلام‏

إماماً، لكن المقدّم حقّ فالتالي مثله.

 أمّا حقيّة المقدّم: فلقوله تعالى‏: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124] وهما كانا ظالمين لتقدّم كفرهما، فلا يصلحان.

 وأمّا بيان الشرطيّة: فلعدم ادّعاء الإمامة لغير هذه الثلاثة، وقد بان عدم صلاحيتهما، فلو لم تتعيّن إمامته عليه السلام لزم إمّا عدم القول بالإمامة، وهو باطل بما تقدّم، أو إثبات إمام رابع، وهو باطل بالإجماع.

إن قلت: الشرطية ممنوعة، فإنّ الأنصار قالوا: منّا أمير ومنكم أمير، وأقاموا سعد بن عبادة(27).

قلنا: حصل الإجماع على‏ بطلان قولهم وسقوطه.

_____________

(1) بحار الأنوار 36: 330 الحديث 189.

(2) المصدر السابق: 286 الحديث: 107.

(3) كمال الدين: 257، الحديث 2.

(4) كمال الدين: 256، الحديث الأول.

(5) كمال الدين: 262، الحديث 9.

(6) قصد به قول المستشكل: نمنع وقوع ما ذكرتم...

(7) أثبتناه من المطبوع، والمقصود منهما: الاقامة والتسمية.

(8) عوالي اللآلي 3: 306 الحديث 7 وفيه:« نكحت نفسها بغير إذن وليّها» وفي المسند لأحمد بن حنبل 6: 66:« نكحت بغير إذن وليها... الخ».

(9) منهم الشيخ الطوسي في التبيان 3: 558، والفخر الرازي في تفسيره 12: 20، والطبرسي في مجمع البيان 6: 186.

(10) الغدير 1: 10 و 11. وكنز العمال 13: 170 و 171. والبداية والنهاية 7: 383 الى‏ 387. وفي مجمع الزوائد 9: 105.

(11) فهم أهل السنة كما أشار إلى ذلك المصنف في ارشاد الطالبين: 347.

(12) منهم الامام علي عليه السلام احتج به في موارد مختلفة، الغدير 1: 159 وغير الامام عليه السلام أيضاً احتج به. راجع الغدير 1: 187- 213.

(13)فاضل مقداد، اللوامع الالهية، 1جلد، مجمع الفكر الاسلامي - قم، چاپ: دوم، 1387.

(14) الغدير 1: 271- 283. البداية والنهاية 7: 386 مع اختلاف يسير.

(15) هو زيد بن حارثة( أبو أُسامة) الذي تبنّاه النبي صلى الله عليه و آله وتزوّج بعد ذلك بزوجته وقصّته مشهورة ومذكورة في القرآن إجمالًا وفي الروايات تفصيلًا، وقد قتل في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقد أ مّره رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على الجيش فقتل بمؤتة من أرض الشام في جمادى سنة ثمان من الهجرة. راجع معجم رجال الحديث 7: 338.

(16) صحيح البخاري 5: 24.

(17) صحيح مسلم 15: 174.

(18) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9: 196. والبحار 28: 329.

(19) السيرة النبوية لابن هشام 4: 519. وتأريخ الامم والملوك 3: 344. والبحار 37: 256 و 259.

(20) والقضية منقولة بتعابير مختلفة راجع السيرة النبوية لابن هشام 3- 4: 545. وجامع البيان في تفسير القرآن 10: 44. ومجمع البيان 3: 3.

(21) اثبات الهداة 2: 276، ويستفاد مضمونها من مجموع روايتين ذكرهما المتقي الهندي. راجع كنز العمال 13: 114 و 150، الحديث 36371 و 36466.

(22) كما هو المستفاد من مناشدته راجع الغدير 1: 156- 184.

(23) تأريخ اليعقوبي 1: 126. وبحار الأنوار 28: 308 و 309 و 310.

(24) في الصفحة 408.

(25) في الصفحة 391 وما بعدها.

(26) في الصفحة 273.

(27) تأريخ اليعقوبي 1: 123 و 124. وبحار الانوار 28: 307 مع اختلاف يسير.